فعالان اجتماعي تهديد کنندگان امنيت ملي نيستند -کميته پي گيري بازداشتهاي خودسرانه

فعالان اجتماعي تهديد کنندگان امنيت ملي نيستند
کميته پي گيري بازداشتهاي خودسرانه: - چهارشنبه 25 دی 1387 [2009.01.14]
نادر کرمي
کميته پيگيري بازداشت هاي خودسرانه هجدهمين اطلاعيه خود را که حاوي گزارش دستگيري و برخورد با فعالان سياسي، اجتماعي و مذهبي طي دو ماه گذشته است، روز گذشته منتشر کرد.
کميته پي گيري بازداشتهاي خودسرانه که ائتلافي از احزاب و گروه‌هاي سياسي و حقوق بشري است و از يکسال پيش فعاليت خود را با صدور بيانيه‌ها و برگزاري چندين مراسم آغاز کرده است، در آخرين اطلاعيه خود ضمن اشاره به سه گروه از فعالان اجتماعي ـ سياسي يعني "فعالان دانشجويي"، "فعالان صنفي" و "اقليت هاي مذهبي"، خواستار برخورداري اين فعالان از حقوق قانوني شان شده است.
در ابتداي اين بيانيه آمده است :‌ "نقض حقوق متهمان و دستگيري فعالان مدني بدون بهره مندي از حقوق دادرسي عادلانه موجب شده است، نگراني نهادهاي ملي و بين المللي حقوق بشر و از جمله کميته پيگيري بازداشت هاي خودسرانه که پيش از اين بارها نسبت به نقض حقوق قانوني شهروندان در جريان برخوردهاي قضايي و امنيتي هشدار داده و اعتراض کرده بود، همچنان تداوم داشته باشد".
در اين بيانيه با رد ادعاهاي برخي از نهادها، فعاليت هاي مسالمت آميز فعالان مختلف اجتماعي تهديدي عليه امنيت شناخته نشده و يادآوري شده است که "اين فعالان بر مبناي حقوق قانوني خود و به طور علني و مسالمت آميز در پي کسب حقوق و مطالبات قانوني خويش بوده اند، امري که به هيچ وجه نمي تواند در تناقض با امنيت ملي قرار گيرد".
در اولين بخش از اين بيانيه، حوادث اخير در دانشگاه شيراز مورد بررسي قرار گرفته و آمده است: "در هفته گذشته دانشگاه شيراز صحنه برخورد و تحديد دانشجويان منتقد بوده است. 10 دانشجوي اين دانشگاه به نام هاي آرش روستايي، هادي الم لي، محسن زرين کمر، عبدالجليل رضايي، لقمان قديري گل تپه ، کاظم رضايي، سعيد خلعتبري، عنايت تقوي، عباس رحمتي و احمد کهنسال در سه نوبت همزمان با شدت گرفتن اعتراض ها در اين دانشگاه بازداشت شدند و پس از چند روز، تعدادي از آنان آزاد شدند".
برخورد با فعالان صنفي معلمان که در تجمعي در برابر مجلس شوراي اسلامي تعدادي از آنها بازداشت شدند نيز در اين بيانيه مورد توجه قرار گرفته و ضمن تاکيد بر اين موضوع که اين فعاليتها "به منظور پيگيري اجراي قانون خدمات کشوري و ساير مطالبات صنفي با استفاده از شيوه هاي مسالمت آميز" صورت گرفته، تصريح شده است که اين برخوردها "بار ديگر توجه ناظران حقوق بشري و افکار عمومي را نسبت به عدم کارآيي مسئولان تامين امنيت تجمعات و تبديل شدن آنها به ابزارهاي نقض حقوق قانوني شهروندان جلب کرد، هرچند که پس از مدتي آنها آزاد شدند".ابراز نگراني نسبت به بازداشت ابراهيم مددي، نايب رييس هيات مديره سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه و از فعالان حقوق کارگران در ايران که روز شنبه 7 دي ماه جهت شرکت در هيات حل اختلاف در اداره کار شمال تهران حاضر شده بود و بازداشت محسن حکيمي، عضو کانون نويسندگان ايران در تاريخ 5 دي ماه نيز از ديگر محورهاي اين بيانيه است، که طي آن کميته پيگيري بازداشت هاي خودسرانه از مقام هاي قضايي خواسته است: "ضمن حفظ استقلال راي خود از ادامه برخورد با فعالان صنفي که با طرح خواسته هاي قانوني خود اقدام به اعتراض مسالمت آميز صنفي يا تشکيل سنديکاي کارگري کرده اند، بپرهيزند و هر چه سريع تر ناقضان حقوق قانوني اين فعالان را مورد تعقيب قانوني قرار داده و محاکمه کنند".بخش دوم از بيانيه 18 کميته پي گيري بازداشتهاي خودسرانه به "برخورد با دگر مذهبان و گرايش هاي مذهبي به ويژه اهل تسنن و دراويش گنابادي" اختصاص دارد. اين کميته در اين راستا گزارش داده است که: "در تاريخ 7 دي ماه پنج تن از دراويش در جزيره کيش بازداشت شده اند و به دنبال آن حسينيه و محل تجمع و عبادت آنان پلمپ شد. علاوه بر اين، بازداشت محمد اسماعيل صلاحي، از دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي که در تاريخ سي ام آبان ماه در يزد بازداشت شد نيز قابل ذکر است. از سوي ديگر بازداشت تعداد ديگري از دگر دينان در سمنان، ساري و قائم شهر گزارش شده است".
و در اين زمينه همچنين افزوده است:‌ "در تاريخ 5 دي ماه دو روحاني اهل سنت در کرمانشاه به نام هاي ماموستا سيف الله حسيني، امام جماعت مسجد خاتم الأنبياء جوانرود و ماموستا حسين حسيني، امام جماعت مسجد سيد الشهداء حمزه جوانرود، بازداشت شدند. اين دو روحاني اهل سنت سال گذشته نيز به ترتيب به دو سال وچهار ماه زندان وشش سال تبعيد و ده ماه زندان و چهار سال تبعيد محکوم شده بودند. بازداشت حجت الاسلام قيصري امام جماعت حسينيه اعظم اصفهان نيز در تاريخ 7/10/1387 گزارش شده است".
در پايان بيانيه شماره 18 کميته پي گيري بازداشتهاي خودسرانه نيز به وضعيت برخورد هاي قضايي و امنيتي با فعالان ترک زبان اشاره و ضمن يادآوري اين نکته که "فعالان مدني آذري زبان در موارد متعددي با نقض حقوق قانوني خود مواجه شده اند"، مواردي از اين برخوردها به شرح زيرمتذکر شده است:‌
1- تداوم بازداشت عبدالله عباسي جوان، استاد دانشگاه شهيد رجايي و حسين حسيني، دبير اسبق انجمن اسلامي آموزشکده رازي شهر اردبيل، كه در جريان برگزاري مراسم بزرگداشت ستارخان در شهر ري (بيست و سوم آبان ماه) بازداشت شد و از حق دسترسي به وکيل و ملاقات با خانواده محروم بوده اند. در جريان مراسم بزرگداشت ستارخان 10 تن از حاضران بازداشت شدند که 8 تن از آنان به تدريج آزاد شده اند.
2- بازداشت وحيد شيخ بگلو، عضو سابق تشكل دانشجويي آرمان دانشگاه آزاد تبريز كه عصر چهارشنبه چهارم دي ماه توسط مأموران اداره اطلاعات تبريز بازداشت شد.
3- بازداشت شهناز غلامي در تاريخ نهم آذرماه در منزل مسكوني اش در تبريز توام با توهين.
4- بازداشت فيروز يوسفي در تاريخ بيست و پنجم آبان ماه در کرج، همچنين بازداشت هاشم برزگري در همين تاريخ که پس از چند روز آزاد شد و نيز بازداشت جمشيد زارعي که در تاريخ بيست و هشتم آبان ماه صورت گرفته و 12 روز بعد آزاد شد.کميته پيگيري بازداشت‌هاي خودسرانه در پايان اطلاعيه شماره 18 خود ضمن ابراز تاسف از "عدم توجه مسئولان قضايي، امنيتي و انتظامي نسبت به هشدارهاي متعدد نهادهاي حقوق بشري" بار ديگر خواستار "توقف صدور گسترده قرارهاي بازداشت موقت به ويژه در مورد فعالان مدني و سياسي" شده است و "لزوم جبران خسارات وارده به قربانيان نقض حقوق دادرسي عادلانه از جمله بازداشت شدگان خودسرانه را مطابق تصريح قانون اساسي و موازين جهاني حقوق بشر به محاکم مستقل و صالح قضايي" را يادآوري نموده است