انتشار اخبار قضايي: افتادن در دام دشمن
"براي چه بايد روزنامه ها صفحه حوادث داشته باشند؟" - یکشنبه 8 دی 1387 [2008.12.28]
شهرام رفيع زاده
سخنگوي دولت نهم در همايش مديران روابط عمومي سازمان قضايي نيروهاي مسلح اظهار داشت: "موضوع حقوق بشر اكنون به يك ابزار سياسي عليه جمهوري اسلامي تبديل شده است و ما بايد تدارك حمله و پدافند را در اين موضوع داشته باشيم." وي با تاکيد بر لزوم ايجاد محدوديت هاي جديد در انتشار اخبار قضايي و حقوق بشري گفت: "تدوين منشور اطلاع رساني در حوزه هاي قضايي ضروري است."
اظهارات سخنگوي دولت کمتر از يک هفته پس از آن صورت مي گيرد که ماموران امنيتي در تهران دفتر کانون مدافعان حقوق بشر را که گزارش هايي در خصوص نقض حقوق بشر در ايران منتشر مي کرد پلمب کردند.
بنابر گزارش خبرگزاريهاي ايرنا و ايسنا، غلامحسين الهام سخنگوي دولت نهم، همچنين با تاکيد بر اينکه "انتشار اطلاعات در حوزه قضايي نيازمند دقت‌هاي ويژه‌اي است" نسبت به انتشار آمارهاي کنترل نشده در خصوص فساد مالي، قاچاق و فساد اخلاقي اعتراض کرد.
الهام که همزمان با سخنگوي دولت، دست کم سه سمت حکومتي ديگر از جمله عضو حقوقدان شوراي نگهبان، وزير دادگستري و رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دولت نهم را نيز بر عهده دارد، اضافه کرد: "گاه اعلام مي‌كنيم فساد مالي، قاچاق، فساد اخلاقي و غيره در كشور ما فلان رقم را دارد، علاوه بر اين گاهي تحليل‌هاي غلط منتشر مي‌كنيم مثلا افرادي با توجه به آنكه 8 ميليون پرونده قضايي در كشور وجود دارد اين آمار را به تعداد جمعيت تقسيم مي‌كنند و مي‌گويند هر فرد چند پرونده دارد [از ميان هر چند نفر، يکي پرونده دارد]."
سخنگوي دولت با تاکيد براينکه انتشار اين آمارها و تحليل "موجب تلقي ناهنجار بودن جامعه ما از سوي ديگران" است، خواستار پالايش و محدوديت در انتشار چنين اخبار و آمارهايي شد و اظهار داشت: "انتشار آمارها و اخبار مربوط به ناهنجاري هاي اقتصادي يا اجتماعي در کشور يك اطلاع غلط يا پالايش نشده است."
وي همچنين از قول رهبر جمهوري اسلامي رسانه هاي منتقد دولت را به "بي بند و باري" متهم کرد و گفت: "رهبري فرموده‌اند بي‌بند و باري در حمله به دولت يعني هيچ رابطه و معياري ندارد و بي‌حساب هر حرفي را مي‌زنند و نسبت مي دهند كه اين فضا، فضاي تبليغاتي دشمن است." سخنگوي دولت حتي صفحات حوادث روزنامه ها را به دليل انتشار اخبار قضايي مورد اعتراض قرار داد و خاطرنشان کرد: "انتشار اطلاعات در حوزه‌ي قضايي نيازمند دقت‌هاي ويژه‌اي است. من هنوز فلسفه وجودي صفحات حوادث روزنامه‌ها را كه مخاطبان فراواني نيز دارد، درك نكرده‌ام." او انتشار انتشار اخبار حوادث کشور و اخبار قضائي را موجب افتادن در دام دشمن دانست، و تصريح کرد: "اطلاع‌رساني در قوه قضاييه به معناي انتشار ناهنجاري ها نيست، زيرا ترويج ناهنجاري موجب گسترش ناهنجاري شده و خود موجب افتادن به دام‌هاي مختلف جنگ نرمي است كه دشمن براي ما طراحي مي‌كند."
به خبرگزاري رسمي دولت، ايرنا، سخنگوي دولت در بخش ديگري از سخنان خود با تاکيد براينکه "حقوق بشر يک ابزار سياسي عليه جمهوري اسلامي" است، ابراز داشت: "موضوع حقوق بشر يك پديده حمله و ضد حمله جنگ نرم است، و در اين حوزه بايد تدابير بهتري براي حمله داشته باشيم."
طرح نظام جامع رسانه اي
همزمان با تاکيد سخنگوي دولت برايجاد محدوديت هاي بيشتر براي رسانه ها در انتشار اخبار و آمارهاي که بيانگر نقض حقوق بشر و سوء مديريت در کشور است، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز از اجراي "طرح نظام جامع رسانه اي" خبر داد.
محمد حسين صفار هرندي گفت "نظام جامع رسانه اي داراي بخش‌هاي گوناگون بوده و جريان رسانه اي را در برمي‌گيرد."
فشار مقامات دولتي بر مطبوعات و رسانه ها، در سه سال اخير با توقيف و لغو امتياز ده ها روزنامه و مجله، ارسال دستور العمل هاي مختلف از سوي وزارت ارشاد به مطبوعات، اجبار مطبوعات و رسانه ها به درج پاسخ هاي وزارتخانه ها وادارات دولتي، اخراج گسترده خبرنگاران مستقل از رسانه هاي دولتي، کاهش 50 درصدي يارانه مطبوعات و ممنوعيت سفارش آگهي شرکت هاي دولتي به روزنامه ها و نشريات منتقد، به اوج خود رسيده است.
در همين ارتباط، انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران اخيرا با صدور اطلاعيه اي اعلام کرد: "برخي مقامات حکومتي با تزريق پاره اي ادعاهاي بدون استناد امنيتي به ساحت مطبوعات و روزنامه نگاران، شرايط کاري آن ها را بيش از پيش تنگ و هزينه دار کرده اند".
اين انجمن، پيشتر در گزارش سه ماه تابستان 87 از اوج گرفتن فشارهاي دولتي بر مطبوعات انتقاد کرده و خبر داده بود: "در 3 ماه تابستان نسبت به 3 ماه بهار سال 87 به طور 100 درصدي افزايش يافته به نحوي كه هر 18 ساعت يك بار حقوق روزنامه نگاران مورد تعرض قرار گرفته است."
حسين انتظامي نماينده مديران مسئول در هيات نظارت بر مطبوعات نيز به تازگي به روزنامه اعتماد گفت که تنها در يک سال گذشته امتياز 201 نشريه از سوي اين هيات لغو شده است.
"براي چه بايد روزنامه ها صفحه حوادث داشته باشند؟" - یکشنبه 8 دی 1387 [2008.12.28]
شهرام رفيع زاده
سخنگوي دولت نهم در همايش مديران روابط عمومي سازمان قضايي نيروهاي مسلح اظهار داشت: "موضوع حقوق بشر اكنون به يك ابزار سياسي عليه جمهوري اسلامي تبديل شده است و ما بايد تدارك حمله و پدافند را در اين موضوع داشته باشيم." وي با تاکيد بر لزوم ايجاد محدوديت هاي جديد در انتشار اخبار قضايي و حقوق بشري گفت: "تدوين منشور اطلاع رساني در حوزه هاي قضايي ضروري است."
اظهارات سخنگوي دولت کمتر از يک هفته پس از آن صورت مي گيرد که ماموران امنيتي در تهران دفتر کانون مدافعان حقوق بشر را که گزارش هايي در خصوص نقض حقوق بشر در ايران منتشر مي کرد پلمب کردند.
بنابر گزارش خبرگزاريهاي ايرنا و ايسنا، غلامحسين الهام سخنگوي دولت نهم، همچنين با تاکيد بر اينکه "انتشار اطلاعات در حوزه قضايي نيازمند دقت‌هاي ويژه‌اي است" نسبت به انتشار آمارهاي کنترل نشده در خصوص فساد مالي، قاچاق و فساد اخلاقي اعتراض کرد.
الهام که همزمان با سخنگوي دولت، دست کم سه سمت حکومتي ديگر از جمله عضو حقوقدان شوراي نگهبان، وزير دادگستري و رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دولت نهم را نيز بر عهده دارد، اضافه کرد: "گاه اعلام مي‌كنيم فساد مالي، قاچاق، فساد اخلاقي و غيره در كشور ما فلان رقم را دارد، علاوه بر اين گاهي تحليل‌هاي غلط منتشر مي‌كنيم مثلا افرادي با توجه به آنكه 8 ميليون پرونده قضايي در كشور وجود دارد اين آمار را به تعداد جمعيت تقسيم مي‌كنند و مي‌گويند هر فرد چند پرونده دارد [از ميان هر چند نفر، يکي پرونده دارد]."
سخنگوي دولت با تاکيد براينکه انتشار اين آمارها و تحليل "موجب تلقي ناهنجار بودن جامعه ما از سوي ديگران" است، خواستار پالايش و محدوديت در انتشار چنين اخبار و آمارهايي شد و اظهار داشت: "انتشار آمارها و اخبار مربوط به ناهنجاري هاي اقتصادي يا اجتماعي در کشور يك اطلاع غلط يا پالايش نشده است."
وي همچنين از قول رهبر جمهوري اسلامي رسانه هاي منتقد دولت را به "بي بند و باري" متهم کرد و گفت: "رهبري فرموده‌اند بي‌بند و باري در حمله به دولت يعني هيچ رابطه و معياري ندارد و بي‌حساب هر حرفي را مي‌زنند و نسبت مي دهند كه اين فضا، فضاي تبليغاتي دشمن است." سخنگوي دولت حتي صفحات حوادث روزنامه ها را به دليل انتشار اخبار قضايي مورد اعتراض قرار داد و خاطرنشان کرد: "انتشار اطلاعات در حوزه‌ي قضايي نيازمند دقت‌هاي ويژه‌اي است. من هنوز فلسفه وجودي صفحات حوادث روزنامه‌ها را كه مخاطبان فراواني نيز دارد، درك نكرده‌ام." او انتشار انتشار اخبار حوادث کشور و اخبار قضائي را موجب افتادن در دام دشمن دانست، و تصريح کرد: "اطلاع‌رساني در قوه قضاييه به معناي انتشار ناهنجاري ها نيست، زيرا ترويج ناهنجاري موجب گسترش ناهنجاري شده و خود موجب افتادن به دام‌هاي مختلف جنگ نرمي است كه دشمن براي ما طراحي مي‌كند."
به خبرگزاري رسمي دولت، ايرنا، سخنگوي دولت در بخش ديگري از سخنان خود با تاکيد براينکه "حقوق بشر يک ابزار سياسي عليه جمهوري اسلامي" است، ابراز داشت: "موضوع حقوق بشر يك پديده حمله و ضد حمله جنگ نرم است، و در اين حوزه بايد تدابير بهتري براي حمله داشته باشيم."
طرح نظام جامع رسانه اي
همزمان با تاکيد سخنگوي دولت برايجاد محدوديت هاي بيشتر براي رسانه ها در انتشار اخبار و آمارهاي که بيانگر نقض حقوق بشر و سوء مديريت در کشور است، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز از اجراي "طرح نظام جامع رسانه اي" خبر داد.
محمد حسين صفار هرندي گفت "نظام جامع رسانه اي داراي بخش‌هاي گوناگون بوده و جريان رسانه اي را در برمي‌گيرد."
فشار مقامات دولتي بر مطبوعات و رسانه ها، در سه سال اخير با توقيف و لغو امتياز ده ها روزنامه و مجله، ارسال دستور العمل هاي مختلف از سوي وزارت ارشاد به مطبوعات، اجبار مطبوعات و رسانه ها به درج پاسخ هاي وزارتخانه ها وادارات دولتي، اخراج گسترده خبرنگاران مستقل از رسانه هاي دولتي، کاهش 50 درصدي يارانه مطبوعات و ممنوعيت سفارش آگهي شرکت هاي دولتي به روزنامه ها و نشريات منتقد، به اوج خود رسيده است.
در همين ارتباط، انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران اخيرا با صدور اطلاعيه اي اعلام کرد: "برخي مقامات حکومتي با تزريق پاره اي ادعاهاي بدون استناد امنيتي به ساحت مطبوعات و روزنامه نگاران، شرايط کاري آن ها را بيش از پيش تنگ و هزينه دار کرده اند".
اين انجمن، پيشتر در گزارش سه ماه تابستان 87 از اوج گرفتن فشارهاي دولتي بر مطبوعات انتقاد کرده و خبر داده بود: "در 3 ماه تابستان نسبت به 3 ماه بهار سال 87 به طور 100 درصدي افزايش يافته به نحوي كه هر 18 ساعت يك بار حقوق روزنامه نگاران مورد تعرض قرار گرفته است."
حسين انتظامي نماينده مديران مسئول در هيات نظارت بر مطبوعات نيز به تازگي به روزنامه اعتماد گفت که تنها در يک سال گذشته امتياز 201 نشريه از سوي اين هيات لغو شده است.
No comments:
Post a Comment