Wednesday, April 22, 2009

لزوم نظارت بين المللي بر انتخابات‏ -بيانيه كميته دفاع از انتخابات آزاد و سالم

لزوم نظارت بين المللي بر انتخابات‏
بيانيه كميته دفاع از انتخابات آزاد و سالم:‏ - پنجشنبه 3 اردیبهشت 1388 [2009.04.23]
آرش معتمد
‏"کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و آزادانه" در آستانه برگزاري دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، در بيانيه اي ‏تحليلي ضمن تبيين شرايط موجود،خواستار نظارت نهادهاي مدني بر برگزاري انتخابات به عنوان تضمين کننده تحقق ‏انتخاباتي آزاد، سالم و عادلانه شد.‏
‏ اين کميته که مرداد 1386 به پيشنهاد "کانون مدافعان حقوق بشر" توسط جمعي از فعالان سياسي و اجتماعي تشکيل ‏شده در بيانيه خود تاکيد کرده است که "در فقدان فضاي باز سياسي، نبود مطبوعات آزاد و محدوديت امکان فعاليت ‏احزاب سياسي و سازمان هاي اجتماعي مردم نهاد، نظارت نهادهاي مدني ملي و بين المللي بر انتخابات رياست ‏جمهوري پيش رو يکي از راهکارهاي قانوني مؤثر است که مي‌تواند به برگزاري يک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه ‏ياري رساند."‏‏ ‏اين بيانيه همچنين با اشاره به اينكه در فاصله‌ زماني اندک باقي‌مانده تا انتخابات دهم رياست جمهوري ايران، وقايعي ‏رخ داده است که از عدم امکان برگزاري انتخابات ياد شده با معيارهاي انتخابات آزاد، سالم و عادلانه حکايت دارد، ‏ازجمله رفتار صدا و سيما و نيز اظهارنظر برخي از ناظران و مجريان و مقام‌هاي ارشد نظامي در خصوص انتخابات ‏آتي مي افزايد: "قرائت و تفسير اقتدارگرايانه ‌از نظارت بر انتخابات و تداوم اعمال نظر بر فرآيند انتخابات در بالاترين ‏سطح (تاييد صلاحيت نامزدهاي خودي و ردصلاحيت نامزدهاي غيرخودي ) دغدغه‌هاي هميشگي در مورد سلامت ‏انتخابات را در خردادماه آتي، همچنان مطرح و جدي، يادآور و متبلور مي‌سازد. وقوع برخي حوادث در آستانه‌ ‏انتخابات پيش ِ رو و موضع‌گيري‌هاي دبير شوراي نگهبان بيان‌گر آن است که علي‌الاصول و به طريق اولي امکان ‏کانديداتوري براي ساير جريانات سياسي دگرانديش موجود نيست." ‏
در بخش ديگري از اين بيانيه مي خوانيم: "متأسفانه در حالي که مطابق نص قانون انتخابات رياست جمهوري، حق ‏نظارت مردمي از جمله نامزدها بر فرآيند انتخابات به رسميت شناخته شده، واکنش‌هاي بسيار شديد برخي مسوولان ‏رسمي و پاره‌اي از دست‌اندرکاران انتخابات، عليه نظارت مردمي در صيانت از آراي ملت، موجبات نگراني عميق از ‏سلامت انتخابات را براي مردم و جريانات سياسي دمکراسي‌خواه فراهم مي‌آورد."‏
‏ اين بيانيه تاكيد دارد كه "بيانيه‌ اصول نظارت بين‌المللي بر انتخابات که در 27 اکتبر 2005 در دبيرخانه‌ سازمان ملل ‏متحد ثبت شده و به امضاي 21 سازمان و نهاد بين‌دولتي و سازمان‌هاي بين‌المللي غيردولتي ـ از جمله اتحاديه‌ ‏بين‌المجالس، كه مجلس شوراي اسلامي ايران هم عضو آن مي‌باشد- رسيده است. سال‌ها پيش از آن هم اتحاديه‌ ‏بين‌المجالس، در نشست سال 1993، سياست نظارت بر انتخابات به وسيله اين اتحاديه را به اتفاق آرا تصويب كرد." ‏
بيانيه كميته درادامه به ‌ بند 1 بيانيه‌ ياد شده مبني براينكه "انتخابات دموكراتيك راستين، بازتاب حق حاكميت مي‌باشد ‏كه به مردم يك كشور تعلق دارد، مردمي كه اقتدار و مشروعيت يك دولت بر اساس اراده‌ آزادانه‌ آن‌ها بنيان گذاشته ‏مي‌شود. حقوق شهروندان در رأي دادن و انتخاب شدن در انتخابات دوره‌اي دموكراتيك راستين در مقياس جهاني به ‏عنوان حقوق بشر پذيرفته شده" اشاره مي کند و مي نويسد: "مفاد اين بند علاوه بر آنكه به وسيله اعضاي اتحاديه‌ ‏بين‌المجالس، از جمله ايران امضا شده، با اصل 56 قانون اساسي ايران نيز مطابقت دارد. به موجب اصل ياد شده ‏حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. ‏هيچ‌كس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد." ‏
بيانيه كميته سپس با تاکيد بر بند 3 همان بيانيه مبني براينكه "نظارت بين‌المللي بر انتخابات يعني جمع آوري ‏سيستماتيك، جامع و دقيق اطلاعات مربوط به قوانين، فرآيند‌ها و نهادهاي درگير در اجراي انتخابات و ديگر عوامل ‏مرتبط با فضاي عمومي انتخابات، بررسي بي‌طرفانه و كارشناسانه‌ي اين اطلاعات و نتيجه‌گيري درباره‌ كيفيت فرآيند ‏انتخابات، با بالاترين استانداردها براي سنجش دقت اطلاعات و ارزيابي بي‌طرفانه‌ آن‌ها" و سپس با استناد به بند 9 ‏بيانيه ياد شده مي گويد: "نظارت بين‌المللي بر انتخابات بايد با احترام به حق حاكميت كشوري كه انتخابات در آن‌جا در ‏جريان است و رعايت حقوق بشر مردم آن كشور صورت گيرد. هيأت‌هاي نظارت بين‌المللي بر انتخابات بايد به قوانين ‏و همچنين مقامات ملي آن كشور احترام بگذارند. بالاخره، نظارت بين‌المللي هنگامي ميسر است كه ( به موجب بند 12 ‏اعلاميه ) كشوري كه انتخابات در آن برگزار مي‌شود دعوت‌نامه صادر كند يا تمايل خود را به پذيرش هيأت نظارت ‏كننده، قبل از انتخابات، نشان دهد. علاوه بر تمايل دولت، پذيرش همه رقباي عمده‌ سياسي انتخابات براي نظارت نيز ‏ضروري است."‏
بيانيه كميته تاكيد دارد كه "نظارت بين‌المللي بر انتخابات نه‌تنها، به هيچ‌وجه، نشان از نقض استقلال و حاكميت ملي ‏ندارد، بلكه مبتني بر تعهدات بين‌المللي دولت و نظام جمهوري اسلامي ايران و بر اساس ظرفيت‌ها و سازوكارهاي ‏مندرج در قانون اساسي ايران صورت گرفته است... همان‌گونه كه همكاري دولت ايران با آژانس بين‌المللي انرژي ‏اتمي و پذيرش نظارت آن نهاد بر فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران و يا پذيرش نظارت بين‌المللي در انتخابات فدراسيون فوتبال ‏ايران نه تنها هيچ زياني براي نظام و ملت ايران در بر نداشته و نافي استقلال و حاكميت ملي دانسته نشده، بلكه در ‏راستاي منطق اعتمادسازي بين‌المللي انجام پذيرفته است."‏‏ ‏بيانيه كميته درادامه با اشاره به اينكه نظارت بين‌المللي بر انتخابات مختلف، الزاماً در كشورهاي عقب مانده كه دچار ‏آشوب‌ها و التهابات سياسي شده باشند، صورت نمي‌گيرد مي افزايد: "هنگامي كه رييس دولت نهم اعلام كرد كه ايران ‏آماده‌ نظارت بر انتخابات آمريكا است، به اين معنا نبود كه چون آمريكا دچار آشوب‌هاي داخلي و التهابات سياسي شده و ‏دولت آن، توان و امكان نظارت را ندارد؛ نيازمند به نظارت و قيموميت ايران است."‏
بيانيه "کميته‌ دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه" اعلام مي‌دارد که اگر صيانت از آراي مردم بر طبق قانون ‏انتخابات از طريق نظارت نهادهاي ملي ممکن شود، نيازي به نظارت بين‌المللي نخواهد بود. از اين رو از دولت ‏جمهوري اسلامي ايران مي‌خواهد در راستاي تقويت فضاي اعتماد عمومي و مشروعيت اخلاقي انتخابات دوره‌ دهم ‏رياست جمهوري نسبت به اجرايي ساختن نظارت نهادهاي مدني ملي پيشگام شود: "بديهي است چنان‌چه حداقل‌هاي ‏مندرج در فصل سوم قانون اساسي رعايت شوند؛ مطبوعات مستقل، آزادانه آگاهي‌رساني کنند؛ نهادهاي مدني ملي شامل ‏احزاب و جمعيت‌هاي سياسي و گروه‌هاي اجتماعي داخلي و نيز سازمان‌هاي مردم نهاد، امکان حضور و فعاليت ‏آزادانه‌ منطبق بر قانون داشته باشند؛ و چنان‌چه قوه‌ قضاييه در چارچوب اصل تفکيک قوا، از امکان دادرسي عادلانه و ‏الزام صاحبان قدرت به پاسخ‌گويي در برابر نقدها و پرسش‌ها و اتهام‌ها برخوردار باشد، هرگز نيازي به طرح موضوع ‏نظارت بين‌المللي به منظور ياري رساندن به تحقق انتخابات آزاد، سالم و عادلانه نخواهد بود." ‏

1 comment:

  1. مي خواهم معلم بمانم و خود را در خدمت ارتقاي انديشگي دانشجويان عزيز ميهن مان قرار دهم.


    می‌خواهم معلم بمانم حتی اگر از گرسنگی بمیرم حاضر نیستم جوانان ما بی‌ سواد بمانند. من خواهشی که از هموطنان عزیزم دارم اینه که حالا که

    انتخابات دوباره نزدیک است به یکی‌ ری بدهند که میلینها همشهریهمون رو از فقر نجات بدهد این همه نفت تولید می‌کنیم و اینهمه بدبختیم میگن دورهٔ

    شاه هم همین رو میگفتند پس این انقلاب برای چی‌ بود . من فکر می‌کنم نکنه ما ملت ایران یه گناهی کردیم که اینهمه جزاش رو اینهمه سال پس میدیم.

    من کاری ندارم رئیس جمهور کی‌ خواهد بود تنها دعا که دارم اینه که‌ای کاش وضع ملت بهتر بشه و بجای اینکه اینقدر با دنیا در بیوفتیم به داده این مللت

    گرسنه که یک کیلو گوشت نمیتونن بخرند برسیم.

    می‌خواد آخوند باشه،احمدی باشه یا هر کی‌ دیگه خدا الهی ازش نگذر اگر به نجات این مردم بی‌چاره نرسه.

    خودشون توی قصرها نشستند و مردم حتا نمی‌تونن اجارهٔ یه اتق کوچک رو بدهند.آخه انصاف کجاست.

    دوستان تو را بخدا من بد میگم، خوشحال میشم یه خط برام ایمیل بفرستین و من معلم خسته را یه صفای بدین.

    فدای هموطن و به امید روزی که رهبران ما به فکر ما بیفتند

    http://www.youtube.com/watch?v=3hW049-6PRs&feature=PlayList&p=3BAFA955500BFFEF&playnext=1&playnext_from=PL&index=23

    jahandar.haj@gmail.com

    ReplyDelete