سرنخ هاي تازه از طرح هاي هسته اي ايران
گزارشي از وال استريت ژورنال از ادعاهاي آمريکا - دوشنبه 30 دی 1387 [2009.01.19]
مقامات امنيتي آمريکا مي گويند که به شواهد جديدي مبني بر تلاش هاي تازه ايران براي طفره رفتن از تحريم ها و خريد فلز از چين بمنظور توليد تسليحات حساس از جمله موشک هاي دور برد، پي برده اند.
جزئيات تلاش هاي ايران در ايميل هاي رد و بدل شده بين شرکت هاي ايراني و کارپردازان خارجي مورد رويت وال استريت ژورنال قرار گرفته است. پيشينه کاري نشان مي دهد که شرکت ايراني تجاري- صنعتي "آبان"از طريق يک شرکت واسطه، سي هزار کيلوگرم سيم تنگستن از يک شرکت چيني خريداري کرده است که در سيستم هدايت موشک بکار مي رود.در ايميل ماه مارس 2008 که بين دو شرکت رد و بدل شد به حمل و نقل 215 شمش اشاره شده است.
امارات متحده عربي در ماه سپتامبر آمريکا را از حرکت يک کشتي چيني حامل ورقه هاي آلومينويم که در ساخت موشک هاي بالستيک بکار مي رود، آگاه کرد. يک ماه بعد، مقامات اماراتي کشتي با پرچم ايران را متوقف کردند که ورقه هاي تيتانيوم حمل مي کرد که در ساخت موشک هاي دور برد بکار مي رود و طي نامه هاي بين وزارت اقتصاد آمريکا و سفير امارات در آمريکا به آن اشاره شده است.
تلاش هاي ايران براي دست يابي به مواد لازم براي توليد موشک، در تحقيقات صورت گرفته توسط دادستاني نيويورک درباره پوشش مالي غير قانوني ايران توسط برخي از بانک هاي غربي و پنهان کردن رد ايران در نقل و انتقالات مالي به داخل آمريکا، محرض شده است. يکي از اين بانک ها بانک ايتاليايي "بانکا اينته زا سان پائولو" است که شعبه بانک سپه در رم است و گفته است که به بانک سپه کمک مي کرده است.
اين اطلاعات بدست آمده رئيس جمهور جديد آمريکا، باراک اوباما را در برابر آزمايشي زودهنگام قرار مي دهد در برابر تهديدي که که بسياري از مقامات آمريکايي معتقدند به سرعت پيشرفت کرده و منطقه را مورد تهديد قرار مي دهد اين تهديد شامل متحدان آمريکا، اسرائيل و عربستان سعودي هم مي شود.
فلزات خريداري شده توسط ايران، در صنايع ديگر هم بکار مي رود مثل ساخت هواپيماي مسافربري و اين مسئله کار را براي ماموران اطلاعاتي که بايد از نخوه استفاده شدن اين فلزات آگاه باشند، دشوار مي کند. گري ميلهولند، متخصص توليد سلاح اتمي از پروژه غير انتفاعي کنترل اتمي در شهر ويسکانسين، معتقد است: "ما نمي توانيم بگوييم که اين فلزات به منظور توليد سلاح اتمي خريداري شده است يا نه. معناي تحريم اقتصادي ايران توسط آمريکا اين است که ايران به مقدار قابل توجهي فلزات حساس دست پيدا کند که در صنايع توليد اسلحه هم بکار مي روند". او در ادامه گفت: "در اين مورد هيچ ترديد واقعي وجود ندارد و اين بحث مطرح نمي شود که ايران قصد توليد بمب اتم دارد و يا فقط از شرکت ها براي واردات استفاده مي کند".
مقامات آژانس بين المللي انرژي اتمي، گفتند که معتقدند که ايران مواد لازم براي توليد سلاح اتمي را در سال جاري دارد، با اين حال براي رسيدن به اورانيوم کافي، بايد مراحلي را طي کند. اين ها اظهارات مدير سيا، مايکل هايدن است. آمريکا و دولت هاي اروپايي در ماه هاي اخير با توجه به سرعتي که ايران گرفته نگراني هايشان افزايش پيدا کرده است، آنها گمان مي کنند که اين سرعت به دليل توليد موشک باليستيک و توانايي هاي اتمي اش است. سال گذشته شوراي امنيت سازمان ملل که چين هم عضو آن است، با تشديد تحريم ها، حمله نظامي و تحريم بانک هايي که به فعاليت هاي اتمي ايران کمک مي کنند، مخالفت کرد.
در قرار داد سر هم بندي شده منع توليد سلاح هسته اي، صحبتي از برخي فلزات نشده است. در توافقنامه منع توليد سلاح اتمي که چين هم عضو آن است و بايد به آن متعهد باشد، فروش پودر تنگستن ممنوع است درحاليکه ايران سيم تنگستن از چين خريداري کرده است که ممنوعيتي ندارد و در ساخت موشک هم بکار مي رود.
جورج پرتوويچ، از موسسه کارنگي، مي گويد: "چيني ها با حيله پيش دستي کرده اند. تجار چيني از قانوني استفاده کرده اند که در اصل مغاير با توافقنامه است. ايراني ها هم مي گويند اگر قانون فروشندگان را از فروش چيزي منع کرده است و آنها اين جنس را مي فروشند، اين مشکل فروشندگان است".به دليل تحريم هاي اقتصادي و کاهش بانک هاي ايراني اين بانک ها اميدشان را به بانک هاي بزرگ چنذد مليتي اروپايي بسته اند تا تجارت بين المللي شان را از طريق حواله بانکي انجام دهند. بسياري از اين معاملات از طريق شعب نيويورک اين بانک ها انجام مي شد.
افرادي که در اين روند اين پرونده حضور داشتند مي گويند که جزئيات مدارک خريد فلزات از سوي ايران، توسط مقامات قانوني آمريکا و ماموران اطلاعاتي بررسي شده است. دادستان منطقه منهتن، رابرت مورگنتو اعلام کرد که تحقيقات وسيعي در مورد نقل و انتقالات غير قانوني ايران انجام داده است. هفته گذشته بانک لويدز لندن قبول کرد که جريمه 350 ميليون دلاري به وزارت دادگستري آمريکا بپردازد. اين بانک قبول کرده بود که قوانين آمريکا را نقض کرده است.
آقاي مورتنگو در مصاحبه اي اعلام کرد که نه بانک ديگر هم چنين اقداماتي انجام داده اند که بارکليز انگلستان هم جزوشان است. يکي از سخنگو هاي بارکليز گفت که تا قبل از پايان تحقيقات، نظرش را اعلام نخواهد کرد. بانک هاي کرديت سوئيس و دويچه بانک هم در بين اسامي ديده مي شوند. يکي از مطلعين گفت:« کرديت سوئيس با دادستاني منطقه منهتن و وزارت دادگستري آمريکا و ساير مقامات دولتي آمريکا همکاري کرده است. سخنگوي دويچه بانک از اظهار نظر خودداري کرد.
شرکت تجاري-صنعتي "آبان" در شعبه رم بانک دولتي سپه حساب داشت. بانک سپه سال هاست که با "بانکا اينته زا" رابطه دارد، با اين حال هيچ نشانه اي مبني بر اينکه بانک ايتاليايي خريد غير قانوني مواد حساس توسط شرکت آبان را تسهيل مي کند، وجود نداشت. طبق مدارک، شرکت آبان توسط دو سازمان ارشد صنايع هوايي ايران اداره مي شود. اين شرکت در حال حاضر مورد تحريم آمريکاست و هر نوع تماس بوسيله تلفن يا فکس با اين شرکت، امکان پذير نيست.
حواله خريد 14 اکتبر 2007 نشان مي دهد که شرکت آبان در مقابل 2.1 ميليون يورو، معادل سي هزار کيلوگرم سيم تنگستن از شرکت چيني خريداري کرده است. طبق ايميل رد و بدل شده بين دو شرکت در ماه مارس 2008 ، سفارشات بيشتر در سال 2008 داده شده است. در ايميل يکي از روساي اي تي اند ام به يکي از روساي شرکت آبان نوشته است: "از صحبت تلفني که با هم داشتيم خوشنود شدم. تعداد 215 قطعه سيم تنگستن فرستاده شد".
آبان هيچ اظهار نظري در اين باره نکرد. دن هونگ، وکيل شرکت اي تي اند ام اعلام کرد که ماه ها پيش ايميلي دريافت کرده است مبني بر اينکه معاملات تجاري با ايران غيرقانوني است. اما تا آن زمان اسم آبان را نشنيده بود. او مي گويد: "اي تي اند ام هيچ قراردادي براي صدور فلز مخصوص به ايران نبسته است، ما پيشينه تجاري خود را با دقت کنترل مي کنيم".
سوابق نشان مي دهد که اين شرکت سيم هاي تنگستن را به شرکت واسطي به نام ليائونيگ فروخته است. اين شرکت براي اظهار نظر در دسترس نبود.
مدرک ديگري به آن رسيديم، پيامي بود که در 10 ژانويه سال 2007 بين شرکت توليد فلزات چيني و صنايع شهيد صياد شيرازي رد و بدل شده بود که با وجود تحريم شديد آمريکا در مورد پرداخت هزينه حمل باري نا معلوم بود. موضوع نامه "فوري" بود و در آن نوشته شده بود که بانک سپه ترتيب پرداخت ها را خواهد داد.
يک مدرک ديگر نشان مي دهد که روساي چيني که نگران بودند که پرداخت هزينه حمل سيم هاي تنگستن آنها توسط دولت آمريکا يا انگليس، مسدود شود طي نامه اي اين سووال را مطرح مي کنند که آيا در شرايط موجود پرداخت پول توسط بانک سپه بدون اشکال صورت مي گيرد يا نه.
بانک سپه سرمايه گذاري در برنامه توليد سلاح را تکذيب مي کند. صنايع شهيد صياد شيرازي بخشي از گروه صنعتي مهمات سازي ايران است که به گفته پروژه کنترل سلاح اتمي ويسکانسين، از 24 مارس سال 2007، مورد تحريم آمريکا بوده است. تلاش هاي ما براي تماس با اين شرکت بي نتيجه ماند.
منبع: وال استريت ژورنال 16 ژانويه
گزارشي از وال استريت ژورنال از ادعاهاي آمريکا - دوشنبه 30 دی 1387 [2009.01.19]
مقامات امنيتي آمريکا مي گويند که به شواهد جديدي مبني بر تلاش هاي تازه ايران براي طفره رفتن از تحريم ها و خريد فلز از چين بمنظور توليد تسليحات حساس از جمله موشک هاي دور برد، پي برده اند.
جزئيات تلاش هاي ايران در ايميل هاي رد و بدل شده بين شرکت هاي ايراني و کارپردازان خارجي مورد رويت وال استريت ژورنال قرار گرفته است. پيشينه کاري نشان مي دهد که شرکت ايراني تجاري- صنعتي "آبان"از طريق يک شرکت واسطه، سي هزار کيلوگرم سيم تنگستن از يک شرکت چيني خريداري کرده است که در سيستم هدايت موشک بکار مي رود.در ايميل ماه مارس 2008 که بين دو شرکت رد و بدل شد به حمل و نقل 215 شمش اشاره شده است.
امارات متحده عربي در ماه سپتامبر آمريکا را از حرکت يک کشتي چيني حامل ورقه هاي آلومينويم که در ساخت موشک هاي بالستيک بکار مي رود، آگاه کرد. يک ماه بعد، مقامات اماراتي کشتي با پرچم ايران را متوقف کردند که ورقه هاي تيتانيوم حمل مي کرد که در ساخت موشک هاي دور برد بکار مي رود و طي نامه هاي بين وزارت اقتصاد آمريکا و سفير امارات در آمريکا به آن اشاره شده است.
تلاش هاي ايران براي دست يابي به مواد لازم براي توليد موشک، در تحقيقات صورت گرفته توسط دادستاني نيويورک درباره پوشش مالي غير قانوني ايران توسط برخي از بانک هاي غربي و پنهان کردن رد ايران در نقل و انتقالات مالي به داخل آمريکا، محرض شده است. يکي از اين بانک ها بانک ايتاليايي "بانکا اينته زا سان پائولو" است که شعبه بانک سپه در رم است و گفته است که به بانک سپه کمک مي کرده است.
اين اطلاعات بدست آمده رئيس جمهور جديد آمريکا، باراک اوباما را در برابر آزمايشي زودهنگام قرار مي دهد در برابر تهديدي که که بسياري از مقامات آمريکايي معتقدند به سرعت پيشرفت کرده و منطقه را مورد تهديد قرار مي دهد اين تهديد شامل متحدان آمريکا، اسرائيل و عربستان سعودي هم مي شود.
فلزات خريداري شده توسط ايران، در صنايع ديگر هم بکار مي رود مثل ساخت هواپيماي مسافربري و اين مسئله کار را براي ماموران اطلاعاتي که بايد از نخوه استفاده شدن اين فلزات آگاه باشند، دشوار مي کند. گري ميلهولند، متخصص توليد سلاح اتمي از پروژه غير انتفاعي کنترل اتمي در شهر ويسکانسين، معتقد است: "ما نمي توانيم بگوييم که اين فلزات به منظور توليد سلاح اتمي خريداري شده است يا نه. معناي تحريم اقتصادي ايران توسط آمريکا اين است که ايران به مقدار قابل توجهي فلزات حساس دست پيدا کند که در صنايع توليد اسلحه هم بکار مي روند". او در ادامه گفت: "در اين مورد هيچ ترديد واقعي وجود ندارد و اين بحث مطرح نمي شود که ايران قصد توليد بمب اتم دارد و يا فقط از شرکت ها براي واردات استفاده مي کند".
مقامات آژانس بين المللي انرژي اتمي، گفتند که معتقدند که ايران مواد لازم براي توليد سلاح اتمي را در سال جاري دارد، با اين حال براي رسيدن به اورانيوم کافي، بايد مراحلي را طي کند. اين ها اظهارات مدير سيا، مايکل هايدن است. آمريکا و دولت هاي اروپايي در ماه هاي اخير با توجه به سرعتي که ايران گرفته نگراني هايشان افزايش پيدا کرده است، آنها گمان مي کنند که اين سرعت به دليل توليد موشک باليستيک و توانايي هاي اتمي اش است. سال گذشته شوراي امنيت سازمان ملل که چين هم عضو آن است، با تشديد تحريم ها، حمله نظامي و تحريم بانک هايي که به فعاليت هاي اتمي ايران کمک مي کنند، مخالفت کرد.
در قرار داد سر هم بندي شده منع توليد سلاح هسته اي، صحبتي از برخي فلزات نشده است. در توافقنامه منع توليد سلاح اتمي که چين هم عضو آن است و بايد به آن متعهد باشد، فروش پودر تنگستن ممنوع است درحاليکه ايران سيم تنگستن از چين خريداري کرده است که ممنوعيتي ندارد و در ساخت موشک هم بکار مي رود.
جورج پرتوويچ، از موسسه کارنگي، مي گويد: "چيني ها با حيله پيش دستي کرده اند. تجار چيني از قانوني استفاده کرده اند که در اصل مغاير با توافقنامه است. ايراني ها هم مي گويند اگر قانون فروشندگان را از فروش چيزي منع کرده است و آنها اين جنس را مي فروشند، اين مشکل فروشندگان است".به دليل تحريم هاي اقتصادي و کاهش بانک هاي ايراني اين بانک ها اميدشان را به بانک هاي بزرگ چنذد مليتي اروپايي بسته اند تا تجارت بين المللي شان را از طريق حواله بانکي انجام دهند. بسياري از اين معاملات از طريق شعب نيويورک اين بانک ها انجام مي شد.
افرادي که در اين روند اين پرونده حضور داشتند مي گويند که جزئيات مدارک خريد فلزات از سوي ايران، توسط مقامات قانوني آمريکا و ماموران اطلاعاتي بررسي شده است. دادستان منطقه منهتن، رابرت مورگنتو اعلام کرد که تحقيقات وسيعي در مورد نقل و انتقالات غير قانوني ايران انجام داده است. هفته گذشته بانک لويدز لندن قبول کرد که جريمه 350 ميليون دلاري به وزارت دادگستري آمريکا بپردازد. اين بانک قبول کرده بود که قوانين آمريکا را نقض کرده است.
آقاي مورتنگو در مصاحبه اي اعلام کرد که نه بانک ديگر هم چنين اقداماتي انجام داده اند که بارکليز انگلستان هم جزوشان است. يکي از سخنگو هاي بارکليز گفت که تا قبل از پايان تحقيقات، نظرش را اعلام نخواهد کرد. بانک هاي کرديت سوئيس و دويچه بانک هم در بين اسامي ديده مي شوند. يکي از مطلعين گفت:« کرديت سوئيس با دادستاني منطقه منهتن و وزارت دادگستري آمريکا و ساير مقامات دولتي آمريکا همکاري کرده است. سخنگوي دويچه بانک از اظهار نظر خودداري کرد.
شرکت تجاري-صنعتي "آبان" در شعبه رم بانک دولتي سپه حساب داشت. بانک سپه سال هاست که با "بانکا اينته زا" رابطه دارد، با اين حال هيچ نشانه اي مبني بر اينکه بانک ايتاليايي خريد غير قانوني مواد حساس توسط شرکت آبان را تسهيل مي کند، وجود نداشت. طبق مدارک، شرکت آبان توسط دو سازمان ارشد صنايع هوايي ايران اداره مي شود. اين شرکت در حال حاضر مورد تحريم آمريکاست و هر نوع تماس بوسيله تلفن يا فکس با اين شرکت، امکان پذير نيست.
حواله خريد 14 اکتبر 2007 نشان مي دهد که شرکت آبان در مقابل 2.1 ميليون يورو، معادل سي هزار کيلوگرم سيم تنگستن از شرکت چيني خريداري کرده است. طبق ايميل رد و بدل شده بين دو شرکت در ماه مارس 2008 ، سفارشات بيشتر در سال 2008 داده شده است. در ايميل يکي از روساي اي تي اند ام به يکي از روساي شرکت آبان نوشته است: "از صحبت تلفني که با هم داشتيم خوشنود شدم. تعداد 215 قطعه سيم تنگستن فرستاده شد".
آبان هيچ اظهار نظري در اين باره نکرد. دن هونگ، وکيل شرکت اي تي اند ام اعلام کرد که ماه ها پيش ايميلي دريافت کرده است مبني بر اينکه معاملات تجاري با ايران غيرقانوني است. اما تا آن زمان اسم آبان را نشنيده بود. او مي گويد: "اي تي اند ام هيچ قراردادي براي صدور فلز مخصوص به ايران نبسته است، ما پيشينه تجاري خود را با دقت کنترل مي کنيم".
سوابق نشان مي دهد که اين شرکت سيم هاي تنگستن را به شرکت واسطي به نام ليائونيگ فروخته است. اين شرکت براي اظهار نظر در دسترس نبود.
مدرک ديگري به آن رسيديم، پيامي بود که در 10 ژانويه سال 2007 بين شرکت توليد فلزات چيني و صنايع شهيد صياد شيرازي رد و بدل شده بود که با وجود تحريم شديد آمريکا در مورد پرداخت هزينه حمل باري نا معلوم بود. موضوع نامه "فوري" بود و در آن نوشته شده بود که بانک سپه ترتيب پرداخت ها را خواهد داد.
يک مدرک ديگر نشان مي دهد که روساي چيني که نگران بودند که پرداخت هزينه حمل سيم هاي تنگستن آنها توسط دولت آمريکا يا انگليس، مسدود شود طي نامه اي اين سووال را مطرح مي کنند که آيا در شرايط موجود پرداخت پول توسط بانک سپه بدون اشکال صورت مي گيرد يا نه.
بانک سپه سرمايه گذاري در برنامه توليد سلاح را تکذيب مي کند. صنايع شهيد صياد شيرازي بخشي از گروه صنعتي مهمات سازي ايران است که به گفته پروژه کنترل سلاح اتمي ويسکانسين، از 24 مارس سال 2007، مورد تحريم آمريکا بوده است. تلاش هاي ما براي تماس با اين شرکت بي نتيجه ماند.
منبع: وال استريت ژورنال 16 ژانويه
No comments:
Post a Comment