نفت و گاز را حراج کرده اند -پنهان‌كاري دولت، صداي بسيجيان را هم درآورد

نفت و گاز را حراج کرده اند
پنهان‌كاري دولت، صداي بسيجيان را هم درآورد - دوشنبه 7 بهمن 1387 [2009.01.26]
جواد ملك‌زاده
در شرايطي كه اعتراض رسانه‌ها به تلاش مقامات دولت احمدي‌نژاد براي پنهان نگه داشتن بهاي معامله گازي با تركمنستان به حدي گسترش يافته كه بسيج دانشجويي هم به صف معترضان پيوسته است، گزارش‌هاي جديد نشان مي‌دهد دولت نهم صدها هزار بشكه نفت را هم بدون مصوبه قانوني و خارج از چارچوب بودجه سالانه از چاهها استخراج كرده و در ازاي فروش آن به طرف‌هاي خارجي، به طور غيرقانوني به واردات بنزين وگازوئيل پرداخته است.
بر اساس آخرين گزارش‌ها، دولت احمدي‌نژاد از آغاز سال 1387 تاكنون صدها هزار بشكه نفت به ارزش بيش از 6 ميليارد دلار (معادل 60 هزار ميليارد ريال) را به كشورهاي ديگر صادر و در ازاي آن به واردات فرآورده‌هاي نفتي همچون بنزين و گازوئيل از اين كشورها پرداخته، بدون اينكه حتي يك ريال از اين درآمدها را به خزانه واريز كرده باشد.
سايت محافظه‌‌كار "تابناك" كه از اين اقدام غيرقانوني دولت خبر داده، همچنين گزارش كرده كه واريز نشدن اين درآمد به حساب خزانه، به خاطر آن است كه دولت معتقد است ظاهرا هيچ فروش نقدي صورت نمي‌گيرد و تنها نفت خام با فرآوردهاي آن معاوضه مي‌شود، و از اين رو وجهي به دست دولت نمي‌رسد كه آن را به خزانه واريز كند!
اين توجيه در حالي مطرح مي‌شود كه در بودجه سال 87 مصوب مجلس، رديف مشخصي براي واردات بنزين به ميزان 5/7 ميليارد دلار در نظر گرفته شده؛ اما دولت احمدي‌نژاد اين بودجه سالانه را در نيمه اول سال به پايان رسانده و پس از آنكه با واكنش منفي مجلس به درخواست متمم بودجه مواجه شده، با روش‌هاي غيرقانوني به تامين بنزين و گازوئيل پرداخته است.با اين حال بين روش‌هايي كه پيش از اين مقامات دولتي اشاره مي‌كردند، با آنچه در گزارش سايت تابناك مطرح شده، تفاوت مهمي وجود دارد؛ هرچند هر دو غيرقانوني هستند.
فروش پنهاني يا سهم شش درصدي؟
در اواسط پاييز گذشته، مقامات دولتي براي اولين بار اعتراف كردند كه پس از پايان بودجه تخصيص يافته براي واردات بنزين، از سهم 6 درصدي شركت ملي نفت از محل فروش نفت براي وارد كردن بنزين و گازوئيل برداشت كرده‌اند.
هرچند اين اقدام از همان ابتدا با واكنش كارشناسان و بسياري از نمايندگان مجلس مواجه شد كه معتقد بودند عمل دولت به معناي نقض آشكار قانون است، اما مقامات دولتي در همان زمان تاكيد كردند كه اين اقدام موقتي است و دولت چاره‌اي جز اين نداشته است؛ البته اين راه چاره موقتي و غيرقانوني در عمل تا پايان سال تمديد شد و هيچ نماينده‌اي هم اعتراض مهمي به آن نكرد.
تا اينکه ديروز ناصر سوداني، نايب‌رئيس كميسيون انرژي مجلس هشتم به رسانه‌ها خبر داد كه مجلس و دولت اصولگرا درباره نحوه واردات بنزين سال جاري با هم اختلاف نظر دارند. اين در حالي است كه همزمان اكبر تركان، معاون برنامه‌ريزي وزارت نفت، به حذف بودجه واردات بنزين در سال 88 اشاره و علت آن را نيز لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها ذكر مي‌كرد؛ لايحه‌اي كه هنوز در مجلس تصويب نشده است.
با اين حال روز گذشته تركان در حاشيه سومين کنفرانس تامين مالي پروژه‌هاي صنعت نفت، نكته‌اي را مطرح كرد كه از نظر بسياري از رسانه‌ها مغفول ماند. وي تصريح كرد كه سهم 6 درصدي درآمدهاي نفتي كه در قانون بودجه به شركت ملي نفت اختصاص يافته، صرف انجام پروژه‌هاي اکتشافي و توليد از مخازن شده و 3 درصد از اين سهم 6 درصدي هم به توسعه فازهاي پارس جنوبي اختصاص يافته است.
دروغ جديد دولت
سخنان معاون وزير نفت نشان مي‌دهد كه آنچه سايت محافظه‌كار تابناك به آن اشاره كرده، غير از مبالغي است كه دولت از سهم 6 درصدي شركت ملي نفت برداشت كرده و با آن به واردات بنزين پرداخته است. اين نكته از مقايسه ارقام مورد اشاره در گزارش‌هاي موجود نيز مشخص مي‌شود؛ چرا كه در گزارش سايت تابناك هم به ميزان حدود 10 درصد صادرات نفتي کشور اشاره شده كه بيشتر از كل درآمدهاي شركت ملي نفت از محل فروش اين منبع ملي است. بي‌شك دولت نمي‌توانسته اين ميزان را از درآمد شركت ملي نفت برداشت كند؛ نه فقط به خاطر آنكه اين شركت براي انجام امور اكتشافي و بهره‌برداري به آن نياز دارد، بلكه اساسا اين مبلغ براي تامين بنزين اضافي مورد نياز در سال 87 كافي نبوده است.
اطلاعات مورد اشاره دولتمردان از ابتدا هم نشان مي‌داد كه اين روش غيرقانوني كافي نيست و بايد روش ديگري نيز پيگيري شود؛ چرا كه آنها به پايان يافتن بودجه 5/7 ميليارد دلاري تا پايان مرداد ماه اشاره كرده بودند كه نشان مي‌دهد براي بقيه سال بيش از اين رقم و چيزي در همان حدود 10 ميليارد دلار براي واردات مازاد بنزين مورد نياز است.
حال افشاي فروش غيرقانوني نفت، تحت عنوان مبادله و تعويض يا هر عنوان ديگري، نه تنها مي تواند تبعات سنگين داخلي براي دولت احمدي‌نژاد داشته باشد، بلكه اعتماد متحدان نفتي ايران در اوپك را نيز از دولت ايران سلب خواهد کرد؛ خصوصا در شرايطي كه در چند ماه اخير، ايران بارها پيشنهاددهنده كاهش توليد نفت به اوپك بوده است.
اعتراض بسيج دانشجويي
موضوع معاملات پنهاني نفت در حالي عليه دولت احمدي‌نژاد افشا مي‌شود كه دولتمردان هنوز نتوانسته‌اند از فشار افكار عمومي درباره معامله گازي خود با تركمنستان خلاصي يابند.
نمايندگان فرستاده شده از سوي دولت احمدي‌نژاد چندي پيش قراردادي با تركمنستان امضا كردند كه در آن، بر اساس گزارش‌هاي غيررسمي، ايران نرخ 350 دلار را براي خريد هر هزار متر مكعب گاز پذيرفته است؛ قيمتي كه در تاريخ فروش گاز، بي‌سابقه عنوان شده است.اين معامله اعتراض‌هاي گسترده‌اي را در مطبوعات مستقل به دنبال داشت، تا جايي كه برخي سايت‌ها و وبلاگ‌ها نام "تركمانچاي دوم" را براي آن برگزيدند.
اكنون رسانه‌ها خبر مي‌دهند كه دامنه اعتراض‌ها به حدي گسترده شده كه بسيج دانشجويي دانشگاه امام صادق هم در نامه‌اي به احمدي‌نژاد، با لحني انتقادي و كم‌سابقه به اين معامله اعتراض كرده است.
دانشگاه امام صادق از ابتداي تاسيس زير نظر محافظه‌كاران اداره مي‌شده و بسيج دانشجويي اين دانشگاه هم يكي از تندروترين بخش‌هاي اين تشكل شبه نظامي فعال در دانشگاهها به شمار مي‌رود. اعتراض بسيج دانشگاه امام صادق به احمدي‌نژاد نشانه خطرناكي براي رئيس دولت نهم است كه از هم‌اكنون به پشتيباني انتخاباتي بسيجيان دل بسته است.
در نامه اين گروه به احمدي‌نژاد، با انتقاد تند از عملكرد نفتي دولت، آمده است: "مي‌خواهند چوب حراج بر اموال و دارايي‌هاي ملت بزنند و تعهداتي زيان‌بارتر در قالب قراردادهاي مشاركت در توليد و خط لوله صلح براي نظام ايجاد نمايند؟ چرا شما كه از مافيا و فساد در حوزه انرژي دم مي‌زديد پرونده خفت‌بار كرسنت را برملا نكرديد؟ چرا ويژه‌خواري‌هاي صورت گرفته در آن را به اطلاع مردم نرسانديد؟"
بسيجيان دانشگاه امام صادق همچنين از رئيس‌ دولت نهم پرسيده‌اند: "چرا ديگر كسي از جريان قطع گاز تركمنستان در سال گذشته سخن نمي‌گويد؟ چرا كسي از قرارداد جديد با تركمنستان براي واردات گاز سخن نمي‌گويد؟ چرا قيمت گاز وارداتي از تركمنستان و گاز صادراتي به تركيه اعلام نمي‌شود؟ چرا وزير محترم نفت اعلام مي‌دارند كه طبق توافق طرفين قيمت قرارداد گاز با تركمنستان اعلام نخواهد شد؟ آيا اين عدم اعلام به خاطر مصحلت كشور تركمنستان است يا مصحلت خودساخته برخي يقه‌سفيدان نفتي كشور؟ آيا ما نيز به اندازه تركمنستان كه از صادرات به كشورمان سود مي‌برد، از صادرات گاز به تركيه منتفع مي‌شويم؟"