Sunday, January 18, 2009

محاکمه مرموز، محکومين بي نام -زندان براي "براندازان نرم"

محاکمه مرموز، محکومين بي نام
زندان براي "براندازان نرم" - یکشنبه 29 دی 1387 [2009.01.18]
آرش سيگارچي
هنوز يک هفته از خبر سخنگوي قوه قضاييه مبني بر محاکمه متهمان "براندازي نرم" نگذشته که دادسرا و دادگاه انقلاب جمهوري اسلامي اعلام كرد متهمان پرونده براندازي نرم از سوي شعبه ‌١٥ دادگاه انقلاب تهران به حبس محكوم شده اند و در حال حاضر در زندان به سر مي‌برند.
دادسرا و دادگاه انقلاب تهران ديروز اطلاعيه اي را براي خبرگزاري هاي کشور فرستاد که در آن خطاب به "ملت شريف و مومن ايران" بدون مشخص کردن هويت و ميزان محکوميت افراد محکوم شده تصريح کرده اين افراد همان کساني هستند که سخنگوي قوه قضائيه در نشست خبري خود، خبر محاکمه آنها را داده بود.
دادگاه انقلاب در اين اطلاعيه همچنين با اشاره به اينکه جورج بوش رئيس جمهوري آمريکا پس از "شکست اطلاعاتي و ديپلماتيک در برابر ايران" به "براندازي نرم" روي آورد، تصريح کرده که آمريکا با استفاده از "تعدادي عناصر خودفروخته و خائن" قصد به اجرا درآوردن پروژه "براندازي نظام جمهوري اسلامي" را دارد.
اين اطلاعيه در مورد متهمان که پيشتر سخنگوي قوه قضاييه تعداد آنها را چهار نفر اعلام کرده بود، تاکيد دارد که اين افراد "با ارتباط مستمر با ماموران اطلاعاتي آمريکا و استفاده از پوشش مراکز و موسسات دولتي و غيردولتي و با حمايت وزارت امور خارجه و اختصاص بودجه توسط کنگره" در صدد براندازي نرم بودند که توسط وزارت اطلاعات بازداشت شدند.
بنا بر اعلام دادگاه انقلاب، متهمان اين پرونده "صريحا اعتراف کرده‌اند که قصد داشته‌اند با ايجاد فاصله بين مردم و دولت، آمريکا را به عنوان تنها منجي مردم ايران معرفي کنند. متهمين بر اساس اعترافات صريح، قصد سست شدن پايه‌هاي دولت خدمتگزار و تضعيف و فروپاشي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران را داشته‌اند."
دو پزشک در ميان محکومان
با اينکه هنوز مقام هاي قضايي عليرغم "اعترافات صريح متهمين" و صدور حکم هنوز هيچ اسمي از آنها نبرده اند اما همانطور که پيشتر روز آنلاين گزارش داد دو نفر از چهار متهمي که ديروز سخنگوي قوه قضاييه آنها را به انجام پروژه هايي به منظور براندازي نرم با استفاده از بودجه دولت آمريکا و با حمايت وزارت خارجه و سازمان سيا متهم کرد، کاميار و آرش علايي هستند که از ماه ژوئن گذشته در زندان به سر مي برند.
برادران علايي که هر دو پزشک هستند، از فعالان شناخته شده حوزه مبارزه با ايدز در کشور به شمار مي روند که طي سالهاي گذشته در کنفرانس ها و کارگاه هاي مختلف آموزشي و علمي در داخل و خارج شرکت داشته اند.
بسياري از محافل علمي و دانشگاهي و نيز سازمان هاي حقوق بشري طي ماه هاي گذشته خواستار آزادي اين دو برادر شده اند، با اين حال اطلاعات منتشر شده در مورد دلايل دستگيري آنها تا کنون با مطبوعات در ميان گذاشته نشده است.
طي ماه هاي گذشته خانواده علايي از گفت وگو با مطبوعات داخلي وخارجي خودداري کرده اند. طبق روال چنين پرونده هايي، مسوولان به خانواده متهمان گفته اند که گفت وگو با رسانه هاي خارجي وضعيت پرونده آنها را با مشکلات بيشتر مواجه خواهد کرد. قاضي پرونده برادران علايي که صلواتي نام دارد، مانند تمامي پرونده هاي مشابه، ديگر افراد مطلع را هم از اطلاع رساني در خصوص اين پرونده برحذر داشته است.
ظاهرا، تشکيل پرونده عليه برادران علايي، در پي متهم شدن آنها توسط وزارت اطلاعات به استفاده از بودجه هاي داراي منشا امريکايي براي فعاليت هاي مبارزه با ايدز بوده است. ماده قانوني مورد استناد مسوولين قضايي عليه برادران علايي ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامي است که به موجب آن "هر کس يا گروهي با دول خارجي متخاصم به هر نحوعليه جمهوري اسلامي همکاري نمايد، در صورتي که محارب شناخته نشود به يک تا ده سال حبس محکوم مي گردد."
در روزهاي اخير، سه نهاد بين المللي حقوق بشري نيز تاييد کردند که برادران اعلايي نيز در بين محاکمه شدگان هستند. "پزشکان مدافع حقوق بشر"، "سازمان ديده بان حقوق بشر" و "کمپين بين المللي حقوق بشر در ايران" اين بيانيه را امضا کردند.
دو سال به دنبال براندازان نرم
ماجراي براندازي نرم از آنجا آغاز شد که دو سال پيش دفتر سخنگوي وزارت امور خارجه دولت امريکا طي گزارشي اقلام مخارج مربوط به پروژه هاي گسترش دموکراسي در دو کشور ايران و سوريه را مورد تاييد قرار داد. بر اين اساس وزارت خارجه امريکا مبلغي معادل شش ميليون و 500 هزار دلار را به کنگره امريکا به عنوان "صندوق دموکراسي" براي کشورهاي ايران و سوريه اختصاص داد. اما اين پايان ماجرا نبود چراکه در مرحله بعد اين مبلغ افزايش يافت و کنگره ده ميليون دلار ديگر توسط وزارت امور خارجه صرف برنامه هايي که به گفته آنان مربوط به دموکراسي و حقوق بشر بود، تقاضا کرد. از سوي ديگر چندي بعد کاندوليزا رايس وزير امور خارجه امريکا مبلغ 75 ميليون دلار به عنوان "متمم اضطراري" براي ايران از کنگره تقاضا کرد که در نهايت مبلغ 66 ميليون و 100 هزار دلار براي اين منظور تصويب شد.
به نوشته روزنامه اعتماد، پس از آن بود که در تيرماه 86 که چند پژوهشگر ايراني- امريکايي به ايران سفر کرده بودند، به اتهام براندازي نرم دستگير شدند. متعاقب آن محسني اژه يي وزير اطلاعات در همايش مديران و مسوولان غرب استان تهران گفت که "دشمنان نظام اسلامي پس از اقدامات گسترده يي که براي براندازي جمهوري اسلامي انجام دادند و همه نقش بر آب شد، سه طرح براندازي را در پيش گرفته و در حال اجراي آن هستند."
پس از اين بود که سال گذشته هاله اسفندياري، پژوهشگر ايراني‌-‌ آمريکايي و مدير برنامه‌ خاورميانه‌ مؤسسه‌ وودرو ويلسون هنگام بازديد از ايران دستگير و به زندان اوين منتقل شد. همچنين کيان تاجبخش پژوهشگري ايراني – آمريکايي‌ نيز خرداد ماه سال گذشته به اتهام تلاش براي "براندازي نرم جمهوري اسلامي" توسط مأموران امنيتي در تهران بازداشت شد. وي، پژوهشگر علوم اجتماعي و مشاور يک سازمان آمريکايي به نام "نهاد جامعه‌ باز" است. اين نهاد به بنياد جورج سوروس وابسته بود.
هرچند سال گذشته اين دو پژوهشگر با پخش اعترافاتشان از تلويزيون دولتي ايران، آزاد شدند اما اينک قوه قضاييه تاييد کرده که چهار متهم ديگر با عنوان اتهامي مشابه دستگير، محاکمه و زنداني شده اند.
نکته قابل توجه در پرونده اين چهار متهم جديد، ارجاع پرونده آنها به شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران است که قاضي صلواتي در آن پيشتر آراي شديدي صادر کرده بود. اين قاضي همان کسي است که پيشتر متهمان ترور قاضي مقدس را به اعدام محکوم کرد.

No comments:

Post a Comment