پرينتر اچ پي چطور به ايران رفته
سان فرانسيسکو کرونيکل و سئوال هاي تازه - چهارشنبه 11 دی 1387 [2008.12.31]
تام ابيت
با توجه به تحريم هاي تجاري آمريکا بر کالاهاي غيرنظامي، شرکت هيولت پاکارد [اچ.پي] به اين خاطر که يکي از توزيع کنندگانش در خاورميانه، به ايران پرينتر اين مارک را فروخته، تحت پيگرد قانوني است.
مقالۀ منتشر شده در روزنامۀ بوستون گلوب به بررسي رابطۀ ميان شرکت هيولت پاکارد و شرکت توزيع کنندۀ محصولات آن در دوبي بنام ردينگتون گالف مي پردازد. شرکت ردينگتون گالف فعاليت تجاري خود را در سال 1997 آغاز کرد و در حال حاضر در ايران مبادرت به فروش محصولات اچ پي کرده است.
بر اساس گزارش منتشر شده در بوستون گلوب، به رغم تحريم هاي تجاري همه جانبه که توسط بيل کلينتون رئيس جمهور اسبق آمريکا در سال 1995 تحقق يافت و توسط دولت بوش تشديد شد، پرينترهاي اچ پي در ايران از جملۀ پرفروش ترين محصولات هستند.
سخنگوي شرکت اچ پي مي گويد، اين شرکت "سياستي دارد که از کليۀ قوانين صادرات آمريکا به طور کامل پيروي مي کند." وي از اظهار نظر بيشتر خودداري کرد. رابرت کليفتون برنز وکيل دادگستري در واشنگتن و نويسندۀ کتاب قانون صادرات مي گويد، تجارت شرکت اچ پي با ايران بخش خاکستري قانون است.
برنز مي گويد، ايران يکي از پنج کشوري است که آمريکا تقريبا ً فروش همۀ کالاها به استثناي کتاب، مواد غذايي و دارويي را به آن ممنوع کرده است. ساير کشورها کوبا، کره شمالي، سودان و سوريه هستند.
اين تحريم ها جدا از نظارت و کنترل صادرات هستند که بر تجهيزات و فناوري هاي نظامي که مي توانند در ساخت تسليحات استفاده شوند، اعمال مي شوند. برنز مي گويد، در اين مورد شرکت توزيع کنندۀ ردينگتون گالف به اندازه کافي مستقل است که بتواند، با توجه به قوانين تحريم تجارت، شرکت اچ پي را از هرگونه اتهام دور نگه دارد.
در کل، اگر هيچ شهروند آمريکايي در امر خريد و فروش مشارکت نداشته باشد و شرکت هاي توزيع کننده، فعاليت هاي تجاري ديگري بجز فروش صرف به کشورهاي تحت تحريم هم داشته باشند، شرکت آمريکايي مي تواند از مجازات معاف شود. برنز مي گويد، "شما نمي توانيد اطلاع مستقيمي دربارۀ اينکه چه اندازه کالا وارد ايران مي شود، داشته باشيد."
مايک ترنر مقام پيشين نظارت بر صادرات در وزارت بازرگاني آمريکا مي گويد، تشديد تحريم هاي تجاري توسط دولت بوش انجام شد و تمرکز اصلي اين تحريم ها بر ايران است. ترنر مي گويد مقامات فدرال احتمالا ً سياست تشديد تحريم ها را ادامه خواهند داد مگر زماني که دولت اوباما نشان دهد که خواهان تغيير اين سياست است.
ترنر مي گويد، "اما کنترل صادرات و تشديد تحريم ها در ليست اولويت هاي آمريکا نيست." رابطۀ ميان ايران و شرکت اچ پي مي تواند باعث تقويت اين موضوع شود. ترنر مي گويد، گزارش هاي منتشر شده نشان مي دهد که يک مقام اسبق شرکت اچ پي اطلاع داشته که شرکت توزيع کنندۀ دوبي در ايران مشغول فروش محصولات اين کمپاني است. اثبات اين موضوع مي تواند مقامات آمريکا را وادار کند شرکت اچ پي را زير سؤال ببرد.
منبع: سان فرانسيسکو کرونيکل، 29 دسامبر
سان فرانسيسکو کرونيکل و سئوال هاي تازه - چهارشنبه 11 دی 1387 [2008.12.31]
تام ابيت
با توجه به تحريم هاي تجاري آمريکا بر کالاهاي غيرنظامي، شرکت هيولت پاکارد [اچ.پي] به اين خاطر که يکي از توزيع کنندگانش در خاورميانه، به ايران پرينتر اين مارک را فروخته، تحت پيگرد قانوني است.
مقالۀ منتشر شده در روزنامۀ بوستون گلوب به بررسي رابطۀ ميان شرکت هيولت پاکارد و شرکت توزيع کنندۀ محصولات آن در دوبي بنام ردينگتون گالف مي پردازد. شرکت ردينگتون گالف فعاليت تجاري خود را در سال 1997 آغاز کرد و در حال حاضر در ايران مبادرت به فروش محصولات اچ پي کرده است.
بر اساس گزارش منتشر شده در بوستون گلوب، به رغم تحريم هاي تجاري همه جانبه که توسط بيل کلينتون رئيس جمهور اسبق آمريکا در سال 1995 تحقق يافت و توسط دولت بوش تشديد شد، پرينترهاي اچ پي در ايران از جملۀ پرفروش ترين محصولات هستند.
سخنگوي شرکت اچ پي مي گويد، اين شرکت "سياستي دارد که از کليۀ قوانين صادرات آمريکا به طور کامل پيروي مي کند." وي از اظهار نظر بيشتر خودداري کرد. رابرت کليفتون برنز وکيل دادگستري در واشنگتن و نويسندۀ کتاب قانون صادرات مي گويد، تجارت شرکت اچ پي با ايران بخش خاکستري قانون است.
برنز مي گويد، ايران يکي از پنج کشوري است که آمريکا تقريبا ً فروش همۀ کالاها به استثناي کتاب، مواد غذايي و دارويي را به آن ممنوع کرده است. ساير کشورها کوبا، کره شمالي، سودان و سوريه هستند.
اين تحريم ها جدا از نظارت و کنترل صادرات هستند که بر تجهيزات و فناوري هاي نظامي که مي توانند در ساخت تسليحات استفاده شوند، اعمال مي شوند. برنز مي گويد، در اين مورد شرکت توزيع کنندۀ ردينگتون گالف به اندازه کافي مستقل است که بتواند، با توجه به قوانين تحريم تجارت، شرکت اچ پي را از هرگونه اتهام دور نگه دارد.
در کل، اگر هيچ شهروند آمريکايي در امر خريد و فروش مشارکت نداشته باشد و شرکت هاي توزيع کننده، فعاليت هاي تجاري ديگري بجز فروش صرف به کشورهاي تحت تحريم هم داشته باشند، شرکت آمريکايي مي تواند از مجازات معاف شود. برنز مي گويد، "شما نمي توانيد اطلاع مستقيمي دربارۀ اينکه چه اندازه کالا وارد ايران مي شود، داشته باشيد."
مايک ترنر مقام پيشين نظارت بر صادرات در وزارت بازرگاني آمريکا مي گويد، تشديد تحريم هاي تجاري توسط دولت بوش انجام شد و تمرکز اصلي اين تحريم ها بر ايران است. ترنر مي گويد مقامات فدرال احتمالا ً سياست تشديد تحريم ها را ادامه خواهند داد مگر زماني که دولت اوباما نشان دهد که خواهان تغيير اين سياست است.
ترنر مي گويد، "اما کنترل صادرات و تشديد تحريم ها در ليست اولويت هاي آمريکا نيست." رابطۀ ميان ايران و شرکت اچ پي مي تواند باعث تقويت اين موضوع شود. ترنر مي گويد، گزارش هاي منتشر شده نشان مي دهد که يک مقام اسبق شرکت اچ پي اطلاع داشته که شرکت توزيع کنندۀ دوبي در ايران مشغول فروش محصولات اين کمپاني است. اثبات اين موضوع مي تواند مقامات آمريکا را وادار کند شرکت اچ پي را زير سؤال ببرد.
منبع: سان فرانسيسکو کرونيکل، 29 دسامبر
No comments:
Post a Comment