آغاز اعتصاب معلمان -اعتراض سراسري به تخلف دولت از قانون

آغاز اعتصاب معلمان
اعتراض سراسري به تخلف دولت از قانون

- دوشنبه 7 اردیبهشت 1388 [2009.04.27]
جواد ملک‌زاده
با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری و در حالی که وزارت آموزش و پرورش و وزارت اطلاعات تمام سعی ‏خود را به کار برده اند که از اعتراض معلمان جلوگیری کنند اما معلمان که سه سال است وعده های نادرست می ‏شوند و دو وزیر و دو مجلس و شخص رییس جمهور کوشیده اند که از آن ها استفاده ابرازی و تبلیغاتی کنند سران ‏جام تصمیم گرفتند با اعتصابی سه روزه که با فراخوان کانون صنفي معلمان از ديروز آغاز شده وضعیت نگران ‏کننده خود را به نمایش بگذارند.‏
قرار است اعتصاب اعلام شده امروز هم ادامه يابد و فردا با خودداري معلمان از حضور در کلاس‌ها به اوج ‏برسد. معلمان تهديد کرده‌اند اگر دولت احمدي‌نژاد تا دهم ارديبهشت ماه زير بار اجراي قانون مديريت خدمات ‏کشوري نرود، براي هفته معلم اعتراضات گسترده‌تري را سامان خواهند داد.‏
ديروز گروهي از معلمان حق‌التدريسي در اعتراض به تحقق نيافتن وعده استخدام دولتي، در مقالب مجلس تجمع ‏کردند. خبرگزاري ايلنا گزارش داده که اين معلمان لرستاني و کرمانشاهي گفته‌اند با سابقه 8 تا 10 سال، ماهانه ‏‏100 هزار تومان حقوق مي‌گيرند و از بيمه و ديگر مزاياي شغلي نيز بهره‌مند نيستند.‏
اما اين گروه، تنها معلماني نبودند که ديروز را در اعتصاب به سر بردند. گزارش‌هاي رسيده حاکي از آن است که ‏هزاران معلم از استان‌هاي مختلف نيز ديروز به فعالان صنفي مرکز، اعلام کرده‌اند که آنها هم به اعتصاب سه ‏روزه‌اي که از روز يکشنبه آغاز شده، پيوسته‌اند و با وجود حضور در کلاس‌هاي درس، از درس دادن خودداري ‏کرده و صرفا تصميم خود براي اعتراض در روزهاي آينده به اطلاع دانش‌آموزان رسانده‌اند.‏
اعتراضات معلمان به طور مستقيم متوجه احمدي‌نژاد و دولت اوست که از اجراي يک قانون مصوب مجلس سر ‏باز مي‌زنند و حقوق ماهانه معلمان را به اندازه‌اي که قانون تعيين کرده، افزايش نداده‌اند.‏
معلمان معتقدند دولت احمدي‌نژاد نه تنها با خودداري از اجراي اين قانون، معلمان را از حقوق مسلم خود محروم ‏کرده، بلکه با اقداماتي همچون پرداخت حق‌الزحمه معلمان فعال در اجراي انتخابات سال 85 پس از سه سال، ‏دست به تحقير معلمان زده است. اين موضوع را هفته پيش سايت‌هاي خبري فاش کردند، اما مقامات دولتي هيچ ‏واکنشي به آن نشان ندادند.‏
در مقابل، رسانه‌هاي حامي احمدي‌نژاد همچون خبرگزاري فارس و رجانيوز، فعالان صنفي معلمان را به تلاش ‏براي ايجاد اغتشاش؛ خط گرفتن از يک وزير دولت سابق و برخي معاونان وي و تحريک سطوح مياني معلمان و ‏بدنه آموزش و پرورش به ساختارشکني متهم کرده‌اند.‏
‎‎وعده‌هاي موهوم و قانون اجرا نشده‏‎‎
پنج ماه از آخرين فرصت اجراي قانون مديريت خدمات کشوري گذشته و دولت احمدي‌نژاد با وجود وعده‌هاي ‏تکراري، هنوز هيچ قدمي در مسير اجراي اين قانون برنداشته است. اين تعلل دولت، خشم معلمان را برانگيخته و ‏باعث شده که معلمان دست به يک اعتصاب سراسري بزنند.‏
با فراخوان يک تشکل صنفي، از ديروز (يکشنبه) هزاران معلم در سراسر کشور اعتصاب خود را با خودداري از ‏تدريس در کلاس‌ها آغاز کردند. اين اعتصاب طبق بيانيه "کانون صنفي معلمان" قرار است امروز با حضور در ‏مدارس و حضور نيافتن در کلاس‌ها ادامه يابد و فردا (سه شنبه) با خودداري معلمان از حضور در مدارس به اوج ‏برسد.‏
اين تشکل صنفي، روز سه شنبه هشتم ارديبهشت ماه را "روز اعتراض ملي معلمان" ناميده و تهديد کرده در ‏صورت اجرايي نشدن قانون مذکور تا پايان روز 10 ارديبهشت، حق برگزاري اعتراضات گسترده‌تر را خصوصا ‏در هفته معلم براي معلمان محفوظ مي‌داند.‏
‎‎روز معلم، روزهاي اعتصاب معلمان‏‎‎
دوازدهم ارديبهشت ماه همه ساله از سوي نهادهاي رسمي جمهوري اسلامي به عنوان روز معلم گرامي داشته ‏مي‌شود، اما امسال در آستانه اين روز، قرار است معلمان سراسر کشور در اعتراض به عملکرد دولت احمدي‌نژاد ‏اعتصاب کنند.‏
اعتراض معلمان در مقطع فعلي، بيش از هر چيز متوجه اجرايي نشدن قانون مديريت خدمات کشوري است که بر ‏اساس آن، به گفته سخنگوي کانون صنفي معلمان، حقوق معلمان بايد دست‌کم 30 تا 35 درصد افزايش يابد. معلمان ‏معتقدند دولت نهم با اين قانون مخالف است و به همين خاطر قصد دارد با دادن وعده‌هاي بي‌تحقق و معطل کردن ‏معلمان، از اجراي آن طفره برود.‏
معاون اول احمدي‌نژاد در دي ماه 1385 با ارسال نامه‌اي به رئيس مجلس، خواستار بازپس‌گيري اين لايحه شد. ‏اين درخواست دولت، به اعتراض گسترده معلمان و تجمعات چندين هزار نفري آنها در برابر مجلس منجر شد و ‏در نهايت نمايندگان با استرداد لايحه موافقت نکردند و چند ماه بعد هم اين لايحه را از تصويب نهايي گذراندند تا ‏تغييرات جديد گسترده‌اي در نظام پرداخت حقوق کارکنان دولت ايجاد شود.‏
اين قانون در آذر ماه 1386 به احمدي‌نژاد ابلاغ شد، اما دولتمردان او در لايحه بودجه سال 87 هم اعتبارات ‏مربوط به اجراي اين قانون را حذف کردند تا نشان دهند که با وجود تصويب مجلس و تبديل اين موضوع به قانون، ‏بر مخالفت خود پابرجا هستند.‏
دولت نهم يک سال فرصت داشته تا آيين‌نامه‌هاي مربوط به اجراي قانون مديريت خدمات کشوري را تهيه، ‏تصويب و اجرا کند؛ اما هنوز هيچ گام مهمي در اين راستا برنداشته است. از ميانه آذر ماه سال گذشته تا امروز، ‏که نزديک به پنج ماه از مهلت قانوني هم گذشته است، دولت همچنان امروز و فردا کرده و اعتراضات صنفي ‏معلمان را نيز با بازداشت و برخوردهاي امنيتي پاسخ گفته است.‏
‎‎اعتراض به وعده بي‌حاصل رئيس‌جمهور‎‎
فعالان صنفي معلمان پس از آنکه تلاش‌هايشان براي وادار کردن دولت به اجراي قانون، با واکنش خشن نهادهاي ‏امنيتي مواجه شد، تا پايان بهمن ماه به دولت فرصت دادند که به وظيفه خود در زمينه اجراي قانون عمل کند.‏در هفته پاياني بهمن ماه که مشخص شد از سوي دولت هيچ نرمشي نشان داده نشده، کانون صنفي معلمان که نقش ‏تشکل پيشتاز معلمان را برعهده گرفته، تهديد کرد که در صورت عدم اجراي قانون تا روز 30 بهمن، اعتراضات ‏جديدي را در اسفند ماه ترتيب خواهد داد.‏
اما يک شب قبل از پايان اين مهلت، محمود احمدي‌نژاد در مصاحبه زنده تلويزيوني روز 29 بهمن وعده داد که از ‏ابتداي فروردين ماه، قانون مديريت خدمات کشوري به طور کامل اجرا مي‌شود و با اجراي اين قانون، تحول قابل ‏ملاحظه‌اي در حقوق کارمندان دولت ايجاد خواهد شد.‏
بدين ترتيب فعالان صنفي معلمان تصميم گرفتند اعتراضات خود را به تعويق بيندازند. اما يک ماه بعد که احکام ‏فروردين ماه براي معلمان صادر شد، مشخص شد که اين حسن نيت هم پاسخ مناسبي دريافت نکرده است. اين در ‏حالي بود که رسانه‌هاي حامي دولت در اسفندماه با هياهوي بسيار از صدور بخشنامه‌اي درباره اجراي قانون ‏مديريت خدمات کشوري خبر دادند، اما در اولين ماه از سال 88 هم اين قانون اجرا نشده است؛ همانند بخشنامه ‏استخدام معلمان حق‌التدريسي که يک ماه قبل از آن صادر شد و هنوز اجرا نشده، و رئيس کميسيون آموزش و ‏پرورش مجلس نيز خبر داده که هيچ‌وقت قرار نيست اجرا شود.‏
از اين رو کانون صنفي معلمان در اولين روز ارديبهشت ماه جاري با صدور بيانيه‌اي از معلمان سراسر کشور ‏خواست در روزهاي ششم تا هشتم اين ماه در سه مرحله اعتصاب خود را آغاز کنند و به ترتيب از تدريس، ‏حضور در کلاس‌ها و حضور در مدرسه خودداري کنند.‏
در بيانيه اين کانون صنفي تصريح شده است که: "بديهي است چنانچه حداکثر تا پايان روز دهم ارديبهشت ۱۳۸۸ ‏احکام جديد، مطابق قانون مديريت خدمات کشوري بطور کامل و از 1/1/۱۳۸۶ صادر نشود، حق برگزاري ‏اعتراضات گسترده‌تر را خصوصا در هفته معلم براي همکاران فرهنگي محفوظ مي‌دانيم."‏