چهار هزار مدرسه به حوزه علميه قم واگذار مي‌شود

چهار هزار مدرسه به حوزه علميه قم واگذار مي‌شود
اعتماد ملی : سال گذشته بود كه در گوشه و كنار جلسات مسوولان وزارت آموزش و پرورش زمزمه‌هاي تبديل مدارس به مجتمع‌هاي مسجد محور شنيده شد، هر چند كه اين موضوع هم همانند ساير طرح‌هاي آموزش و پرورش به رياست وزيري كه كمتر از يكسال و شش ماه از تكيه زدنش بر كرسي بالاترين مقام اين وزارتخانه نمي‌گذرد، خيلي كارشناسي شده به نظر نمي‌رسيد و در اجراي موفقيت‌آميز آن با توجه به شرايط كنوني نظام آموزشي اما و اگرهاي فراواني مطرح مي‌شد با اين حال هر كجا جلسه‌اي برگزار شد كه به نوعي با اين موضوع ارتباط داشت بلافاصله ماجراي مسجدمحوري براي مدارس مطرح شد، البته هدف از ارائه اين طرح حذف ساختار سنتي مدارس و ايجاد «مجتمع‌هاي مسجد محور» اعلام شد، اين در حالي بود كه به فاصله گذشت چند ماه، علي احمدي، سخن از بازگرداندن معماري سنتي به مدارس به ميان آورد، همان زمان علي احمدي گفته بود مدارس دخترانه بايد اندروني و بيروني داشته باشد و با جملاتي كه في البداهه بيان شد جنجالي عريض و طويل به راه انداخت، البته از اين وزير چنين اظهاراتي نيز دور از ذهن نيست چرا كه پيش از اين نيز با مطرح كردن موضوعاتي از قبيل «از سر گيري طرح استتار مدارس دخترانه، تفكيك جنسيتي كتاب‌هاي درسي، اندروني و بيروني كردن مدارس دخترانه و...»، نگراني در نظام آموزشي ايجاد كرده بود. ناگفته پيداست كه وزير آموزش و پرورش در تلاش براي ايجاد تغيير اساسي در وزارتخانه‌اي است كه پيش از اين تمام وزيرانش يا خود دست پيش گرفته و استعفا دادند و يا استيضاح آنها راي آورد. هر چند كه او هم از اين ماجرا بي‌نصيب نماند.با اين حال از همان سال گذشته بر مدارس مسجد محور تاكيد شد و مشاور عالي وزير اينگونه توضيح داد كه «در طرح حذف ساختار سنتي مدارس و ايجاد مجتمع‌هاي مسجد محور، مدارس را به شكل 2 شعبه دخترانه و پسرانه در اطراف مساجد با پوشش نمازخانه و... در محل مسجد طراحي مي‌كنيم كه البته در تلاش هستيم تا 30 مجتمع در 30 استان كشور تا دهه فجر 87 آماده شود». تمامي اين اظهارات در شرايطي است كه به گفته كارشناسان آموزشي، سال 87 به‌دليل كسري 80درصدي بودجه، بدترين سال در 30 سال گذشته براي اين وزارتخانه بود و مشخص نشد قرار است اين بودجه از كجا تامين شود، در ادامه اين روند نيز مسوولان استان‌ها دست به كار شدند و بلافاصله از معرفي مدارس به عنوان طرح مسجد محوري خبر دادند.در حالي كه نتيجه اقدامات اين طرح هنوز ابهام داشت و در آخر هم مشخص نشد كه آيا اين مجتمع‌ها راه‌اندازي شدند يا خير، موضوع ديگري به مراتب نگران كننده تر مطرح شد: «واگذاري 4 هزار و 200 مدرسه به حوزه علميه قم». اين خبر را معاون مشاركت‌هاي مردمي وزارت آموزش و پرورش اعلام كرد و اينگونه ادامه داد كه: «طبق قانون مديريت خدمات کشوري و قانون بودجه سال 1388، آموزش و پرورش مجاز به واگذاري مدارس به حوزه‌هاي علميه است و بخشي از فعاليت‌هاي وزارتخانه واگذاري مديريت واحدهاي دولتي به موسسات، نهادها، تعاوني‌ها و اشخاص حقايقي واجد شرايط است و درهمين راستا تفاهم‌نامه‌اي با بعضي از نهادها و حوزه‌هاي علميه قم منعقد شده اما آيين نامه و نحوه اجراي اين تفاهم‌نامه‌ها هنوز تدوين نشده است. بر اساس همين تفاهم نامه در سال جاري 4 هزار و 200 مدرسه از سوي آموزش و پرورش به حوزه علميه قم واگذار مي‌شود.»هنوز 24 ساعت از ارائه سند و مدرك از سوي معاون مشارکت‌هاي مردمي آموزش و پرورش براي مشروعيت بخشيدن به اين موضوع نمي‌گذشت كه همان مسوول در گفت‌وگو با مهر خبرش را تكذيب كرد با اين توضيح كه: «هنوز تعداد اين مدارس مشخص نيست و اصلا در تفاهم نامه همکاري‌هاي حوزه و آموزش و پرورش سخني از واگذاري 4 هزار مدرسه نيامده است.»او ادامه داد: «با توجه به الزام قانون بودجه سال 1388 بايد حداقل 4درصد از کل مدارس را که حدود 4 هزار باب مي‌شوند، در صورتي که سازو کارهاي لازم فراهم آيند به موسسات، نهادها و اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار کنيم.»
جزييات تفاهم نامه آموزش و پرورش و حوزه علميه قم بررسي مي‌شودبا اين حال از آنجا كه صحت و سقم اين خبر ابهام داشت، كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس نسبت به اين خبر واكنش نشان داد و از علي احمدي كه روز يكشنبه براي پاسخ به پرسش سه نماينده حاضر شده بود، اين موضوع را جويا شد. اما ظاهرا علي احمدي زير بار آن نرفت.عباسپور، رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس درباره جزييات توضيح علي احمدي را براي اعتماد ملي بازگو كرد.« وزير آموزش و پرورش اصل واگذاري مدارس به حوزه علميه قم به اين شكل كه در اخبار منتشر شد را رد و اعلام كرد كه بحث بر سر همكاري حوزه علميه با آموزش و پرورش است كه در اين زمينه تفاهم‌نامه‌اي نيز از سوي حوزه علميه امضا شده اما هنوز به امضاي خود وي نرسيده است.»او با اشاره به بررسي كميته پژوهش‌هاي قرآني و مراكز حوزوي كميسيون آموزش مجلس درباره اين موضوع، ادامه داد: «قرارشد تا اين كميته تفاهم نامه مربوطه ميان وزارتخانه و حوزه علميه قم و مفاد آن را بررسي كند.» عباسپور با اعلام اينكه وزير آموزش وپرورش ارتباط با حوزه علميه قم را تنها در حد تفاهم نامه همكاري عنوان كرد گفت: «او همچنين واگذاري مدارس به اين حوزه علميه را رد كرد، بر اين اساس منتظر پيگيري كميته مربوطه در كميسيون براي بررسي كليات موضوع هستيم.»اجراي برنامه‌هاي خارج از چارچوب آموزش و پرورش غيرقانوني است موضوع همكاري و ارتباط آموزش و پرورش به عنوان يك نهاد تربيت و تعليم با حوزه علميه و علما به عنوان يك نهاد ديني سال‌هاست كه شكل گرفته و سابقه آن حتي به پيش از پيروزي انقلاب اسلامي بر مي‌گردد. به طوري كه در آن سال‌ها كتاب‌هاي ديني مدارس از سوي علمايي همچون شهيد بهشتي و شهيد باهنر نوشته مي‌شد و بسياري از علما در آموزش و پرورش فعاليت مي‌كردند.شيرزاد عبدالهي كارشناس آموزشي در گفت و گو با اعتماد ملي به سابقه حضور و اعمال نظر علما در آموزش و پرورش اشاره كرد. «پس از پيروزي انقلاب اسلامي، دو ديدگاه نسبت به مدارس وجود داشت، يكي آنكه مدارس معمولي بايد به طور كامل شبيه مدارس طلاب ديني و حوزه‌هاي علميه شود و دوم اينكه خواستگاه و كاركرد مدارس معمولي با مدارس حوزه‌هاي علميه متفاوت است.»بنابراعلام اين كارشناس، طلاب ديني در مدارسي تحصيل مي‌كنند كه برنامه‌هاي آموزشي و تربيتي ويژه‌اي در دستور كارشان قرار دارد و براي فعاليت به خصوصي كه همان تبليغ علوم ديني است آماده مي‌شوند و پس از فارغ التحصيلي، روحاني مي‌شوند، اين در حالي است كه در مدارس عادي، نيروي انساني لازم براي توسعه و پيشرفت كشور تربيت مي‌شوند.او ادامه داد: «در مدارس عادي، افراد براي كار خاصي تربيت نمي‌شوند اما در حوز‌ه‌هاي علميه صرفا به مسائل ديني توجه مي‌شود. بر اين اساس اگر قرار آموزش و پرورش تربيت طلاب ديني در مدارس باشد دو مشكل ايجاد مي‌شود، اول اينكه بازار كار براي تعداد زياد اين فارغ‌التحصيلان وجود ندارد و ممكن است تمامي دانش آموزان صلاحيت و علاقه‌مندي به اين كار را نداشته باشند، دوم اينكه در زمينه فني و حرفه‌اي و مشاغل تخصصي با كمبود مواجه مي‌شويم.»البته به اعتقاد عبدالهي، اين روند از سال 85 و از زمان روي كار آمدن دولت اصولگرا شكل گرفت، از همان سعي شد تا تعادلي كه 26 سال از شكل گرفتن آن مي‌گذشت به هم ريزد، چرا كه در زمان فرشيدي، وزير سابق آموزش و پرورش، طرح اعزام طلاب به مدارس تدوين و قرار شد تا 12هزار طلبه علوم ديني براي تبليغات به مدارس اعزام شوند، همان زمان مسوولان در آموزش و پرورش هم به طور مرتب سيستم قبلي آموزشي را به باد انتقاد مي‌گرفتند و اعلام مي‌كردند كه اين سيستم ديني نيست و بايد به مسير اصلي خود برگردد. اين كارشناس با اشاره به تشكيل ستاد همكاري‌هاي حوزه و آموزش و پرورش ‌گفت: «براساس اين موضوع، منشور همكاري نيز تدوين و قرار شد تا در زمينه تاليف كتاب‌هاي درسي، مجلات كمك آموزشي و كتاب‌هاي تربيت معلم و...بين اين دو نهاد همكاري صورت گيرد، مهم‌ترين بند اين منشور آن بود كه آموزش و پرورش به حوزه در جهت تاسيس مدارس پيش حوزه‌اي كمك كند البته تمامي همكاري‌‌هاي في مابين بايد با در نظر گرفتن شئون و اقتضاي قانوني آموزش و پرورش باشد.»عبدالهي با يادآوري خبر واگذاري بيش از 4 هزار مدرسه به حوزه علميه قم به‌رغم تاييد نشدن از سوي وزير، اضافه كرد: «اصولا هيچ مقامي نمي‌تواند مدارس دولتي را به اشخاص حقيقي يا نهادهاي دولتي و يا غيردولتي حتي براي مدتي كوتاه واگذار كند.»او با غيرقانوني خواندن اين اقدام ادامه داد: «هيچ مدرسه‌اي مجاز نيست برنامه‌اي غير از آنچه در آموزش و پرورش تعريف شده است را اجرا كند، مگر اينكه آن برنامه به صورت فوق برنامه ارائه شود.»به گفته اين كارشناس، موضوع همكاري با حوزه و مدارس مسجد محور به نوعي در ارتباط با يكديگر بوده و در راستاي تداخل بيشتر ميان كاركرد و برنامه‌هاي مدارس معمولي و حوزه است البته نبايد فراموش كرد كه زياده روي در اين موضوع اختلال ايجاد كرده و كمكي به تقويت دين و معنويت ميان دانش‌آموزان نمي‌كند.»با اين حال براساس يك روال نه چندان جديد در دولت نهم كه هر شايعه‌اي پس از مدتي رنگ واقعيت به خود مي‌گيرد هيچ بعيد نيست كه پس از مدتي اين موضوع هم همانند تعطيلي مدارس در روزهاي پنجشنبه كه ابتدا در حد اظهار نظر بود اما بعد به واقعيت پيوست، تاييد شود.