از حرکت حقوقی و صنفی کانون معلمان ایران حمایت میکنیم

فعالان حقوق بشر در ایران، اطلاعیه مطبوعاتی
آموزش وپرورش به عنوان یکی از اصول اساسی توسعه در جوامع امروزی شناخته شده و از آن به عنوان ابزار اصلی برای بهبود وضعیت حقوق بشر وترویج آزادی های انسانی ومدنی یاد می شود، اما متأسفانه در کشور ما به جای نگاه تولیدی به نهاد آموزش وپرورش از آن به عنوان نهادی مصرفی یاد می‌شود و هنوز در سیاست‌گذاری‌های کلان به صورت اساسی به تربیت نیروی انسانی توجه نشده است و مسئولین حاضر نیستند بپذیرند که آموزش وپرورش رکن اساسی توسعه‌ی پایدار وسرمایه‌ی ‌انسانی متخصص، بالاترین سرمایه برای توسعه وپیشرفت کشور است.
کانون معلمان ایران به عنوان تشکلی صنفی وغیر سیاسی در حدود ده سال است برای بهبود وضعیت آموزش وپرورش کشور وبهبود وضعیت معیشتی معلمان عزیز تلاش می‌کند و اعضای این تشکل تاکنون هزینه‌های زیادی ازجمله زندان، تبعید وانفصال را پرداخته‌اند به این امید که در وضعیت ناگوار آموزش وپروش کشور تغییرات مثبتی حاصل شود که متأسفانه در این یک دهه یا ندای عدالت طلبی معلمان وتنها تشکل اصلی آنان را مسئولان نشنیده‌اند و یا این عدالت خواهی با سهل انگاری‌های مکرر آنان روبه‌رو شده است که همین امر باعث وارد آمدن خسارات زیادی به جامعه دانش پژوه شده است. پایه گذاری ناهنجاری و بروز معضلات بی‌شمار اخلاقی و اجتماعی در کشور تا حدود زیادی به بی‌توجهی‌های مسئولین کشور نسبت به اهمیت آموزش و پرورش ونقش معلمان در آن باز می‌گردد.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ضمن تقدیر از همه‌ی تلاش‌های عدالت جویانه‌ی کانون معلمان ایران در جریان سال‌های اخیر وهزینه‌های فراوانی که فعالان صنفی-فرهنگی در راه بهبود وضعیت آموزشی کشور پرداخته‌اند یک بار دیگر حمایت کامل خود را از برنامه‌ی اعتصاب روزهای6 ،7و 8 اردیبهشت ماه این کانون ومعلمان ابراز می‌دارد و از همه‌ی دانش آموزان عزیز وخانواده‌های گرامی آن‌ها نیز می‌خواهد که این قشر فرهنگی را در این حرکت قانونی یاری دهند تا در تصحیح نقص‌های ساختاری سیستم آموزش وپرورش و بالطبع آن ساختن آینده‌یی بهتر برای کشور سهیم شوند و در همان حال این مجموعه به مسئولان اجرایی کشور نیز گوش‌زد می‌کند که بیش از این با بی توجهی و نقض مکرر قانون و برخوردهای پلیسی وامنیتی با معلمان از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی نکنند چرا که آن‌چه که در مطالبات و اعتراضات معلمان ایران مطرح می‌شود تنها اجرای قانون است که سیستم آموزشی و جامعه نیز از آن ذینفع خواهد بود، است.