تداوم دولت احمدي نژاد خطرناک استاطلاعيه 7سازمان سياسي
- سه شنبه 25 فروردین 1388 [2009.04.14]
آرش معتمد نهضت آزادي ايران همراه با اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان سراسر كشور (دفتر تحكيم وحدت)، جاما، جامعه زنان انقلاب اسلامي، جنبش مسلمانان مبارز، حزب ملت ايران و شوراي فعالان ملي ـ مذهبي با صدور اطلاعيه اي خواستارنقد گذشته توسط اصلاح طلبان و رفتن به سوي انتخاب يک کانديداي واحد شدند.اين گروه ها همچنين بر اساس بررسي عملکرد قوه مجريه در 4 سال گذشته، تداوم دولت احمدي نژادرا خطرناک خوانده اند.
گروه هاي مذكوربا اشاره به فلسفه انتخابات درجوامع دمكراتيك ورابطه شكل ومحتوا درانتخابات، در اين بيانيه نوشته اند: حاكماني بوده و هستند كه تلاش كرده و مي‌كنند كه با برگزاري انتخابات "مشروعيت" كسب كنند و در عين حال محتواي آن را همچنان ناديده گرفته، نسبت به آن حساس نيستند. انتخابات در عراق دوران صدام و در نظام‌هاي توتاليتر از اين مقوله بوده و هستند. در اين شيوه، حاكمان سعي مي‌كنند كه با قبول اصل انتخابات و كسب مشروعيت از آن، محتوا و فلسفه‌ي وجود آن را تهي سازند.
اين اطلاعيه درادامه مي افزايد:به رغم آنکه در ايران، بسياري از دوره‌هاي انتخابات را نمي‌توان کاملا آزاد، رقابتي و عادلانه نام برد، هرگاه شرايط برگزاري انتخابات نيمه آزاد، نيمه رقابتي و شبه عادلانه برقرار بوده است مردم در آنها اثر گذاشته‌اند. اين وضعيت مشخصا از انتخابات دوم خرداد 1376 قابل بررسي است. در آن انتخابات و پس از آن، مردم با اراده مستقل خود ـ درست يا نادرست ـ در نتيجه انتخابات اثرگذار بوده‌اند و پيش‌بيني مي‌شود كه اگر تحول غيرمتعارفي رخ ندهد و فضاي انتخابات دمكراتيك، آزاد و سالم تأمين و تضمين گردد، اراده مردم همچنان مؤثر باشد.
اين اطلاعيه سپس با اشاره به عملكرد قوه مجريه در4 سال گذشته، كارنامه دولت احمدي نژاد را "در سطح گسترده‌اي از شهروندان منفي و تداوم" آن را "خطرناك" ارزيابي کرده است.
نقض حقوق شهروندي اين اطلاعيه درادامه با اشاره به "نقض حقوق شهروندي و آزاديهاي قانوني" دردولت احمدي نژاد مي افزايد: دولت نهم هر گونه مطالبه صنفي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي قشرها و گرو‌ه‌هاي مختلف جامعه را امنيتي مي‌بيند و تحت عناوين" اقدام عليه امنيت ملي"، "توهين به مسوولان"، "تشويش اذهان عمومي"، "توهين به ارزش‌هاي ديني"، "تشنج آفريني" و با نقض آشكار قانون، نهادهاي قانوني و مدني را مورد تهاجم قرار داده است. دولت با يورش به احزاب مستقل، دانشگاه و دانشگاهيان (به ويژه، فعالان جنبش دانشجويي)، نهادهاي صنفي كارگران و معلمان، قوميت‌ها، جنبش مدني زنان و... فشارها و محدوديت‌هاي جدي و پرهزينه‌اي بر آنها وارد كرده است.
نويسندگان اطلاعيه سپس با اشاره به اينكه وزارت ارشاد با تشديد سانسور و مميزي از چاپ و انتشار كتابها، روزنامه‌ها و مجلات جلوگيري كرده و نيزبا مسدود کردن رسانه‌هاي الکترونيکي در فضاي رسانه‌اي كشور، خودسانسوري، ناامني، تهديد و تحديد را حاكم ساخته و عملاً از گردش و گسترش اطلاعات، فرهنگ‌ها، علوم و... جلوگيري کرده است، مي افزايند:( دولت ) با عدم توجه به مطالبات بر حق گروه‌ها و قشرهاي گوناگون، موجب تشديد شكافهاي قومي، مذهبي، جنسيتي و... شده و عملاً به تضاد ملت ـ دولت دامن زده، امنيت عمومي را مورد مخاطره قرار مي‌دهد. تخريب حسينيه‌ها و عبادت‌گاههاي دراويش گنابادي و زنداني كردن آنان نمونه‌ي جديدي از اين موارد است.
تشديد بحران‌هاي اقتصادي اين اطلاعيه سپس به شرايط اقتصادي كشور واعلام كسربودجه 44 هزارميليارد توماني از سوي مركز پژوهش هاي مجلس اشاره مي کند ومي افزايد:
نرخ تورم به بيش از 25 ونرخ بيكاري به 12درصد افزايش يافته است. همچنين ارزش واردات محصولات اساسي كشاورزي در سال 87 در حدود 12 ميليارد دلار كه 8/2 ميليارد دلار آن براي ورود 6 ميليون تن و بقيه براي وارد كردن2/1 ميليون تن روغن نباتي، 3/1 ميليون تن شكر، 1/1 ميليون تن برنج، 5/4 ميليون تن علوفه و... بوده است....مطالبات معوقه بانك‌ها به 30 تريليون تومان رسيده كه تنها 3 تريليون تومان وثيقه به وسيله بانك‌ها ضبط شده است. همچنين ركود شديد صنايع چاي، قند، نساجي و... با وارد شدن مهار گسيخته محصولات اين صنايع از خارج ايجاد شده است و وابستگي بيشتر توليد ناخالصي ملي به نفت، به علت عدم سرمايه گذاري در بخشهاي ديگر شدت گرفته است.
اين اطلاعيه دربخش بحران اقتصادي به افزايش شكاف طبقاتي كه براساس آن نسبت درآمد دهك اول به دهك آخر 21 برابر شده اشاره دارد. قانون گريزي
اطلاعيه مذكور دربخش قانون گريزي به انحراف 109 ميليارد دلاري از برنامه چهارم توسعه كشور (88-1384) اشاره دارد ومي افزايد : مجموع استفاده از درآمد نفت خام، 109 ميليارد دلار انحراف دارد يعني بيش از مقدار پيش‌بيني شده در برنامه بوده است.
اين گزارش درادامه به اشاره به اينكه "گزارش تفريغ بودجه سال 1385 كه از سوي ديوان محاسبات عرضه شد، حاكي از 4/6 تريليون تومان تخلف بودجه اي دولت، واريز نشدن 050/1 ميليارد دلار در آمد به خزانه و دوهزار مورد انحراف از بودجه سال 85 بوده است" مي افزايد: در گزارش تفريغ بودجه سال 1386، اعلام شده كه در 170 مورد از 312 بند و تبصره قانون بودجه 86 (يعني 54 درصد بندها يا اجزاي تبصره‌ها) تخلف صورت گرفته است. در سال 86، شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت بيشتر از 5/2 برابر بودجه مصوب خرج كرده‌اند.
درادامه اطلاعيه مذكور با اشاره به اينكه وارد كردن 8/5 ميليارد دلار فرآورده‌هاي نفت به جاي 8/3 ميليارد دلار مجاز و اينكه اين تخلف در دوسال گذشته به 5 ميليارد دلار رسيده است مي افزايد: قانون گريزي در اين مورد به قدري گسترده بوده است كه رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس آن را "دست بردن در جيب70ميليون نفر" ناميد.
اين اطلاعيه نتيجه قانون گريزي شديد قوه مجريه را آن دانسته كه سلامت اقتصادي ايران با 54 پله سقوط، به رتبه 141 در ميان 180 كشور برسد و از لحاظ شاخص‌هاي اشتغال و بيكاري، در سال 2007، در ميان 178 كشور جايگاه 135 ام را داشته باشد.
تشديد فساد مالي ـ اداري
اين اطلاعيه درادامه توصيف شرايط داخلي در زمينه‌ي مبارزه با فساد مالي ـ اداري كه يكي از شعارهاي محوري آقاي احمدي نژاد بود، مي افزايد: دولت دراين زمينه نه تنها ناكام بوده كه حتي يك فضاي رسانه اي و فرهنگي براي جامعه فراهم نكرده است. در حدود سه سال است كه ليست مفسدان اقتصادي در جيب آقاي احمدي نژاد خاك مي‌خورد و امكان بروز نيافته است. موارد روشني كه در مورد اعضاي دولت ايشان مشخص شد نيز از ادامه اين فساد حكايت مي‌كند و نشان از آن دارد كه رئيس دولت نهم مبارزه با فساد را هم امري سياسي و جناحي مي‌بيند، نه مقوله‌اي كارشناسي و از موضع مصلحت ملك و ملت. فساد اداري در ايران از رتبه 88 در سال 84 به رتبه 141 در سال 87 صعود كرده است. وزير اطلاعات در همايش "تلاش براي ارتقاي سلامت نظام اداري" گفت: "نتوانسته‌ايم اعتماد مردم را جلب كنيم."
تصميم‌گيري‌هاي هزينه زا
اين اطلاعيه تصميم هاي دولت نهم در چهارسال گذشته را غيركارشناسي و بسيار پرهزينه دانسته تا جايي كه منافع ملي را تهديد كرده است. اين اطلاعيه با اشاره به انحلال سازمان مديريت به عنوان يكي از مصاديق تصميم هاي پرهزينه مي افزايد: منحل كردن سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و حذف شمار بسيار زيادي از كارشناسان از روند تصميم گيري، چيزي كه حتي مورد مخالفت مجلس شوراي اسلامي هم قرار گرفته و بخشي از قانون گريزي هم مربوط به اين امر است.
اين اطلاعيه عدم تغيير ساعت رسمي كشور در آغاز بهار با توجه به هزينه زياد آن، تغيير ساعات كار بانك‌ها و مقاومت در برابر تصحيح آن، منحل كردن شوراهاي عالي در كشور، اعلام طرحهاي زود بازده اقتصادي و ملزم كردن بانك ها به اعطاي تسهيلات ويژه براي اجراي آنهاكه موجب افزايش نقدينگي، افزايش قيمت بي رويه مسكن و افزايش طلبهاي معوقه بانك‌ها شد و در بهبود توليد صنعتي نيز نقش معناداري نداشت، اجراي شتاب‌زده بخشي از طرح تحول اقتصادي، پيش از نهايي شدن و تصويب آن، محدود كردن مديران به نيروهاي "خودي" كم تجربه و هزينه آفرين را از ديگر مصاديق تصميم هاي پرهزينه عنوان كرده است.
سياست خارجي ناكارآمد
اين اطلاعيه همچنين دولت احمدي نژادرا به علت رفتارهايي چون تشنج زايي در سياست خارجي و در نتيجه، تشديد جنگ اقتصادي و تحريم‌ها كه موجب كاهش سرمايه گذاري، فرار سرمايه‌ها و مغزها و افزايش تورم مسئول دانسته و افزوده است:تحريك قدرت‌هاي جهاني ـ به ويژه جناح نظامي آمريكا ـ به دخالت بيشتر در سرنوشت منطقه خاورميانه و تشديد اختلاف ميان ايران و كشورهاي منطقه و اختلاف سني و شيعه از نتايج اين سياست بوده است.
ضرورت تغيير در قوه مجريه
امضا کنندگان اين اطلاعيه در ادامه ادامه يافتن شرايط كنوني را خطرناك و بسيار پرهزينه دانسته و از ضرورت تغيير سخن گفته اند. مبنايي براي ورود به بحث انتخابات دهم و نقش و وظيفه اصلاح طلبان.
در اين راستا گروه هاي امضا كننده اطلاعيه با اشاره به اينکه با "تصويري كه تاكنون از انتخابات رياست جمهوري در سال 1388 دارند، بر اين باورند كه اگر اصلاح طلبان دوم خردادي با نقد عملکرد گذشته درست رفتار كنند و به نامزد واحدي نيز برسند، احتمال برنده شدن آنان وجود خواهد داشت و شرايط سياسي موجود مي‌تواند به نفع مصالح ملي تغيير يابد" تاکيد کرده اند كه: اصلاح طلبان بايد مطالبات تاريخي ملت ايران را پيگيري و گفتمان آزادي، دموکراسي و حقوق بشر را ـ که خواست اكثريت ملت ايران است ـ گسترش دهند؛ دفاع از آزاديهاي اساسي و مصرح در قانون اساسي، حقوق بشر، عدالت و رفاه عمومي، دمكراسي، استقلال ملي و عوامل تهديد آنها را با صراحت و شفافيت اعلام كنند.
بند دوم توصيه هاي محوري بر "برنامه محور" بودن كانديداها تاكيد مي کند و مي افزايد: برنامه كانديداها بايد در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي، قومي، جنسيتي و... روشن و شفاف و قابل سنجش باشد؛ بايد روي يك برنامه مشخص وحدت كرده، بر اجراي آن تأكيد ورزند. اطلاعيه دربند سوم بر لزوم ترجيح مصالح و منافع ملي بر منافع گروهي تاكيد كرده وافزوده است: از انتخابات دوره دوم شوراهاي شهر و روستا، رويكرد مردم به اصلاح طلبان عملاً مثبت و قوي نبوده است. آنان بايد، با آگاهي بخشي و رويكرد جديد، اين شرايط را تغيير دهند. تغيير شرايط بايد به گونه‌اي باشد كه بخش خاموش سالهاي گذشته انگيزه شركت در انتخابات را پيدا كند. اصلاح طلبان مي‌توانند، با گذشتن از منافع گروهي و دامن نزدن به اختلافات گذشته رويكردي وحدت طلبانه داشته، در يك همكاري جمعي و دموکراتيک، نهايتا يك نامزد را به مردم معرفي كنند. ميدان آزمايش در شرايط حساس كنوني به گونه‌اي است كه بلوغ سياسي و توسعه يافتگي بالايي را مي‌طلبد. ما اكيداً توصيه مي‌كنيم كه اصلاح‌طلبان اين درايت و بلوغ را از خود نشان دهند.
No comments:
Post a Comment