بدهي ميلياردي نزديكان احمدي‌نژاد به بانك
ايلنا فاش كرد - سه شنبه 3 دی 1387 [2008.12.23]
جواد ملك‌زاده
تنها يك هفته پس از تهديد مجدد صاحبان ثروت‌هاي بادآورده از سوي احمدي‌نژاد، خبرگزاري مستقل ايلنا فاش كرد كه يكي از بزرگ‌ترين بدهكاران بانك مركزي، شركتي است كه توسط نزديكان احمدي‌نژاد اداره مي‌شود. اين شركت برخلاف اساسنامه بانك مركزي، از اين بانك تسهيلات دريافت كرده و هنوز پس از گذشت دو سال، بدهي نزديك به يك ميلياردي خود به بانك مركزي را برنگردانده است.
خبرگزاري كار ايران ديروز گزارش داد: شركتي به نام شركت تعاوني پسته ايرانيان كه "زير نظر نزديكان دولت اداره مي‌شود"، نزديك به يك ميليارد تومان از بدهي خود به بانك مركزي را پس از دو سال هنوز پس نداده است و اين در حالي است كه اعطاي تسهيلات به اين شركت، آشكارا برخلاف اساسنامه بانك مركزي است.
آي دزد...
احمدي‌نژاد و مقامات ارشد دولت وي بارها در مجالس عمومي از مطالبات معوق بانكي ابراز ناخرسندي كرده و همچنين به گونه‌‌اي سخن گفته‌اند كه لبه اتهامات رسانه‌اي متوجه گروه‌هاي منتقد دولت نهم شده است.
با اين حال تاكنون تنها در يك مورد، آن هم در سال اول، احمدي‌نژاد مصداق اتهامات خود به يك بانك خصوصي (بانك پارسيان) را مشخص كرد.اما كمتر از يك سال پس از اين اتهام‌زني، احمدي‌نژاد با انتصاب همين متهم به عضويت در كارگروه تحولات بانكي، نشان داد كه اتهامش تا چه اندازه بي‌اساس بوده است.
بدين ترتيب رئيس دولت نهم از اين تجربه آموخت كه در اتهام‌پراكني‌هايش هيچ مصداقي را مطرح نكند تا رسانه‌هاي جناح دولتي بتوانند به راحتي از اين‌گونه اظهارات عليه منتقدان دولت استفاده كنند.
در همين راستا سه‌شنبه هفته قبل، محمود احمدي‌نژاد كه براي سفر استاني به خوزستان رفته بود، در جمع مردم اهواز به تكرار اتهامات پيشين خود عليه منتقدان پرداخت و گفت: "كساني كه ارقام ميلياردي را مي‌برند، هرگاه دولت تلاش مي‌كند وضعيت را به سمت عدالت اصلاح كند، فرياد بلند مي‌كنند و سياست‌هاي دولت را نادرست توصيف مي‌كنند."
وي همچنين با ادبيات تندي افزود: "طبيعي است اگر بخواهيم عدالت را اجرا كنيم اين عده ناراحت مي‌شوند، چرا كه ثروت‌هاي بادآورده ناشي از عدم اجراي عدالت، تبعيض و قرار گرفتن فرصت‌هاي استثنايي در اختيار برخي افراد و هم حزبي‌ها و خاندان و گروه‌هايشان در اختيار آنها قرار گرفته است و امروز كه مي‌خواهيم اين ارقام را استيفا كرده و در اختيار مردم قرار دهيم، مي‌گويند كه دولت كوتاهي كرده و سياست‌هايش نادرست است."
اما درست شش روز بعد از انتشار اين اظهارات، خبرگزاري مستقل ايلنا در گزارشي به موضوع "مستندات جديدي از دست‌اندازي برخي دستهاي سياسي به خزانه بانک مرکزي" پرداخت و براي اولين بار پس از بي‌پاسخ ماندن پرسش‌هاي متعدد نمايندگان درباره نحوه كسب ثروت سردار 160 ميلياردي دولت كه وزير كشور شد، باب سؤالات جديدي را در خصوص عملكرد اقتصادي نزديكان رئيس‌جمهور و ميزان فساد موجود در آن، باز كرد.نزديكان احمدي‌نژاد و تجارت پسته؟
خبرگزاري كار ايران روز دوشنبه فاش كرد كه يكي از اصلي‌ترين بدهكاران بانك مركزي، شركتي به نام تعاوني پسته ايرانيان است كه برخلاف ديگر بدهكاران بزرگ بانك مركزي همچون شركت سرمايه‌گذاري ملي ايران و شركت ملي انفورماتيك، جنبه عمومي و ملي ندارد ولي با اين حال توانسته از بانك مركزي تسهيلات كلان بگيرد.اين شركت كه به نوشته ايلنا در اقدامي كاملا برخلاف اساسنامه بانك مركزي، توانسته در دومين سال فعاليت دولت احمدي‌نژاد (1385) از اين بانك تسهيلاتي به مبلغ 8 ميليارد و 740 ميليون ريال دريافت كند، پس از گذشت دو سال هنوز بدهي خود را به بانك مركزي پرداخت نكرده و بدين ترتيب با احتساب سود حاصله، اكنون نزديك به 10 ميليارد ريال به بانك مركزي بدهكار است.
ايلنا خاطرنشان كرده كه نزديكان احمدي‌نژاد اين شركت را براي مقابله با شركت پسته رفسنجان كه توسط برخي اعضاي حزب كارگزاران اداره مي‌شود، تأسيس كرده‌اند و همچنين گزارش داده كه اين شركت علاوه بر بانك مركزي، در زمان مديرعاملي داود زارع اسكندري از بانك تجارت نيز مبالغ كلاني اعتبار دريافت كرده است و با اين حال به خاطر بازاريابي نامناسب، نتوانسته از اعتبارات هنگفت بانكي دريافتي به درستي استفاده كند.
بر اساس اين گزارش، اسنادي وجود دارد كه نشان مي‌دهد استاندار سابق كرمان با استفاده از امكانات استانداري، زمينه را براي اعطاي تسهيلات كلان بانك مركزي و ديگر بانك‌ها به اين شركت ظاهرا تعاوني، و در واقع محفلي، فراهم كرده است.
مطالبات معوق بانكي؛ حقيقت وارونه
در دو سال اخير كه با بالا رفتن نرخ تورم، انتقادات از افزايش نقدينگي و پرداخت بي‌حد و حصر تسهيلات بانكي نيز بالا گرفت، مسئولان دولت احمدي‌نژاد بارها از مطالبات معوق بانكي اظهار گلايه كرده و نسبت به روند افزايشي رقم آن و گسترش ميزان بدهكاران به سيستم بانكي هشدار داده‌اند.
اين در حالي است كه كارشناسان از همان زمان به بذل و بخشش‌هاي بي‌مبناي احمدي‌نژاد در سفرهاي استاني‌اش اشاره مي‌كردند و با يادآوري بخشش‌هاي چندين‌باره جريمه‌هاي وام‌ها در شهرستان‌ها كه احمدي‌نژاد براي جلب محبوبيت آن را اعلام مي‌كرد، اين موضوع را يكي از آشكارترين رويه‌هاي فسادانگيز دولت نهم خواندند.
اصرار بر اعطاي انبوه تسهيلات به بنگاه‌هاي زودبازده نيز يكي ديگر از عواملي است كه بارها از سوي احمدي‌نژاد بر انجام آن اصرار شد، تا جايي كه يك رئيس بانك مركزي هم به پاي اين امر قرباني شد، اما اكنون به عقيده كارشناسان باعث گسترش نرخ عدم بازپرداخت اقساط و در نتيجه افزايش ميزان بدهي كل دريافت‌كنندگان وام‌ها به بانك‌ها شده است.
اين وضعيت، به گفته ناظران اقتصادي، از ابتداي سال 87 باعث برهم خوردن تراز بانك‌ها شده و امكان اعطاي تسهيلات را از بانك‌ها سلب كرده، تا جايي كه بحث در اين باره در رسانه‌ها بالا گرفته و حتي اين دعوا به درون دولت هم كشيده شده است.
در اين حال مشاوران اقتصادي احمدي‌نژاد در تابستان امسال تلاش كردند تا با دست‌اندازي دوباره به حساب ذخيره ارزي، مشكل نقدينگي بانك‌ها را به طور موقت حل كنند. اما طرح 15 ميليارد دلاري دولت براي برداشت از حساب ذخيره ارزي به بهانه پرداخت بدهي دولت به بانك‌ها هم با مخالفت مجلس روبه‌رو و با شكست مواجه شد؛ هرچند قائم‌مقام سابق و رئيس فعلي بانك مركزي تاكيد كرده كه: "اگر لايحه برداشت 15 ميليارد دلاري براي پرداخت بدهي دولت به بانك‌ها 50 بار هم در مجلس رد شود، باز هم اين لايحه را ارائه خواهيم داد!"
مسئولان دولتي سال گذشته در خصوص مجموع مطالبات معوق بانكي از دولت و بخش خصوصي، به رقم 11 هزار ميليارد تومان اشاره مي‌كردند، اما ماه قبل پورمحمدي، وزير سابق كشور و رئيس كنوني سازمان بازرسي، اعلام كرد كه اين رقم هم‌اكنون به حدود 15 هزار ميليارد تومان رسيده و تاكيدكرد كه: "بخشي از مطالبات معوق نيز متعلق به مشترياني است که بانک ها با آنها مدارا مي کنند."
حال نمونه‌اي كه خبرگزاري ايلنا فاش كرده، نشان مي‌دهد آن "چندهزار سرمايه‌دار" كه احمدي‌نژاد بارها بدهي ميلياردي آنها به سيستم بانكي را بر سر مخالفان خود كوبيده و وعده برخورد با آنها را داده است، در واقع چه كساني هستند و چرا دولت با وجود همه شعارها، هيچ برخوردي با آنها نمي‌كند.
ايلنا فاش كرد - سه شنبه 3 دی 1387 [2008.12.23]
جواد ملك‌زاده
تنها يك هفته پس از تهديد مجدد صاحبان ثروت‌هاي بادآورده از سوي احمدي‌نژاد، خبرگزاري مستقل ايلنا فاش كرد كه يكي از بزرگ‌ترين بدهكاران بانك مركزي، شركتي است كه توسط نزديكان احمدي‌نژاد اداره مي‌شود. اين شركت برخلاف اساسنامه بانك مركزي، از اين بانك تسهيلات دريافت كرده و هنوز پس از گذشت دو سال، بدهي نزديك به يك ميلياردي خود به بانك مركزي را برنگردانده است.
خبرگزاري كار ايران ديروز گزارش داد: شركتي به نام شركت تعاوني پسته ايرانيان كه "زير نظر نزديكان دولت اداره مي‌شود"، نزديك به يك ميليارد تومان از بدهي خود به بانك مركزي را پس از دو سال هنوز پس نداده است و اين در حالي است كه اعطاي تسهيلات به اين شركت، آشكارا برخلاف اساسنامه بانك مركزي است.
آي دزد...
احمدي‌نژاد و مقامات ارشد دولت وي بارها در مجالس عمومي از مطالبات معوق بانكي ابراز ناخرسندي كرده و همچنين به گونه‌‌اي سخن گفته‌اند كه لبه اتهامات رسانه‌اي متوجه گروه‌هاي منتقد دولت نهم شده است.
با اين حال تاكنون تنها در يك مورد، آن هم در سال اول، احمدي‌نژاد مصداق اتهامات خود به يك بانك خصوصي (بانك پارسيان) را مشخص كرد.اما كمتر از يك سال پس از اين اتهام‌زني، احمدي‌نژاد با انتصاب همين متهم به عضويت در كارگروه تحولات بانكي، نشان داد كه اتهامش تا چه اندازه بي‌اساس بوده است.
بدين ترتيب رئيس دولت نهم از اين تجربه آموخت كه در اتهام‌پراكني‌هايش هيچ مصداقي را مطرح نكند تا رسانه‌هاي جناح دولتي بتوانند به راحتي از اين‌گونه اظهارات عليه منتقدان دولت استفاده كنند.
در همين راستا سه‌شنبه هفته قبل، محمود احمدي‌نژاد كه براي سفر استاني به خوزستان رفته بود، در جمع مردم اهواز به تكرار اتهامات پيشين خود عليه منتقدان پرداخت و گفت: "كساني كه ارقام ميلياردي را مي‌برند، هرگاه دولت تلاش مي‌كند وضعيت را به سمت عدالت اصلاح كند، فرياد بلند مي‌كنند و سياست‌هاي دولت را نادرست توصيف مي‌كنند."
وي همچنين با ادبيات تندي افزود: "طبيعي است اگر بخواهيم عدالت را اجرا كنيم اين عده ناراحت مي‌شوند، چرا كه ثروت‌هاي بادآورده ناشي از عدم اجراي عدالت، تبعيض و قرار گرفتن فرصت‌هاي استثنايي در اختيار برخي افراد و هم حزبي‌ها و خاندان و گروه‌هايشان در اختيار آنها قرار گرفته است و امروز كه مي‌خواهيم اين ارقام را استيفا كرده و در اختيار مردم قرار دهيم، مي‌گويند كه دولت كوتاهي كرده و سياست‌هايش نادرست است."
اما درست شش روز بعد از انتشار اين اظهارات، خبرگزاري مستقل ايلنا در گزارشي به موضوع "مستندات جديدي از دست‌اندازي برخي دستهاي سياسي به خزانه بانک مرکزي" پرداخت و براي اولين بار پس از بي‌پاسخ ماندن پرسش‌هاي متعدد نمايندگان درباره نحوه كسب ثروت سردار 160 ميلياردي دولت كه وزير كشور شد، باب سؤالات جديدي را در خصوص عملكرد اقتصادي نزديكان رئيس‌جمهور و ميزان فساد موجود در آن، باز كرد.نزديكان احمدي‌نژاد و تجارت پسته؟
خبرگزاري كار ايران روز دوشنبه فاش كرد كه يكي از اصلي‌ترين بدهكاران بانك مركزي، شركتي به نام تعاوني پسته ايرانيان است كه برخلاف ديگر بدهكاران بزرگ بانك مركزي همچون شركت سرمايه‌گذاري ملي ايران و شركت ملي انفورماتيك، جنبه عمومي و ملي ندارد ولي با اين حال توانسته از بانك مركزي تسهيلات كلان بگيرد.اين شركت كه به نوشته ايلنا در اقدامي كاملا برخلاف اساسنامه بانك مركزي، توانسته در دومين سال فعاليت دولت احمدي‌نژاد (1385) از اين بانك تسهيلاتي به مبلغ 8 ميليارد و 740 ميليون ريال دريافت كند، پس از گذشت دو سال هنوز بدهي خود را به بانك مركزي پرداخت نكرده و بدين ترتيب با احتساب سود حاصله، اكنون نزديك به 10 ميليارد ريال به بانك مركزي بدهكار است.
ايلنا خاطرنشان كرده كه نزديكان احمدي‌نژاد اين شركت را براي مقابله با شركت پسته رفسنجان كه توسط برخي اعضاي حزب كارگزاران اداره مي‌شود، تأسيس كرده‌اند و همچنين گزارش داده كه اين شركت علاوه بر بانك مركزي، در زمان مديرعاملي داود زارع اسكندري از بانك تجارت نيز مبالغ كلاني اعتبار دريافت كرده است و با اين حال به خاطر بازاريابي نامناسب، نتوانسته از اعتبارات هنگفت بانكي دريافتي به درستي استفاده كند.
بر اساس اين گزارش، اسنادي وجود دارد كه نشان مي‌دهد استاندار سابق كرمان با استفاده از امكانات استانداري، زمينه را براي اعطاي تسهيلات كلان بانك مركزي و ديگر بانك‌ها به اين شركت ظاهرا تعاوني، و در واقع محفلي، فراهم كرده است.
مطالبات معوق بانكي؛ حقيقت وارونه
در دو سال اخير كه با بالا رفتن نرخ تورم، انتقادات از افزايش نقدينگي و پرداخت بي‌حد و حصر تسهيلات بانكي نيز بالا گرفت، مسئولان دولت احمدي‌نژاد بارها از مطالبات معوق بانكي اظهار گلايه كرده و نسبت به روند افزايشي رقم آن و گسترش ميزان بدهكاران به سيستم بانكي هشدار داده‌اند.
اين در حالي است كه كارشناسان از همان زمان به بذل و بخشش‌هاي بي‌مبناي احمدي‌نژاد در سفرهاي استاني‌اش اشاره مي‌كردند و با يادآوري بخشش‌هاي چندين‌باره جريمه‌هاي وام‌ها در شهرستان‌ها كه احمدي‌نژاد براي جلب محبوبيت آن را اعلام مي‌كرد، اين موضوع را يكي از آشكارترين رويه‌هاي فسادانگيز دولت نهم خواندند.
اصرار بر اعطاي انبوه تسهيلات به بنگاه‌هاي زودبازده نيز يكي ديگر از عواملي است كه بارها از سوي احمدي‌نژاد بر انجام آن اصرار شد، تا جايي كه يك رئيس بانك مركزي هم به پاي اين امر قرباني شد، اما اكنون به عقيده كارشناسان باعث گسترش نرخ عدم بازپرداخت اقساط و در نتيجه افزايش ميزان بدهي كل دريافت‌كنندگان وام‌ها به بانك‌ها شده است.
اين وضعيت، به گفته ناظران اقتصادي، از ابتداي سال 87 باعث برهم خوردن تراز بانك‌ها شده و امكان اعطاي تسهيلات را از بانك‌ها سلب كرده، تا جايي كه بحث در اين باره در رسانه‌ها بالا گرفته و حتي اين دعوا به درون دولت هم كشيده شده است.
در اين حال مشاوران اقتصادي احمدي‌نژاد در تابستان امسال تلاش كردند تا با دست‌اندازي دوباره به حساب ذخيره ارزي، مشكل نقدينگي بانك‌ها را به طور موقت حل كنند. اما طرح 15 ميليارد دلاري دولت براي برداشت از حساب ذخيره ارزي به بهانه پرداخت بدهي دولت به بانك‌ها هم با مخالفت مجلس روبه‌رو و با شكست مواجه شد؛ هرچند قائم‌مقام سابق و رئيس فعلي بانك مركزي تاكيد كرده كه: "اگر لايحه برداشت 15 ميليارد دلاري براي پرداخت بدهي دولت به بانك‌ها 50 بار هم در مجلس رد شود، باز هم اين لايحه را ارائه خواهيم داد!"
مسئولان دولتي سال گذشته در خصوص مجموع مطالبات معوق بانكي از دولت و بخش خصوصي، به رقم 11 هزار ميليارد تومان اشاره مي‌كردند، اما ماه قبل پورمحمدي، وزير سابق كشور و رئيس كنوني سازمان بازرسي، اعلام كرد كه اين رقم هم‌اكنون به حدود 15 هزار ميليارد تومان رسيده و تاكيدكرد كه: "بخشي از مطالبات معوق نيز متعلق به مشترياني است که بانک ها با آنها مدارا مي کنند."
حال نمونه‌اي كه خبرگزاري ايلنا فاش كرده، نشان مي‌دهد آن "چندهزار سرمايه‌دار" كه احمدي‌نژاد بارها بدهي ميلياردي آنها به سيستم بانكي را بر سر مخالفان خود كوبيده و وعده برخورد با آنها را داده است، در واقع چه كساني هستند و چرا دولت با وجود همه شعارها، هيچ برخوردي با آنها نمي‌كند.
No comments:
Post a Comment