بررسي پرونده دومين دکتر تقلبي دولت نهم
رحيمي: سئوال در مورد مدرك من غيرقانوني است - چهارشنبه 9 بهمن 1387 [2009.01.28]
البرز محمودي
معاون احمدي نژاد که پس از رسوايي چک هاي رشوه پنج ميليون توماني در مجلس کمتر در ساختمان بهارستان حضور مي يابد، ديروز در شرايطي همزمان با تقديم بودجه در مجلس حضور يافت که همين حضور کوتاه او نيز حاشيه ساز شد بطوريکه عزم نمايندگان را براي بررسي مدرک تحصيلي او را جزم تر کرد.
محمد رضا رحيمي معاون امور مجلس و حقوقي رئيسجمهور در حالي ديروز همراه احمدي نژاد به مجلس آمد که چند ساعت قبل از حضور او در مجلس، کميسيون آموزش، سئوال نماينده شهرضا از وزير علوم درخصوص "صحت مدرك تحصيلي معاون پارلماني رئيس جمهور" را براي بررسي بيشتر به صحن مجلس ارجاع داه بود. همين مساله کافي بود تا وقتي خبرنگاران از رحيمي درباره سوال اين نماينده از وزير علوم بپرسند، او برآشفته شود و بگويد: "آيا مشكل مملكت فقط همين مورد است."
خبرنگار ديگري از وي پرسيد كه "حتما مشكل مملكت همين است كه نماينده مجلس مجاب ميشود تا از وزير علوم چنين سئوالي بپرسد" كه رحيمي در جواب گفت: "سئوال نماينده مجلس غيرقانوني است."
البته اين پاسخ رحيمي چند لحظه بعد با واكنش عوض حيدرپور، "نماينده سوال كننده" مواجه شد. نماينده شهرضا که سه ماه پيش مساله رشوه پنج ميليون توماني را فاش کرده بود، ديروز درباره سخنان رحيمي گفت: "مجلس بايد تشخيص دهد كه اين سوال قانوني است يا غير قانوني و براي چه رحيمي چنين حرفي زده است. اينجانب به عنوان يك نماينده از وزير علوم در خصوص صحت مدرك تحصيلي رحيمي سوال پرسيدم و با تقديم آن سوال به هيات رئيسه مجلس خواستار پيگيري آن شدم."
نماينده شهرضا همچنين با اشاره به بخش ديگر سخنان رحيمي مبني بر اينكه "آيا مشكل مملكت فقط مدرك تحصيلي من است"، يادآور شد: "نمايندگان به وظيفه قانوني خود عمل مي كنند و كاري به اين ندارند كه اين مسئله از نظر وي مشكل مملكت است يا نه. با اين حال براي روشن شدن صحت و يا عدم صحت مسائل مطرح شده پيرامون مدرك رحيمي بايد منتظر پاسخ وزير علوم به سوال اين نماينده ماند."
واکنش رحيمي البته به همين حرف ها خاتمه نيافت؛اوبعد از مدتي با بيان اينکه "ولم کنيد، بگذاريد بروم"، با تيم همراه رئيس جمهور، از جمع خبرنگاران خارج شد و در حاليکه خبرنگاران هنوز او را همراهي مي کردند با دست، واکمن يکي از آنها را پس زد که منجر به پرتاب اين واکمن به زمين شد. اقدام معاون رئيس جمهور در همين جا هم به پايان نرسيد، چرا که به نوشته "تريبون"، يکي از معاونين وي اقدام به تهديد يکي از خبرنگاراني که بيشتر از ديگران در مورد مدرک تحصيلي رحيمي سوال مي کرد، نمود و به اين خبرنگار گفت:"هم از مجلس مي خواهيم که ديگر شما را راه ندهند و هم به رسانه تان اطلاع مي دهيم تا خبرنگارشان در مجلس را تغيير دهند."
معاون جنجالي
هرچند معاونان احمدي نژاد از مشايي تا علي آبادي هر کدام جنجال هايي در ماه هاي اخير ساخته اند اما محمد رضا رحيمي جنجالي ترين معاون احمدي نژاد است که تنها در ظرف شش ماه پس از تصدي اين پست، حواشي فراواني را موجب شده است. او که در کارنامه خود استانداري کردستان را دارد، به واسطه آنچه "تخلفات عديده" در انتخابات خرداد 76 ناميده شده بود، اولين استانداري بود که توسط دولت نهم تغيير کرد. او هرچند در سالهاي بعد به دولت راه نيافت و مدتي مشاور رييس قوه قضاييه وقت بود اما در سالهاي اخير توسط مجلس هفتم به عنوان رييس ديوان محاسبات كشور كه از سوي مجلس ناظر بر فعاليت هاي دولت است، برگزيده شد و پس از آن بود که به تدريج در خبرها به عنوان دکتر مشهور شد.
اين دکتر تازه کار که با ناکامي ناطق نوري، به وزارت نرسيد، در انتخابات رياست جمهوري قبل به حمايت از هاشمي برخاست، اما بعد از روي کار آمدن احمدي نژاد با وي رابطه حسنه اي برقرار کرد. هرچند اظهارات متملقانه رحيمي که گفته بود "اگر بنا باشد که بعد از حضرت محمد (ص) پيغمبري براي مردم جهان بيايد، آن پيامبر محمود احمدي نژاد خواهد بود"، تابستان امسال او را تا رسيدن به وزارت کشور پيش برد اما ناگهان کردان وزير کشور شد و او به عنوان معاون پارلماني رييس جمهوري برگزيده شد.
رحيمي در همان روزهاي آغاز کار، وقتي انتقاد رسانه ها از کردان و ماجراي مدرک جعلي او را شنيد، واکنش نشان داد و رسانه ها را به شکايت تهديد کرد. با اين حال وقتي موضوع مدرک کردان قطعي شد، اين عليرضا زاکاني يک نماينده اصولگراي مجلس بود که با تشکيک به مدرک رحيمي آن را هم مشابه مدرک کردان دانست و گفت: "مدرک دکتراي رحيمي، معاون حقوقي و پارلماني رييس جمهور، قل دوم مدرک آقاي کردان است."
البته پيش از آنکه رحيمي از شبهات نسبت به مدرک خود ناراحت شود، رويداد ديگري اتفاق افتاد که به همين دليل ترجيح داد در مجلس کمتر آفتابي شود: هنوز يک هفته به استيضاح کردان مانده بود که عوض حيدرپور نماينده شهررضا زماني که براي دريافت کمک مالي دولت به مساجد حوزه انتخابيه خود مراجعه کرد متوجه اعطاي چک پول هاي ۵ ميليون توماني از سوي دفتر زير مجموعه رحيمي به نمايندگان استيضاح کننده براي باز پس گيري استيضاح هايشان شد.
مجلس بررسي مي کند
بعد از ماجراي رشوه هاي دفتر رحيمي، هرچند او سعي کرد با حضور کمتر در مجلس، دلخوري خود را از نمايندگان نشان دهد اما نمايندگان هم مقابله به مثل کردند و اينچنين بود که نماينده شهررضا سراغ بررسي مدرک تحصيلي معاون پارلماني رئيس جمهور رفت.
پيگيري هاي وي تا آنجا ادامه يافت که وي در مواجهه با منبع مجهول مدرک تحصيلي رحيمي، از وزير علوم سوال کرد. حيدرپور در پاسخ به اين سوال که "مدرک تحصيلي رحيمي از چه دانشگاهي صادر شده است؟"، گفت: "ايشان حتي حاضر نيست همين سوال را که بنده از او پرسيدم جواب دهد. او فقط مي گويد که مدرک دکتراي حقوق دارد ولي بر اساس استعلاماتي که من انجام دادم تا کنون چنين مدرکي در دانشگاههاي داخل کشور براي وي صادر نشده است. به همين دليل سوالم از وزير علوم را به هياترئيسه مجلس تقديم کرده و طي آن صحت مدرک تحصيلي معاون پارلماني رئيسجمهور را جويا شدم."
پس از اين سوال بود که وزير علوم براي پاسخ به عوض پور به مجلس آمد اما چنانکه ديروز خبرگزاري فارس به نقل از علي عباسپور تهراني رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس نقل کرد "موضوع سوال آقاي حيدرپور مطرح شد اما پاسخهاي زاهدي براي عوض حيدر پور قانع كننده نبود، لذا سئوال مذكور در صحن مجلس مطرح خواهد شد. سئوال در خصوص صحت مدرك تحصيلي رحيمي معاون پارلماني رئيس جمهور، يك سوال ملي تلقي شد و بر اين اساس سئوال به صحن مجلس ارجاع شد كه طبق قوانين بايد مراحل قانوني آن طي شود."
رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در پاسخ به سئوال خبرنگاري مبني بر اينكه رحيمي معتقد است سئوال در خصوص مدرك تحصيليوي "غير قانوني" است، گفت: "هيات رييسه سوال نماينده را براي بررسي به کميسيون داد و چون هيات رييسه اگر سئوال در چارچوب قانون اساسي و در چارچوب آئين نامه داخلي مجلس نباشد آن را نمي پذيرد، پس هئات رئيسه مجلس سئوال مذكور را درست تشخيص داده است."
در اين ميان واکنش يکي از نزديکان رحيمي هم قابل توجه ابود. ايرج نديمي که در مجلس هفتم به طيف اصلاح طلبان تعلق داشت و پس از عدم راهيابي به مجلس هشتم معاون رحيمي شد، روز گذشته وقتي متوجه جدي شدن بررسي مدرک رحيمي شد، از نمايندگان خواست حال که لايحه بودجه تقديم مجلس شده است، همه وقت مجلس صرف بررسي اين سند مهم بودجه اي کشور شود و نه حاشيه هايي که به زعم وي به دليل برخي تسويه حساب هاي شخصي است. نديمي همچنين در پاسخ به خبرآنلاين که پرسيد مدرک تحصيلي رحيمي چيست؟ گفت: نمي دانم! وي در پاسخ به اينکه چطور از مدرک تحصيلي رئيس خود خبر نداريد؟، ادامه داد: اولا رئيس من آقاي رحيمي نيست بلکه آقاي احمدي نژاد است. دوما وقتي من با کسي آشنا هستم لزوما به اين معنا نيست که بروم از او بپرسم مدرکت چيست و از کجا گرفته اي؟!
رحيمي: سئوال در مورد مدرك من غيرقانوني است - چهارشنبه 9 بهمن 1387 [2009.01.28]
البرز محمودي
معاون احمدي نژاد که پس از رسوايي چک هاي رشوه پنج ميليون توماني در مجلس کمتر در ساختمان بهارستان حضور مي يابد، ديروز در شرايطي همزمان با تقديم بودجه در مجلس حضور يافت که همين حضور کوتاه او نيز حاشيه ساز شد بطوريکه عزم نمايندگان را براي بررسي مدرک تحصيلي او را جزم تر کرد.
محمد رضا رحيمي معاون امور مجلس و حقوقي رئيسجمهور در حالي ديروز همراه احمدي نژاد به مجلس آمد که چند ساعت قبل از حضور او در مجلس، کميسيون آموزش، سئوال نماينده شهرضا از وزير علوم درخصوص "صحت مدرك تحصيلي معاون پارلماني رئيس جمهور" را براي بررسي بيشتر به صحن مجلس ارجاع داه بود. همين مساله کافي بود تا وقتي خبرنگاران از رحيمي درباره سوال اين نماينده از وزير علوم بپرسند، او برآشفته شود و بگويد: "آيا مشكل مملكت فقط همين مورد است."
خبرنگار ديگري از وي پرسيد كه "حتما مشكل مملكت همين است كه نماينده مجلس مجاب ميشود تا از وزير علوم چنين سئوالي بپرسد" كه رحيمي در جواب گفت: "سئوال نماينده مجلس غيرقانوني است."
البته اين پاسخ رحيمي چند لحظه بعد با واكنش عوض حيدرپور، "نماينده سوال كننده" مواجه شد. نماينده شهرضا که سه ماه پيش مساله رشوه پنج ميليون توماني را فاش کرده بود، ديروز درباره سخنان رحيمي گفت: "مجلس بايد تشخيص دهد كه اين سوال قانوني است يا غير قانوني و براي چه رحيمي چنين حرفي زده است. اينجانب به عنوان يك نماينده از وزير علوم در خصوص صحت مدرك تحصيلي رحيمي سوال پرسيدم و با تقديم آن سوال به هيات رئيسه مجلس خواستار پيگيري آن شدم."
نماينده شهرضا همچنين با اشاره به بخش ديگر سخنان رحيمي مبني بر اينكه "آيا مشكل مملكت فقط مدرك تحصيلي من است"، يادآور شد: "نمايندگان به وظيفه قانوني خود عمل مي كنند و كاري به اين ندارند كه اين مسئله از نظر وي مشكل مملكت است يا نه. با اين حال براي روشن شدن صحت و يا عدم صحت مسائل مطرح شده پيرامون مدرك رحيمي بايد منتظر پاسخ وزير علوم به سوال اين نماينده ماند."
واکنش رحيمي البته به همين حرف ها خاتمه نيافت؛اوبعد از مدتي با بيان اينکه "ولم کنيد، بگذاريد بروم"، با تيم همراه رئيس جمهور، از جمع خبرنگاران خارج شد و در حاليکه خبرنگاران هنوز او را همراهي مي کردند با دست، واکمن يکي از آنها را پس زد که منجر به پرتاب اين واکمن به زمين شد. اقدام معاون رئيس جمهور در همين جا هم به پايان نرسيد، چرا که به نوشته "تريبون"، يکي از معاونين وي اقدام به تهديد يکي از خبرنگاراني که بيشتر از ديگران در مورد مدرک تحصيلي رحيمي سوال مي کرد، نمود و به اين خبرنگار گفت:"هم از مجلس مي خواهيم که ديگر شما را راه ندهند و هم به رسانه تان اطلاع مي دهيم تا خبرنگارشان در مجلس را تغيير دهند."
معاون جنجالي
هرچند معاونان احمدي نژاد از مشايي تا علي آبادي هر کدام جنجال هايي در ماه هاي اخير ساخته اند اما محمد رضا رحيمي جنجالي ترين معاون احمدي نژاد است که تنها در ظرف شش ماه پس از تصدي اين پست، حواشي فراواني را موجب شده است. او که در کارنامه خود استانداري کردستان را دارد، به واسطه آنچه "تخلفات عديده" در انتخابات خرداد 76 ناميده شده بود، اولين استانداري بود که توسط دولت نهم تغيير کرد. او هرچند در سالهاي بعد به دولت راه نيافت و مدتي مشاور رييس قوه قضاييه وقت بود اما در سالهاي اخير توسط مجلس هفتم به عنوان رييس ديوان محاسبات كشور كه از سوي مجلس ناظر بر فعاليت هاي دولت است، برگزيده شد و پس از آن بود که به تدريج در خبرها به عنوان دکتر مشهور شد.
اين دکتر تازه کار که با ناکامي ناطق نوري، به وزارت نرسيد، در انتخابات رياست جمهوري قبل به حمايت از هاشمي برخاست، اما بعد از روي کار آمدن احمدي نژاد با وي رابطه حسنه اي برقرار کرد. هرچند اظهارات متملقانه رحيمي که گفته بود "اگر بنا باشد که بعد از حضرت محمد (ص) پيغمبري براي مردم جهان بيايد، آن پيامبر محمود احمدي نژاد خواهد بود"، تابستان امسال او را تا رسيدن به وزارت کشور پيش برد اما ناگهان کردان وزير کشور شد و او به عنوان معاون پارلماني رييس جمهوري برگزيده شد.
رحيمي در همان روزهاي آغاز کار، وقتي انتقاد رسانه ها از کردان و ماجراي مدرک جعلي او را شنيد، واکنش نشان داد و رسانه ها را به شکايت تهديد کرد. با اين حال وقتي موضوع مدرک کردان قطعي شد، اين عليرضا زاکاني يک نماينده اصولگراي مجلس بود که با تشکيک به مدرک رحيمي آن را هم مشابه مدرک کردان دانست و گفت: "مدرک دکتراي رحيمي، معاون حقوقي و پارلماني رييس جمهور، قل دوم مدرک آقاي کردان است."
البته پيش از آنکه رحيمي از شبهات نسبت به مدرک خود ناراحت شود، رويداد ديگري اتفاق افتاد که به همين دليل ترجيح داد در مجلس کمتر آفتابي شود: هنوز يک هفته به استيضاح کردان مانده بود که عوض حيدرپور نماينده شهررضا زماني که براي دريافت کمک مالي دولت به مساجد حوزه انتخابيه خود مراجعه کرد متوجه اعطاي چک پول هاي ۵ ميليون توماني از سوي دفتر زير مجموعه رحيمي به نمايندگان استيضاح کننده براي باز پس گيري استيضاح هايشان شد.
مجلس بررسي مي کند
بعد از ماجراي رشوه هاي دفتر رحيمي، هرچند او سعي کرد با حضور کمتر در مجلس، دلخوري خود را از نمايندگان نشان دهد اما نمايندگان هم مقابله به مثل کردند و اينچنين بود که نماينده شهررضا سراغ بررسي مدرک تحصيلي معاون پارلماني رئيس جمهور رفت.
پيگيري هاي وي تا آنجا ادامه يافت که وي در مواجهه با منبع مجهول مدرک تحصيلي رحيمي، از وزير علوم سوال کرد. حيدرپور در پاسخ به اين سوال که "مدرک تحصيلي رحيمي از چه دانشگاهي صادر شده است؟"، گفت: "ايشان حتي حاضر نيست همين سوال را که بنده از او پرسيدم جواب دهد. او فقط مي گويد که مدرک دکتراي حقوق دارد ولي بر اساس استعلاماتي که من انجام دادم تا کنون چنين مدرکي در دانشگاههاي داخل کشور براي وي صادر نشده است. به همين دليل سوالم از وزير علوم را به هياترئيسه مجلس تقديم کرده و طي آن صحت مدرک تحصيلي معاون پارلماني رئيسجمهور را جويا شدم."
پس از اين سوال بود که وزير علوم براي پاسخ به عوض پور به مجلس آمد اما چنانکه ديروز خبرگزاري فارس به نقل از علي عباسپور تهراني رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس نقل کرد "موضوع سوال آقاي حيدرپور مطرح شد اما پاسخهاي زاهدي براي عوض حيدر پور قانع كننده نبود، لذا سئوال مذكور در صحن مجلس مطرح خواهد شد. سئوال در خصوص صحت مدرك تحصيلي رحيمي معاون پارلماني رئيس جمهور، يك سوال ملي تلقي شد و بر اين اساس سئوال به صحن مجلس ارجاع شد كه طبق قوانين بايد مراحل قانوني آن طي شود."
رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در پاسخ به سئوال خبرنگاري مبني بر اينكه رحيمي معتقد است سئوال در خصوص مدرك تحصيليوي "غير قانوني" است، گفت: "هيات رييسه سوال نماينده را براي بررسي به کميسيون داد و چون هيات رييسه اگر سئوال در چارچوب قانون اساسي و در چارچوب آئين نامه داخلي مجلس نباشد آن را نمي پذيرد، پس هئات رئيسه مجلس سئوال مذكور را درست تشخيص داده است."
در اين ميان واکنش يکي از نزديکان رحيمي هم قابل توجه ابود. ايرج نديمي که در مجلس هفتم به طيف اصلاح طلبان تعلق داشت و پس از عدم راهيابي به مجلس هشتم معاون رحيمي شد، روز گذشته وقتي متوجه جدي شدن بررسي مدرک رحيمي شد، از نمايندگان خواست حال که لايحه بودجه تقديم مجلس شده است، همه وقت مجلس صرف بررسي اين سند مهم بودجه اي کشور شود و نه حاشيه هايي که به زعم وي به دليل برخي تسويه حساب هاي شخصي است. نديمي همچنين در پاسخ به خبرآنلاين که پرسيد مدرک تحصيلي رحيمي چيست؟ گفت: نمي دانم! وي در پاسخ به اينکه چطور از مدرک تحصيلي رئيس خود خبر نداريد؟، ادامه داد: اولا رئيس من آقاي رحيمي نيست بلکه آقاي احمدي نژاد است. دوما وقتي من با کسي آشنا هستم لزوما به اين معنا نيست که بروم از او بپرسم مدرکت چيست و از کجا گرفته اي؟!
No comments:
Post a Comment