نگراني كشورهاي توليد كننده طلاي سياه
تحليل لوموند از سقوط بهاي نفت - یکشنبه 8 دی 1387 [2008.12.28]
نوشته ژان ميشل بزا
منبع ثروت اندوزي كشورهاي نفت خيز طي چهارسال گذشته، امروز اين كشورها را در ورطه ابهام غوطه ور ساخته است. كشورهاي توليد كننده نفت پس از 15 سال پشت خم كردن در قبال بهاي نازل نفت( از 1985 تا 2000) توانستند با نفت بالاي بشكه اي 80 دلار بار ديگر سربلند كنند و اينك با سقوط بهاي نفت از بشكه اي 50/147 دلار به 45 دلار ــ كه درصورت تشديد ركود در سال 2009 ممكن است از اين هم پائين تر بيايد ــ بايد رؤياي شكوفائي و جاه طلبي هاي خود در سطح بين المللي را تا حدودي برباد رفته ببينند. نظام هائي كه بخش اعظم ثبات خود را مرهون باز تقسيم درآمد هاي نفتي اند از اين پس بايد با موانع سخت سياسي و اقتصادي دست و پنجه نرم كنند.
نگراني از فردا بيش از همه شامل آن كشورهائي مي شود كه بايد در آمدهائي را كه گاه از كلّ عوايد صادراتي و منابع بودجه اي حاصل مي شود، روزانه اداره كنند.
نظام هاي پادشاهي حاشيه خليج، با جمعيت اندك و ذخاير مالي عظيم آن چنان نگران نيستند يا اگر هم باشند نگراني شان به اندازه روسيه و به خصوص ونزوئلا، ايران، عراق، الجزاير، نيجريه و آنگولا نيست. براي اين كشورها دوراني خطير آغاز شده است كه اگر بحران اخير چند سالي طول بكشد هيچ كس قادر نخواهد بود ميزان سقوط آن ها را پيش بيني كند.
امسال، براي نخستين بار پس از سال 1983، تقاضا براي خريد نفت كاهش خواهد يافت (منهاي دويست هزار بشكه در روز). آژانس بين المللي انرژي اتمي اميدوار است كه، به فرض از سر گيري رشد اقتصادي در شش ماهه دوم سال 2009،رقم فوق تا 400000 بشكه ( از توليد 86 ميليون بشكه در روز) افزايش يابد امّا سازمان كشورهاي توليد كننده نفت( اوپك) و سازمان اطلاعات انرژي آمريكا( EIA) كه نسبت به روند قضايا بدبين ترندپيش بيني مي كنند كه در 2009 تقاضا به ميزان فاحشي كاهش خواهد يافت. چشم انداز كاهش شديد تفاضاي كشورهاي صنعتي، به ويژه با نيش ترمز چين و هند، خطر تسريع سقوط بهاي نفت را در پي خواهد داشت وچه كسي مي تواند حدّ اين سقوط را تعيين كند؟
سيزده عضو سازمان كشورهاي توليد كننده نفت (اوپك) يك روز قبل از آغاز اجلاس سازمان در اوران الجزاير( 17 دسامبر)، در مورد" كاهش كلان" رقم توليد به اجماع نظر دست يافتند و اينك تحليل گران چشم انتظار خروج دو ميليون بشكه نفت در روز، علاوه بر دو ميليون بشكۀ ماه سپتامبر، از بازار هستند بدون آنكه واقعاً بر اين باور باشند كه اين اقدام موجب افزايش پايدار بهاي نفت بشود. امّا يك فرضيه تكميلي و به مراتب بنيادي تر كه به گمانه زني ها دامن مي زند فرض پيوستن روسيه به اوپك است.
آنچه كه به اين فرضيه بال و پر مي دهد سخنان ديميتري مدودف، رئيس جمهور روسيه در روز 11 دسامبر است كه از آن بوي تهديد به مشام مي رسد:" ما بايد از( منافع مان) دفاع كنيم. نفت يا گاز، فرق نمي كند، هردو منبع درآمد ما هستند. اين اقدامات حمايتي مي توانند شامل كاهش رقم توليد نفت يا شركت در سازمان هاي موجود كشورهاي توليد كننده يا عضويت در سازمان هاي جديد باشند". اين گفته در واقع بازتاب سخن ولاديمير پوتين است كه اعتقاد دارد" روسيه نمي تواند در تعيين قيمت ها نقش نداشته باشد"...
سازمان بين المللي انرژي اتمي، سازمان تجارت جهاني، كشورهاي عضو جي 8 و به خصوص واشينگتن هيچيك به اين اقدام كه به تحكيم مواضع اوپك خواهد انجاميد صحه نمي گذارند. اين سازمان انحصاري از همان بدو تأسيس در 1960 از جانب رقبايش به عنوان نيروئي كه آزادي عمل را از بازار آزاد سلب كرده تلقي شد كه حتي در دوران ابتلا به سرسام اين بازار، مثل شش ماهه نخست سال 2008، به آن اجازه ابتكار عمل نمي دهد. در صورت پيوستن روسيه، كه همپاي عربستان سعودي دومين كشور توليد كننده نفت جهان به شمار مي رود به اوپك، اين سازمان با توليد 55% نفت جهان نفوذ( يا دست كم انسجام) و قدرت خود بر بازار را گسترش خواهد داد. و مسكو براي تحقق اين امر به تمام ابزار لازم مجهز است زيرا دولت كنترل شيرهاي نفت و گاز را از طريق ترانس نفت و گازپروم دراختيار دارد. روسيه تا كنون از تأثيرات كاهش توليد بر قيمت نفت، به زيان اوپك و بدون پرداخت كمترين غرامتي، استفاده مي برد. از سال 2000 بخش عمده رشد اين كشور مديون فروش نفت و گاز بود. به پيش بيني مدودوف بهاي اين دو منبع درآمد براي روسيه " مسئله اي حياتي" و به گفته بسياري از اقتصاد دانان بسيار حياتي است زيرا اين كشور وابسته به منابع سوختي براي تأمين منابع مالي سياست فعلي خود نيازمند فروش نفت به بهاي بشكه اي 75 دلار است. اضافه شدن سقوط بهاي مواد اوليه به فرار سرمايه ها و تورم و افزايش بيكاري تعادل كشور را به هم خواهد زد.
در ساير كشورهاي توليد كننده نفت نيز اوضاع متلاطم است.نيجريه و عراق با تجديد نظر در بودجه سال 2009 مصمم اند هزينه ها را كاهش دهند. در ونزوئلا نيز، با وجود ذخيره ازري معادل سي ميليارد دلار، كاهش در آمدهاي نفتي اجراي برنامه هاي هزينه بر هوگو چاوز را با مانع روبروخواهدساخت.وي از هم اكنون ناچار به كند كردن روند سياست ملّي كردن بخش هاي راهبردي ( نظيربانك ها، كارخانه هاي سيمان و فولاد و...) شده است...
در ميان اين كشورها، ايران با 75 ميليون جمعيت بيش از همه در معرض خطر قرار دارد. همين يك ماه پيش بود كه احمدي نژاد لاف مي زد كه " مابابشكه اي پنج دلار هم مي توانيم زندگي كنيم". امّا الآن ناچار به پذيرفتن اين مسئله شده كه با نفت بشكه اي سي دلار بايد" بخش اعظم طرح هاي اقتصادي را رها كند". براي اين دولتمرد سياست باز كه از طرف بسياري از اقتصاد دانان و مخالفانش( از جمله محافظه كاران) به خاطر حيف و ميل كردن در آمدهاي نفتي در مصارف عامه پسند بدون آينده نگري، مورد انتقاد شديد قرار دارد روزهاي نگران كننده اي در پيش است و حتي ممكن است در انتخابات ژوئن 2009 نتواند رأي بياورد.
اين همه واهمۀ كشورهاي توليد كننده نفت امّا آيا به جاست؟ با بازگشت رونق اقتصادي تقاضا و به تبع آن بهاي نفت خام دوباره افزايش خواهد يافت. مسئله فقط مسئله زمان و خروج از بحران است. سعودي ها با وجود آنكه زياد اهل تخمين نيستند براي تضمين در آمد مكفي و اجراي طرح هاي نيازمند سرمايه در كشورهاي توليد كننده، بهاي واقعي هر بشكه را 75 دلار ارزيابي مي كنند. امّا اگر به دليل فقدان سرمايه گذاري كافي ظرفيت توليد و تصفيه برابر نباشد اين افزايش قيمت ممكن است خيلي بيشتر و ناگهاني تر باشد. بسيارند كارشناساني كه در افق ديدشان بار ديگر بشكه هائي به بهاي 150 تا 200 دلار نقش مي بندد. منبع: لوموند 17 دسامبر
تحليل لوموند از سقوط بهاي نفت - یکشنبه 8 دی 1387 [2008.12.28]
نوشته ژان ميشل بزا
منبع ثروت اندوزي كشورهاي نفت خيز طي چهارسال گذشته، امروز اين كشورها را در ورطه ابهام غوطه ور ساخته است. كشورهاي توليد كننده نفت پس از 15 سال پشت خم كردن در قبال بهاي نازل نفت( از 1985 تا 2000) توانستند با نفت بالاي بشكه اي 80 دلار بار ديگر سربلند كنند و اينك با سقوط بهاي نفت از بشكه اي 50/147 دلار به 45 دلار ــ كه درصورت تشديد ركود در سال 2009 ممكن است از اين هم پائين تر بيايد ــ بايد رؤياي شكوفائي و جاه طلبي هاي خود در سطح بين المللي را تا حدودي برباد رفته ببينند. نظام هائي كه بخش اعظم ثبات خود را مرهون باز تقسيم درآمد هاي نفتي اند از اين پس بايد با موانع سخت سياسي و اقتصادي دست و پنجه نرم كنند.
نگراني از فردا بيش از همه شامل آن كشورهائي مي شود كه بايد در آمدهائي را كه گاه از كلّ عوايد صادراتي و منابع بودجه اي حاصل مي شود، روزانه اداره كنند.
نظام هاي پادشاهي حاشيه خليج، با جمعيت اندك و ذخاير مالي عظيم آن چنان نگران نيستند يا اگر هم باشند نگراني شان به اندازه روسيه و به خصوص ونزوئلا، ايران، عراق، الجزاير، نيجريه و آنگولا نيست. براي اين كشورها دوراني خطير آغاز شده است كه اگر بحران اخير چند سالي طول بكشد هيچ كس قادر نخواهد بود ميزان سقوط آن ها را پيش بيني كند.
امسال، براي نخستين بار پس از سال 1983، تقاضا براي خريد نفت كاهش خواهد يافت (منهاي دويست هزار بشكه در روز). آژانس بين المللي انرژي اتمي اميدوار است كه، به فرض از سر گيري رشد اقتصادي در شش ماهه دوم سال 2009،رقم فوق تا 400000 بشكه ( از توليد 86 ميليون بشكه در روز) افزايش يابد امّا سازمان كشورهاي توليد كننده نفت( اوپك) و سازمان اطلاعات انرژي آمريكا( EIA) كه نسبت به روند قضايا بدبين ترندپيش بيني مي كنند كه در 2009 تقاضا به ميزان فاحشي كاهش خواهد يافت. چشم انداز كاهش شديد تفاضاي كشورهاي صنعتي، به ويژه با نيش ترمز چين و هند، خطر تسريع سقوط بهاي نفت را در پي خواهد داشت وچه كسي مي تواند حدّ اين سقوط را تعيين كند؟
سيزده عضو سازمان كشورهاي توليد كننده نفت (اوپك) يك روز قبل از آغاز اجلاس سازمان در اوران الجزاير( 17 دسامبر)، در مورد" كاهش كلان" رقم توليد به اجماع نظر دست يافتند و اينك تحليل گران چشم انتظار خروج دو ميليون بشكه نفت در روز، علاوه بر دو ميليون بشكۀ ماه سپتامبر، از بازار هستند بدون آنكه واقعاً بر اين باور باشند كه اين اقدام موجب افزايش پايدار بهاي نفت بشود. امّا يك فرضيه تكميلي و به مراتب بنيادي تر كه به گمانه زني ها دامن مي زند فرض پيوستن روسيه به اوپك است.
آنچه كه به اين فرضيه بال و پر مي دهد سخنان ديميتري مدودف، رئيس جمهور روسيه در روز 11 دسامبر است كه از آن بوي تهديد به مشام مي رسد:" ما بايد از( منافع مان) دفاع كنيم. نفت يا گاز، فرق نمي كند، هردو منبع درآمد ما هستند. اين اقدامات حمايتي مي توانند شامل كاهش رقم توليد نفت يا شركت در سازمان هاي موجود كشورهاي توليد كننده يا عضويت در سازمان هاي جديد باشند". اين گفته در واقع بازتاب سخن ولاديمير پوتين است كه اعتقاد دارد" روسيه نمي تواند در تعيين قيمت ها نقش نداشته باشد"...
سازمان بين المللي انرژي اتمي، سازمان تجارت جهاني، كشورهاي عضو جي 8 و به خصوص واشينگتن هيچيك به اين اقدام كه به تحكيم مواضع اوپك خواهد انجاميد صحه نمي گذارند. اين سازمان انحصاري از همان بدو تأسيس در 1960 از جانب رقبايش به عنوان نيروئي كه آزادي عمل را از بازار آزاد سلب كرده تلقي شد كه حتي در دوران ابتلا به سرسام اين بازار، مثل شش ماهه نخست سال 2008، به آن اجازه ابتكار عمل نمي دهد. در صورت پيوستن روسيه، كه همپاي عربستان سعودي دومين كشور توليد كننده نفت جهان به شمار مي رود به اوپك، اين سازمان با توليد 55% نفت جهان نفوذ( يا دست كم انسجام) و قدرت خود بر بازار را گسترش خواهد داد. و مسكو براي تحقق اين امر به تمام ابزار لازم مجهز است زيرا دولت كنترل شيرهاي نفت و گاز را از طريق ترانس نفت و گازپروم دراختيار دارد. روسيه تا كنون از تأثيرات كاهش توليد بر قيمت نفت، به زيان اوپك و بدون پرداخت كمترين غرامتي، استفاده مي برد. از سال 2000 بخش عمده رشد اين كشور مديون فروش نفت و گاز بود. به پيش بيني مدودوف بهاي اين دو منبع درآمد براي روسيه " مسئله اي حياتي" و به گفته بسياري از اقتصاد دانان بسيار حياتي است زيرا اين كشور وابسته به منابع سوختي براي تأمين منابع مالي سياست فعلي خود نيازمند فروش نفت به بهاي بشكه اي 75 دلار است. اضافه شدن سقوط بهاي مواد اوليه به فرار سرمايه ها و تورم و افزايش بيكاري تعادل كشور را به هم خواهد زد.
در ساير كشورهاي توليد كننده نفت نيز اوضاع متلاطم است.نيجريه و عراق با تجديد نظر در بودجه سال 2009 مصمم اند هزينه ها را كاهش دهند. در ونزوئلا نيز، با وجود ذخيره ازري معادل سي ميليارد دلار، كاهش در آمدهاي نفتي اجراي برنامه هاي هزينه بر هوگو چاوز را با مانع روبروخواهدساخت.وي از هم اكنون ناچار به كند كردن روند سياست ملّي كردن بخش هاي راهبردي ( نظيربانك ها، كارخانه هاي سيمان و فولاد و...) شده است...
در ميان اين كشورها، ايران با 75 ميليون جمعيت بيش از همه در معرض خطر قرار دارد. همين يك ماه پيش بود كه احمدي نژاد لاف مي زد كه " مابابشكه اي پنج دلار هم مي توانيم زندگي كنيم". امّا الآن ناچار به پذيرفتن اين مسئله شده كه با نفت بشكه اي سي دلار بايد" بخش اعظم طرح هاي اقتصادي را رها كند". براي اين دولتمرد سياست باز كه از طرف بسياري از اقتصاد دانان و مخالفانش( از جمله محافظه كاران) به خاطر حيف و ميل كردن در آمدهاي نفتي در مصارف عامه پسند بدون آينده نگري، مورد انتقاد شديد قرار دارد روزهاي نگران كننده اي در پيش است و حتي ممكن است در انتخابات ژوئن 2009 نتواند رأي بياورد.
اين همه واهمۀ كشورهاي توليد كننده نفت امّا آيا به جاست؟ با بازگشت رونق اقتصادي تقاضا و به تبع آن بهاي نفت خام دوباره افزايش خواهد يافت. مسئله فقط مسئله زمان و خروج از بحران است. سعودي ها با وجود آنكه زياد اهل تخمين نيستند براي تضمين در آمد مكفي و اجراي طرح هاي نيازمند سرمايه در كشورهاي توليد كننده، بهاي واقعي هر بشكه را 75 دلار ارزيابي مي كنند. امّا اگر به دليل فقدان سرمايه گذاري كافي ظرفيت توليد و تصفيه برابر نباشد اين افزايش قيمت ممكن است خيلي بيشتر و ناگهاني تر باشد. بسيارند كارشناساني كه در افق ديدشان بار ديگر بشكه هائي به بهاي 150 تا 200 دلار نقش مي بندد. منبع: لوموند 17 دسامبر
No comments:
Post a Comment