اختيارات سردار ميلياردي افزايش يافت
به حکم آيت الله خامنه اي - سه شنبه 10 دی 1387 [2008.12.30]
شيرين کريمي

روز آن لاین
صادق محصولي، مشهور به سردار ميلياردي ديروز به حکم آيت‌الله خامنه‌أي، رهبر جمهوري اسلامي و فرمانده كل ‏قوا، به عنوان جانشين فرمانده کل قوابرگزيده شد.‏‎ ‎به اين ترتيب صادق محصولي که در فضاي شبهه آميز مجلس شوراي ‏ملي، با حداقل آرا به وزارت کشور راه يافت، دومين وزير کشور دولت نهم است که اين اختيارات به وي تفويض مي ‏شود.‏
خواست تفويض اختيارات فرمانده کل قوا در امور انتظامي هفته گذشته طي نامه سردار ميلياردي به ولي فقيه جمهوري ‏اسلامي مطرح شد. در نامه محصولي به آقاي خامنه اي آمده بود: "احتراما به استحضار مي‌رساند نظر به مسئوليت ‏خطير وزارت كشور در موضوع نظم و امنيت و تامين آسايش عمومي و نيز ارتباط تنگاتنگي كه به موجب قانون، بين ‏وزارت كشور و نيروي انتظامي در جهت تحقق اين مهم وجود دارد، از محضر معظم فرماندهي كل قوا استدعا دارد تا ‏در صورت مصلحت و به منظور تلاش در جهت دستيابي به نظمي پويا و امنيتي پايدار، اختيارات آن فرماندهي معزز را ‏در امور ناجا تحت عنوان جانشيني فرماندهي معظم كل قوا در امور نيروي انتظامي، به وزير كشور تفويض فرمايند."‏
آقاي خامنه اي نيز در پاسخ به اين نامه ديروز حکم جانشيني فرماندهي کل قوا در امور انتظامي را براي سردار ‏ميلياردي صادر و تاکيد کرد که: "تفصيل اختيارات وحدود آن در نامه ستاد كل فرماندهي ابلاغ خواهد شد. انشاءالله ‏موفق باشيد."‏
به گزارش ايرنا، خبرگزاري رسمي دولت جمهوري اسلامي به اين ترتيب "غير از عزل و نصب فرمانده کل نيروي ‏انتظامي" که همچنان در اختيار آقاي خامنه اي باقي خواهد ماند، "نظارت و تصميم گيري نهايي در ساير امور نيروي ‏انتظامي به وزير کشور دولت نهم سپرده شده است".‏
پيش از انتخاب صادق محصولي به سمت وزارت کشور، در آذرماه سال ۸۴، حسن فيروزآبادي رئيس ستاد کل نيروهاي ‏مسلح از "تفويض جانشيني فرماندهي کل قوا در نيروي انتظامي به مصطفي پور محمدي نخستين وزير کشور دولت ‏نهم" نيز خبر داده بود؛ اما با تغيير مصطفي پور محمدي، تکليف جانشيني فرمانده کل قوا روشن نبود و علي کردان هم ‏در عمر ۹۰ روزه وزارت خود در دولت نهم نتوانست چنين حکمي را دريافت کند.‏
‎‎سمتي که به نوري داده نشد‏‎‎
با انتخاب عبدالله نوري به سمت وزير کشور دولت خاتمي، انتظار مي رفت آقاي خامنه اي اين سمت را به وي نيز ‏تفويض کند، اما رهبر جمهوري اسلامي حکم جانشيني نوري را صادر نکرد.‏‎ ‎سمتي که‏‎ ‎پس از استيضاح و برکناري ‏عبدالله نوري به موسوي لاري، دومين وزير کشور دولت خاتمي تفويض شد.‏
موسوي لاري بعدها در مصاحبه اي با روزنامه اعتماد اعلام کرد که علت عدم تفويض اختيارات فرماندهي کل قوا در ‏امور نيروي انتظامي از سوي آيت الله خامنه اي به نوري اين بوده که "آقاي نوري گفته بود با آقاي لطفيان فرمانده وقت ‏نيروي انتظامي و آقاي نقدي فرمانده وقت حفاظت و اطلاعات اين نيرو، نمي توانم کاري با نيروي انتظامي انجام بدهم."‏
اما صادق محصولي که خود از فرماندهان سابق سپاه پاسداران به شمار مي رود، علاوه بر حمايت همه جانبه محمود ‏احمدي نژاد، حمايت آيت الله خامنه اي را نيز پشت سردارد و به اين ترتيب فرصت مي يابد تا فعاليت هاي نيروي ‏انتظامي را که در دوران دولت اصلاحات به محل مناقشه سياسيون تبديل شده بود، به شيوه خود سامان دهد. طرح ‏‏"امنيت اجتماعي" که طي آن با گروه هاي مختلف از جمله زنان برخورد شد، از جمله فعاليت هاي عمده نيروي انتظامي ‏است. در چارچوب همين طرح با افرادي تحت عنوان "اراذل و اوباش" نيز برخورد شده که تعداد قابل توجهي از آنان ‏در شرايطي دشوار در زندان به سر مي برند؛ تعداد زيادي از دستگيرشدگان نيز طي ماه هاي اخيربه دارآويخته شده ‏اند.‏
صادق محصولي اولين انتخاب محمود احمدي نژاد براي وزارت نفت بود که به علل مختلف از جمله شائبه سوء استفاده ‏هاي مالي و رانت خواري و همچنين "ثروت اندوزي نامعلوم" و عدم تمايل مجلس به وي، خود پيش از راي گيري، از ‏اين نامزدي کناره گيري کرد. وي که گفته مي شود چهره اصلي سازمان دهنده ستاد انتخاباتي احمدي نژاد بوده، عاقبت ‏به عنوان وزير کشور به کابينه راه يافت؛ آن هم در حاليکه تعداد آراي وي مورد تشکيک برخي از نمايندگان قرار گرفته ‏بود.‏
صادق محصولى متولد اروميه و از دوستان و همفکران نزديک احمدي نژاد است که گفته مي شود همراه با وي و تني ‏ديگر، بنيانگذار "حلقه اروميه" هستند که بارزترين هدف آن حذف نيروهاي "غيرخودي" است. ‏
بسياري از نيروهاي سياسي ايران پس از انتخاب محصولي به وزارت کشور، در مورد برگزاري منصفانه و عادلانه ‏انتخابات دهم رياست جمهوري ابراز نگراني و ترديد کرده اند.‏