تکرار نشود
مخالفت يک آيت‌الله با طرح ارث زنان - پنجشنبه 10 بهمن 1387 [2009.01.29]
آزاده ميررضي
يكي از مراجع محافظه‌كار قم در نامه‌اي شديداللحن به علي لاريجاني، رئيس مجلس هشتم، مصوبه اخير مجلس درباره ارث بردن زنان را به باد انتقاد گرفت و صلاحيت مجلس در رسيدگي به موارد اينچنيني را زير سؤال برد. وي همچنين ضمن هشدار نسبت به دخالت مجلس در حوزه استحفاظي فقها، نمايندگان را تهديد كرد كه ديگر چنين كاري را تكرار نكنند.
هفته گذشته مجلس هشتم با تصويب طرح تغيير مواد 946 و 948 قانون مدني، به زنان حق داد از زمين همسران خود نيز ارث ببرند؛ حال آنكه در تمام سه دهه گذشته و حتي پيش از آن، زنان از زمين‌هاي باقي‌مانده از همسران متوفي خود هيچ ارثي نمي‌بردند.
اين خبر بازتاب گسترده‌اي در رسانه‌هاي دولتي داشت، بسياري از آنها اين تغيير را از ثمرات همسويي مجلس با شوراي نگهبان و رهبري دانستند و تاكيد كردند كه اين كار بر اساس فتواي آيت‌الله خامنه‌اي، رهبر جمهوري اسلامي، صورت گرفته است.
با اين حال ديروز خبرگزاري ايلنا گزارش داد كه آيت‌الله جعفر سبحاني، يكي از علماي سرشناس قم كه از سال‌ها پيش عضو سياسي‌ترين تشكل حوزه علميه قم، يعني جامعه مدرسين بوده، در نامه‌اي به رئيس مجلس تصريح كرده كه: "اينجانب در مصوّبه و محتواي قانون، سخني نمي‌گويم، ولي... تحديد ارث زوجه از مسائل شرعي است كه بايد در آن، فقيهان اسلام نظر دهند، آنگاه مجلس براي اجراي اين حكم، برنامه‌ريزي كند."
وي سپس با تاكيد بر اينكه مجلس بايد زير نظر فقها عمل كند و در كار آنها دخالت نكند، راي اكثريت را در محدوده مورد تاييد فقها نافذ دانسته و گفته است: "و اما مسائلي كه مربوط به خود شرع است، در آنجا اقليت و اكثريت، فاقد اعتبار است."
سبحاني در آخر هم به رئيس مجلس هشدار داده است: "اين تذكر را به سمع نمايندگان محترم برسانيد تا بار ديگر اين نوع مسائل تكرار نشود."
حمله به راي اكثريت
سخنان تهديدآميز اين آيت‌الله بسيار شبيه مواضع جنجالي مصباح يزدي است كه راي اكثريت را نشانه مشروعيت نمي‌داند و بدين ترتيب آشكارا در برابر مواضع آيت الله خميني، بنيانگذار جمهوري اسلامي موضع‌گيري مي‌كند. مصباح يزدي در محافل مذهبي محافظه‌كار به عنوان نماد متحجران تندرو و در ميان نوانديشان ديني به عنوان تئوريسين خشونت شناخته مي‌شود. اما نكته جالب اينجاست كه جعفر سبحاني اين نامه تند را عليه اقدام نمايندگاني منتشر كرده كه بيشتر آنها به اصولگرايي خود افتخار مي‌كنند و انگيزه خود از تصويب مصوبه اخير را نيز "پيروي از رهبري" عنوان كرده‌اند.
كميسيون حقوقي و قضايي مجلس هم در گزارشي كه پيش از تصويب اين طرح در مجلس ارائه داد، تاكيد كرد كه تاييد فقهي رهبر نظام را براي تصويب اين قانون گرفته و براي اين منظور از وي "استفتاء" (درخواست نظر و فتوا) كرده است.
نظر ولي فقيه يا نظر فقها
مشخص نيست منظور آيت‌الله سبحاني از اينكه مجلس را از تصويب قوانين مربوط به فقه برحذر داشته، لزوم در نظر گرفتن نظر فقهي همه فقها و نه "ولي فقيه" است، يا اينكه ايشان معتقد است كه تغيير مواد مربوط به فقه در قوانيني همچون قانون مدني بايد با مهر و امضاي خود فقها صورت گيرد.
نامه تند اين مرجع تقليد به مجلس، جديدترين تحرك بخش سنتي حوزه است كه در سه دهه گذشته با وجود پذيرش نظريه ولايت فقيه و دفاع از آن، در عمل حاضر به پذيرش تبعات اين نظريه نبوده‌اند.
پيروان نظريه ولايت فقيه معتقدند نظر ولي فقيه بايد فصل‌الخطاب باشد و در زمينه مسائل اجتماعي و سياسي نيز ولي فقيه بايد حرف آخر را بزند و نظر اسلام را بيان كند. بخشي از پيروان اين نظريه، از اين هم فراتر مي‌‌روند و تصريح مي‌كنند كه پس از اظهارنظر ولي فقيه، هيچ‌كس حق اظهارنظر مخالف ندارد.
حال آيت‌الله جعفر سبحاني كه خود در دفاع از ولايت فقيه و حضور روحانيون در عرصه‌هاي سياسي و اجتماعي كتاب نوشته و سخنراني‌ها كرده، به نمايندگاني كه بر اساس نظر فقهي ولي فقيه به تصويب يك قانون پرداخته‌اند، هشدار داده كه چنين كاري را تكرار نكنند، چرا كه نوعي دخالت در كار علماي ديني است.
سبحاني، پررنگ‌تر از ديروز
جعفر سبحاني از گروه روحانيوني همچون مكارم شيرازي و محمد مؤمن است كه از ابتداي انقلاب اسلامي هرچند با انقلابيون اسلامي همراهي و در عرصه‌هاي نظري همكاري مي كردند، اما معتقد بودند كه حكومت اسلامي بايد در پيگيري آنچه رهبر انقلاب اسلامي "فقه پويا" مي‌ناميد، حد خود را نگه دارد و حق تفسير اسلام را براي فقها محفوظ بداند. در واقع آنها بيشتر به "حكومت فقها" معتقدند تا "حكومت فقيه"، و به قرائتي محافظه‌كارانه از نظريه ولايت فقيه معتقدند، در برابر چپ‌هاي خط امامي در دهه شصت و راست‌هاي افراطي از دهه هفتاد به بعد، كه قائل به قرائتي اقتدارگرايانه (و به تعبيري "سلطاني") از ولايت فقيه هستند.
جعفر سبحاني كه در دو دهه گذشته به تدريس و تحقيق حوزوي مشغول و نوعي گوشيه‌نشيني را برگزيده بود، سال گذشته با پاسخ‌هاي مكتوبش به نظريه دكتر عبدالكريم سروش درباره "زميني بودن وحي و بشري بودن قرآن" كه به يك مناظره مكتوب و طولاني بين او و سروش تبديل شد، شهرت بسياري در عرصه افكار عمومي به هم زد و اندكي بعد هم با قطع ناگهاني اين پرسش و پاسخ، تابلوهاي تبليغاتي‌اي در سطح شهر تهران نصب شد كه خبر از "مرجع تقليد" شدن سبحاني و افتتاح دفتر او در تهران مي‌داد.
وي همچنين با انتشار رساله فقهي و فتواهاي خود، گام بعدي را در زمينه مرجع شدن برداشت و حضور خود در عرصه عمومي را هر روز پررنگ‌تر از ديروز كرد. سبحاني در يك سال اخير هم با انتشار سخنراني‌هاي پيش از "درس خارج" و نيز برقراري ديدارهاي عمومي با هواداران خود در قم، جايگاه خود را به عنوان يك مرجع تقليد، تثبيت كرد. تدريس خارج فقه، يكي از نشانه‌هاي قرار گرفتن علماي حوزه در جايگاه مرجعيت است كه سبحاني علاوه بر آن، تاسيس دفتر در شهرهاي مهم كشور را نيز بدان افزود.
اكنون وي در نامه‌اي كه لحن آن آشكارا آمرانه است، از نمايندگان خواسته كه در كار فقها دخالت نكنند؛ نامه‌اي كه نگارش و ارسال آن نيز رنگي از رفتار مرجع‌گونه دارد و نشان مي دهد كه سبحاني اكنون ديگر كاملا خود را يك مرجع تقليد حساب مي‌كند. اين در حالي است كه جامعه مدرسين حوزه علميه قم هنوز در اطلاعيه خود در سال 1371 كه در آن بر مرجعيت 7 نفر (كه هم‌اكنون 5 تن از آنها زنده‌اند) تغييري نداده است و نام سبحاني نيز در آن بين نيست.
مقاومت حوزه در برابر اجتهاد
آيت‌الله يوسف صانعي، اولين مرجع تقليدي بود كه در فتواي سنتي فقهاي شيعه تجديدنظر كرد و با اتكا به اختياري كه "اجتهاد" به وي داده بود، براي اولين بار در حوزه علميه قم فتوا داد كه ارث و ديه زنان با مردان برابر است. اين فتواي صانعي بارها مورد انتقاد آشكار مراجع سنتي حوزه قرار گرفته و براي نمونه مكارم شيرازي در يك سال گذشته 3 بار در سخنراني‌هاي علني، صانعي را به "صادر كردن فتواهاي غير اسلامي براي خوشايند غرب‌زده‌ها" متهم كرده است.
فتواي صانعي انگيزه‌اي براي گروهي از نمايندگان مجلس ششم شد كه طرح اصلاح قانون مدني در زمينه ارث را به صحن علني ببرند و به تصويب برسانند. با اين حال اين مصوبه با مخالف قاطع شوراي نگهبان روبه‌رو شد. از آن زمان تاكنون، فعالان حقوق زنان و بسياري از نوانديشان مذهبي تحركات زيادي را در اين خصوص به خرج دادند، تا آنكه در نهايت با جلب نظر گروهي از زنان فعال محافظه‌كار، انجام رايزني‌هاي گسترده با روحانيون رده‌بالاي حكومتي و در نهايت كسب نظر موافق رهبري، توانستند پس از شش سال از سد شوراي نگهبان هم عبور كنند و اين تغيير پس از چند بار رفت و برگشت بين مجالس سه دوره و شوراي نگهبان، در نهايت به تصويب برسد.
حال مصوبه مجلس اصولگرا كه بر اساس فتواي رهبر صورت گرفته، با چنان مخالفتي از سوي يك مراجع تقليد جوياي نام مواجه شده كه به نظر مي‌رسد به بحثي جدي بين طرفداران دو قرائت محافظه‌كار و اقتدارگرا از نظريه ولايت فقيه و حكومت اسلامي منجر شود.
اكنون بايد ديد آيا مدافعان پروپاقرص ولي فقيه، جعفر سبحاني را هم به ضديت با ولايت فقيه متهم خواهند كرد؟
Wednesday, January 28, 2009
تکرار نشود -مخالفت يک آيت‌الله با طرح ارث زنان
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment