سريال براندازي نرم داستان کشمکشي چند ساله

سريال براندازي نرم
داستان کشمکشي چند ساله - یکشنبه 6 بهمن 1387 [2009.01.25]
اکرم سعيد زاده
به دنبال محکوميت آرش و کاميار علايي به اتهام "طراحي پروژه براندازي نرم در ايران" يک بار ديگر "پروژه شکل گيري دشمن فرضي" اذهان عمومي را متوجه خود ساخت؛ آن هم در حاليکه از آغاز کليد خوردن اين پروژه هنوز هيچ مدرک مستندي در اختيار افکار عمومي جامعه گذاشته نشده است.
بازداشت برادران علايي از سوي وزارت اطلاعات که موجي از بدگماني ها را برانگيخت، پس از آن بود که وزارت اطلاعات اعلام کرد: "آمريکا از طريق دعوت متخصصين ايراني به همايش ها و سمينارهاي علمي عملا آنان را با شيوه هاي مبارزه با حاکميت آشنا مي سازد".
دو هفته قبل از آن نيز يک نماينده عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس اعلام کرده بود چند نفر از افرادي که با قصد براندازي اما در پوشش خبرنگاران شبکه بي بي سي به ايران آمده بودند دستگير شدند. اين خبر بعدها به صورتي تکذيب شد اما نامي هم از خبرنگاران بازداشت شده به ميان نيامد؛ بي بي سي هم اين خبر را تائيد نکرد.
با اين حال يک هفته بعد نايب رئيس دوم كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس اعلام کرد عناصر کليدي شبکه تلويزيون فارسي بي‌بي‌سي در ايران بازداشت شده‌اند.
حسين سبحاني نيا که با روزنامه خراسان گفت و گو مي کرد افزود: "وزارت اطلاعات عناصر كليدي شبكه فعال تلويزيون فارسي بي‌بي‌سي را در ايران دستگير كرده و بر اساس گفته‌هاي عناصر دستگير شده آنها در پوشش رسانه‌اي در راستاي پيشبرد سياست براندازي نرم حركت مي‌كرده‌اند".
در اين زمينه هم هنوز هيچ اسمي از دستگير شده گان اعلام نشده و بي بي سي هم اين خبر را تائيد نکرده است.
در ارتباط با برادران علايي هم ابتدا عليرضا جمشيدي، سخنگوي قوه قضائيه در کنفرانس خبري خود در 24 دي ماه گذشته خبر از انهدام و دستگيري اعضاي باند شبكه براندازي نرم داد و گفت: "متهمان اين پرونده چهار نفر بودند كه با استناد به ماده 508 قانون مجازات اسلامي، متهم به براندازي نرم هستند".
به گزارش ايسنا سخنگوي قوه‌ي قضاييه افزود: "چهار متهم دستگيرشده، تبعه‌ي ايراني هستند و در تهران بازداشت شده‌اند و از طريق جذب نيرو در ايران، آموزش، ارتباط و اتصال افراد و اعزام آنها به كشورهاي مختلف اقدام به براندازي مي‌كردند اما كارهاي تخريبي انجام نداده‌اند".
کاميار و آرش علايي دو نفر از اين چهار نفر بودند. اما نامي از دو نفر ديگر هنوز برده نشده است. احتمال مي رود دو نفر باقي مانده همان کساني باشند که تحت عنوان خبرنگار بي بي سي مطرح شده اند. به دنبال آن فعاليت خبرنگاران شبکه تلويزيون فارسي بي بي سي در ايران ابتداي بهمن ماه ممنوع اعلام شد.
براندازان نرم نرم متهم به دريافت پول از آمريکا براي سرنگوني جمهوري اسلامي هستند؛ آن هم در حاليکه کاندوليزا رايس وزير امور خارجه سابق آمريکا در آخرين روز حضور خود در اين وزارتخانه با صدور بيانيه اي تلاش براي انقلاب مخملي در ايران با هزينه آمريکا را تکذيب کرد.
اين بيانيه در واکنش به سخنان جمشيدي سخنگوي قوه قضائيه ايران صادر شده و در ادامه آن آمده بود: "وارد کردن هرگونه اتهام به آمريکا درباره همکاري با فرد يا افرادي به منظور سرنگوني دولت ايران، بي اساس است".
اين بيانيه توپ را به زمين ايران انداخت و در ادامه بيانيه وزارت خارجه آمريکا آمد: "سابقه اين اتهامات محدود به زمان حاضر نيست و ايران در گذشته نيز از اتهامات مشابهي براي بازداشت فعالان اجتماعي و ايراني هايي که در صدد بهبود تفاهم بين دو کشورهستند، استفاده کرده بود. "
اما به گزارش ايسنا در سي ام دي ماه مدير كل ضدجاسوسي وزارت اطلاعات، با تبيين پروژه‌ براندازي نرم توسط آمريكا و با هشدار به موسسات علمي و پژوهشي مبني بر اينكه "فريب ترفندهاي اطلاعاتي آمريكا" را خورند ضمن تاکيد بر اينکه آرش و کاميار علايي دو نفر از بازداشت شدگان هستند اعلام کرد: "اسم دو نفر ديگر در سايت ها وجود دارد".
آن هم در حالي که جستجو براي يافتن اسم اين دو نفر در سايت ها معناي ويژه اي ندارد و تمام داده ها حکايت از نقش آن در مبارزه با ايدز دارد.
با اين حال اين مديرکل مي افزايد: "انتقال اطلاعات ميكروبي، پدافند غيرعامل و وضعيت مراكز زيربنايي از مواردي بودند كه آمريكا براي دريافت آن‌ها از طريق افرادي كه آن‌ها را طعمه قرار داده بودند، اشتياق نشان داد". اما متهم کردن خبرنگاران بي بي سي و عدم اعلام نام دو نفر بازداشت شده ديگر در شرايطي است که به گفته مدير کل ضد جاسوسي وزارت اطلاعات "در كيس يادشده طراح لباس، نخبه‌ علمي، پزشك، استاد دانشگاه، روحاني و ورزشكار نيز قرار داشتند".
انتشار اين اخبار در اين روزها و به ويژه از زمان کنفرانس خبري سخنگوي قوه فضائيه که براي اولين بار بطور رسمي آرش و کاميار علايي را متهمان براندازي نرم در ايران خواند، موج اظهار نظرها در اين زمينه افزايش يافته است. ضمن اينکه مدير کل ضد جاسوسي وزارت اطلاعات هم وعده داد که به زودي کنفرانس خبري ديگري براي افشاي روش هاي جاسوسي انگليس و اسرائيل برگزار خواهد کرد.
بسيج و مقابله در جبهه نرم
از سوي ديگر و در راستاي پرداختن به پروژه براندازي نرم، به گزارش ايسناعبدالله عراقي، فرمانده سپاه محمد رسول الله هم يک روز پس از کنفرانس خبري مدير کل ضد جاسوسي وزارت اطلاعات از تغيير و تحول در ساختار بسيج ادارات و وزارتخانه ها خبر داد و وظيفه جديد بسيج را فعاليت در"جبهه نرم" توصيف کره و گفت: "انتظاري که امروز از مجموعه بسيج وجود دارد، کار کردن در جبهه نرم است".
همچنين پيش از اين و در 24 ديماه و همزمان با کنفرانس خبري عليرضا جمشيدي، داوود احمدي‌نژاد نماينده ويژه رييس‌جمهور و دبير كميته دائمي پدافند غيرعامل هم به ايسنا گفته بود: "دشمن فقط به دنبال حركت سخت در مقابله با انقلاب اسلامي نيست واز حركت نرم بيشتر سود مي‌برد".
شيرازي، مسئول دفتر نمايندگي ولي فقيه در نيروي دريايي سپاه نيز در همين روز اعلام کرد: "انقلاب مخملي در ايران همچنان در دستور كار دشمن قرار دارد".
به گزارش فارس شيرازي خاطر نشان كرد: "دشمن اين ماموريت را به رسانه‌ها و مهره‌هاي خود در قالب روشنفكران نسل جديد واگذار كرد تا به مجموعه كوشش‌ها، تئوري‌ها و جنگ نرم و در قالب‌هاي آرام و بي‌صدا و پررزق و برق ضمن نفوذ به ساختار فرهنگي و سياسي كشور و بهره‌گيري از منابع و نهادهاي وابسته به دولت پروژه فروپاشي از درون را در ايران تحقق بخشد".
وي با اشاره به نمونه‌هايي از انقلاب هاي رنگي از جمله انقلاب صربستان موسوم به گل رز، انقلاب نارنجي اوكراين و انقلاب لاله قرقيزستان، گفت: "دشمن همچنان مصمم است تا با برنامه‌ريزي و احيا و سازماندهي مهره‌هاي پياده نظام خود انقلاب مخملي در ايران را نيز دنبال كند".
به گزارش ايسنا، مدتي پيش تر نيز سيداحمد علم‌الهدي، امام جمعه مشهد هم که به طرفداري از دولت نهم مشهور است، در خطبه‌هاي نماز جمعه مشهد ضمن تاکيد بر اين نکته که بي حجابان عامل براندازي نرم هستند با ستايش از نيروي انتظامي و طرح امنيت اجتماعي گفته بود: "دشمن قصد دارد زيربناهاي فكري، ارزشي و ايدئولوژيكي جامعه را كه اصلي‌ترين علت پايبندي مردم به اين نظام است، در جنگ نرم براندازي كند".
همچنين ايوب توكليان دبير جامعه اسلامي دانشگاه علوم پزشكي مشهد که از جمله تشکل هاي وابسته به بسيج محسوب مي شود دو روز قبل در گفت و گو با فارس با بيان اينكه احزاب و تشكل‌ها مراقب باشند در مسير خطرناك براندازي قرار نگيرند، گفت: "متاسفانه در سال‌هاي اخير برخي تشكل‌هاي دانشجويي و احزاب، ابزاري براي تحقق براندازي نرم بوده‌اند".
او در اين گفت و گو استادان دانشگاه و متخصصين را از جمله طعمه هايي دانست که ممکن است به دام کشورهاي غربي بيفتند.
اما اظهار نظر در اين رابطه و طرفدران وجود طرحي تحت عنوان انقلاب مخملي در ايران به وسيله آمريکا هر چند که در ميان جناح راست بيشتر است اما برخي از عناصر ميانه رو نيز معتقدند ايالات متحده در اين زمينه تلاش هايي را انجام مي دهد.
از جمله محمد جواد ظريف، نماينده سابق ايران در سازمان ملل و کسي که خود بيشترين ارتباط را با مقام هاي ايالات متحده دارد و پس از خاتمه ماموريتش از سوي آنان از جمله مادلين آلبرايت تقدير شده، شهريور گذشته طي سخناني در بنياد باران گفته بود: "واقعيت اين است كه آمريكايي‌ها در سال‌هاي اخير افراد زيادي از ايران را به بهانه سمينار و همايش‌هاي علمي دعوت مي‌كنند و بعد اين افراد مي‌بينند كه در سمينار تغيير رژيم حضور يافته‌اند و بايد توجه كنيم كه تلاش براي انجام انقلاب مخملين در ايران توهم نيست".
سر آغاز
اتهامات ناظر به استفاده از بودجه 75 ميليوني دولت آمريکا براي براندازي نرم، پس از چهاردهم فوريه سال 2006 مورد توجه نهادها و رسانه هاي دولتي در ايران قرار گرفتند. در اين روزکاندوليزا رايس وزير امورخارجه آمريکا به کميته روابط خارجه کنگره رفت و درخواست 75 ميليون دلار براي بهبود وضعيت آزادي وحقوق بشر درداخل ايران را ارائه داد. مسوول آن هم ديويد دنهي، يکي ازمشاوران بخش خاورنزديک وزارت خارجه آمريکا بود.
اين سومين سالي بود که براي چنين امري پول درخواست مي شد. اما در دو سال قبل از آن به ترتيب تنها حدود 2 و سپس 11 ميليون دلار هزينه شده بود که ظاهرا بيشتر براي تلويزيون فارسي صداي آمريکا و "راديو فردا"هزينه شده بود. اما پس از اينکه ايالات متحده 75 ميليون دلار براي گسترش دموکراسي در ايران اختصاص داد، بحث ها در ايران و توسط نهادهاي امنيتي بالا گرفت. آنان به دنبال اين بودند که ببينند اين پول به دست چه کسي مي رسد.
اما از سال 2006 به اين سو، رسانه هاي حامي دولت اخباري مبني بر تشکيل کلاس هاي آموزشي براي انجام پروژه انقلاب مخملي در کشورهايي از جمله آلمان، فرانسه، انگليس، امارات و غيره انتشار دادند. بر اساس اين اخبار افرادي از ايران در اين دوره هاي آموزشي شرکت کرده بودند. مدرسين اين کلاس ها هم بر اساس همان اخبار کساني بودند که – به گفته رسانه هاي دولتي - در تحولات اوکراين، يوگسلاوي، گرجستان و ديگر کشورها حضور و نقش آفريني کرده بودند.
در چنين فضايي بود که اختصاص بودجه 75 ميليون دلاري ايالات متحده براي پروژه اي که جورج بوش از آن تحت عنوان "برنامه عمل آزادي" ياد کردسبب شد تا بسياري از سمينارهاي علمي و آموزشي ديگر در معض اتهام نهادهاي امنيتي ايران قرار بگيرند.
در ادامه تلاش هاي وزارت اطلاعات براي متهم يابي هاي مخملي، سرانجام در 5 ارديبشهت 1385 رامين جهانبگلو هنگام بازگشت از هند در فرودگاه بازداشت شد.
در ابتدا کسي از اتهام او خبر نداشت. هيچ اظهار نظر رسمي هم در اين رابطه صورت نگرفت. اما اتهام او امنيتي عنوان شد. محسني اژه اي وزير اطلاعات در گفت و گو با خبرنگاران اعلام کرد: "جرم جهانبگلو جاسوسي و زمينه سازي براي انقلاب مخملي است". اما او نهايتا عصر چهارشنبه هشتم شهريور85 آزاد شده و مستقيما به خبرگزاري ايسنا رفت. او در شرايطي که کاملا مشخص بود تحت فشار وزارت اطلاعات براي "اعتراف" عليه خود قرار دارد، به مصاحبه با اين خبرگزاري پرداخته و خود را بخشي از پروژه اي قلمداد کرد که براي برانگيختن روشنفکران، محافل دانشگاهي، محققان وغيره بر عليه حکومت دست داشت اما تاکيد کرد که در اين جريان آگاهانه حضور نداشت.
جهانبگلو تصريح كرد: "علت دستگيري من با فروپاشي نرم يا از درون ارتباط پيدا ‌مي‌كرد و حساسيت هم در ارتباط با دعوت از افرادي بود كه به ايران دعوت كردم. بدين ترتيب که طرح پيشنهادي موسسه مارشال تحقيق تطبيقي بود در ارتباط با اينكه روشنفكران در اروپاي شرقي در زمان فروپاشي كمونيزم چه نقشي داشتند و چگونه اين نقش را ايفا كردند و چگونه جامعه مدني را توانستند توانمند كنند و نتيجه آن فروپاشي بوده است و مقايسه با اينكه روشنفكران در ايران به علاوه عناصر گروه‌هاي غير دولتي، چگونه مي‌توانند توانمند شوند".
پس ازجهانبگلو و در زماني که او هنوز در بازداشت به سر مي برد، در 29 مرداد 1385 ابولفضل جهاندار و سعيد درخشندي و سپس در 27 شهريور ماه کيوان انصاري، استاد دانشگاه امير کبير بازداشت شدند. اتهام آنان شرکت در کلاس هاي رامين احمدي در آلمان و در پوشش بازي هاي جام جهاني فوتبال بود. اما اين استاد دانشگاه با وجود حضور در آلمان اساسا در آن سمينار و در نتيجه در اين کلاس ها حضور نيافته بود. او پس از يک سال از اين جرم تبرئه و از زندان آزاد شد. اما دو نفر ديگر همچنان در بازداشت باقي ماندند. آنان به 2 و 2 سال و نيم زندان محکوم شده بودند.
دور ديگر بازداشت ها با اين اتهام در ابتداي سال 86 رخ داد. در اين زمان به فاصله چند روز در ارديبهشت 86 هاله اسفندياري، يحيي کيان تاج بخش و علي شاکري بازداشت شدند. اتهام همه آنان تلاش براي براندازي نرم بود. هاله اسفندياري ازموسسه وودروويلسون و کيان تاجبخش، مشاور برنامه ريزي شهري موسسه "جامعه باز" بودند. علي شاکري نيز يک فعال صلح بود که در دانشگاهي در لس آنجلس فعاليت مي کرد. "جامعه باز" با کمک "خانه آزادي" توسط جورج سوروس پايه گذاري وبراي کمک به "تقويت دموکراسي" در 40 کشور تشکيل شده است. اسم ايران هم در ميان آن 40 کشور به چشم مي خورد، همچنين اسم اوکراين، گرجستان، يوگسلاوي، قرقيرزستان و آذربايجان.
در اين زمان محسني اژه اي طي گفت و گويي با خبرگزاري ايسنا اعلام کرد: "100 نفر از جاسوسان و کساني که براي انقلاب مخملي تلاش مي کنند در تور امنيتي ما گير افتاده اند اما هنوز قصد بازداشت آنها را نداريم".
وي همچنين با اشاره به جدي بودن برنامه هاي آمريکا براي انقلاب مخملي در اول مرداد 86اعلام کرد به دنبال يافتن سرنخ هاي رسانه اي انقلاب مخملي در ايران هستيم.
همزمان با اين بحث ها بود که منصور اصانلو نيز بازداشت شد. مقام هاي رسمي وزارت اطلاعات اتهام او را اقدام عليه امنيت ملي عنوان کردند. اما به گفته خانواده اش، او در بازجويي ها متهم به اين مي شد که آموزش هاي لازم را در خارج از کشور جهت رهبري کارگران ايران براي يک انقلاب مخملي طي کرده است. او همه اين اتهامات را رد کرد.
لااقل سريال بسازيم
از سوي ديگر علي رغم آنچه که جهانبگلو در گفت و گوي خود با ايسنا مطرح کرده بود فيلم اعترافات او در زمان بازداشت پس از تدوين با اعترافات تاج بخش و اسفندياري که يک سال بعد بازداشت شده بودند تدوين شده و در 27 و 28تير 86 از تلويزيون ايران پخش شد؛ يک مجموعه دو قسمتي که "به اسم دموکراسي"نام گرفته بود.
اسفندياري در اين فيلم مجبور شده بود که در مورد خود بگويد: "هدف اصلي من شناسايي افراد كليدي، ارتباط دادن آنها و وصل كردن اين افراد به شبكه در داخل و خارج از كشوربود". از سوي ديگر، جهانبگلو در اين فيلم ناچار شده بود اعتراف کند: "من الان وقتي فکر مي کنم در مورد گذشته ام و کارهايي که کرده ام مي بينم بيشتر در خدمت دشمنان ايران بودم". تاج بخش نيز توضيحاتي در مورد فعاليت بنياد سوروس مي داد.
در مورد پروژه ساقط کردن حکومت ايران به شيوه انقلاب مخملي، تاکنون مدرکي جز اعترافات متهمان زنداني عليه خوودشان منتشر نشده است. آنچه در تمام اين سالها تحت عنوان پروژه هاي امنيتي مورد اشاره قرار گرفته، پس از سه سال کشمکش نهادها امنيتي تنها به محکوم شدن دو پزشک و دستگيري دو نفر بي نام ديگر منتهي شده است. درحاليکه در اين سالها ده ها خبرنگار، فعال مدني، سياسي، زنان و غيره بازداشت شده اند. اين در حالي است که به گفته مدير کل ضد جاسوسي وزارت اطلاعات در مورد آخرين "شبکه" کشف شده: "در كيس يادشده طراح لباس، نخبه‌ علمي، پزشك، استاد دانشگاه، روحاني و ورزشكار نيز قرار داشته اند."
به اين ترتيب، تنها ثمره پروژه کشف شبکه هاي "براندازي مخملي"، ساختن سريالي دو قسمتي از اعترافات بي ربط جهانبگلو، اسفندياري و تاج بخش بوده است. شايد باز هم اين پروژه تنها با سريال سازي ادامه يابد؛ چرا که شنيده مي شود اعترافات دو برادر پزشک نيز قرار است از تلويزيون ايران پخش شود.