حذف پايان نامه از کارشناسي ارشد‏‎ برای صرفه جویی درسال اصلاح الگوی مصرف :

حذف پايان نامه از کارشناسي ارشد‏‎!‎
تداوم تصميمات شتابزده دولت نهم ‏ - سه شنبه 25 فروردین 1388 [2009.04.14]
ياسمين منطقي

روز آن لاین
وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري در يک تصميم عجيب از حذف پايان نامه در تحصيلات کارشناسي ارشد براي ‏اصلاح الگوي مصرف خبر داد. حذف پايان نامه به بهانه اصلاح الگوي مصرف، به دنبال اعلام سال 88 از سوي ‏رهبر جمهوري اسلامي به عنوان سال اصلاح الگوي مصرف صورت مي گيرد.‏
محمد حسيني قائم مقام وزير علوم به رسانه ها گفته است‎:‎‏ "با توجه به اينکه سال 88، سال اصلاح الگوي مصرف ‏نام گرفته است ،ما هم سعي داريم دوره کارشناسي ارشد را سريع تر و کوتاه تر برگزار کنيم." به گفته وي از ‏‏"امسال قرار است برخي دانشگاه ها، شيوه جديدي را بيازمايند که در آن پايان نامه از گردونه کار خارج مي شود ‏چرا که اين امر وقت بسياري از دانشجو را مي گيرد و استاد راهنما هم به واسطه اينکه درگير پايان نامه است، ‏نمي تواند به ساير امور رسيدگي کند."‏
بنابر آئين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته: "تهيه پايان نامه آخرين بخش دوره كارشناسي ارشد است ‏كه طي آن دانشجو موظف است، در يك زمينه مربوط به رشته تحصيلي خود، زير نظر استاد راهنما، به تحقيق و ‏تتبع بپردازد." ارزشيابي آن نيز در جلسه دفاعيه با هيات داوران، متشكل از استاد راهنما، استاد مشاور، حداقل يك ‏نفر نماينده كميته تحصيلات تكميلي و دو نفر از بين اعضاي هيات علمي يا متخصصان و محققان داخل يا خارج ‏مؤسسه صورت مي گيرد.‏
آئين نامه آموزشي کارشناسي ارشد در فاصله سال 67 تا 73 به مدت 5 سال دوره آزمايشي خود را طي کرد و از ‏ابتداي سال تحصيلي 73-74 پس از رفع نقايص در دانشگاه هاي کشور به اجراي گذاشته شد.‏
وزارت علوم و تحقيقات دولت نهم اما کمتر از 3 هفته پس از اعلام سال 88 به نام سال اصلاح الگوي مصرف از ‏لغو آن به همين بهانه خبر مي دهد.‏
از سه هفته پيش که رهبر جمهوري اسلامي سال جديد را سال اصلاح الگوي مصرف ناميد، مقامات دولت احمدي ‏نژاد به طور مرتب از اقدامات ضربتي در اين خصوص خبر مي دهند. در همين راستا، خبرگزاري مهر نيز ‏گزارش داد که محمود احمدي نژاد در اولين جلسه هيات دولت در سال 88 "خواستار اقدام ضربتي در اصلاح ‏الگوي مصرف‏‎ ‎آب، نان و انرژي شده." وي گفته که "ظرفيت هاي مردم‏‎ ‎ما بسيار بالاست و اين سه حوزه را مي ‏توان به مانند سهميه بندي بنزين با کاري ضربتي و دقيق به سرعت ساماندهي کرد."‏
‎‎تصميمات ضربتي، ضررهاي ميلياردي‎‎
اخذ تصميمات غير کارشناسي و اجراي فوري آنها در دولت احمدي نژاد سوابق بسياري دارد. از جمله اين ‏تصميمات در دوره رياست جمهوري مي توان به‏‎ ‎‏"لغو تغيير ساعت رسمي کشور"، "تغيير ساعت بانک ‏ها"،انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي"، و "انحلال شوراهاي عالي" اشاره کرد.‏
در آخرين روزهاي سال 84 دولت احمدي نژاد اعلام کرد که برخلاف 13 سال گذشته، ساعت رسمي كشور در 6 ‏ماهه نخست سال تغيير نخواهد كرد.‏
اين تصميم دولت منجر به افزايش مصرف برق در کشور شد و سازمان بازرسي کل کشور در پايان سال 85 طي ‏گزارشي اعلام کرد که تصميم دولت موجب رشد مصرف برق به ارزش 45 ميليارد تومان شده است. مرکز ‏پژوهش هاي مجلس ضرر ناشي از تصميم دولت در مورد عدم تغيير ساعت تابستاني را 350 ميليارد تومان اعلام ‏کرد. در نهايت، مجلس با تصويب طرحي دولت را موظف به تغيير ساعت تابستاني کرد، و به اين ترتيب تصميم ‏غير کارشناسي دولت لغو شد.‏
تغيير ساعت کار بانک ها از 7 و نيم صبح به 9 صبح يکي ديگر از تصميمات ضربتي دولت احمدي نژاد بود که ‏با اعتراض عمومي و اعتراض مديران بانکي مواجه شد. سرانجام، در 6 دي ماه 85 با تصويب طرح دو فوريتي ‏بازگشت ساعت کار بانک ها به حالت سابق در مجلس شوراي اسلامي، از 23 بهمن همان سال ساعت کار بانک ‏ها به 7 و نيم صبح بازگشت.‏
انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي که با ادغام ادارات کل مديريت و برنامه ريزي در استانداري ها از مهر ‏‏85 آغاز و به انحلال کلي اين سازمان در تيرماه 86 ختم شد، يک تصميم غير منتظره دولت ديگر نهم بود.‏
احمدي نژاد در اين مورد گفت که‎ ‎‏"با توجه به تغيير ماموريت هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي، بايد ساختار ‏اين نهاد دچار تحول شود که هدف آن، تقويت و ارتقاي نظام برنامه ريزي و نظارت در کشور است."‏
ماموريت هاي مورد اشاره وي بيشتر به سفرهاي استاني و تامين بودجه اين سفرها مربوط مي شد، که بسياري از ‏نمايندگان مجلس آن را سفرهاي تبليغاتي توصيف کرده اند. به اين ترتيب سازمان مديريت با سابقه اي 60 ساله ‏منحل شد و منتقدان احمدي نژاد از جمله حسن روحاني آن را‏‎ ‎‏"يک اشتباه بزرگ مديريتي" توصيف کردند.‏
انحلال شوراهاي عالي از سوي دولت از ساير اقدامات بحث انگيز دولت احمدي نژاد به شمار مي آيد که براساس ‏آن اختيارات اين شوراها به کميسيون هاي دولتي منتقل شد و نمايندگان ساير قوا و نهادهاي حکومتي که در ‏شوراهاي عالي عضويت داشتند از گردونه تصميم گيري ها حذف شدند.‏
غلامحسين الهام سخنگوي دولت در خصوص اين انحلال شوراي هاي عالي اظهار داشت:‏‎ ‎‏"ادغام مديريت‌هاي ‏موازي، کوچک‌سازي، روان‌سازي، سرعت و دقت، کارآمدي، پرهيز از تصميمات پراکنده و متنوع، بهره‌گيري ‏بهتر و مطلوب از فکر و انديشه نخبگان و ارتقاي سطح کيفي تصميمات از جمله دلايل اصلي ادغام شوراي‌هاي ‏موجود دولت و تشکيل چند شوراي اصلي و کليدي اجرايي بوده است."‏
پس از آن مخالفت ها با اين اقدام احمدي نژادشدت گرفت و مجلس شوراي اسلامي طرحي را به تصويب رساند که ‏هرگونه ادغام و انحلال دستگاه هاي دولتي صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسلامي صورت گيرد‎.‎‏ مجمع تشخيص ‏مصلحت نظام در نهايت مهرماه سال گذشته با لغو تصميم دولت، احياي 18 شوراي عالي را به تصويب رساند، اما ‏دولت تاکنون از احياي اغلب اين شوراها خودداري کرده است.‏
‏.‏