پرونده‌ای با ۱۷۷ هزار شاكی (در غياب نهادهای مدنی)

آینده؛ سایت عباس عبدی
در نظام‌هاي بسته و نيمه‌بسته، تصور مي‌شود كه نهادهاي مدني، صرفاً عليه قدرت حاكم عمل مي‌كنند و درصدد اعمال نظارت و محدوديت بر حكومت و قدرت هستند و بجز اين منفعت ديگري براي حكومت ندارند. گرچه نظارت كردن بر هر پديده‌اي به نفع آن است، زيرا مانع از خودسري و اتخاذ تصميمات و سياست‌هاي غلط مي‌شود و هر انسان و نهاد صاحب قدرتي اگر عاقل باشد، بايد بكوشد كه حلقه نظارتي را بر خود تكميل كند، اما اگر هم‌چنين نكرد بايد متوجه باشد كه نهادهاي مدني در مقابل حكومت نقشي دوسويه دارند، از يك سو مي‌توانند عامل نظارتي و محدودكننده براي رفتارهاي حكومت باشند، و از سوي ديگر نقش حمايتي و پشتيبان را در هنگامه‌هاي نياز بازي خواهند كرد، نقشي كه ايفاي آن از سوي دولت و در غياب اين نهادها، امكان‌پذير نيست.هنگامي كه نهاد مدني در جامعه نباشد، رابطه دولت و مردم بي‌واسطه مي‌شود و در چنين شرائطي مردم يا تبعيت مي‌كنند (از روي علاقه يا از روي ترس) يا سركشي و طغيان مي‌كنند و حتي ديدگاه‌هاي صحيح حكومت را هم نمي‌پذيرند و در نهايت براي خودشان و حكومت و كل جامعه ايجاد اشكال مي‌كنند و ترديدي نيست كه مسئوليت اين وضع برعهده كساني است كه اجازه شكل‌گيري نهادهاي مدني را نمي‌دهند.از بحث‌هاي نظري خارج شويم و به يك مصداق مهم اشاره كنيم. سال گذشته اتفاق مهمي در خوزستان و اهواز رخ داد كه انعكاس مطلوبي در كشور نيافت، اين اتفاق مشهور به قضيه سادات (جمع سيد) شد زيرا در اصل تعدادي از افرادي كه به سيادت انتساب داشتند، منشاء اين رويداد بودند. رويدادي كه منجر به تشكيل پرونده‌اي با 177 هزار شاكي و سيصد ميليارد تومان ادعا و تعداد زيادي متهم شد و ابتدا امنيت و اقتصاد استان را با خطر و اغتشاش مواجه كرد، و سپس امنيت رواني را از مردم سلب كرد و تعداد زيادي خودكشي كردند و برخي هم معتقدند كه كشتار فجيعي كه در دهه اول محرم در منطقه رخ داد، از آثار و تركش‌هاي اين رويداد بود.قضيه از اين قرار بود كه گروهي كه مشهور به سادات شدند از مردم پول مي‌گرفتند و پس از مدت اندكي حتي تا پنجاه درصد هم اضافه بر اصل پول را برمي‌گرداندند، و حتي پيشاپيش بخشي از سود را به شكل فروش ارزان‌قيمت وسايل زندگي مثل خودرو (معمولاً مدل‌هاي بالا مثل زانتيا) پرداخت مي‌كردند. اين اقدام آن‌قدر رويايي و عجيب بود كه معمولاً كسي كه مي‌شنيد باور نمي‌كرد و آن را شدني نمي‌دانست و ترديدي در كلاهبرداري بودنش نداشت. اما از آنجا كه عده‌اي اقدام كرده بودند و سودهاي هنگفت هم گرفته بودند، كم‌كم به باوري همگاني تبديل شد و چون منافع حاصل باورنكردني بود، لذا پول‌هاي مردم به سرعت به سوي اين گروه سرازير شد، به طوري كه بعضاً سخن از ورشكستگي بانك‌ها و تجار محل به ميان مي‌آمد و خيلي سريع حدود 300 ميليارد تومان پول جمع‌آوري شد و حتي هنگامي كه دفاتر رسمي آنان را برچيدند در محله‌هاي اهواز دفاتري را در داخل خانه‌هاي آنجا باز كردند و هنگامي كه پليس به دستور مقامات قضايي به يكي از اين خانه‌ها وارد و پول‌هاي آنجا را ضبط كرد، مدت‌ها طول كشيد تا بانك‌ها آنها را شمارش كردند و مبلغي بالغ بر 3 ميليارد تومان بود!جالب اينكه آنان با اين پول‌ها هيچ كار توليدي هم نمي‌كردند كه اگر هم چنين كاري مي‌كردند، قطعاً سود لازم براي پرداخت مبالغ مذكور را در نمي‌آوردند، لذا مردم عادي بجاي تحقيق و ريشه‌يابي به شايعه پناه بردند. ابتدا گفته شد كه تمام اين كارها سياست دولت است و مي‌خواهد به مردم منطقه كمك كند از اين راه اقدام كرده است. بعد گفته شد كه پول مذكور در بورس نفت دبي فعال است و چنين سودي از آنجا به دست مي‌آيد. اما مهمتر از هر چيز واقعيت بود. واقعيتي كه مترادف با انجام تعهدات گروه بود. واقعيتي كه موجب بي‌هوشي سپرده‌گذاران شد. در اين راه مسأله‌اي كه پيش آمد بي‌اعتمادي مردم به توصيه‌هاي مقامات رسمي بود، بطوري كه مخالفت‌هاي رسمي آنان را حمل بر حسادت و مخالفت از موضع منافع دولتي مي‌كردند. به معناي روشن‌تر تك‌تك اين 177 هزار نفري كه پولشان را نزد گروه مذكور گذاشتند، فاقد هرگونه خرد جمعي تلقي مي‌شدند، اگر نهادهاي مدني وجود مي‌داشتند طبعاً به صورت انفرادي در برابر اين واقعيت گمراه‌كننده زانو نمي‌زدند. اگر نشريه و رسانه‌هاي مستقلي وجود داشت، مي‌توانستند به مردم آگاهي دهند و به اين ورطه سقوط نكنند، اگر نهادهاي سرمايه‌گذاري مستقل از حكومت، نهادهاي وكالتي و نهادهاي نظارتي فعال وجود داشتند، اين گروه حتي به خود اجازه نمي‌داد كه وارد چنين وادي متقلبانه‌اي شود، زيرا در اولين گام دست‌هاي آنان رو مي‌شد.فقدان نهادهاي مدني در اين مورد بخصوص خسارت‌هايي را برجاي گذاشت، خساراتي كه دولت در غياب چنين نهادهايي قادر به جلوگيري از آن نبود، زيرا اعتمادي كه به نهادهاي مدني وجود دارد، قابل مقايسه با اعتمادي كه به دولت وجود دارد نيست. نهادهاي مدني مي‌توانستند مثل لنگري براي اين كشتي در اين آب‌هاي مواج عمل كنند، اما در نهايت اين اتفاق موجب بروز مشكلات متعدد امنيتي، رواني، اقتصادي و اجتماعي شد و به صورت غده‌اي چركين در ذهن و روان جامعه و مردم منطقه باقي مي‌ماند. جامعه‌اي كه به اين صورت فريب بخورد، حتماً يك جاي كار آن عيب دارد، و اين فريبي است كه مردم حتي عليه منافع مستقيم خودشان مي‌خورند، چه رسد به مواقعي كه منافع غير مستقيم آنان مطرح باشد.