واکنش جهانی و تناقض گويي مقامات
تلويزيون: عاملان تفتيش، حکم داشته اند، قوه قضاييه: نداشته اند، دقيق خبر بدهيد - پنجشنبه 19 دی 1387 [2009.01.08]
شهرام رفيع زاده
در پي اعتراض گسترده شخصيت ها و نهادهاي مدني داخل و خارج از ايران به برخورد حکومت با شيرين عبادي، و در پي ادعاي تلويزيون مبني بر اين که ورود ماموران به دفتر اين وکيل ايراني با حکم قضايي صورت گرفته، دفتر سخنگوي قوه قضائيه اعلام کرد: "هيچ کدام از مراجع قضايي درخصوص دفتر وکالت خانم عبادي وکيل پايه يک دادگستري حکم يا قراري صادر نکرده اند."
اين در حالي است که در دو هفته گذشته، علاوه بر پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در تهران،5 مامور با ادعاي داشتن حکم قضايي به منزل عبادي مراجعه و دو کيس کامپيوتر و همچنين پرونده هاي موکلان وي را از دفتر کارش به بهانه بررسي مالياتي برده اند. عليرضا قاسمي رييس دفتر سخنگوي قوه قضاييه در همين زمينه به خبرگزاري ها گفت: "بر اساس اطلاعات واصله مسايل مربوط به دفتر خانم عبادي مربوط به مباحث مالياتي وي است که اصولا در حيطه امور قضايي قرار نمي گيرد."
عبادي قبل از اين اعلام کرده بود که هيچ گونه مشکل مالياتي ندارد و به رغم آنکه سالهاست وکالت قربانيان نقض حقوق بشر در ايران را به صورت رايگان مي پذيرد، اما در مورد هر پرونده ماليات آن را شخصا پرداخت کرده است.
رييس دفتر سخنگوي قوه قضائيه همچنين با تکذيب خبري که چند شب قبل از بخش خبري تلويزيون جمهوري اسلامي منتشر و در آن ادعا شده بود که ماموران مراجعه کننده به منزل عبادي حکم قضايي داشته اند، صدور چنين حکمي را تذيب کرد و "از رسانه ها خواست در انعکاس اخبار دقيق تر عمل کنند و بهانه اي به دست افراد مغرض ندهند."
در واکنشي ديگر، پس از آنکه دبيرکل سازمان ملل با انتشار بيانيه اي نسبت به تهديدات جمهوري اسلامي عليه شيرين عبادي ابراز نگراني کرد، وزارت امورخارجه در روز 16 دي، ابراز نگراني بان کي مون را دخالت در امور داخلي ايران توصيف کرد و به خبرنگاران گفت: "آقاي بان كي مون به جاي دخالت در امور داخلي يك كشور بهتر است به مسئوليت بين‌المللي خود توجه كنند." حسن قشقاوي همچنين اظهار داشت: "اگر خانم عبادي احساس مزاحمت مي‌كند مي‌تواند درخواست كند و جمهوري اسلامي ايران تامين گارد را بررسي مي‌كند، كما اينكه در چارچوب قانون از ايشان حمايت خواهد شد."
وي همچنين با اشاره به يورش گروهي از اعضاي بسيج به منزل شيرين عبادي که روز پنج شنبه 12 دي ماه صورت گرفت، به تظاهر کنندگان توصيه کرد "احساسات خود را کنترل کنند" اما بلافاصله افزود: "واكنش مردمي و جريحه دار شدن احساسات مردم در قبال جنايات رژيم اسرائيل و نقض حقوق بشر را امري طبيعي است و انتظار ما از كساني كه از حقوق بشر حمايت مي‌كنند اين است كه تحمل پذيري آنان بيشتر شود."
سخنگوي وزارت خارجه جمهوري اسلامي در عين حال کانون مدافعان حقوق بشر را "غير قانوني" ناميد و ضمن دفاع از پلمپ آن توسط ماموران امنيتي در تهران گفت که وزارت کشور از زمان به قدرت رسيدن محمود احمدي نژاد، در خصوص نحوه فعاليت کانون مدافعان حقوق بشر هشدارهايي را به اين مجموعه داده است.
سخنگو و اعضاي کانون مدافعان حقوق بشر در ايران بارها اعلام کرده اند که به رغم انجام مراحل لازم براي براي کسب مجوز در وزارت کشور، اين وزارتخانه با گذشت سال ها از دادن مجوز رسمي به کانون خودداري کرده است. به علاوه، شيرين عبادي يادآوريکرده که اساسا، تمام اقدامات کانون مدافعان حقوق بشر براي کسب مجوز در شرايطي صورت گرفته اند که بنابر قوانين ايران، فعاليت نهادهاي مدني و از جمله فعالان حقوق بشر نيازي به اخذ مجوز ندارند.
حمايت هاي داخلي و بين المللي از عبادي
همزمان با افزاش فشار حکومتي عليه مدافعان حقوق بشر در ايران و تهديدات جاني که اخيرا از سوي بسيج دانشجويي به طور رسمي عليه شيرين عبادي صورت گرفته است، انگليکا بئر سخنگوي سياست خارجي و امنيتي "سبزها ـ اتحاد آزاد اروپايي" در پارلمان اروپا و رئيس هيئت ويژه پارلمان اروپا در مورد ايران روز گذشته اعلام کرد: "ما با نگراني زياد شاهد آن هستيم که همراه با مبارزات پيش زماني انتخابات در ايران نقض گسترده حقوق بشر انجام مي گيرد." وي به طور مشخص تاکيد کرد: "به ويژه دل نگران جديدترين حملات به دارنده جايزه نوبل صلح خانم شيرين عبادي و تحميل حکومتي بستن مرکز دفاع از حقوق بشر در تهران هستيم."
در بيانيه مطبوعاتي ائتلاف سبزهاي اروپا همچنين يادآوري شده که "حوادث پيش آمده کنوني به هيچ وجه براي ما قابل تحمل نيستند. ما از مسئولين حکومتي در تهران مي خواهيم که سلامت خانم عبادي را تضمين کنند، مرکز دفاع از حقوق بشر در تهران را بازگشايي نموده و به مسئوليت هاي خود در مورد کنوانسيون هاي بين المللي دفاع از حقوق بشر عمل کنند."
در واکنشي ديگر، جودي ويليامز، برنده جايزه صلح نوبل سال ۱۹۹۷ ميلادي که همراه با شيرين عبادي و چند زن ديگر ِ برنده جايزه نوبل، انجمن زنان نوبل را در سال ۲۰۰۶ تشکيل داده‌اند، روز گذشته به راديو اروپاي آزاد گفت که به شدت نگران امنيت شيرين عبادي و ساير مدافعان حقوق بشر در ايران است. وي افزود: "ما طي چند ماه اخير شاهد افزايش اين اقدام‌ها عليه خانم عبادي هستيم. اما اگر به روند برخورد حکومت ايران با مدافعان حقوق بشر نگاه کنيم، مي‌بينيم که پرونده درخشاني ندارد. بنابراين به سختي مي توان وعده ها و حرفهاي آنها در مورد حفاظت از جان شيرين عبادي را باور کرد."
جودي ويليامز گفت: "حکومت ايران قبلا عبادي را بازداشت کرده است و حوادثي که در ماه‌هاي اخير شاهد آن هستيم خيلي شبيه به اقداماتي است که پيشتر، قبل از بازداشت وي روي داده بود. اين برنده نوبل صلح همچنين تاکيد کرد: "نگراني ما اين است که حکومت ايران در حال زمينه‌چيني و پرونده‌سازي براي بازداشت مجدد خانم عبادي است."
همزمان در داخل کشور، بيش از 500 از فعالان جامعه مدني، نويسندگان، و فعالان جنبش زنان در نامه اي به پلمب دفتر کانون مدافعان حقوق بشر اعتراض کردند. در اين نامه با اشاره به اينکه "مروري بر فعاليت هاي اين کانون و نقشي که درحمايت ودفاع ازفعالان حقوق بشر و حقوق زنان در ايران داشته است، اهميت اين نهاد مردمي را بر يکايک مدافعان آزادي و برابري خواهي روشن مي سازد" تاکيد شده: "سکوت هريک از مدافعين برابري و آزادي درمقابل اين اقدام غيرقانوني موجب ادامه اينگونه اعمال سرکوبگرانه خواهدشد."
نويسندگان نامه همچنين خواستار لغو هرچه سريعتر پلمب اين دفتر وخواستار ادامه فعاليت هاي انسان دوستانه و حق طلبانه کانون مدافعان حقوق بشر شده و تاکيد کرده اند که "بستن دفترکانون مدافعان حقوق بشر، بستن راه حق خواهي نيست. صداي ملت ها ، قدرتمندتراز صداي حکومت هاست ."
در نامه ديگر شماري از شخصيت هاي خارج از ايران خطاب به دبيرکل سازمان ملل، نويسندگان به پلمب دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در ايران بشدت اعتراض کرده و اظهار داشته اند که اين اقدام جمهوري اسلامي را "عملي کاملا خودسرانه و خلاف قوانين جاري کشور و مصداق نقض آشکار اصل ۲۶ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي شناسند."
نويسندگان اين نامه همچنين خواهان پيگرد قانوني صادرکنندگان دستور پلمب دفتر کانون و مجازات مهاجمين غير قانوني به دفتر کار و مصادره کنندگان اسناد خانم شيرين عبادي شده اند. شخصيت هاي مقيم خارج در نامه خود به دبيرکل سازمان ملل همچنين از وي خواستند "با مراجعه به رئيس قوه قضائيه، رئيس جمهوري اسلامي و رئيس مجلس شوراي اسلامي ايران، براي بازگشت فعاليت کانون به حال عادي تلاش کند."
جمعي ديگر از از فعالان حقوق بشر، هنرمندان و دانشگاهيان ايراني و خارجي نيز با صدور بيانيه جداگانه اي در محکوميت پلمب دفتر کانون مدافعان حقوق بشر اعلام کرده اند: "مسئوليت بسته شدن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر و هر گونه ناروايي به تلاشگران و مدافعان حقوق بشر متوجه حکومت اسلامي است و ما خواهان بازگشايي بي قيد و شرط اين دفتر و مصونيت کليه افراد آن از هرگونه پيگرد و برخوردهاي ايذايي هستيم." امضا کنندگان اين نامه افزوده اند که "پشتيباني کامل خود را از فعالين کانون مدافعان حقوق بشر در ايران اعلام نموده و اذيت و آزار آنان، به ويژه خانم شيرين عبادي را به شدت محکوم مي کنند."
تلويزيون: عاملان تفتيش، حکم داشته اند، قوه قضاييه: نداشته اند، دقيق خبر بدهيد - پنجشنبه 19 دی 1387 [2009.01.08]
شهرام رفيع زاده
در پي اعتراض گسترده شخصيت ها و نهادهاي مدني داخل و خارج از ايران به برخورد حکومت با شيرين عبادي، و در پي ادعاي تلويزيون مبني بر اين که ورود ماموران به دفتر اين وکيل ايراني با حکم قضايي صورت گرفته، دفتر سخنگوي قوه قضائيه اعلام کرد: "هيچ کدام از مراجع قضايي درخصوص دفتر وکالت خانم عبادي وکيل پايه يک دادگستري حکم يا قراري صادر نکرده اند."
اين در حالي است که در دو هفته گذشته، علاوه بر پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در تهران،5 مامور با ادعاي داشتن حکم قضايي به منزل عبادي مراجعه و دو کيس کامپيوتر و همچنين پرونده هاي موکلان وي را از دفتر کارش به بهانه بررسي مالياتي برده اند. عليرضا قاسمي رييس دفتر سخنگوي قوه قضاييه در همين زمينه به خبرگزاري ها گفت: "بر اساس اطلاعات واصله مسايل مربوط به دفتر خانم عبادي مربوط به مباحث مالياتي وي است که اصولا در حيطه امور قضايي قرار نمي گيرد."
عبادي قبل از اين اعلام کرده بود که هيچ گونه مشکل مالياتي ندارد و به رغم آنکه سالهاست وکالت قربانيان نقض حقوق بشر در ايران را به صورت رايگان مي پذيرد، اما در مورد هر پرونده ماليات آن را شخصا پرداخت کرده است.
رييس دفتر سخنگوي قوه قضائيه همچنين با تکذيب خبري که چند شب قبل از بخش خبري تلويزيون جمهوري اسلامي منتشر و در آن ادعا شده بود که ماموران مراجعه کننده به منزل عبادي حکم قضايي داشته اند، صدور چنين حکمي را تذيب کرد و "از رسانه ها خواست در انعکاس اخبار دقيق تر عمل کنند و بهانه اي به دست افراد مغرض ندهند."
در واکنشي ديگر، پس از آنکه دبيرکل سازمان ملل با انتشار بيانيه اي نسبت به تهديدات جمهوري اسلامي عليه شيرين عبادي ابراز نگراني کرد، وزارت امورخارجه در روز 16 دي، ابراز نگراني بان کي مون را دخالت در امور داخلي ايران توصيف کرد و به خبرنگاران گفت: "آقاي بان كي مون به جاي دخالت در امور داخلي يك كشور بهتر است به مسئوليت بين‌المللي خود توجه كنند." حسن قشقاوي همچنين اظهار داشت: "اگر خانم عبادي احساس مزاحمت مي‌كند مي‌تواند درخواست كند و جمهوري اسلامي ايران تامين گارد را بررسي مي‌كند، كما اينكه در چارچوب قانون از ايشان حمايت خواهد شد."
وي همچنين با اشاره به يورش گروهي از اعضاي بسيج به منزل شيرين عبادي که روز پنج شنبه 12 دي ماه صورت گرفت، به تظاهر کنندگان توصيه کرد "احساسات خود را کنترل کنند" اما بلافاصله افزود: "واكنش مردمي و جريحه دار شدن احساسات مردم در قبال جنايات رژيم اسرائيل و نقض حقوق بشر را امري طبيعي است و انتظار ما از كساني كه از حقوق بشر حمايت مي‌كنند اين است كه تحمل پذيري آنان بيشتر شود."
سخنگوي وزارت خارجه جمهوري اسلامي در عين حال کانون مدافعان حقوق بشر را "غير قانوني" ناميد و ضمن دفاع از پلمپ آن توسط ماموران امنيتي در تهران گفت که وزارت کشور از زمان به قدرت رسيدن محمود احمدي نژاد، در خصوص نحوه فعاليت کانون مدافعان حقوق بشر هشدارهايي را به اين مجموعه داده است.
سخنگو و اعضاي کانون مدافعان حقوق بشر در ايران بارها اعلام کرده اند که به رغم انجام مراحل لازم براي براي کسب مجوز در وزارت کشور، اين وزارتخانه با گذشت سال ها از دادن مجوز رسمي به کانون خودداري کرده است. به علاوه، شيرين عبادي يادآوريکرده که اساسا، تمام اقدامات کانون مدافعان حقوق بشر براي کسب مجوز در شرايطي صورت گرفته اند که بنابر قوانين ايران، فعاليت نهادهاي مدني و از جمله فعالان حقوق بشر نيازي به اخذ مجوز ندارند.
حمايت هاي داخلي و بين المللي از عبادي
همزمان با افزاش فشار حکومتي عليه مدافعان حقوق بشر در ايران و تهديدات جاني که اخيرا از سوي بسيج دانشجويي به طور رسمي عليه شيرين عبادي صورت گرفته است، انگليکا بئر سخنگوي سياست خارجي و امنيتي "سبزها ـ اتحاد آزاد اروپايي" در پارلمان اروپا و رئيس هيئت ويژه پارلمان اروپا در مورد ايران روز گذشته اعلام کرد: "ما با نگراني زياد شاهد آن هستيم که همراه با مبارزات پيش زماني انتخابات در ايران نقض گسترده حقوق بشر انجام مي گيرد." وي به طور مشخص تاکيد کرد: "به ويژه دل نگران جديدترين حملات به دارنده جايزه نوبل صلح خانم شيرين عبادي و تحميل حکومتي بستن مرکز دفاع از حقوق بشر در تهران هستيم."
در بيانيه مطبوعاتي ائتلاف سبزهاي اروپا همچنين يادآوري شده که "حوادث پيش آمده کنوني به هيچ وجه براي ما قابل تحمل نيستند. ما از مسئولين حکومتي در تهران مي خواهيم که سلامت خانم عبادي را تضمين کنند، مرکز دفاع از حقوق بشر در تهران را بازگشايي نموده و به مسئوليت هاي خود در مورد کنوانسيون هاي بين المللي دفاع از حقوق بشر عمل کنند."
در واکنشي ديگر، جودي ويليامز، برنده جايزه صلح نوبل سال ۱۹۹۷ ميلادي که همراه با شيرين عبادي و چند زن ديگر ِ برنده جايزه نوبل، انجمن زنان نوبل را در سال ۲۰۰۶ تشکيل داده‌اند، روز گذشته به راديو اروپاي آزاد گفت که به شدت نگران امنيت شيرين عبادي و ساير مدافعان حقوق بشر در ايران است. وي افزود: "ما طي چند ماه اخير شاهد افزايش اين اقدام‌ها عليه خانم عبادي هستيم. اما اگر به روند برخورد حکومت ايران با مدافعان حقوق بشر نگاه کنيم، مي‌بينيم که پرونده درخشاني ندارد. بنابراين به سختي مي توان وعده ها و حرفهاي آنها در مورد حفاظت از جان شيرين عبادي را باور کرد."
جودي ويليامز گفت: "حکومت ايران قبلا عبادي را بازداشت کرده است و حوادثي که در ماه‌هاي اخير شاهد آن هستيم خيلي شبيه به اقداماتي است که پيشتر، قبل از بازداشت وي روي داده بود. اين برنده نوبل صلح همچنين تاکيد کرد: "نگراني ما اين است که حکومت ايران در حال زمينه‌چيني و پرونده‌سازي براي بازداشت مجدد خانم عبادي است."
همزمان در داخل کشور، بيش از 500 از فعالان جامعه مدني، نويسندگان، و فعالان جنبش زنان در نامه اي به پلمب دفتر کانون مدافعان حقوق بشر اعتراض کردند. در اين نامه با اشاره به اينکه "مروري بر فعاليت هاي اين کانون و نقشي که درحمايت ودفاع ازفعالان حقوق بشر و حقوق زنان در ايران داشته است، اهميت اين نهاد مردمي را بر يکايک مدافعان آزادي و برابري خواهي روشن مي سازد" تاکيد شده: "سکوت هريک از مدافعين برابري و آزادي درمقابل اين اقدام غيرقانوني موجب ادامه اينگونه اعمال سرکوبگرانه خواهدشد."
نويسندگان نامه همچنين خواستار لغو هرچه سريعتر پلمب اين دفتر وخواستار ادامه فعاليت هاي انسان دوستانه و حق طلبانه کانون مدافعان حقوق بشر شده و تاکيد کرده اند که "بستن دفترکانون مدافعان حقوق بشر، بستن راه حق خواهي نيست. صداي ملت ها ، قدرتمندتراز صداي حکومت هاست ."
در نامه ديگر شماري از شخصيت هاي خارج از ايران خطاب به دبيرکل سازمان ملل، نويسندگان به پلمب دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در ايران بشدت اعتراض کرده و اظهار داشته اند که اين اقدام جمهوري اسلامي را "عملي کاملا خودسرانه و خلاف قوانين جاري کشور و مصداق نقض آشکار اصل ۲۶ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي شناسند."
نويسندگان اين نامه همچنين خواهان پيگرد قانوني صادرکنندگان دستور پلمب دفتر کانون و مجازات مهاجمين غير قانوني به دفتر کار و مصادره کنندگان اسناد خانم شيرين عبادي شده اند. شخصيت هاي مقيم خارج در نامه خود به دبيرکل سازمان ملل همچنين از وي خواستند "با مراجعه به رئيس قوه قضائيه، رئيس جمهوري اسلامي و رئيس مجلس شوراي اسلامي ايران، براي بازگشت فعاليت کانون به حال عادي تلاش کند."
جمعي ديگر از از فعالان حقوق بشر، هنرمندان و دانشگاهيان ايراني و خارجي نيز با صدور بيانيه جداگانه اي در محکوميت پلمب دفتر کانون مدافعان حقوق بشر اعلام کرده اند: "مسئوليت بسته شدن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر و هر گونه ناروايي به تلاشگران و مدافعان حقوق بشر متوجه حکومت اسلامي است و ما خواهان بازگشايي بي قيد و شرط اين دفتر و مصونيت کليه افراد آن از هرگونه پيگرد و برخوردهاي ايذايي هستيم." امضا کنندگان اين نامه افزوده اند که "پشتيباني کامل خود را از فعالين کانون مدافعان حقوق بشر در ايران اعلام نموده و اذيت و آزار آنان، به ويژه خانم شيرين عبادي را به شدت محکوم مي کنند."
No comments:
Post a Comment