برخورد سنگين مي کنيم
هشدار وزير اطلاعات به وب نگاران: - پنجشنبه 27 فروردین 1388 [2009.04.16]
شهرام رفيع زاده
وزيراطلاعات روز گذشته ضمن تائيد احضار و تذکر به مديران برخي از سايت هاي اينترنتي، در هشداري به وب نگاران، وبلاگ نويسان و دارندگان موبايل گفت: "وزارت اطلاعات اوضاع انتخاباتي را در فضاي سايت ها و پيامكها به خوبي در رصد خود دارد و با جريان هاي تخريبي به شدت برخورد مي كند."
وزير اطلاعات به خبرگزاري فارس گفت که وزارتخانه تحت مسووليت وي فعاليت همه سايت‌ها، وبلاگ‌ها و پيامك‌هاي تخريبي را رصد مي‌كند، و از احضار برخي از مديران سايت ها و ارائه تذكر به آنان به عنوان نمونه اي از فعاليت هاي ماموران اطلاعات با آنچه وي "جريان هاي تخريبي" ناميد، ياد کرد.
محسني اژه اي همچنين گفت که "به صورت جدي در حال رصد هستيم و در مرحله اول تذكر داده مي‌شود اما مطمئنا اگر به تذكرات توجه نكنند برخوردهاي سنگين و قاطع خواهيم داشت و به كساني كه خصوصا آگاهانه و از روي عمد بخواهند تخريب و حرمت‌شكني كنند هشدار مي‌دهم كه مطمئن باشند گرفتار قانون خواهند شد."
وي برخي از انتقادات منتشر شده از دولت نهم در آستانه انتخابات را "تخريب" توصيف کرد و حتي گفت که "برخي از آن ها را مي‌توان خيانت به مردم، اسلام و انقلاب ارزيابي كرد." محسني اژه اي همچنين اظهار داشت که ماموران امنيتي که از آن ها به عنوان "سربازان گمنام" نام برد "از كسي كه فضاي آرام كشور را به هم بريزد نخواهند گذشت."
اين اولين بار نيست که وزير اطلاعات نسبت به وبلاگ ها و وب سايت هاي اينترنتي هشدار مي دهد، وي پيشتر در دومين همايش سالانه دادستان‌هاي عمومي، انقلاب و نظامي سراسر كشور در شهريور سال 85، اينترنت و وبلاگ ها را در تهديدات دشمنان نظام قرار داده و گفته بود "امروز دشمن به اشكال مختلف و به طور جدي از طريق ماهواره، سايت، وبلاگ،عناصر فريبخورده، ستون پنجم و افراد غافل به صورت مكتوب، صوتي و صوت و تصوير به دنبال ايجاد اختلاف در كشور است."
تاکيد وزير اطلاعات بر "رصد پيامک ها" يا همان اس ام اس تلفن هاي موبايل از سوي ماموران وزارت اطلاعات در حالي صورت مي گيرد که اصل 25 قانون اساسي جمهوري اسلامي تاکيد کرده که "بازرسي و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون."
سعيد مرتضوي دادستان تهران نيز پيشتر در اواخر آذر ماه 87 از تشکيل دادسراي ويژه جرايم اينترنتي و اس ام اس خبر داد، و به خبرگزاري فارس گفت که اين دادسرا با نام "دادسراي ناحيه 31 تهران" با دو شعبه ويژه جرايم اينترنتي و فن آوري ارتباطات فعاليت مي کند.
مرتضوي همچنين گفت که تخريب افراد و تخلفات انتخاباتي از طريق پيام کوتاه تلفني نيز در اين دادسراي ويژه صورت مي گيرد، و تاکيد کرد که يکي از ماموريت هاي اصلي دادسراي ويژه جرايم رايانه اي، مقابله با "پيامک هاي انتخاباتي تخريب آميز" است. وي تصريح کرد: "در روزهاي نزديک به انتخابات برخي افراد با ارسال پيام کوتاه مبادرت به تخريب بعضي اشخاص مي‌کنند که اين موضوع قابل پيگيري است."
طي انتخابات رياست جمهوري سال 84 محمود احمدي نژاد تنها نامزدي بود که در برنامهاي تلويزيوني گفت که گروه هاي رقيب وي را با ارسال جوک هاي اس.ام.اسي تخريب کرده اند. وي همان جا گفت که يکي از اين جوک ها با محتواي حمام نرفتن را خودش از طريق اس.ام.اس دريافت کرده است.
اداره کل بازرسي شرکت مخابرات نيز چند ماه قبل در اطلاعيه اي با تاکيد براينکه "افرادي که پيام‌هاي غيراخلاقي دريافت مي‌کنند، مي‌توانند از ارسال کننده شکايت کنند" اعلام کرد که "محتواي تمام اس ام اس ها در اين شرکت ثبت و نگهداري مي شوند و با حکم قضايي قابل دسترس خواهد بود."
برخورد همه جانبه با اينترنت و پيامک
هشدار وزير اطلاعات به کاربران اينترنت، وبلاگ نويسان و وب نگاران در حالي صورت گرفت که روز 25 فروردين مجلس هشتم لايحه دولت احمدي نژاد در خصوص کنترل وبلاگ ها و وب سايت ها از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را که مجلس هفتم آن را رد کرده بود، به تصويب رساند.
مهمترين بخش اين مصوبه آن است که همه سايت ها، وبلاگ ها و خبرگزاري ها براي فعاليت خود بايد در وزارت ارشاد اسلامي ثبت شده و مجوز دريافت کنند.
مشابه همين لايحه در ابتداي عمر دولت احمدي نژاد نيز در هيات دولت با عنوان آيين نامه ساماندهي سايت ها و وبلاگ ها به تصويب رسيد اما با اعتراض گسترده وبلاگ نويسان و عدم ثبت نامه سايت هاي اينترنتي در وزارت ارشاد اسلامي با شکست مواجه شد.
در اقدامي جداگانه، در مجلس طي سه ماه اخير دو لايحه "جرايم رايانه اي" و لايحه کنترل وب سايت ها و وبلاگ ها به تصويب رسيده، و يک طرح ديگر با عنوان "تشديد مجازات اخلال گران در امنيت رواني جامعه" که وبلاگ نويسان و وب نگاران را در رديف اراذل و اوباش، سارقان مسلح و راهزنان قرار مي دهد در روزهاي آينده مورد بررسي نهايي قرار خواهد گرفت.
در يک سال اخير دستکم دو وبلاگ نويس جان باخته اند: يعقوب مهرنهاد که در زندان زاهدان اعدام شد، و اميد ميرصيافي که به طرز مشکوکي در زندان اوين درگذشت.
هشدار وزير اطلاعات به وب نگاران: - پنجشنبه 27 فروردین 1388 [2009.04.16]
شهرام رفيع زاده
وزيراطلاعات روز گذشته ضمن تائيد احضار و تذکر به مديران برخي از سايت هاي اينترنتي، در هشداري به وب نگاران، وبلاگ نويسان و دارندگان موبايل گفت: "وزارت اطلاعات اوضاع انتخاباتي را در فضاي سايت ها و پيامكها به خوبي در رصد خود دارد و با جريان هاي تخريبي به شدت برخورد مي كند."
وزير اطلاعات به خبرگزاري فارس گفت که وزارتخانه تحت مسووليت وي فعاليت همه سايت‌ها، وبلاگ‌ها و پيامك‌هاي تخريبي را رصد مي‌كند، و از احضار برخي از مديران سايت ها و ارائه تذكر به آنان به عنوان نمونه اي از فعاليت هاي ماموران اطلاعات با آنچه وي "جريان هاي تخريبي" ناميد، ياد کرد.
محسني اژه اي همچنين گفت که "به صورت جدي در حال رصد هستيم و در مرحله اول تذكر داده مي‌شود اما مطمئنا اگر به تذكرات توجه نكنند برخوردهاي سنگين و قاطع خواهيم داشت و به كساني كه خصوصا آگاهانه و از روي عمد بخواهند تخريب و حرمت‌شكني كنند هشدار مي‌دهم كه مطمئن باشند گرفتار قانون خواهند شد."
وي برخي از انتقادات منتشر شده از دولت نهم در آستانه انتخابات را "تخريب" توصيف کرد و حتي گفت که "برخي از آن ها را مي‌توان خيانت به مردم، اسلام و انقلاب ارزيابي كرد." محسني اژه اي همچنين اظهار داشت که ماموران امنيتي که از آن ها به عنوان "سربازان گمنام" نام برد "از كسي كه فضاي آرام كشور را به هم بريزد نخواهند گذشت."
اين اولين بار نيست که وزير اطلاعات نسبت به وبلاگ ها و وب سايت هاي اينترنتي هشدار مي دهد، وي پيشتر در دومين همايش سالانه دادستان‌هاي عمومي، انقلاب و نظامي سراسر كشور در شهريور سال 85، اينترنت و وبلاگ ها را در تهديدات دشمنان نظام قرار داده و گفته بود "امروز دشمن به اشكال مختلف و به طور جدي از طريق ماهواره، سايت، وبلاگ،عناصر فريبخورده، ستون پنجم و افراد غافل به صورت مكتوب، صوتي و صوت و تصوير به دنبال ايجاد اختلاف در كشور است."
تاکيد وزير اطلاعات بر "رصد پيامک ها" يا همان اس ام اس تلفن هاي موبايل از سوي ماموران وزارت اطلاعات در حالي صورت مي گيرد که اصل 25 قانون اساسي جمهوري اسلامي تاکيد کرده که "بازرسي و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون."
سعيد مرتضوي دادستان تهران نيز پيشتر در اواخر آذر ماه 87 از تشکيل دادسراي ويژه جرايم اينترنتي و اس ام اس خبر داد، و به خبرگزاري فارس گفت که اين دادسرا با نام "دادسراي ناحيه 31 تهران" با دو شعبه ويژه جرايم اينترنتي و فن آوري ارتباطات فعاليت مي کند.
مرتضوي همچنين گفت که تخريب افراد و تخلفات انتخاباتي از طريق پيام کوتاه تلفني نيز در اين دادسراي ويژه صورت مي گيرد، و تاکيد کرد که يکي از ماموريت هاي اصلي دادسراي ويژه جرايم رايانه اي، مقابله با "پيامک هاي انتخاباتي تخريب آميز" است. وي تصريح کرد: "در روزهاي نزديک به انتخابات برخي افراد با ارسال پيام کوتاه مبادرت به تخريب بعضي اشخاص مي‌کنند که اين موضوع قابل پيگيري است."
طي انتخابات رياست جمهوري سال 84 محمود احمدي نژاد تنها نامزدي بود که در برنامهاي تلويزيوني گفت که گروه هاي رقيب وي را با ارسال جوک هاي اس.ام.اسي تخريب کرده اند. وي همان جا گفت که يکي از اين جوک ها با محتواي حمام نرفتن را خودش از طريق اس.ام.اس دريافت کرده است.
اداره کل بازرسي شرکت مخابرات نيز چند ماه قبل در اطلاعيه اي با تاکيد براينکه "افرادي که پيام‌هاي غيراخلاقي دريافت مي‌کنند، مي‌توانند از ارسال کننده شکايت کنند" اعلام کرد که "محتواي تمام اس ام اس ها در اين شرکت ثبت و نگهداري مي شوند و با حکم قضايي قابل دسترس خواهد بود."
برخورد همه جانبه با اينترنت و پيامک
هشدار وزير اطلاعات به کاربران اينترنت، وبلاگ نويسان و وب نگاران در حالي صورت گرفت که روز 25 فروردين مجلس هشتم لايحه دولت احمدي نژاد در خصوص کنترل وبلاگ ها و وب سايت ها از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را که مجلس هفتم آن را رد کرده بود، به تصويب رساند.
مهمترين بخش اين مصوبه آن است که همه سايت ها، وبلاگ ها و خبرگزاري ها براي فعاليت خود بايد در وزارت ارشاد اسلامي ثبت شده و مجوز دريافت کنند.
مشابه همين لايحه در ابتداي عمر دولت احمدي نژاد نيز در هيات دولت با عنوان آيين نامه ساماندهي سايت ها و وبلاگ ها به تصويب رسيد اما با اعتراض گسترده وبلاگ نويسان و عدم ثبت نامه سايت هاي اينترنتي در وزارت ارشاد اسلامي با شکست مواجه شد.
در اقدامي جداگانه، در مجلس طي سه ماه اخير دو لايحه "جرايم رايانه اي" و لايحه کنترل وب سايت ها و وبلاگ ها به تصويب رسيده، و يک طرح ديگر با عنوان "تشديد مجازات اخلال گران در امنيت رواني جامعه" که وبلاگ نويسان و وب نگاران را در رديف اراذل و اوباش، سارقان مسلح و راهزنان قرار مي دهد در روزهاي آينده مورد بررسي نهايي قرار خواهد گرفت.
در يک سال اخير دستکم دو وبلاگ نويس جان باخته اند: يعقوب مهرنهاد که در زندان زاهدان اعدام شد، و اميد ميرصيافي که به طرز مشکوکي در زندان اوين درگذشت.
No comments:
Post a Comment