Sunday, January 25, 2009

پاريس به سياست خود در مورد مجاهدين ادامه مي دهد -گزارش لوموند از وضعيت مجاهدين خلق در اروپا

roozonline

پاريس به سياست خود در مورد مجاهدين ادامه مي دهد
گزارش لوموند از وضعيت مجاهدين خلق در اروپا - دوشنبه 7 بهمن 1387 [2009.01.26]
روز جمعه 23 ژانويه سخنگوي وزارت امور خارجه فرانسه اعلام كرد كه پاريس اعتراض خود را به تصميم ديوان عدالت اروپا، مبني بر لغو حكم انسداد دارائي هاي مجاهدين خلق به اين ديوان تسليم كرده است.
كاملاً واضح است كه دستگاه سياسي فرانسه از آنجا كه مايل نيست مسئله جديدي به تيره تر شدن روابطش با حكومت ايران دامن زند موضعي سخت تر از مواضع ساير كشورهاي عضو اتحاديه اروپا اتخاذ كرده است. امّا به گفته ديپلمات هاي اروپائي وزراي خارجه اتحاديه اروپا آماده اند كه در گردهم آئي روز دوشنبه 26 ژانويه در بروكسل نام سازمان مجاهدين خلق را از فهرست سازمان هاي تروريستي حذف كنند.
اين تصميم به دنبال يك رشته تحقيقات قضائي كه بر اساس آن ها مدارك و شواهد لازم براي اطلاق لفظ" تروريست" به اين سازمان ايراني وجود ندارد اتخاذ شده است.
تصميم حكومت بريتانيا در سال 2002 مبني بر وارد كردن نام سازمان مجاهدين در فهرست سازمان هاي تروريستي كه از سوي كشورهاي اروپائي تهيه شده بود، طي احكام صادره از سوي سه محكمه قضائي لندن لغو شد. علاوه بر آن در دسامبر سال 2006 ديوان عدالت اروپا در نخستين جلسه رسيدگي به پرونده مجاهدين به نفع اين سازمان حكم صادر كرد.
مجموع احكام صادره به نفع مجاهدين تا كنون به هفت رسيده است كه آخرينش در دسامبر 2008 در لوگزامبورگ بود.
پاريس در تقاضاي تجديد نظر خود سعي كرده است بر شواهدي كه فرانسه در تحقيقات خود در سال 2003 در مورد اعضاي اين سازمان بدست آورده است تكيه كند، تحقيقاتي كه با يورش نمايشي پليس فرانسه به اقامتگاه اعضاي اين سازمان در اوور سور اوآز همراه بود. امّا قضات اروپائي در ماه دسامبر اعلام كردند كه مقامات فرانسوي هيچ مدرك قانع كننده اي در اختيار آنان قرار نداده اند.
ميان كشورهاي اروپائي در مورد مناسب بودن زمان براي به رسميت شناختن تشكيلات مجاهدين، كه متهم به فرقه گرائي است، اختلاف نظر وجود دارد.
سازمان ديده بان حقوق بشردر سال 2005 و 2006
طي گزارشي درباره روش هاي به كار گرفته شده از سوي سازمان براي ارعاب افرادي كه مي خواهند آن را ترك كنند و اجبار آنان به ماندن حتي از طريق شكنجه، افشاگري كرد. اين روش ها، به گفته ديده بان حقوق بشر، طي سال هاي 1991 تا 2003 در
اردو گاه هاي تحت حمايت رژيم صدام حسين در عراق اعمال مي شده است.
سازمان مجاهدين خلق كه مدعي است در اروپا داراي لابي قدرتمندي است و خود را مهم ترين گروه مخالف آخوندهاي ايران مي خواند طي سال هاي اخير موفق به جلب حمايت بسياري از حقوق دانان و نمايندگان اروپائي و مسئولان جريان هاي سياسي مختلف شده است.
در اروپا مجادله از حدّ سازمان مجاهدين فراتر رفته و به اصل موجوديت" فهرست سياه" اروپائي تعميميافته است. علاوه بر فهرست اروپائي فهرستي نيز از سوي سازمان ملل و فهرستي ديگر از سوي ايالات متحده تهيه شده كه نام سازمان مجاهدين در آن به چشم مي خورد . انتقادي كه حقوقدانان به تمامي اين فهرست ها وارد مي دانند اينست كه در هيچكدامشان حقّ اعتراض و فرجام خواهي و نظارت حقوقي براي متهمان در نظر گرفته نشده است.
منبع: لوموند 25 ژانويه

No comments:

Post a Comment