موج توقيف ها از هشدار گذشته است
انجمن صنفي روزنامه‌نگاران:
- دوشنبه 16 دی 1387 [2009.01.05]
roozonline
نادر ايراني
انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران با صدور بيانيه اي به عملكرد هيات نظارت برمطبوعات و تعطيلي روزنامه كارگزاران اعتراض كرد.
در اين بيانيه با تاکيد بر اينکه "هيات نظارت بر مطبوعات طبق روال جاري اين هيات از زمان روي كارآمدن دولت نهم مبادرت به توقيف روزنامه «كارگزاران» و بيكاركردن جمعي از روزنامه‌نگاران و اعضاي اين انجمن كرده" آمده است: "مناقشه و اعتراض به رفتار جانبدارانه و تبعيض‌آميز هيات نظارت بر مطبوعات در صدور مجوز و برخورد با مطبوعات آزاد و مستقل و منتقد و حتي لغو احكام اين هيات در دادگاه‌هاي صالحه اثري در تغيير رفتار آن نداشته است و اعضاي اين هيات همچنان بدون امكان هرگونه دفاع از سوي مديران مسوول مطبوعات و حتي رعايت تناسب مجازات با جرم به صدور حكم اشد مجازات يعني توقيف و تعطيلي مطبوعات مبادرت مي‌كنند."
در ادامه اين بيانيه مي خوانيم: "برخلاف آنچه در قانون مطبوعات پيش‌بيني شده است در ارسال پرونده اين مطبوعات به دادگاه نه يك هفته بلكه هفته‌ها به طول مي‌انجامد و تا زمان رسيدگي در دادگاه مطبوعه توقيف شده از چرخش اقتصادي و ديد مخاطبان غايب شده و در نتيجه بازار خود را از دست مي‌دهد و در صورت لغو حكم هيات نظارت از سوي دادگاه و بازگشت به عرصه فعاليت بايد خسارت مادي و معنوي فراوان را متحمل شود كه معلوم نيست كدام نهاد بايد پاسخگوي اين خسارت باشد".
اين بيانيه مي افزايد: "البته بيشترين خسارات مادي و معنوي را در اين ميان متوجه روزنامه‌نگاران با از دست دادن امنيت شغلي و استقلال حرفه‌اي‌شان مي‌شود. در زمانه‌اي كه قرار است فضاي كسب و كار به روي بخش خصوصي گشوده شود چگونه مي‌شود به‌راحتي يك بنگاه اقتصادي مطبوعاتي را به راحتي تعطيل و كاركنان آن را بيكار كرد؟ و آيا در چنين شرايطي تحقق اين امر ممتنع نخواهد بود؟"
درپايان اين بيانيه تاكيد شده كه انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران "همچون گذشته اعتراض خود را نسبت به توقيف مطبوعات، از جمله توقيف اخير روزنامه كارگزاران و بيكار شدن جمعي از روزنامه‌نگاران از سوي هيات نظارت بر مطبوعات اعلام داشته و خواستار توقف اين روند از سوي اين هيات است."
انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران در بيانيه ديگري نيز كه روز 14 دي منتشر كرد به موج توقيف روزنامه هاي مستقل كه« از مرز هشدار» گذشته است اعتراض كرد ونوشت: "موج توقيف هاي نشريات مستقل در سه سال اخير توسط هيئت نظارت متاسفانه از مرز هشدار گذشته است و اين در حالي است كه همين هيئت نسبت به صدور پروانه انتشار براي متقاضيان بگونه اي تبعيض آميز و گزينشي عمل مي كند".
اين بيانيه همچنين نسبت به عملكرد دوگانه هيئت نظارت هشدار داده و درادامه افزوده است: "عملکرد اين هيأت پس از روي كار آمدن دولت نهم و تركيب يكدست اعضاي آن به لحاظ فكري و سياسي به جاي آنكه تلاش براي گسترش آزادي هاي مطبوعاتي در چارچوب قانون با نگاهي توسعه گرايانه و بسيط باشد به نوعي معکوس بوده است.به جاي آنکه آزادي‌ها توسعه داده شود، محدوديت‌ها توسعه يافته‌است و به جاي آنکه تفسيرشان از قانون به نفع جامعه و شهروندان و مطبوعات تمايل داشته باشد، عملاً حكومت با نوعي برداشت خاص و شاذ و مضيق از مفاد قانون به ويژه در موارد برخورد با تخلفات مطبوعاتي، متمايل به اعمال شديدتر مجازات بوده است. اکنون صدور حکم توقيف مطبوعات از سوي اين هيئت به قدري تکرار شده که به يک رويه ناصواب و تهديد کننده تبديل شده است."
اين بيانيه با ذكر اينكه "توقيف، شديدترين حکم عليه يک نشريه و عملا حکم اعدام يک نشريه است و بنابراين بايد در نهايت احتياط و با اکراه تمام و بسيار به ندرت صادر شود" در ادامه مي افزايد: "متاسفانه اکنون اين حکم به آساني و به تواتر صادر و به عنوان حکمي قطعي به صاحب نشريه ابلاغ مي‌شود. و متاسفانه در اين روند بديهي‌ترين حق متهم يعني دفاع قانوني از خود و استماع آن توسط مرجع صادرکننده حکم و حق داشتن وکيل و سپس ايجاد يک فرصت براي تجديدنظرخواهي، ناديده گرفته مي‌شود و همه اين ها در حالي است که متهميني که براي آنها چنين حکم شديدي صادر مي‌شود از شريف‌ترين اقشار فرهنگي کشور هستند که در خيرخواهي و دردمندي آنها در جهت بهبود اوضاع كشور، کمترين ترديدي نيست."
اين بيانيه با اشاره به اينكه "روزنامه به اين دليل که امکان اشتغال را براي تعداد بيشتري از روزنامه نگاران فراهم مي‌آورد از ساير مطبوعات مهم‌تر است و با ادامه اين روند امکان اشتغال روزنامه نگاران در نشريات به ويژه روزنامه‌هاي مستقل روز به روز کاسته شده" مي افزايد: "عنصر نقد که يکي از مهم ترين مولفه‌هاي کار روزنامه‌نگاري مستقل و آزاد و بي‌طرفانه است در معرض آسيب جدي قرار گرفته است و ديگر از اعمال نظارت مطبوعات بر عملكرد حكومتگران به عنوان ركن چهارم مردمسالاري اثري باقي نخواهد ماند."
انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران سپس با يادآوري اين نکته که "بارها پيش از اين نيز نسبت به نگاه‌هاي محدودنگر و سخت گيرانه نسبت به مطبوعات هشدار داده است" اعتراض شديد خود را نسبت به عملکرد سخت گيرانه و تبعيض آميز هيئت نظارت بر مطبوعات اعلام کرده است: "هيچ مصلحتي در کشور بالاتر از اجراي قانون نيست و در صدر قوانين نيز قانون اساسي قرار دارد. هم اينک روح قانون اساسي کشور در زمينه تامين آزادي هاي مطبوعاتي در وراي پيچ و خم هاي دالان هاي ناصواب سياسي ناديده انگاشته شده و اگر اوضاع به همين ترتيب پيش برود اصل حرفه روزنامه‌نگاري و امکان تحقق آن در معرض تهديد جدي قرار مي‌گيرد."
اين بيانيه با اشاره به اينكه روند توقيف و تعطيلي مطبوعات تهديدکننده اصل امنيت شغلي و استقلال حرفه‌اي روزنامه‌نگاران است، مصرانه خواستار توقف اين برخوردها شده وتاکيد کرده است که: "اين انجمن روند قطره چکاني فعلي اعطاي پروانه انتشار مطبوعات را نيز به هيچ وجه تامين کننده اقتضائات تحقق روزنامه‌نگاري مطلوب ارزيابي نمي‌کند و معتقد است اين روند هم نيازمند تجديد نظر جدي است."
No comments:
Post a Comment