محافل خودسر؟ -حسين باستاني

محافل خودسر؟
حسين باستاني

h.bastani@roozonline.com - چهارشنبه 25 دی 1387 [2009.01.14]

آغاز بحران غزه، با فعال شدن يک پديده ضدامنيتي مهم در داخل ايران همراه بوده است. اين پديده، عبارت است از افزايش محسوس تحرک گروه هاي ضربت لباس شخصي. گروه هايي که مسوولان رسمي، از گذشته تاکنون، همواره کوشيده اند آنها را محافلي "خود جوش" يا "خودسر" توصيف کنند. اما منتقدان حکومت، با استناد به شواهدي چون عدم برخورد نهادهاي مسوول با اقدامات غير قانوني اين گروه ها، آنها را زير مجموعه دستگاه هاي حکومتي مي دانند.
اجازه دهيد برخي از وقايعي را که پس از بحران غزه، از سوي نيروهاي لباس شخصي در کشورمان به وقوع پيوسته اند را با هم مرور کنيم: تصرف يک ساختمان متعلق به سفارت انگليس، حمله به دفتر حفاظت منافع مصر و سفارتخانه هاي اردن، عربستان، موريتاني، ... حمله به منزل شيرين عبادي برنده جايزه صلح نوبل، و - اخيراً - حمله به تجمع زنان صلح طلب در مقابل دفتر سازمان ملل متحد با شعار "مرگ بر صلح طلب!"... در تمام اين موارد، عمليات گروه هاي لباس شخصي توام با کاربرد خشونت بوده و در عين حال، در جلوي چشمان نيروهاي پليس صورت گرفته است.
البته در مواردي که هدف حمله، غير ايراني بوده، ميزاني از مقاومت توسط پليس صورت گرفته و در يک مورد هم مسوولان حکومتي، چند کلامي را به نقد اقدام مهاجمان اختصاص داده اند: آنجا که نماينده نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاه ها، از نيروهايي که تحت عنوان "دانشجويان بسيجي" به مراکز متعلق به کشورهاي ديگر حمله مي کردند، خواسته تا از "ورود" به سفارتخانه ها خودداري کنند - و البته همزمان به پليس هم تکليف کرده که "رعايت حال دانشجويان را بکنند".
اما در مواردي که هدف حمله، ايراني بوده است (حتي برنده جايزه صلح نوبل يا مادران صلح طلب تظاهر کننده به نفع مردم غزه) حکومت کوچکترين مخالفتي نشان نداده و حتي نيروهاي پليس حاضر در صحنه مقابله اي با مهاجمان صورت نداده اند. آموزنده آنکه مثلا حتي وقتي در پي محکوميت حمله به منزل شيرين عبادي توسط دبيرکل سازمان ملل، دولت ايران ناچار به پاسخگويي شده، اين پاسخگويي در قالب اظهارات سخنگوي وزارت امور خارجه بوده که در حين آن از عبادي خواسته "از آزادي و نشاط مدني در فعاليتهاي دانشجويي استقبال کند" و "درجه تحمل خود را افزايش دهد"، و به او يادآوري کرده که "تک صدايي نمي‌تواند در جامعه مفيد باشد". سخناني که پيام آن هرچه باشد، نارضايتي حکومت از حملات بعدي به عبادي نيست.
کمي به عقب تر برگرديم: فعاليت گروه هاي ضربت لباس شخصي، بيش از هر دوره ديگر در زمان رياست جمهوري سيد محمد خاتمي توسعه يافت. زماني که قوه مجريه، در اختيار اصلاح طلبان بود و محافظه کاران، براي برخورد با حرکت هاي اعتراضي، به ويژه حرکت هاي دانشجويي، با مشکل عدم همکاري لازم از سوي دستگاه هاي دولتي مواجه بودند. در نتيجه گروه هايي ضربت، با استفاده از نيروهاي به شدت مهاجم وابسته به جناح راست تجهيز و حمايت شدند و در موارد متعدد، به سرکوب خشونت بار تجمع هاي سياسي و دانشجويي پرداختند. در آن زمان اصلاح طلبان، تاکيد داشتند که اعضاي اين گروه هاي ضربت، نه شهروندان عادي، که اعضاي رسمي نهادهاي نظامي (مشخصا: بسيج) هستند و از حمايت مستقيم نهادهاي قدرت (مشخصا: سپاه پاسداران) برخوردارند.
در توضيح ميزان حمايت نهادهاي قدرت از گروه هاي ضربت لباس شخصي، همين بس که آنها، حتي به راحتي و در روز روشن، دو وزير کابينه خاتمي را مورد ضرب و شتم قرار دادند. از آن مهمتر، در پي حمله خونين پليس و نيروهاي لباس شخصي به خوابگاه دانشجويان دانشگاه تهران در 18 تير 78 و با وجود آنکه به دنبال فشار ايجاد شده براي پي گيري اين جنايت، حتي فرمانده هان ارشد پليس تهران هم به دادگاه کشيده شدند (هر چند به صورت صوري، و در قالب محاکمه اي فرمايشي که به تبرئه تمامي آنها انجاميد)، اما نهادهاي قدرتمند حکومتي، در اقدامي نمادين اجازه ندادند حتي پاي يکي از نيروهاي جزء لباس شخصي هم به دادگاه کشيده شود. حتي در اطلاعيه شوراي عالي امنيت ملي، علي رغم اشاره مستقيم به تقصير فرماندهان ارشد پليس تهران، از اشاره به نيروهاي ضربت لباس شخصي خودداري گرديد و در متن گزارش از آنها با استفاده از علامت [...] ياد شد.
به هر ترتيب، در پي پايان دوران رياست جمهوري خاتمي، بسياري از تحليل گران اعتقاد داشتند که عصر حکمراني نيروهاي لباس شخصي در ايران پايان يافته است. چرا که در دوران دولت احمدي نژاد، دستگاه هاي اطلاعاتي و امنيتي وابسته به قوه مجريه به ميزان کافي کار خود را در سرکوب جريانات منتقد انجام مي دهند، و ديگر نيازي به تکيه به نيروهاي غير حرفه اي و پرهيزينه لباس شخصي نيست.
اما عمليات اخير و پي در پي گروه هاي لباس شخصي در ايران، اثبات مي کند که نياز اقتدارگرايان به گروه هاي به اصطلاح "خودسر"، تمام شدني نيست و آنها، به دلايل مشخص، کماکان محتاج اين گروه ها هستند. در درجه اول: براي ارعاب گروه هايي از منتقدان که حکومت معتقد است خط قرمزهايي مشخص را رد کرده اند و نياز به گوشمالي دارند اما در عين حال، نمي خواهد مسووليت برخورد با آنها را به عهده بگيرد (مانند برخورد با شيرين عبادي و هرآنچه به او مربوط است، تا به مدافعان حقوق بشر گوشزد شود که حمايت بين المللي، حتي در بالاترين سطح، براي هيچ کس در ايران مصونيت نمي آورد). در درجه بعد: براي ايجاد موج هاي تبليغاتي متناسب با ادعاي "ام القرايي جهان اسلام"، در موقعيت هايي که حکومت به دليل مصلحت سنجي، قادربه عکس العمل رسمي نسبت به بحران هاي مرتبط با جهان اسلام نيست (مانند حمله به سفارتخانه هاي خارجي همزمان با عمليات نظامي اسراييل در غزه، در شرايطي که اقتدارگرايان، در عين هراس از اقدام عملي در خارج از مرزهاي ايران مايلند در داخل کشور، خود را سرسخت ترين مدافع فلسطينيان نشان دهند).
در بحبوحه تحصن دانشجويان بسيجي که خواهان اعزام به غزه براي جنگ با اسراييل بودند، يکي از فرماندهان جنگ، سعيد قاسمي، با سخنراني در جمع متحصنين به اشاره گفت "سرباز كسي است كه 20 كيلومتر جلوتر از رهبر خود مي‌جنگد تا رهبر بتواند فرماندهي كند"، و سپس، در يک مصاحبه توضيحات بيشتري در مورد سخن خود داد: "سرباز بايد گوش به فرمان فرمانده خود (رهبر انقلاب) باشد و در خط مقدم، خط شکني کند، اما متأسفانه برخي اين مسير را منحرف کردند و با اين بهانه که بايد پشت سر رهبري حرکت کنيم، از حرکت آفندي انقلاب ممانعت کردند. خط شکني همان کاري است که محسن وزوايي انجام داد و بدون اذن امام، لانه جاسوسي را تسخير کرد و پس از اينکه امام مطلع شد، از او تقدير کرد. سرباز اگر ولايتي باشد، بايد خط شکني کند نه اينکه خود را پشت رهبري و فرمانده پنهان کند."
سخن فوق را، مي توان بياني شفاف از راهبردي دانست که در ارتباط با محافل به اصطلاح "خودسر"، همواره مورد حمايت اقتدارگرايان حاکم بوده است. اگر نهادهاي حکومتي به راستي از عمليات گروه هاي ضربتي که "خودسر" ناميده مي شوند ناراضي باشند، نمي توانند حداقل اظهار کنند که برداشت هايي از نوع فوق، صحت ندارند؟ آن هم در کشوري که حتي يک خبرگزاري حامي دولت به خاطر انتشار "خبر دروغ" در مورد يکي ازاعضاي کابينه توقيف مي شود؟ (1)
پي نوشت: ----------(1) اشاره به توقيف سه روزه خبرگزاري فارس در خرداد سال جاري به علت انتشار خبر استعفاي مديرکل بانک مرکزي.