دفتر تحکيم مجددا غيرقانوني اعلام شد
دولت: طيف علامه از سال 83 حق فعاليت نداشته - یکشنبه 6 بهمن 1387 [2009.01.25]
شروين اميدوار
دولت: طيف علامه از سال 83 حق فعاليت نداشته - یکشنبه 6 بهمن 1387 [2009.01.25]
شروين اميدوار
roozonline
رسانه هاي نزديک به دولت روز گذشته در اقدامي هماهنگ ضمن انتشار اخبار و گزارش هايي عليه دفتر تحکيم وحدت از "غيرقانوني" اعلام شدن اين تشکل دانشجويي خبردادند.
در همين ارتباط، رسانه هايي چون فارس و روزنامه هاي دولتي ايران و کيهان با انتشار نامه دبيرخانه هيات مرکزي نظارت بر تشکل هاي اسلامي دانشگاه ها اعلام کردند که طيف علامه دفتر تحکيم وحدت را غير قانوني اعلام شده است. اين دومين باري است که رسانه هاي حامي دولت در هفته هاي اخير از غير قانوني اعلام شدن دفتر تحکيم وحدت خبر داده اند.
نامه اي که روز گذشته اين رسانه ها به عنوان ابلاغ رسمي غير قانوني بودن دفتر تحکيم وحدت انتشار دادند، نامه اي است که در پاسخ به درخواست غير قانوني اعلام کردن طِف علامه دفتر تحکيم وحدت از سوي يکي از تشکل هاي دانشجويي رقيب دفتر تحکيم وحدت نوشته شده است.
در نامه هيات مرکزي نظارت بر تشکل هاي اسلامي دانشگاه ها تاکيد شده که نزديک به 10 روز پيش در جلسه 28 دي ماه خود تصميم به غير قانوني اعلام کردن طيف علامه دفتر تحکيم وحدت را گرفته است.
بنابر آنچه خبرگزاري فارس به نقل از نامه هيات نظارت بر تشکل هاي دو وزارتخانه "علوم و تحقيقات" و "بهداشت و درمان" انتشار داده، اين دبير خانه براي غير قانوني اعلام کردن دفتر تحکيم وحدت از عناوين کلي چون "رعايت نکردن اساسنامه، مرامنامه و مقررات مربوط به تشكل‌هاي اسلامي دانشگاهيان"، "نداشتن نصاب لازم در شوراي مركزي" و "عدم رعايت قسمت اخير بند 6 مصوبه شهريور ماه 1381 شوراي مشترك هيات‌هاي مركزي نظارت" استفاده کرده است.
نامه هيات مرکزي نظارت بر تشکل هاي دانشجويي که بدون امضاء و ذکر نام اعضاي آن منتشر شده همچنين ادعا کرده که دفتر تحکيم وحدت از سال 83 به بعد غير قانوني فعاليت کرده است.
در سال هاي اخير و با شدت گرفتن سرکوب و افزايش فشار بر فعالان دانشجويي منتقد، رسانه هاي حامي دولت احمدي نژاد و نهادهاي امنيتي تلاش هاي گسترده اي را براي غير قانوني اعلام کردن دفتر تحکيم وحدت به اجرا گذاشته اند. اگرچه، اين تلاش ها که در کنار موازي سازي تشکل هايي با اسامي مشابه تشکل هاي واقعي و قرار دادن تريبون هاي رسمي و رسانه اي در اختيار اين تشکل هاي موازي صورت گرفته، با واکنش دانشجويان مواجه شده و اغلب با شکست منجر شده است.
دور جديد حمله نزديکان به دولت به دفتر تحکيم وحدت به دنبال انتشار بيانيه اين دفتر در مورد درگيري در غزه آغاز شد.
اين بيانيه که انتشار بخشي از آن شماره سه شنبه 10 دي ماه روزنامه کارگزاران منجر توقيف اين روزنامه از سوي هيات نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد گرديد، ضمن محکوم شدن کشتار مردم غزه آمده بود: "واگذاري درک منطق صلح به خود مردم منطقه انتظاري است که از برخي حاکمان فرصت‌طلب منطقه مي‌رود و برآورده نمي‌شود.حاکماني که لااقل بخشي از هويت و بقاي خود را در تدوام جنگ در منطقه تعريف کرده‌اند و براي اين مسئله از هيچ کوششي دريغ نمي‌ورزند."
در بيانيه دفتر تحکيم وحدت ضمن انتقاد از نهادهاي بين المللي به خاطر عدم واکنش مناسب به حوادث غزه، همچنين تاکيد شده بود: "جنايات امروز اسرائيل در غزه به شدت محکوم است. اما به همان اندازه پناه گرفتن گروه‌هاي تروريستي در کودکستان‌ها و بيمارستان‌ها جهت حمله به طرف مقابل که موجبات بمباران و مرگ بيشتر کودکان و غيرنظاميان را فراهم آورده نيز محکوم و حرکتي ضدبشري است."
رسانه هاي نزديک به دولت روز گذشته در اقدامي هماهنگ ضمن انتشار اخبار و گزارش هايي عليه دفتر تحکيم وحدت از "غيرقانوني" اعلام شدن اين تشکل دانشجويي خبردادند.
در همين ارتباط، رسانه هايي چون فارس و روزنامه هاي دولتي ايران و کيهان با انتشار نامه دبيرخانه هيات مرکزي نظارت بر تشکل هاي اسلامي دانشگاه ها اعلام کردند که طيف علامه دفتر تحکيم وحدت را غير قانوني اعلام شده است. اين دومين باري است که رسانه هاي حامي دولت در هفته هاي اخير از غير قانوني اعلام شدن دفتر تحکيم وحدت خبر داده اند.
نامه اي که روز گذشته اين رسانه ها به عنوان ابلاغ رسمي غير قانوني بودن دفتر تحکيم وحدت انتشار دادند، نامه اي است که در پاسخ به درخواست غير قانوني اعلام کردن طِف علامه دفتر تحکيم وحدت از سوي يکي از تشکل هاي دانشجويي رقيب دفتر تحکيم وحدت نوشته شده است.
در نامه هيات مرکزي نظارت بر تشکل هاي اسلامي دانشگاه ها تاکيد شده که نزديک به 10 روز پيش در جلسه 28 دي ماه خود تصميم به غير قانوني اعلام کردن طيف علامه دفتر تحکيم وحدت را گرفته است.
بنابر آنچه خبرگزاري فارس به نقل از نامه هيات نظارت بر تشکل هاي دو وزارتخانه "علوم و تحقيقات" و "بهداشت و درمان" انتشار داده، اين دبير خانه براي غير قانوني اعلام کردن دفتر تحکيم وحدت از عناوين کلي چون "رعايت نکردن اساسنامه، مرامنامه و مقررات مربوط به تشكل‌هاي اسلامي دانشگاهيان"، "نداشتن نصاب لازم در شوراي مركزي" و "عدم رعايت قسمت اخير بند 6 مصوبه شهريور ماه 1381 شوراي مشترك هيات‌هاي مركزي نظارت" استفاده کرده است.
نامه هيات مرکزي نظارت بر تشکل هاي دانشجويي که بدون امضاء و ذکر نام اعضاي آن منتشر شده همچنين ادعا کرده که دفتر تحکيم وحدت از سال 83 به بعد غير قانوني فعاليت کرده است.
در سال هاي اخير و با شدت گرفتن سرکوب و افزايش فشار بر فعالان دانشجويي منتقد، رسانه هاي حامي دولت احمدي نژاد و نهادهاي امنيتي تلاش هاي گسترده اي را براي غير قانوني اعلام کردن دفتر تحکيم وحدت به اجرا گذاشته اند. اگرچه، اين تلاش ها که در کنار موازي سازي تشکل هايي با اسامي مشابه تشکل هاي واقعي و قرار دادن تريبون هاي رسمي و رسانه اي در اختيار اين تشکل هاي موازي صورت گرفته، با واکنش دانشجويان مواجه شده و اغلب با شکست منجر شده است.
دور جديد حمله نزديکان به دولت به دفتر تحکيم وحدت به دنبال انتشار بيانيه اين دفتر در مورد درگيري در غزه آغاز شد.
اين بيانيه که انتشار بخشي از آن شماره سه شنبه 10 دي ماه روزنامه کارگزاران منجر توقيف اين روزنامه از سوي هيات نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد گرديد، ضمن محکوم شدن کشتار مردم غزه آمده بود: "واگذاري درک منطق صلح به خود مردم منطقه انتظاري است که از برخي حاکمان فرصت‌طلب منطقه مي‌رود و برآورده نمي‌شود.حاکماني که لااقل بخشي از هويت و بقاي خود را در تدوام جنگ در منطقه تعريف کرده‌اند و براي اين مسئله از هيچ کوششي دريغ نمي‌ورزند."
در بيانيه دفتر تحکيم وحدت ضمن انتقاد از نهادهاي بين المللي به خاطر عدم واکنش مناسب به حوادث غزه، همچنين تاکيد شده بود: "جنايات امروز اسرائيل در غزه به شدت محکوم است. اما به همان اندازه پناه گرفتن گروه‌هاي تروريستي در کودکستان‌ها و بيمارستان‌ها جهت حمله به طرف مقابل که موجبات بمباران و مرگ بيشتر کودکان و غيرنظاميان را فراهم آورده نيز محکوم و حرکتي ضدبشري است."
No comments:
Post a Comment