با تلاش حاميان دولت در کميسيون فرهنگي لايحه کنترل سايت ها و وبلاگ ها در مجلس تصويب شد

با تلاش حاميان دولت در کميسيون فرهنگي لايحه کنترل سايت ها و وبلاگ ها در مجلس تصويب شد
اعتماد، صبا آذرپيک؛ علي لاريجاني به استناد اطلاعات ناصحيح نمايندگان حامي دولت مبني بر اينکه تعريف نشريات الکترونيکي در قانون مطبوعات وجود دارد، حاضر به شنيدن تذکرات نمايندگان نشد تا سرانجام لايحه اصلاح قانون مطبوعات به تصويب برسد. بر اين اساس مجلس اجازه کنترل سايت ها و وبلاگ ها را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي داد تا اگر از اين وزارتخانه مجوز نگيرند، بتوان با آنها برخورد قانوني کرد.حتي دادگاه سايت هايي که در وزارت ارشاد ثبت نام نکنند، دادگاه عمومي بوده و از هيات منصفه بي بهره هستند. مشکل از جايي آغاز شد که مخالفان اين لايحه به لاريجاني هشدار دادند دولت نمي خواهد تعريف نشريات الکترونيکي را در اين لايحه مشخص کند اما لاريجاني با تعجب پرسيد مگر تعريف نشريات الکترونيکي مشخص نيست؛ بي اطلاعي که به نحو مناسبي از آن استفاده شد.به اين ترتيب لايحه هزينه سنگيني براي فضاي آزاد اطلاع رساني در آستانه انتخابات رياست جمهوري دارد. حتي نماينده وزارت ارشاد در مجلس هم ابايي نکرد که در دفاعياتش از اين لايحه بگويد هدف ثبت نام تمام سايت ها و نشريات الکترونيکي در وزارت ارشاد است. به اين ترتيب نه تنها وبلاگ ها که سايت هاي انتخاباتي حامي کانديداها هم بايد از وزارت ارشاد مجوز بگيرند، در غير اين صورت مي توان با آنها برخورد کرد و چنين فضايي هم از کانديداها گرفته مي شود.اختلاف اساسي اينجاست که مجلسي هاي نگران از اصلاح قانون مطبوعات عنوان مي کردند اين لايحه تاکيد دارد دولت در آيين نامه اجرايي تعريف نشريات الکترونيکي را مشخص کند و ممکن است در آن زمان سايت ها و وبلاگ ها در اين تعريف گنجانده شده و با اعمال محدوديت و کنترل مواجه شوند.هدف اين لايحه دادن تمام اختيارات به دولت است تا هر طور خواست نشريات الکترونيکي را تعريف و با آنها برخورد کند. البته حميد رسايي نماينده عضو کميسيون فرهنگي مجلس هرچند خود در وبلاگش به صراحت نوشته بود چنين ابهامي وجود دارد اما ديروز تمام قد به دفاع از آن پرداخت و سعي کرد با وجود اشاره مخالفان لايحه، هيچ پاسخي به اين بخش از اعتراض ها ندهد چراکه خود در وبلاگ خبري اش به اين نکته اذعان کرده بود که مبهم بودن تعريف نشريات الکترونيکي دغدغه آور است. رسايي اگرچه مصلحت ديد در اين باره سکوت کند اما در مقابل روح الله حسينيان از ديگر اعضاي اين کميسيون و نماينده حامي دولت از ميان صندلي هاي نمايندگان به لاريجاني اشاره کرد که چنين تعريفي در قانون وجود دارد و خيال رئيس مجلس راحت باشد. گرچه حتي رسايي هم از اين رفتار حسينيان و آرين منش متعجب بود اما سکوت کرد و به لاريجاني نگفت حرف مخالفان درست بوده و تعريف نشريات الکترونيکي مشخص نيست.به اين ترتيب لاريجاني اطلاعات اشتباه دريافت کرد. از سويي در کمال تعجب نمايندگان، لاريجاني حتي نمي دانست چرا نمايندگان مجلس هفتم به اين لايحه راي ندادند و دولت يک سال صبر کرد تا ترکيب کميسيون فرهنگي براي تصويب راحت اين لايحه آماده شود. گرچه نمايندگان اقليت مجلس با تريبون خاموش از پايين به لاريجاني که بر صندلي بالاي هيات رئيسه تکيه زده بود با کلمات کوتاه و بريده گوشزد مي کردند در اين لايحه چه اتفاقي قرار است بيفتد اما لاريجاني که متوجه اين تذکرات نمي شد، رو به جواد آرين منش و روح الله حسينيان دو نماينده حامي احمدي نژاد کرد و... پرسيد مگر در قانون مطبوعات تعريف نشريات الکترونيکي نيامده است؟ وي تکان دادن سر آرين منش را ديد اما پاسخ منفي يوسف نژاد و مصطفي کواکبيان را متوجه نشد. بر اين اساس نظر نمايندگان حامي دولت از جمله روح الله حسينيان و حميد رسايي مبني بر برخورد با نشريات الکترونيکي (سايت ها و وبلاگ ها) که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ثبت نام نکنند، اجرايي مي شود.اما رئيس مجلس، ميکروفن نماينده هاي معترض را خاموش نگه داشت. اين لايحه از نگاه عليرضا محجوب حتي درد خبرگزاري ها را هم دوا نمي کند و وزارت ارشاد مي خواهد همان قوانين مربوط به نشريات مکتوب و مطبوعات را در مورد خبرگزاري ها هم اجرا کند. گر چه موافقان مانند رسايي مي گفتند اين قانون به نفع خبرگزاري هاست چون از اين به بعد دادگاه آنها هم دادگاه علني با حضور هيات منصفه مطبوعات است اما محجوب معتقد بود مگر جنس اين دو يکي است که قوانين آنها يکي باشد و در آستانه انتخابات اين لايحه به ضرر خبرگزاري هاست.به هر حال لايحه اصلاح قانون مطبوعات تبعات ويژه يي خواهد داشت که اگر مجلس در بررسي جزييات به آن توجه نکند، نگراني بسياري از اصحاب سايت ها و وبلاگ ها را مبني بر دارا نبودن آزادي لازم براي نشر نظرات و مطالب در آستانه انتخابات رياست جمهوري در پي خواهد داشت به ويژه آنکه اصلاح طلبان از ابزاري مانند صدا و سيما و روزنامه ها که بتوانند براي بيان نظرات و برنامه هايشان استفاده کنند هم بي بهره هستند.