احمدينژاد زير تيغ آمارهاي دروغ
دولت جوابيه داد، توکلي سند منتشر کرد - سه شنبه 8 اردیبهشت 1388 [2009.04.28]
جواد ملکزاده
پس از آنکه سايت رئيس مرکز پژوهشهاي مجلس از وعدههاي نادرست احمدينژاد انتقاد کرد و از سوي دولت به دروغپردازي متهم شد، اکنون اين سايت بار ديگر به تکذيب صريح اطلاعات ارائه شده از سوي احمدينژاد پرداخته و اين بار با انتشار تصوير چند سند، فاش کرده که اعداد و ارقامي که احمدينژاد در سخنراني اسلامشهر مطرح کرده، "دو برابر" خوشبينانهترين حالت ممکن است.
توکلي، نماينده سرشناس جناح راست که هنوز زير بار حمايت از احمدينژاد نرفته و تصريح کرده که چون رئيسجمهور اصولگرا را "قانونشکن" ميداند حاضر نيست از او حمايت کند، ديروز وارد يک جنگ رسانهاي با دولت شد و در دومين دور رفت و برگشت جوابيهها، چند نمونه از اسناد پشتيبان لايحه هدفمند کردن يارانهها را منتشر کرد؛ اسنادي که نشان ميدهد وعدههاي احمدينژاد دور از واقعيت است.
علاوه بر احمد توکلي، برخي نمايندگان ديگر جناح راست نيز که به انتخاب احمدينژاد اعتراض دارند، در روزهاي اخير لحن صريحتري در انتقاد از رئيس دولت نهم برگزيدهاند؛ از جمله نماينده اروميه که همزمان با پاسخ اول توکلي به آمارهاي احمدينژاد، فاش کرد که احمدينژاد به رهبر نظام نيز آمارهاي دروغ و اطلاعات غلط ارائه ميدهد.
سخنان رئيس دولت نهم در اسلامشهر که رسانهها آن را شکل "عوامفريبانه تبليغات انتخاباتي" ارزيابي کردند، انتقاد شديد رقباي احمدينژاد را نيز برانگيخت. کروبي به شدت به وعده احمدينژاد در خصوص پرداخت ماهانه 60 هزار تومان انتقاد و احمدينژاد را به سرقت برنامه انتخاباتي خود متهم کرد.
ميرحسين موسوي، ديگر رقيب احمدينژاد هم در جمع نمايندگان اقليت مجلس از سخنان وي در اسلامشهر ابراز تاسف کرد و ضمن "وعده دروغ" خواندن اين سخنان، اظهار داشت: "در برابر اقدامات و طرحهايي نظير پرداخت نقدي يارانه ها ما چارهاي جز افشاگري نداريم."
موسوي يک روز قبل هم در سخناني در جمع کارگران، حذف يارانهها را به "يک قرص مسکن خطرناک" تشبيه کرده و گفته بود: "گاهي يك قرص مسكن خطرناك ميتواند افراد را تا مدت كوتاهي خوشحال كند ولي قطعا در درازمدت مهلك خواهد بود؛ چرا چنين طرحهايي بايد در شب انتخابات و اين چنين با عجله مطرح شود؟ مگر كارشناسان اقتصادي دلسوز اين ملت و دولت نيستند كه از وجود آنها استفادهي درست نميشود؟"
چند تن از نمايندگان مجلس نيز در اين چند روز به سخنان احمدينژاد واکنش نشان دادند؛ از جمله شهرياري نماينده بجنورد که صراحتا احمدينژاد را متهم کرد که "ميخواهد مردم را در مقابل مجلس قرار دهد و بگويد ما ميخواستيم پول بدهيم، اما مجلس نگذاشت"، يا حسيني نماينده قروه که سخنان احمدينژاد را "غيرمنطقي" و يک "ترفند تبليغاتي و انتخاباتي" دانست، و يا محجوب نماينده تهران که از احتمال جدي وقوع "گراني بزرگ" در پي اجراي طرحهاي دولت سخن گفت.
حتي عسگراولادي و باهنر نيز روز يکشنبه ضمن اعلام حمايت از احمدينژاد، آمارها و عملکرد دولت او را زير سؤال برده و از جمله گفته بودند: "آقاي احمدينژاد! توضيحات شما درباره چگونگي مصرف کردن دويست و چهل پنجاه ميليارد دلار پول نفت اصلاً قانع کننده نيست، بگو ببينم در صندوق باز بود يا ته صندوق سوراخ، که همه دلارهاي نفتي پريد؟"
اکنون در گزارش سايت "الف" نيز اظهارات احمدينژاد در خصوص پرداخت نقدي يارانه به شهروندان زير سؤال رفته و با اشاره به لايحه دولت و مصوبات کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي، تصريح شده که با توجه به اشاره لايحه دولت به سهم 60 درصدي پرداخت نقدي از کل ميزان يارانههاي آزاد شده و نيز بهرهمندي 7 دهک آخر جامعه از اين يارانههاي نقدي که جمعيت آنها به 50 ميليون نفر ميرسد، به طور متوسط و تقريبي سهم هر نفر 34 هزار تومان يارانه نقدي در ماه خواهد بود.
تکذيب مستند آمارهاي انتخاباتي
سايت وابسته به رئيس مرکز پژوهشهاي مجلس در حالي حداکثر پرداختي ممکن ماهانه به هر فرد را 34 هزار تومان محاسبه کرده که احمدينژاد پنج روز قبل در سخنراني اسلامشهر گفته بود: "ما پيشبيني كرده بوديم بين 50 تا 70 هزار تومان به ازاي هر نفر يارانه بدهيم و در اختيار يك خانواده قرار دهيم. فرض كنيم متوسط 60 هزار تومان براي يك خانواده 5 نفري، 300 هزار تومان در ماه يارانه توزيع ميشود... اجازه بدهيد اين يارانه را بدهيم به اين 70 درصد كشور كه 50 ميليون نفرند. يك خانواده 5 نفره ميشود 300 هزار تومان."
اين سايت خبري همچنين نمونههايي از اسناد ضميمه لايحه دولت را منتشر کرده که در آنها فرضيههاي مختلف ممکن در خصوص پرداخت نقدي يارانهها به خانوارها ذکر شده است. اما جالب اينجاست که در سناريوهاي مختلف قيد شده در اين اسناد، رقم پرداختي ماهانه به هر فرد بين 10 تا 29 هزار تومان است که ميزان آن از نصف وعدههاي احمدينژاد هم کمتر است.
افشاگري مستند سايت الف در حالي گريبانگير احمدينژاد و برنامههاي تبليغاتياش شده که تنها يک روز قبل از اين، کارگروه طرح تحول اقتصادي و شوراي اطلاعرساني دولت هياهوي گستردهاي را عليه مطلب انتقادي پيشين اين سايت در خصوص سخنان احمدينژاد در اسلامشهر منتشر کرده بودند.
محمود احمدينژاد روز پنجشنبه سوم ارديبهشت ماه در سفر دروناستاني به اسلامشهر، وعده داده بود که با اجراي طرح نقدي شدن يارانهها، هر نفر ماهانه بين 50 تا 70 هزار تومان و به طور متوسط 60 هزار تومان دريافت خواهد کرد.
اما سايت توکلي روز شنبه در واکنش به ادعاهاي احمدينژاد، اعداد و ارقام ارائه شده توسط احمدينژاد را "نادرست خواند" و تصريح کرد که سخنان رئيسجمهور اصولگرايان "آشكارا با واقعيت مغايرت"دارد. در آن مطلب همچنين تصريح شده بود که دولتمردان در پاسخ به سؤالات نمايندگان درباره جزئيات لايحه مذکور، "يا اظهار بياطلاعي ميكردند يا اطلاعات متناقض ارائه ميدادند و يا براي ارائه اطلاعات وقت بيشتري ميخواستند"!
اين فاشگويي سايت توکلي عليه "نامزد واحد اصولگرايان" و طرح جنجالي دولت او، جوابيه تند کارگروه طرح تحول اقتصادي و شوراي اطلاعرساني دولت را در پي داشت. در اين جوابيه که با عنوان "پاسخ به دروغپردازي" براي رسانهها ارسال شد، توکلي به "تشكيك در صحت اظهارات هفته گذشته رييسجمهور در جمع پرشور مردم برخي شهرستانهاي استان تهران" متهم و تاکيد شده که در طرح ابتدايي دولت "در سناريوي اول (حداکثري) به هر فرد 68600 تومان، سناريوي دوم (مياني) 58700 تومان و سناريوي سوم (حداقلي) به هر فرد 46700 تومان اختصاص مييافت."
اما اکنون سايت الف فاش کرده که اعداد و ارقام مندرج در جوابيه دولت، مربوط به بحثهاي قبل از طراحي دولت است و در لايحه ارائه شده، اين ارقام به ميزان قابل توجهي کاهش يافته است. اين موضوع در اسنادي که در سايت الف منتشر شده، نيز مشخص است؛ آنجا که ارقام مربوط به فقيرترين خانوارهاي نيز در سناريوهاي پايه و اول تا چهارم از 100 تا 290 هزار ريال در ماه تعيين شده است.
بدين ترتيب شواهد حکايت از آن دارد که اختلافات دروني جبهه راست بر سر تعيين نامزد انتخاباتي و اجبار آنها به حمايت از احمدينژاد، باعث شده که آنها مخالفتهاي خود را به شکل غيرمستقيم و با روشهايي همچون باز کردن مشت رئيس دولت نهم و افشاي تناقضهاي سخنانش نشان دهند؛ روشي که در همين دو روز عسگراولادي حامي و توکلي منتقد، عليه احمدينژاد به کار گرفتهاند.
Monday, April 27, 2009
احمدينژاد زير تيغ آمارهاي دروغ -دولت جوابيه داد، توکلي سند منتشر کرد
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment