پرونده صابری، نشانی از نابساماني
مقاله فايننشيال تايمز درباره وضعيت حقوق بشر ايران
- چهارشنبه 19 فروردین 1388 [2009.04.08]
نجمه بزرگمهر
رکسانا صابری شهروند ايرانی- آمريکائی که بيش از دو ماه است در زندان مخوف اوين نگهداری می شود و ظاهراً با اتهام جاسوسی روبروست، روز دوشنبه برای اولين بار از زمان بازدداشت با والدينش ملاقات کرد.
عبدالصمد خرمشاهی- وکيل صابری- به والدين وی که آخرهفته از داکوتای شمالی آمريکا به تهران سفر کرده اند گفت دخترشان «از نظر جسمی و روحی در وضعيت مناسبی قرار دارد.»
وکيل وی تأييد کرد هيچ حکم رسمی عليه موکلش دريافت نکرده است اما از ابراز نظر در مورد اتهامات موجود نيز خودداری کرد. وی پيش تر به فايننشيال تايمز گفته بود بازپرس به خانم صابری گفته قرار است به جاسوسی متهم شود. اين وکيل ابراز اميدواری کرد موکلش با قيد ضمانت آزاد شود.
به گفته اين وکيل، خانم صابری تهديد کرده اگر آزاد نشود، دست به اعتصاب غذا خواهد زد. وی به فايننشيال تايمز گفت: «وی اتهامات را رد کرده و منتظر آزادی است.»
خانم صابری توسط دادگاه انقلاب ايران دستگير شده است، نهادی که با اتهامات امنيت ملی سرو کار دارد. با اين حال مشخص نيست بازداشت وی به کار خبرنگاری وی مربوط بوده است يا به کتابی که در دست نوشتن دارد. وی به مدت شش سال و با سرپيچی از ممنوعيت اعمال شده از سوی مقامات ايران عليه فعاليت های روزنامه نگاری وی از سال 2006، با خبرگزاری بی بی سی، راديوی ملی آمريکا و شبکه فاکس نيوز همکاری می کرد.
ايران سابقه بدی در زمینه حقوق بشر در مسائل اجتماعی و سياسی دارد، از جمله زندانی کردن و سرکوب فعالان سياسی اصلاح طلب، دانشجويان و روزنامه نگاران.
ده ها دانشجوی دانشگاه اميرکبير پيش تر در سال جاری هنگام اعتراض به تصميم دولت برای دفن شهدای جنگ ايران و عراق در محوطه اين دانشگاه بازداشت شدند. هشت تن از اين دانشجويان هنوز در زندان باقيمانده اند.
هرچند مجازات مرگ برای منتقدان رژيم ندرتاً اعمال می گردد، اما گهگاهی مرگ های مشکوکی در زندان ها به وقوع می پيوندد.اميد رضا صادقی وبلاگنويسی که به اهانت به رهبران ارشد ايران در وبلاگ خود متهم شده بود، ماه گشته پس از گذراندن 40 روز زندان از مجموع 30 ماه محکوميت خود در زندان اوين درگذشت. مقامات به وکيل او گفتند وی خودکشی کرده است.
ضمناً ايران يکی از بالاترين آمارهای اجرای مجازات اعدام در قبال جرايم اجتماعی نظير زنا را به خود اختصاص داده است. عفو بين الملل می گويد ايران پس از چين دومين تعداد اعدام های اجرا شده در هر سال را دارد و جلوتر از عربستان سعودی، رکورد دار دنيا در اعدام نوجوانان است. سال گذشته 8 نوجوان در ايران به دار آويخته شدند و ديده بان حقوق بشر اعلام کرد در اين کشور دست کم 130 نفر زير 18 سال در نوبت اعدام هستند.
محمد مصطفوی- وکيلی که وکالت 30 نفر از اين نوجوانان را برعهده دارد- می گويد: «اکثر اين نوجوانان، بچه های معمولی هستند که در جريان اتفاقاتی نظير نزاع بر سر دختران در سنین حساس زندگی شان مرتکب جرم شده اند.»
پيروزی محمود احمدی نژاد، رئيس جمهور بنيادگرای ايران، در سال 2005 به توقف فعاليت بسياری از گروه های حقق بشر منجر شد و ترس از سوء تعبيرها و تحت تعقيب قرار گرفتن، آنها را به حاشيه رانده است.
يکی از فعالان گفت: «وضعیت لزوماً بدتر از قبل نشده است اما مشکل اينجاست که حقوق بشر اولويت اين دولت نيست.»آيت الله محمود هاشمی شاهرودی، رئيس قوه قضائيه ايران، از سوی بسياری از وکلا به عنوان يک روحانی روشنفکر ارزيابی می شود و به عنوان يکی از مهمترين افراد پذيرای حقوق بشر در داخل رژيم در نظر آورده می شود.
وی برای محدود کردن احکام زندان فعالان و توقف اعدام نوجوانان و اجرای مجازات سنگسار دخالت هائی کرده است. البته او هميشه موفق نبوده است و دليل آن تاحدی اين است که وی نماينده اقليتی از افراد در ميان روحانيون ارشدی است که اغلب تندرو و مصر به اجرای احکام شيعه هستند.
قوه قضائيه، قوانين جزائی جديدی را با هدف تطابق با حقوق بشر ارائه کرده است. اين طرح مورد بررسی مجلس ايران قرار گرفته و انتظار می رود تابستان آينده به تصويب برسد.
با اين حال، برخی از وکلا از هم اکنون ناخشنود هستند. بابک فرحی- وکيل ايرانی- می گويد: «لايحه جديد مشکلات بين المللی ايران را حل و فصل نخواهد کرد، اگرچه قدمی مثبت اما ناکافی در این مسیر است.»
برخی پيشرفت ها شامل کاهش دوره زندان و حرکت به سوی کنار گذاشتن مجازات سنگساراز طريق بیان اين عبارت انجام شده است که اين حکم به دلیل ناپسند جلوه دادن اسلام در چشم جامعه بين المللی نمی بايست اجرا شود.
با اين حال، اعدام، اصلی ترين مجازات مرگ برای مرتکبين قتل در بزرگسالان و نوجوانان، همجنسگرايان، قاچاقچيان مواد مخدر، اقدام مسلحانه عليه حکومت اسلامی و هرگونه اقدام خاص برای ايجاد اغتشاش در نظام سياسی، اقتصادی و اجتماعی همچنان به قوت خود باقی است.
ضمناً وکلا از اضافه شدن الحاقيه ای که ارتداد را برای اولين بار يک جرم می شناسد و مجازات اعدام برای آن پیش بینی می کند، و نيز اعمال مجازات نابينا کردن افرادی که در همدستی در اجرای قتل مجرم شناخته می شوند، نگران هستند.
منبع: فايننشيال تايمز- 6 آوريل 2009
No comments:
Post a Comment