Saturday, January 24, 2009

گفته هاي سخنگو غير مسوولانه است نامه شيرين عبادي به وزير امور خارجه


گفته هاي سخنگو غير مسوولانه است
نامه شيرين عبادي به وزير امور خارجه: - یکشنبه 6 بهمن 1387 [2009.01.25]
شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل ديروز با ارسال نامه اي خطاب به منوچهر متکي وزير امور خارجه ايران مراتب اعتراض خود را به وي جهت اظهار نظر سخنگوي وزارت امور خارجه درباره نحوه پلمپ شدن کانون مداقعان حقوق بشر اعلام کرد.
در اين نامه که روز شنبه پنجم دي ماه 87 به دفتر وزير امور خارجه ايران ارسال و متن آن نيز در اختيار رسانه ها قرار گرفت، رئيس کانون مداقعان حقوق بشر ضمن اعتراض به سخنان سخنگوي وزارت امور خارجه ايران درباره نحوه پلمپ شدن اين کانون، وزير امور خار جه ايران را با نوشتن نامه اي که شامل چهار بند مي شود، طرف خطاب قرار داده است.
وي در نخستين بند با مستند قرار دادن قانون فعاليت احزاب و تشکلها فعاليت همه تشکلها اعم از پروانه دار و بي پروانه را رسمي خوانده و گفته است:
هر چند طبق اصل 26 قانون اساسي و ماده 6 قانون فعاليت احزاب، جمعيت ها مصوب 7/6/1360 مجلس شوراي اسلامي تشکيل هرگونه جمعيت يا گروه ـ تحت هر عنوان ـ نياز به کسب مجوز از هيچ مرجع قانوني ندارد و آنچه که در ماده 6 قانون فعاليت احزاب بعنوان تکليف براي تشکل ها قيد شده عدم ارتکاب تخلفات مندرج در ماده 16 قانون مرقوم است. علاوه بر آن وظيفه ديگري که بعهده تشکل هاي مختلف نهاده شده است ارسال يک نسخه از مرامنامه، اساسنامه و هويت هيأت رهبري به وزارت کشور است و غير از دو تکليف مذکور هيچ وظيفه ديگري ـ از جمله اجباري بودن دريافت پروانه ـ بر عهده تشکل ها قانوناً نهاده نشده است. با همين استدلال تشکل هاي مختلفي از قبيل جامعه روحانيت مبارز، جامعه مدرسين حوزه علميه، آبادگران، رايحه خوش خدمت و امثال آنها عليرغم فعاليت گسترده اي که در صحنه اجتماع دارند، تاکنون پروانه اي از وزارت کشور دريافت نکرده اند.بنا به مراتب تشکل هاي موجود در ايران اعم از تشکل هاي صنفي، سياسي، مذهبي به دو بخش عمده تقسيم مي شوند: الف) تشکل هاي پروانه دار ب) تشکل هاي فاقد پروانه. ولي بنا به مقررات قانوني فوق الذکر همه تشکل‌ها اعم از پروانه دار و فاقد پروانه رسمي بوده و حق فعاليت در موضوعي که بمنظور آن تشکيل شده اند را دارند.
شيرين عبادي همچنين با بيان روند تاريخي طي شده جهت اخذ پروانه براي فعاليتهاي کانون مدافعان حقوق بشر خاطرنشان کرده: عليرغم اينکه کانون مدافعان حقوق بشر به استدلال فوق معتقد است، صرفاً براي بهره مندي از امتيازِ داشتن پروانه از قبيل دريافت سهمي از بودجه اي که وزارت کشور براي کمک به تشکل هاي مدني تخصيص مي دهد، حدود 8 سال قبل اقدام به ارسال مدارک به وزارت کشور و تقديم تقاضا براي صدور پروانه كرده که در تاريخ 17/1/1383 حسب اعلام کميسيون ماده 10قانون فعاليت احزاب، صدور پروانه براي کانون مدافعان حقوق بشر به تصويب کميسيون مذکور رسيده است.
متعاقب آن در مرداد ماه 1385 پس از انتشار شايعاتي مبني بر غيرقانوني بودن اين کانون و مراجعه مؤسسين اين کانون به معاون سياسي وقت وزارت کشور (جناب آقاي علي جنتي)، مشاراليه طي مصاحبه اي اعلام كرد که کانون مدافعان حقوق بشر غير قانوني نيست.
اين وکيل بلندپايه ي ايراني با انتقاد از عدم صدور پروانه فعاليت براي اين کانون نوشته:
با توجه به رخدادهاي فوق الذکر و با عنايت به ماده 9 قانون فعاليت احزاب (مصوب 7/6/1360) وزارت کشور مکلف به صدور پروانه براي کليه متقاضيان است و عدم صدور پروانه براي اين کانون، تخـلف مسئولان ذيربـط از وظايـف قانوني بوده و در واقعيت تضييع حقوق اساسي مـلت ايران بشمار مي رود و حتي مي تواند از مصاديق بزه موضوع ماده 570 قانون مجازات اسلامي تلقي شود.وي همچنان پايبندي به قانون را به وزير امور خارجه ايران يادآور مي شود و پلمپ كردن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر بدون ارائه هيچ حکم قضايي را نشانه ي نقض آشکار قوانين جاري مي داند : هر چند مامورين پلمپ کننده مدعي بودند بازپرس شعبه اول معاونت امنيت دادستاني تهران تلفي چنين دستوري را تلفني صادر كرده‌اند!!! به فرض صحت چنين ادعايي دو اشکال قانوني در اين نوع تصميم گيري ها وجود دارد: الف) مقامات دادسرا حق ندارند چنين دستوري را ولو کتبي صادر كنند.
وي تذکر داده که طبق ماده 17 قانون فعاليت احزاب مصوب 7/6/1360 مجلس شوراي اسلامي، کميسيون ماده 10 قانون فعاليت احزاب در صورت مشاهده تخلف از هر کدام از تشکل هاي مدني مي تواند از دادگاه تقاضاي انحلال آن تشکل را كند. به سخن ديگر تنها مرجعي که مي تواند حکم انحلال تشکل هاي مدني يا سياسي را صادر كند، دادگاه است آنهم با شرايطي که اصل 168 قانون اساسي مقرر كرده يعني بايد محاکم عمومي با حضور هيأت منصفه و بطور علني در اين خصوص تشکيل جلسه بدهند و حکم مقتضي صادر كنند.
ب) براي پلمپ كردن دفتر يک نهاد مدني ـ حتي اگر دادسرا صلاحيت مي داشت ـ هرگز نمي توانست از طريق تلفن دستور پلمب شدن محل فعاليت آن نهاد مدني را صادر كند.
و آخرين دليل اين که قبل از صدور حکم انحلال يک تشکل در هيچ قانوني به هيچ مقامي براي پلمپ كردن دفتر آن نهاد مدني اختياري تفويض نشده است و اقدام صورت گرفته را تحت عنوان اقدامات خودسرانه مي توان ارزيابي كرد.
وي در پايان اين نامه خواستار ارشاد سخنگوي وزارتخانه امور خارجه شده و خواسته است که اين اشتباه جهت نشان دادن حسن نيت به مردم ايران و رفع شائبه جانبداري و عدم رعايت بي طرفي تصحيح شود.رونوشت نامه شيرين عبادي همچنين به رياست قوه قضائيه، رياست جمهوري، رياست مجلس شوراي اسلامي، رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام، دبير كل سازمان ملل، كميسر عال حقوق بشر، رياست محترم فدراسيون بين‌المللي حقوق بشر و همآهنگ کننده شبکه تشکل‌هاي غير دولتي ناظر بر نهادهاي ملي حقوق بشر در آسيا و اقيانوسيه ارسال شد.
حسن قشقاوي، سخنگوي وزارت امور خارجه ايران در کنفرانس مطبوعاتي اخير خود نداشتن مجوز فعاليت کانون مدافعان حقوق بشر را علت برخورد با اين کانون و پلمپ کردن آن دانسته و ذکر کرده بود که اين کار با حکم قضايي صورت گرفته است.
بسته شدن کانون مدافعان حقوق بشر به رياست شيرين عبادي، اعتراضهاي بسياري را در ايران و نهادهاي حقوق بشري بين المللي به همراه داشته است و اخيرا نيز کمپيني از سوي برخي از فعالان حقوق زن در حمايت از اين کانون تشکيل شده است

No comments:

Post a Comment