اعتراف به بحران اقتصادي -آثار وعده هاي بي پشتوانه دولت آشکار شد

اعتراف به بحران اقتصادي
آثار وعده هاي بي پشتوانه دولت آشکار شد - دوشنبه 30 دی 1387 [2009.01.19]
حميد احدي
سه ماه بعد ازابراز شادماني چند باره رييس جمهور از بحران اقتصادي جهاني، و تاکيد وي بر اين که اين بحران به ايران هيچ کاري نخواهد داشت، مديران دولت براي توجيه کسري بودجه و نشانه هاي بحران شديد اقتصادي که از تصميم هاي نادرست سه سال گذشته حاصل شده، اعلام داشته اند که موج دوم بحران سهمگين جهاني به ايران رسيده است.
ايران روزنامه دولت روز يکشنبه در عنوان اصلي خود سخنان وزير اقتصاد را آورد که گفته است بحران دو موج داشت که موج اول آن به ايران کاري نداشت اما اينک موج دومش به ايران رسيده است. کارشناسان معقتدند اين ترفندي است که شمس الدين حسيني يافته تا ضمن استفاده از بحران اقتصاد جهاني، نظر قبلي رييس جمهور را هم رد نکرده باشد. به کار بردن اصطلاح موج اول و دوم، در زمينه بحران اقتصادي اخير جهان تاکنون مورد مصرفي نداشته است.
اعتمادملي به همين نکته اشاره کرده وقتي نوشته بحران حاكم بر اقتصاد جهاني كشورهاي زيادي را به لحاظ اقتصادي زمين‌گير كرده است اما هنوز در ايران هستند افرادي كه مي‌گويند بحران از كنار اقتصاد ايران عبور كرده و تاثير خاصي بر اقتصاد كشور نداشته و اين نظر دولتي‌ها توسط كارشناسان اقتصادي با قاطعيت رد مي شود.
در همين حال به نوشته جرايد تمامي کوشش مديران دولتي بر آن است که تا قبل از انتخابات رياست جمهوري دو نکته نامعلوم بماند: اول اين که چه بر سر 250 ميليارد دلار در سه سال و نيم گذشته آمده و ديگر اين که با کاهش درآمد نفت براي تامين کسري بودجه دولت چه خواهد کرد، کدام بخش از تعهدهاي خود را ناديده خواهد گذاشت، بهاي کدام يک از کالا ها را افزايش خواهد داد و طرح هاي عمراني را که در سفرهاي استاني بدون بررسي وعده داده شد به کدام سرنوشت دچار مي شوند.
جمشيد اسدي استاد دانشگاه در فرانسه در گفت‌وگو با دويچه‌وله، به جنبه‌هاي اين اعتراف‌هاي ديرهنگام پرداخت و در پاسخ اين سئوال که چرا اين قدر دير وزيران کابينه واقعيت را پذيرفتند گفت طبق معمول آقاي احمد‌ي‌نژاد، حقايق را به مردم نمي‌گويند. زماني که اين بحران در غرب شروع شد و همه نگران بودند، او مدعي شد که حد تاثيرگذاري اين بحران بر اقتصاد ما صفر است و ديگر اينکه ما با نفت پنج دلاري هم مي‌توانيم کشور را اداره کنيم. اما حقايق، جدي تر از اين است و اينها ناچارند الان اين واقعيت را بپذيرند، با زماني که از دست رفته است.
اسدي در پاسخ اين سئوال که اگر شما يکي از مشاوران اقتصادي آقاي احمدي‌نژاد بوديد چه توصيه‌اي به ايشان مي‌کرديد؟ گفته است اول از ايشان تضمين مي‌گرفتم که به زندان نيافتم. دوم پيشنهاد مي‌کردم اقتصاد رانت خواري را از بين ببرند و جلب اعتماد کنند. ما حدود ۲۰۰ ميليارد دلار سرمايه ايراني خارج از کشور داريم. اگر اين جلب اعتماد شود و کارآفرين ايراني در داخل يا خارج راغب شود که در داخل کشور سرمايه گذاري کند، مي‌توان راهي يافت. من به ايشان مي‌گفتم که توان اقتصادي کشور ما بسيار فراتر از نفت است. در شرايطي که نفت بازارش راکد است ما درآمدهاي ديگري مي‌توانيم داشته باشيم اما چون کارافريني در ايران آزاد نيست و رانت‌خواري بيداد مي‌کند، کسي اين را نمي‌خواهد.
تعهدهاي سابق
در مورد تعهدهاي گذشته و به ويزه در جريان سفرهاي استاني گفته مي شود تفاوت ها و وعده هاي عمل نشده و غيرقابل اجرا که فقط روي کاغد آمده و يا مبالغي بابتش پرداخت شده و توقعي در مردم به وجود آورده چندان زيادست که سفرهاي استاني تا انتخابات رياست جمهور متوقف شده و خبر مي رسد که دفتر رييس جمهور از وزارت کشور خواسته از استانداران تحقيق کنند که کدام يک از آنان برنامه هاي صورت گرفته و قابل افتتاح دارند تا همان ها در فهرست قرار گيرند. وگرنه اتفاقي که در مورد کرمانشاه افتاد در استان هاي ديگر هم قابل اجراست.
در استان کرمانشاه که قرار بود هفته گذشته هيات دولت به آن جا سفر کند نمايندگان استان حاضر به همراهي رييس جمهور نشدند و اعلام داشتند که طرح هاي اجرا ناشده مانده و از مردم شرم دارند که به آن ها دروغ بگويند.
مهم ترين شکست که آثارش در همه استان ها ديده شده طرح هاي موسوم به واگذاري زمين براي حل مشکل مسکن است در دو سال – دو ماه و حتي به ادعاي روزنامه دولت دو روز – قرار بود کاملا حل شود. بنا به گفته مديران وزارت مسکن و شهرسازي هشتاد در صد طرح ها به علت آن که وزارت نيرو تامين گاز و آب لوله کشي را نپذيرفته و اجازه ساخت نداده متوقف مانده است. همزمان وزارت نيرو در گزارشي به مجلس توضيح داده که آبي براي توزيع وجود ندارد و اين وزارت نمي تواند به خانه سازي هائي که امکان تامين آبشان نيست مجوز بدهد. در مورد گاز وضع از اين سخت ترست. وزير جديد راه اعلام کرده که فعلا در مورد راه هم به جز همان طرح هاي جاري هيچ طرح جديدي را قبول نخواهد کرد.
گزارش وزارت راه وقتي اهميت بيشتري پيدا مي کند که همزمان شده است با قطعي شدن توقف جاده سوم شمال، که بيست سال از آغاز آن مي گذرد و دولت فعلي حتي يک در صد هم طرح هم جلو نبرده و خالا اعلام شده که اصلا کارگاه ها خالي شد. جالب اين که دولت قرارست 170 ميليارد تومان هم به پيمانکار اول که بيناد مستضعفان باشد غرامت بدهد.
کسري بودجه
يک نشاني ديگر براي خوابي که براي بهاي نفت و بنزين ديده اند سخن مدير عامل شرکت پالايش آبادان است که ديروز گفت در حال حاضر توليد هر يک ليتر بنزين در اين پالايشگاه حدود هزار و 200 تا هزار و 300 تومان هزينه دارد در حالي که گفته مي شود دولت ديگر نبايد يارانه بدهد يعني براي بنزين توليد داخل هم چنين خوابي ديده اند.
در اين حال کارشناسان نفتي اعلام داشته اند که دولت نمي تواند به وزارت نفت براي بالابردن ميزان توليد نفت فشار وارد کند چون با وضعيت فعلي بازار جهاني اصلا چاره اي جز کاهش توليد نيست. از طرفي به علت تحريم آمريکا و شوراي امنيت جلب سرمايه گذاري خارجي هم در اين زمينه کاملا بعيدست.
اکبر ترکان معاون برنامه ريزي وزير نفت و تنها عضو قديمي که هنوز در اين وزارت خانه باقي مانده ديروز گفت با توجه به افزايش 500 ميليون بشکه اي ذخاير روزانه جهان، چاره اي جز کاهش توليد نفت به دو ميليون بشکه در روز وجود ندارد. وي در برابر فشار دولت براي تامين ارز بيشتر گفت چاره اي نيست جز آن که بهاي فروش دلار را افزايش داد.
ترکان مطابق گفته حتي اگر دولت در مصرف نفت در بودجه صرفه جويي کند، در خوشبينانه ترين حالت 50 هزار ميليارد تومان بايد از محل فروش نفت به بودجه تزريق شود که اين رقم با صادرات نفت 5/37 دلاري يا حتي 55 دلاري يعني اينکه بايد هر دلار را 1650 تومان به فروش رساند. از لحاظ اقتصادي امکان پذير نيست که قيمت تمام کالاها 20 تا 30 درصد طي 30 سال گذشته افزايش يابد اما ارز ثابت بماند.
اهميت اين گفته بدان است که تا قبل از کاهش بهاي نفت رييس جمهور اصرار داشت که بهاي ارز هاي خارجي کاهش بگيرد و با وجود مخالفت کارشناسان با اين کار بر آن پافشاري مي کرد. اما با کاهش درآمدهاي ارزي کشور اين اصرار به پايان رسيده و به جايش سخن از افزايش نرخ ارز مي رود.
حميد رضا برادران شرکا رييس سابق سازمان برنامه در سرمقاله روزنامه اقتصادي سرمايه نوشته بحث موجودي حساب ذخيره ارزي بارها نقل شده، اما دولت کمتر به آن توجه کرده است. برداشت هاي مکرر دولت نه تنها خلاف برنامه چهارم بوده بلکه بيانگر حرکت خلاف جهت برنامه چهارم است.به نوشته اين اقتصاددان موجودي 36 ميليارد دلاري حساب ذخيره ارزي که بايد بيش از 100 ميليارد دلار (طبق اهداف برنامه چهارم) مي بود، نشان مي دهد دولت به طور متوسط سالانه 16 تا 17 ميليارد دلار حق برداشت از درآمد نفت داشته است.
در شرايط موجود، يکي از راه هاي پوشاندن کسري سال آينده هشتاد در صد افزايش دادن بهاي ارزهاي خارجي تصور مي شود که خود آثار تورمي بسياري خواهد داشت. بيهوده نيست که روز شنبه بک عضو کميسيون ويژه طرح تحول به خبرگزاري مهر گفته بود نزديک به يک سوم بودجه سال آينده کسري است که معادل سي هزار ميليارد تومان مي شود.
محمد حسين فرهنگي درخصوص نحوه جبران اين کسري، سه راه را مورد ارزيابي قرار داد و افزود: "دولت براي جبران کسري مي تواند يارانه هاي مستقيم را تعديل کند يا اينکه سياست هاي شديد انقباضي در پيش گيرد به طوري که سال آينده بودجه اي براي پروژه هاي عمراني پيش بيني نشود يا اينکه اقدام به استقراض از بانک مرکزي کند".
وي درخصوص استفاده از هر سه راهکار گفت: "البته در بيان کار ساده اي است اما در عمل تعديل نسبي يارانه ها، تدوين انقباضي بودجه و چاپ پول، به طور توامان، چندان تفاوتي در اصل کسري بودجه کشور ايجاد نخواهد کرد."مشکل جناح راست
کارشناسان معقتدند مشکل بزرگي که براي جناح راست به وجود آمده موضوع بودجه و طرح تحول اقتصادي است که در مجلس است اگر قرار باشد مطابق دلخواه دولت اين دو لايحه تصويب شود در حالي که نمايندگان مطمئن باشند که امکان اجراي آن وجود ندارد. به زبان ديگر نمايندگان مجلس هم در فريب مردم براي انتخاب احمدي نژاد شرکت کنند، در آن صورت بار اصلي بحران هاي آينده بر دوششان خواهد افتاد. اما به گفته يک کارشناس سياسي اگر هم قبول نکنند به منزله افشاي همه آن چيزهاست که کارشناسان اقتصادي در دو سال گذشته گفتند و نشريات جناح راست آن ها را به شديدترين دشنام ها متهم کردند.
بيهوده نيست که دولت بودجه را که به نوشته يک اقتصاددان ماهيتا يک برنامه‌ريزي کوتاه مدت يکساله است، يک مجوز رسمي ‌براي خرج کردن تلقي مي کند. بنابراين اصل بودجه چند سالي است که به فراموشي سپرده شده است و تنها وجه شکلي آن وجود دارد.
به نوشته روزنامه دنياي اقتصاد آن زمان که تعداد صفحات بودجه به يکباره کم شد، خود نشاني بود بر اينکه ديد دولت از بودجه چيست. غير از اين، اگر نبود نقدهايي که به وجه شکلي قضيه گرفته مي‌شد، چه بسا دولت در يک صفحه مي‌نوشت اين عدد را براي سال ديگر نياز دارم و نمي‌خواهم وقت مجلس محترم را با جداول و توضيحات اضافه بگيرم و آن موقع ديگر همه مي‌فهميدند که بودجه چيست. پس تا حال هم که کشور بدون بودجه‌ريزي اداره شده است، سال ديگر هم مي‌شود و نياز به اين همه اضطراب و تشويش نيست.