نگاهی به مفقود شدن 2300 میلیارد تومانی درحکومت مدافع مستضعفان

یکی از خوانندگان: هنوز بحث مفقودشدن یک میلیارد دلار گمشده در محدوده دولت احمدی نژاد از اذهان فراموش نشده است که خبر گمشدن 2300میلیارد تومانی دیگری را دیوان محاسبات اعلام داشته و چند وچون این سرقت بزرگ دیروز درمجلس شورای اسلامی قرائت گردید. ظریفی همیشه این پرسش را مطرح میکرد که این برجهای سربه فلک کشیده که چون منار درتهران و دیگرشهرهای بزرگ ودرمکانهای مختلف شهرها وعمدتا درمناطق رجال نشین اززمین سربرآورده اند ازآن چه کسانی و با چه پولهائی خودنمائی میکند؟ پاسخ چندان درخورتوجه ومنطقی نداشتم تا به این ظریف وبذله گوتحویل نمایم، اما به اومیگفتم که آجر به آجراین برجهای سربفلک کشیده عمدتا از آن افراد و شخسیتهائی است که دستی درآتش حکومت دارند ودست برقضا همه شان هم از مسلمانان دوآتشه وحامی مستضعفان هستند. وقتی گزارش چندی پیش دیوان محاسبات مبنی برگم شدن یک میلیارد دلار دراطاقهای دولت منتشرگردید، همان ظریف تلفنی کرد وگفت سئوال گمشده را یافتم وتازه فهمیدم که با پول کارکردن وتلاش مشروع ولو درکسوت ریاست جمهوری و وزارت و وکالت وسفارت وچه وچه اصلا مگر میشود ساختمانهای سی – چهل طبقه وعمارتهای آنچنانی را ساخت؟؟ دیروز وقتی خبرگمشدن 2300میلیاردی جدید توسط دیوان محاسبات اعلام گردید ودرمجلس مقدس اسلامی قرائت شد نه ایشان، بلکه همه مستضعفان ایران دریافتند که این آقایان نه برای حمایت ضعفا، که برای گرسنه ترکردن آهنا وچاق وچله کردن خوشان و فربه نمودن اطرافیانشان آن شعارهای دروغین را میدادند. لازمست که توضیح داده شود هم اکنون بیش از هزاروچهارصد وپنجاه برج 20طبقه به بالا درتهران وجود دارد که با اندکی تفحص میتوان دریافت که تمامی آنها درمالکیت سران مافیای حکومتی یا اعوان وانصارشان است. این تعداد هیچ ارتباطی با آن تعداد از برجهای درحال ساخت واکنون نیمه کاره هستند نداشته وآنچه که هست وعموما هم درمناطق شمالی تهران احداث گردیده با سرمایه هائی بالا رفته است که حالا دارد یکی یکی گندش درمیاید. بیچاره عباس پالیزدارکه آمد بخشی از حقایق را بگوید، ولی مجالش ندادند وشنیدیم که در زندان اورا سکته قلبی داده اند. اصل گزارش را که امروز درنشریات داخل انعکاس داشته را درذیل بخوانید، وببینید شما چه فکرمیکنید؟ شاید این گزارشها آن عده از ایرانیان ناراضی وپستو نشین را ازخواب زمستانی بیدارکند و برای برون رفت از این فاجعه ملی چاره بیاندیشند.
23 هزار ميليارد ريال در آمد گاز گم شدهگزارش جديد ديوان محاسبات کشور که ديروز از تريبون مجلس خوانده شد، از تخلفات متعدد دولت نهم در اجراي ‏قانون بودجه سال 86 حکايت مي‌کند و نشان مي‌دهد که 23 هزار ميليارد ريال درآمد حاصل از فروش گاز هم به ‏خزانه واريز نشده است. نمايندگان وابسته به جناح دولتي با تذکرات پياپي تلاش کردند جلوي قرائت اين گزارش را ‏بگيرند، اما علي لاريجاني ضمن مقاومت در برابر اين فشارها، تاکيد کرد که اين گزارش براي بررسي قضايي به ‏دادسراي ديوان محاسبات ارسال خواهد شد.‏سخنگوي کميسيون برنامه و بودجه مجلس، ديروز گزارش تفريغ بودجه سال 1386 را که از سوي ديوان ‏محاسبات کشور به مجلس تقديم شده بود، در صحن علني قرائت کرد.‏اين گزارش در شرايطي براي نمايندگان خوانده شد که نمايندگان حامي دولت نهم با ايجاد جنجال و اعلام تذکرات ‏آيين‌نامه‌اي پي در پي، قصد داشتند جلوي قرائت آن را بگيرند، اما علي لاريجاني هيچ‌يک از اين تذکرات را ‏نپذيرفت و بر لزوم آگاهي نمايندگان و افکار عمومي از گزارش ديوان محاسبات تاکيد کرد.‏
‎‎مقاومت حاميان دولت‎‎نمايندگان حامي احمدي‌نژاد معتقد بودند که اين گزارش نبايد در صحن علني خوانده و پرونده تخلفات دولت نهم بار ‏ديگر به رسانه‌ها کشيده شود.اشاره آنها به جنجالي بود که در هفته‌هاي پاياني سال گذشته، به دنبال قرائت گزارش ‏تفريغ بودجه سال 85 که به واريز نشدن بيش از ده هزار ميليارد ريال اشاره داشت، ايجاد شد و دولت احمدي‌نژاد ‏را از منظر افکار عمومي به چالش کشيد.‏در همين راستا مهدي کوچک‌زاده، از نمايندگان نزديک به احمدي‌نژاد، با اعلام اخطار قانون اساسي، از رئيس ‏مجلس هشتم خواست که اين گزارش ابتدا به دادسرا برود و سپس در صحن علني خوانده شود، اما لاريجاني گفت: ‏‏"اگر قرار باشد منتظر نظر دادسراها باشيم، ممكن است ده سال طول بكشد."‏سپس محسن کوهکن، چهره شاخص اصولگراي مدافع دولت نهم، با "تزييني" خواندن نقش کميسيون برنامه و ‏بودجه، خواستار آن شد که اين کميسيون در خصوص گزارش ديوان محاسبات اعلام نظر کند و نگذارد شائبه ‏تخلف دولت براي مردم پيش بيايد. اما لاريجاني به او نيز پاسخ داد که: "كميسيون برنامه‌وبودجه حق تصرف در ‏گزارش ديوان را ندارد و نمي‌تواند تغيير ماهوي در آن اعمال كند."‏اما پس از آنکه اين دو نماينده از انصراف لاريجاني و منتفي کردن قرائت گزارش تفريغ بودجه 86 ناکام ماندند و ‏محمدمهدي مفتح شروع به خواندن گزارش تفريغ بودجه کرد، يک نماينده ديگر وابسته به جناح دولتي با اعلام ‏دوباره اخطار قانون اساسي، جلوي قرائت گزارش را گرفت و خواستار آن شد که به جاي سخنگوي کميسيون ‏برنامه و بودجه، مسئولان ديوان محاسبات اين گزارش را قرائت کنند.‏اما لاريجاني اين آخرين تذکر حاميان دولت را نيز رد کرد و با تاکيد بر اينکه در اصل 55 قانون اساسي اشاره‌اي ‏به اين نشده که چه کسي گزارش ديوان را قرائت کند، توضيح داد که گزارش ديوان محاسبات را نبايد نهايي فرض ‏کرد و در عين حال افزود اين گزارش بايد در دادسراي ديوان مورد بررسي قرار گيرد و در آنجا نظر نهايي اعلام ‏شود.‏لاريجاني ساعتي پيش از آن هم تصريح کرده بود که پرونده تخلف يک ميليارد دلاري دولت در سال 85 را براي ‏رسيدگي به دادسراي ديوان محاسبات ارجاع داده است.‏با اين حال نمايندگان جناح دولتي پس از جلسه مجلس نيز به انتقادات خود از خوانده شدن گزارش مذکور در مجلس ‏ادامه دادند؛ از جمله کوچک‌زاده که در گفت‌وگو با ايرنا، علي لاريجاني را به "تلاش براي تخريب اقدامات ‏صادقانه و موثر دولت به هر وسيله‌اي" متهم کرد و گزارش ديوان محاسبات را نيز داراي "شائبه اقدام سياسي ‏عليه دولت" دانست.‏علاوه بر ايرنا، خبرگزاري فارس نيز با انتشار گزارش‌هايي تلاش کرد فضاي عمومي مجلس را مخالف قرائت ‏گزارش ديوان محاسبات توصيف کند؛ حال آنکه تنها سه نماينده جناح دولتي حاضر به بيان صريح اعتراض خود ‏شده بودند.‏
‎‎خبرهاي جديد از پول‌هاي گمشده‏‎‎دومين گزارش جنجالي ديوان محاسبات که ديروز از تريبون مجلس خوانده شد، از گم شدن بيش از 23 هزار ‏ميليارد ريال درآمد گازي دولت احمدي‌نژاد در سال 86 حکايت مي‌کند؛ آنچنان که گزارش قبلي ديوان هم از گم ‏شدن 10 هزار ميليارد تومان از درآمدهاي نفتي کشور خبر مي‌داد