اين وضعيت نگران کننده است
بيانيه انجمن دفاع از آزادي مطبوعات - یکشنبه 8 دی 1387 [2008.12.28]
آرش معتمد
انجمن دفاع از آزادي مطبوعات با صدور بيانيه اي ضمن تقبيح اقدام نهادهاي حكومتي در پلمپ دفتر كانون مدافعان حقوق بشر، نسبت به توقيف نشريه نيمروز پيش از انتشار، محكوميت يكي از وبلاگ‌نويسان كشور به حبس، بازداشت يكي از اهالي قلم، و نيز دور جديدي از محدوديت در آزادي بيان و اطلاع‌رساني (در قالب فيلترينگ سايت‌ها و برخورد با پيامك)، ابراز نگراني و اعتراض كرد.
در اين بيانيه تاكيد شده است كه: "انجمن، برخورد اخير با كانون مدافعان حقوق بشر، و پلمپ دفتر آن را به شدت تقبيح كرده، اين اقدام را در راستاي محدوديت بيش از پيش نهادهاي حامي آزادي بيان و مطبوعات، ارزيابي مي كند."
درادامه اين بيانيه به "جلوگيري حكومت از كوشش‌هاي كانون مدافعان حقوق بشر به‌مثابه يكي از معتبرترين و مهم‌ترين نهادهاي گزارشگر و حامي آزادي بيان و مطبوعات در ايران" اشاره و اقدامات اخير "گامي ديگر در راستاي اعمال فشار بر نهادهاي مستقل مدني" خوانده شده است.
اين بيانيه سپس با تاكيد براينكه "اين اقدام البته به‌معناي افزايش محدوديت‌ها در عرصه‌ي آزادي بيان و مطبوعات و قلم است" مي افزايد: "تهديد كنشگران حقوق بشر و فعالان مطبوعاتي و نويسندگان، در روزهاي اخير، محدود به كانون مدافعان حقوق بشر، نبوده است. آقاي اميد رضا ميرصيافي، وبلاگ‌نويس، به دليل آنچه که "توهين به مسئولان و همچنين تبليغ عليه نظام" خوانده شده، از سوي دادگاه انقلاب به حكمي سنگين (دو سال و نيم زندان) محکوم شده است. بازداشت آقاي محسن حكيمي، عضو كانون نويسندگان ايران، كه از پيش اين نه پرونده‌اي عليه او وجود داشته و نه اتهامي بر ضد او اقامه شده، اقدام پرسش‌برانگيز و بس تاسف‌بار ديگر اين روزهاست.انجمن، خواستار آزادي فوري و بدون قيد و شرط نامبرده و ديگر فعالان عرصه رسانه است."
انجمن دفاع از آزادي مطبوعات علاوه "بر اين رخدادهاي تلخ و تهديدكننده نويسندگان و محدوديت‌زا براي آزادي قلم و بيان"، به ممانعت از انتشار نشريه نيمروز نيز اشاره كرده و درباره عملکرد هيات نظارت نوشته است: "هيات نظارت بر مطبوعات (زيرمجموعه وزارت ارشاد دولت احمدي‌نژاد) همگام با بخش‌هايي از دستگاه قضايي، به مانعي جدي بر سر راه فعاليت آزاد و امن مطبوعات مستقل و منتقد تبديل شده است. مرگ نشريات پيش از تولد آنها، يا لغو امتياز جهت‌دار برخي نشريات با اندك وقفه‌اي در انتشار آنها، نشان از فقدان مدارا و سعه صدر حاكمان ـ به‌ويژه در قوه مجريه ـ دارد؛ و شاهدي ديگر از فضاي بس محدود روزنامه‌نگاري در ايران امروز است."
درادامه اين بيانيه مي خوانيم: "استناد به ماده 16 قانون مطبوعات براي لغو امتياز نشريات با مستمسك قانون‌گرايي در شرايطي انجام مي‌شود كه ماده 13 همين قانون ـ به‌گونه‌اي قابل تامل ـ سال‌هاست تعطيل شده است".
اين ماده از قانون تاكيد دارد: "هيات نظارت مكلف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ دريافت تقاضا جهت امتياز يك نشريه... مراتب رد يا قبول تقاضا را با ذكر دلايل و شواهد جهت اجرا به وزير ارشاد گزارش نمايد و وزارت ارشاد موظف است حداكثر ظرف مدت 2 ماه از تاريخ موافقت هيات نظارت براي متقاضي پروانه انتشار صادر كند." انجمن سپس اين موضوع را جالب توجه دانسته كه اين محدوديت‌ها در حال تعميم و تسري به تمامي حوزه‌هاي اطلاع‌رساني و حتي عرصه‌هاي شخصي است به نحوي كه سعيد مرتضوي، دادستان پايتخت از تعيين دو شعبه ويژه جرايم اينترنتي و فن آوري ارتباطات خبر داده و رسيدگي به "پيامک‌هاي انتخاباتي تخريب‌آميز" را يکي از صلاحيت‌هاي اين شعب اعلام کرده است.
اين بيانيه مي افزايد: "دادستان پايتخت، از اين پس به‌عنوان «مدعي العموم» پا در حوزه‌اي ديگر از اطلاع‌رساني (پيام كوتاه) مي‌گذارد. پيش‌بيني محدوديت‌ها و فشارهاي آتي، كار چندان دشواري نيست. اقدام جديد، در كنار«پروژه بزرگ و چند ميليارد توماني» فيلترينگ سايت‌ها و وبلاگ‌ها كه کمال محامدپور، معاون آموزش، پژوهش و امور بين‌الملل وزارت ارتباطات، از آن خبر داده است ؛ و اين همه در كنار اقدام مجلس هشتم در بررسي «لايحه جرايم رايانه اي»، بسيار پرسش برانگيز است."
درپايان اين بيانيه آمده است: "آزادي بيان و قلم و مطبوعات در ايران هر روز محدوديت‌ها و فشارها و تهديد‌هاي جديدي را تجربه مي‌كند؛ وضعي كه انجمن دفاع از آزادي مطبوعات آن را بسيار نگران‌كننده و برخلاف منافع ملي ايران، ارزيابي مي كند".
Saturday, December 27, 2008
اين وضعيت نگران کننده است
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment