دولت از آب گل آلود غزه ماهي مي گيرد -بيانيه دوم تحکيم وحدت پيرامون غزه

دولت از آب گل آلود غزه ماهي مي گيرد
بيانيه دوم تحکيم وحدت پيرامون غزه - یکشنبه 29 دی 1387 [2009.01.18]
البرز محموديهرچند بيانيه اول دفتر تحکيم وحدت پيرامون غزه با فضاسازي رسانه هاي محافظه کاران ايران به بهانه اي تبديل شد که طي آن يک روزنامه توقيف و فعاليت اين تشکل از سوي وزارت علوم "غير قانوني" اعلام شد، اما روز گذشته اين تشکل دانشجويي- سياسي بيانيه ديگري صادر کرد که در آن از "گسترش شديد دامنه محدوديت ها و سرکوب در داخل کشور"گله"و دولت احمدي نژاد به "ماهيگيري از آب گل آلود بحران غزه" متهم شده است.
دفتر تحکيم وحدت در اطلاعيه خود به "سياست به نسبت معقولانه" دولت اصلاحات در قبال منازعات مناطق فلسطيني اشاره کرده و با انتقاد از سياست دولت نهم در اين زمينه يادآور شده است: "سياست متناقض، پر تنش و خلاف منافع ملي دولت نهم که از يک سو از «محو اسرائيل از نقشه جهان» سخن مي گويد و از سويي «دوستي با مردم اسرائيل» را موضع دولت مي داند و از آن دفاع مي کند باعث از دست رفتن جايگاه ايران در مناسبات منطقه و بي اعتباري اين کشور در جامعه جهاني شده است. تبعات منفي اين تنش آفريني بر منافع ملي ايران بي نياز از توضيح است."
اين تشکل با سابقه دانشجويي ايران همچنين در بيانيه خود آورده است: "گسترش شديد دامنه محدوديت ها، سرکوب بيشتر نيروهاي مستقل و منحرف کردن جامعه از مشکلات و بحران هاي داخلي ماهي ديگري است که حاکميت و نيروهاي حامي آن در تلاش هستند تا از آب گل آلود بحران غزه بگيرند. راه اندازي موج تخريبي بر عليه دفتر تحکيم وحدت، اذيت و آزار برنده جايزه صلح نوبل، خانم شيرين عبادي، و اقدام به بازداشت بيش از يازده تن از دانشجويان دانشگاه شيراز، افزايش بازداشت فعالان مدني و اجتماعي و بسترسازي براي برخورد گسترده تر با انجمن هاي اسلامي دانشجويان و فعالين دانشجويي اقداماتي در اين راستا است که به کمک جعل اخبار و سناريوسازي رسانه هايي همچون کيهان، خبرگزاري فارس و صدا و سيما به نحو مجدانه اي پيگيري و تبليغ مي شود."
دفتر تحکيم وحدت با انتقاد از سياست متناقض دولت نهم، همچنين خاطر نشان کرده: "زماني مي توان دعاوي حمايت از مردم فلسطين توسط نيروهاي اصولگرا را پذيرفت که آن ها نخست معيارهاي بشردوستانه را در خصوص مردم ايران اجرا کنند، نه اينکه جمعي از مادران کشور که به دنبال صلح و حقوق بشر هستند را در مقابل سفارت فلسطين مورد ضرب و شتم قرار دهند و نگذارند تا از حقوق مردم فلسطين دفاع کنند! نه اينکه بزرگترين سازمان دانشجويي کشور را آماج اتهامات بي اساس قرار دهند. نه اينکه روزنامه و ارگان يک حزب سياسي را در آستانه انتخابات تعطيل کنند! بررسي رفتار دولت نشان مي دهد که انگيزه اصلي آنان استفاده ابزاري از بحران غزه براي مقاصد داخلي و خارجي است و مي خواهند حمايت از مردم فلسطين را به ملک اختصاصي و انحصاري خود تقليل دهند. گويي تنها آن ها هست که دغدغه حقوق مردم فلسطين را دارند و منتقدين و نيروهاي مستقل همه حامي اسرائيل هستند! اين برخورد انحصارطلبانه به ضرر مردم فلسطين است زيرا اين تصور را دامن مي زند که منتقدين حاکميت و نيروهاي مستقل در اين کارزار حق را به اسرائيل مي دهند!"
يک بيانيه و چند ماجرا
تنها چند روز پس از وقايع غزه، دفتر تحکيم وحدت (شاخه علامه) بيانيه‌اي در خصوص اين رويداد منتشر کرد که چاپ قسمت‌هايي از آن در روزنامه کارگزاران منجر به توقيف اين روزنامه شد. اين تشکل دانشجويي- سياسي در بيانيه خود ضمن محکوم کردن کشتار مردم غزه توسط سربازان اسراييلي، از حماس هم به خاطر "پناه گرفتن پشت غير نظاميان" انتقاد کرده بود.
انتشار تنها چند خط از اين بيانيه، حمله رسانه هاي محافظه کار را به همراه داشت بطوريکه روزنامه کيهان و خبرگزاري فارس به انتقاد از روزنامه کارگزاران پرداختند و تنها يک روز بعد اين روزنامه توسط هيات نظارت بر مطبوعات توقيف شد. وزارت ارشاد در روز توقيف روزنامه کارگزاران اعلام کرد که توقيف اين نشريه به خاطر "تطهير جنايات ضد بشري رژيم صهيونيستي در غزه" بوده است.
متن کامل اطلاعيه دفتر تحکيم وحدت را اينجا بخوانيد. ‏
هر چند اين اتهام توسط تحکيم وحدت رد شد اما کيهان به اين ماجرا پايان نداد بلکه به‌طور تلويحي خواستار برخورد با اين طيف دانشجويي شد و در مطلبي با عنوان "با کارگزاران برخورد کرديم با دفتر تحکيم چرا برخورد نمي کنيد" اين موضوع را مورد تاکيد قرار داد. اينبار پس از وزارت ارشاد دولت نهم، نوبت وزارت علوم بود که تنها يک روز پس از يادداشت کيهان، آن را اجرايي کند. روابط عمومي وزارت علوم، دفتر تحکيم وحدت را "غيرقانوني" اعلام کرد و موضع اين تشکل در مورد غزه را "غيرقابل پذيرش" دانست.
توقيف و جلوگيري از کار دفتر تحکيم وحدت از جمله قديمي ترين خواست هاي جناح راست است اما به ‏علت سابقه اين دفتر که همه جا گفته شده از جمله اصلي ترين نهادهاي انقلاب اسلامي و علمدار "انقلاب دوم ‏‏[عنواني که آيت الله خميني به اشغال سفارت آمريکا داد] بوده و از جمله يادگارهاي بنيان گذار انقلاب اسلامي محسوب ‏مي شود، خواست جناح راست تاکنون عملي نشده است. با اين وجود حتي در دوران دولت خاتمي، جناح راست با ‏ايجاد انشعاب هائي در دل دفتر تحکيم وحدت کوشيد تا حد ممکن آن را تضعيف کند.‏
جنايت محکوم است
با اين حال بيانيه دوم دفتر تحکيم ضمن انتقاد از دولت جمهوري اسلامي، مخاطبان ديگري نيز دارد. اين تشکل در بيانيه خود بار ديگر همچون بيانيه اول اقدامات اسراييل را تقبيح و محکوم مي کند اما در عين حال يادآور مي شود: "برخورد ابزاري با مردم فلسطين يکي از دردناک ترين ابعاد اين بحران ديرپا است. نيروهايي اعم از دولت ها و گروه هاي سياسي که منافعشان را در ناآرامي در منطقه مي جويند، کوشيده اند تا مسئله فلسطين را به کارتي براي بازي هاي خود تبديل کنند، که نمونه بارز اين رفتار را در شيوه حمايت کساني چون صدام در اين منازعات مي توانستيم ببينيم. متاسفانه براي برخي از نيروهاي فلسطيني نيز مهم ترين و مقدم ترين اصل تصرف قدرت، ترويج ايدئولوژي و تداوم بقا به هر قيمتي است و حقوق و منافع همگاني را به همراه مقاومت مشروع مردم فلسطين در نظر نمي گيرند."
در ادامه اين بيانيه آمده است: "استراتژي هاي بعضا اشتباه برخي گروه هاي فلسطيني در انجام خطاي محاسباتي نيز در مسايل رخ داده بي تاثير نيست. بديهي است که نمي توان با پرتاب موشک هاي دست ساز حريف ارتش مجهز و پيشرفته اسرائيل شد که نتيجه آن قرباني شدن امنيت، رفاه و زندگي مردم فلسطين و تضعيف حکومت نوپاي فلسطين است. در اين ميان تبعات ويرانگر اين سياست ها و به خطر افتادن سرنوشت مردم فلسطين چندان مهم نمي نمايد. در چند سال گذشته با مسلح شدن بي ضابطه گروه ها و فرق مختلف در فلسطين و سوء استفاده هاي برخي سازمان هاي تروريستي، مانند القاعده، از اين مسئله و بي مسئوليتي آن ها در قبال سرنوشت بلاخير آن منطقه باعث به خطر افتادن جان مردم بيگناه شده است."
متن کامل اطلاعيه دوم دفتر تحکيم وحدت را اينجا بخوانيد