طارق الهاشمى: حضور سازمان مجاهدين خلق در خاك عراق يك حضور مشروع و قانونى است
دكتر طارق الهاشمى نايب رياست جمهورى عراق اعلام كرد: حضور سازمان مجاهدين خلق در خاك عراق يك حضور مشروع قانونى در چارچوب كنوانسيونهاى بينالمللى است.به رغم بهانه جوييهاى مربوط به خطرناك بودن قرارگاه اشرف، نايب رئيسجمهور عراق خاطرنشان كرد: امروزه خطرى بر روى ايران وجود ندارد زيرا اين قرارگاه تحت كنترل عراق است و قبل از آن هم آمريكاييها بر آن كنترل داشتند.طارق هاشمى افزود: از اين‌رو من نمىتوانم بفهمم كه اعضاى مجاهدين خلق چگونه مىتوانند در امور داخلى ما دخالت داشته باشند و يا اينكه منبع نگرانى و اذيت و آزار براى يك كشور همسايه مثل ايران باشند.نايب رئيسجمهور عراق تصريح كرد: امروزه صداهايى را براى جابجايى آنها از اين قرارگاه به بيابان و يا نقطهاى ديگر مىشنويم و يا اينكه افراد آنها در قرارگاه مورد اذيت و آزار قرار مىگيرند. اين نه به مصلحت عراق خدمت مىكند و نه درخدمت شهرت و پرستيژ عراق است و ما نبايد بيش از حد لازم بر روى اين پرونده متمركز شويم.اظهارات نايب رئيسجمهور عراق در مصاحبه با تلويزيون ماهوارهاى السلام و همزمان در سايت رسمى طارق هاشمى نائب رياست جمهورى عراق و هم‌چنين در سايت رياست جمهورى عراق منعكس گرديده است.طارق هاشمى در پاسخ به اين سؤال كه چرا با رفسنجانى در جريان سفرش به عراق ديدار نكرده است، گفت: من دوست داشتم كه اين ديدار انجام مىشد ولى من پرونده‌هايى دارم كه بايد آنها را مطرح كنم. بر اين اساس ديدم كه طرح و برنامهٴ طرف مقابل چيز ديگرى است و بر اين اساس ديدار انجام نشد زيرا توافقى روى موضوعاتى كه بايد مطرح مىشد صورت نگرفت.نايب رئيسجمهور عراق توضيح داد:-مردم عراق خاطراتى واقعى در رابطه با برخى شخصيتهاى مشخصى در جمهورى اسلامى ايران دارند هرچند من به حكم سمتم بهعنوان نايب رئيسجمهور نمىتوانم درخواست رئيسجمهور عراق براى پذيرايى از يك شخصيت عاليرتبه يك كشور همسايه را رد كنم. در رسانه‌ها زياد مبالغه شده. درست است كه اين ديدار صورت نگرفت و ديدارى با رئيس مجلس ايران لاريجانى هم انجام نشد. ولى اين نبايد نشان دهندهٴ يك موضع سياسى در قبال شخصيتهايى باشد كه از عراق ديدار مى‌كنند.بله، ما ملاحظات و ترديدهايى داريم، يك تلخ كامى واقعى از موضع ايران در قبال عراق داريم، ولى اين به حكم سمتم در دولت عراق، مرا از ديدار با سياستمدارانى در جهان كه با آنها هم عقيده‌ام و با كسانيكه با آنان اختلاف دارم، معاف نمى‌كند.طارق هاشمى در پاسخ به سوالى در مورد اختلافهاى عراق با ايران و كويت و عربستان و تركيه گفت: در واقع يك سرى پرونده‌هاى حساس وجود دارند كه هم‌چنان بلاتكليف هستند. من از جايگاه خودم در دولت عراق مى‌گويم كه از ادارهٴ كليه پرونده‌ها تا اين لحظه توسط عراق راضى نيستم. نمىتوانم جزئيات را بازگو كنم، ولى راضى نيستم… . شهروند عراقى حق دارد نگران باشد كه آيا قوهٴ مجريه و مجلس نمايندگان اين مسائل و پرونده‌هاى حساس را آنگونه كه شايستهٴ شأن و سطح اين مسائل مى‌باشد، پيگيرى مى‌كنند؟ من روى اين موضوع حرف دارم و اميدوارم كه عراقيان روى طرحى براى پيشبرد گفتگوها با اين يا آن طرف به توافق برسند. اما تا امروز كه يك توافق ملى بر سر اين موضوع صورت نگرفته و موافقتنامه‌هايى هم بر سر اولويتها و بر سر اينكه كداميك از مسائل و پرونده‌ها از اولويت برخوردار مى‌باشد و اينكه چگونه گفتگو با آنها را شروع كنيم وجود ندارد.
No comments:
Post a Comment