Sunday, January 18, 2009

سنگسار را از قانون حذف کنید

سنگسار را از قانون حذف کنید
اعلاميه سازمان عفو بين الملل - یکشنبه 29 دی 1387 [2009.01.18]
عفو بين الملل از سنگسار دو مرد به نام هاي هوشنگ خداداده و فرد ناشناس ديگر در مشهد در شمال شرقي ايران که احتمالا در 26 دسامبر اتفاق افتاده است، ابراز تاسف مي کند و از مقامات ايراني مي خواهد که فورا مهلت قانوني موثري را براي لعو سنگسار افراد تعيين کنند. چرا که اين حکم در انتظار ده نفر ديگر هم هست که اخيرا در خطر سنگسار قرار دارند. رضا جمشيدي، سخنگوي قوق قضائيه، روز 13 ژانويه 2009 اعلام کرد که حکم سنگسار اين چند نفر تاييد شده است.
اين موارد جديد بار ديگر نشان داد که گفته هاي جمشيدي يا بسنده کردن به اعلاميه هاي قوه قضائيه، براي خاتمه دادن به اين روش ترسناک اعدام کافي تيست. عليرضا جمشيدي در در ماه اوت سال 2008 اعلام کرده بود که سنگسار در ايران متوقف شده است. حالا معلوم مي شود تصويب هر چه سريع تر قانوني که به اين مجازات وحشيانه پايان بدهد، لازم است.
محکوم سوم که افغاني است و نامش به اختصار "محمد ق" اعلام شده، توانست از چاله اي که براي سنگسار کردنش کنده شده بود بيرون بيايد و نجات پيدا کند و گفته مي شود در حال حاضر در بازداشت است.هيچ يک از اين سه مرد به گفته انجمن هاي ضد سنگسار، در خطر سنگسار نبودند. عفو بين الملل و اين انجمن ها در ايران دريافته اند که ده نفر ديگر در خطر سنگسار قرار دارند اما بيم آن دارند که رقم واقعي بيش تر باشد.
به گفته انجمن ضد سنگسار "سنگسار بايد براي هميشه متوقف شود"، و اين انجمن تا زماني که به هدف خود برسد به کارش ادامه خواهد داد.
از سوي ديگر دست کم هشت زن و دو مرد در خطر سنگسار قرار دارند. اين زنان شامل کبري ن، در زندان رجائي شهر کرج، الف، که در زندان سپيدار اهواز زنداني است، خيريه واو، که او هم در زندان سپيدار اهواز است، اشرف کلهري، که در زندان اوين است. گيلان محمدي در زندان مرکزي اصفهان، افسانه ر در عادل آباد شيراز، م. ج در زنداان وکيل آباد مشهد و ه در زندان وکيل آباد مشهد. مردان هم با نام هاي عبدالله فريور، در زندان ساري و غلامعلي اسکندري در زندان مرکزي اصفهان هستند.
دو زن ديگر، آذر و زهره کبيري نيت، پرونده شان به شعبه 77 دادسراي عمومي تهران ارجاع شد. حکم قبلي آنها مبني بر سنگسار، که در سال 2008 ابلاغ شده بود، لغو شد. اگر آنها بعد از دادگاه بار ديگر محکوم بشوند، با خطر صدور حکم سنگسار مجدد، مواجه خواهند بود.
حکم سنگسار در ايران براي جرم هايي چون "زناي محصنه" بکار برده مي شود. صدور حکم با چهار بار اعتراف متهم در برابر دادگاه، يا شهادت چهار مرد عادل يا سه مرد عادل و دو زن و يا با تشخيص قاضي که با ديدن تصوير جرم به اين آگاهي مي رسد، قابل اجراست.
سازمان عفو بين الملل از مقامات ايراني مي خواهد تا قانون را تغيير دهد و با قاطعيت مجازات سنگسار را بعنوان مجازات قانوني حذف کنند. آنها بايد سريعا قانوني را جايگزين سنگسار کنند.از آنجائي که در خارج از تهران، مجازات سنگسار ادامه دارد، بايد فورا به اطاع مراجع قانوني، ماموران دادگستري اطلاع داده شود که اين مجازات ديگر عملي نيست و اگر کسي از مقامات از آن تخطي کرد، خود پاسخگو است.
مقامات ايران بايد بدانند که مصوبات قانوني، شامل مجازات اعدام، بايد طبق وظايف بين الماللي شان تحت نظر قوانين حقوق بشر باشد و روابط جنسي مورد توافق طرفين، شامل مجازات نمي شود.
پيشينه سنگسار در ايران
در سال 2002، زماني که پنج نفر سنگسار شدند که دو نفرشان در ماه دسامبر سنگسار شدند، رئيس قوه قضائيه دستورالعمل قانوني سنگسار را بتعليق در آورد. با اين حال اظهارات اخير عليرضا جمشيدي نشان مي دهد که اين دستور العمل که هنوز تبديل به قانون نشده است، به تعليق در آوردن آن وجه قانوني ندارد و قاضي اجازه دارد نسبت به آن بي اعتنا باشد.
در سال 2007، اصلاح قانون اعدام براي تصويب به مجلس ايران سپرده شد و هنوز مورد بحث است. از اين طرح همچنان براي اجراي حکم اعدام و سنگسار استفاده مي شود. در اين اصلاحات قرار است مجازات جرم "ضربه به نظام" طبق درخواست تعقيب کننده پرونده و با تاييد رئيس قوه قضائيه، به اعدام با روش هاي ديگر يا 100 ضربه شلاق تبديل شود، که اين بستگي به نوع اثبات جرم دارد.
سازمان عفو بين الملل با مجازات اعدام در هر شرايطي مخالف است اما معتقد است که سنگسار عملي وحشيانه و وحشتناک است. اين عمل بخصوص براي تشديد رنج قرباني بکار مي رود که در اين روند اندازه سنگ ها به نحوي انتخاب مي شود که باعث درد شديد مي شود، اما باعث مرگ سريع قرباني نمي شود.اين مجازات براي کساني در نظر گرفته شده است که مرتکب زنا شده باشند، عملي که در بسياري از کشورهاي جهان، جرم محسوب نمي شود. کميسيون حقوق بشر سازمان ملل، خاطرنشان کرده است که مجازات مرگ فقط در مورد " جدي ترين جرم ها" اعمال شود و نه در مورد اعمال غير خشونت آميز.
منبع: بيانيه عفو بين الملل 13 ژانويه

No comments:

Post a Comment