اعلام جرم مي کنيم
پلمب دفتر کانون مدافعان در مصاحبه با محمد سیف زاده
پلمب دفتر کانون مدافعان در مصاحبه با محمد سیف زاده
حسين محمديMohammadi363@gmail.com
با محمد سيف زاده، وکيل دادگستري و از بنيانگذاران کانون مدافعان حقوق بشردر مورد اين نهاد غيردولتي وبرخوردهايي که با آن شده است، گفت و گو کرده ايم. به گفته آقاي سيف زاده "کساني که به کانون مدافعان حقوق بشر پروانه نداده اند بايد تحت تعقيب قضايي قرار بگيرند." وي در عين حال خبر مي دهد که "اگر روال به همين گونه باشد، عليه تمام مسوولاني که دراين قضيه دخيل هستند، اعلام جرم مي کنيم."
اين مصاحبه در پي مي آيد.
آقاي سيف زاده! جرقه ايجاد کانوني به نام مدافعان حقوق بشر چگونه زده شد؟
طرح کانون مدافعان حقوق بشر پيشنهاد من بود. من سال ها قبل با خانم کار اين صحبت را مطرح کردم، ولي متاسفانه ايشان به زندان رفتند و بعد هم از ايران رفتند. بعد با خانم عبادي صحبت کرديم و ايشان پذيرفتند. بعد ازاين مساله، من بلافاصله با مسوولان وقت وزارت کشور صحبت کردم و موافقت آنان را گرفتم. بعد هم با دوستان ديگر مثل آقايان دادخواه و سلطاني و شريف که هر کدام پرونده هايي داشتيم و به زندان رفته بوديم، صحبت کرديم. اين درد مشترک باعث گردهمايي ما شد. همه هم تمايل داشتيم وکالت هاي سياسي ـ مطبوعاتي را به رايگان انجام بدهيم.
بعد از اين مساله به دنبال ثبت اين کانون رفتيد؟
به استناد اصل 26 قانون اساسي ما هيچ احتياجي به مراجعه به کميسيون ماده ده احزاب نداشتيم، با اين حال به آن جا مراجعه کرديم و موجوديت کانون مدافعان حقوق بشر به ثبت رسيد، يعني طرح کلي ما را پذيرفتند. بعداز مدتي حک و اصلاحاتي در اساس نامه انجام شد و آن طور که مسوولان وزارت کشور مي خواستند تغييرات انجام شد و آن هم به تصويب رسيد. وزارت اطلاعات درباره يکي از دوستان اما و اگرهايي داشت که ايشان عضو هيات موسس نباشد و برخلاف نظر بعضي از دوستان، اين را هم پذيرفتيم.
نام اين شخص چه بود؟
اجازه بدهيد نام ايشان مکتوم بماند.
شما به دستور آن ها گردن نهاديد؟
گرچه موافق نبوديم، اما خواستيم هيچ بهانه اي وجود نداشته باشد.
بعد از اين مسايل، همه مجوزهاي لازم را اخذ کرديد؟
در 17 فروردين سال 83، بنا به آنچه خبرگزاري مهر نقل کرده است ـ که مصاحبه هاي زيادي را هم عليه ما انجام داده ـ دادن پروانه به کانون مدافعان حقوق بشر به تصويب مي رسد. کارها براي صدور پروانه هم انجام مي شد که همراه خانم عبادي و آقايان دادخواه و سلطاني نزد وزير کشور وقت رفتيم که بنا بود پروانه را امضا کنند و به ما بدهند. امابعد دولت عوض شد و از آن تاريخ به بعد ديگر پروانه را به ما ندادند.
پس اين بحث ها درمورد نداشتن پروانه، چيست؟
مطلبي که اقايان مي گويند کذب محض است. موجوديت کانون، اساس نامه و صدور پروانه به تصويب رسيده است. مسوولان کميسيون ماده ده و مسوولان وزارت کشور که تا به حال پروانه را به ما نداده اند متخلف هستند و از طرف مدعي العموم تهران با شکايت ما قابل تعقيب کيفري خواهند بود.
شما اشاره کرديد مجوز صور پروانه در فروردين هشتاد وسه صادر شد. در مدت يک سال و چهارماهي که از عمر دولت اصلاحات باقي مانده بود، چرا پروانه شما صادرنشد؟
عرض کنم براي ما هم اين مساله بوده است که چرا با اينکه اين مساله به تصويب رسيده بود، مجوز صادر نشد؛ ولي در هر حال اينکه اقايان مي گويند پروانه نداريم، خودشان مسوول هستند؛ خودشان ندادند.
مي خواهم ببينم چرا وزير اصلاح طلب به شما پروانه نداد؟ اينکه چرا وزير اصلاح طلب به ما پروانه نداد، براي ما هم جاي سوال است و ايشان بايد پاسخ گو باشند.
به نظر شما تحت فشار نهادهايي بوده اند؟
در جلسه اي که در خدمت ايشان بوديم، احساس ما اين بود که ايشان تحت فشار هستند که پروانه ما را ندهند. ولي باز هم اين احساس ما بود، خودشان بايد پاسخ دهند.
پس علت اصلي تعطيلي کانون چه بود؟
ظاهرا گزارشي که دبيرکل سازمان ملل به اعضاي مجمع عمومي مي دهد و در آن جا 4 بار به گزارش هاي ما درباره نقض حقوق بشر در ايران استناد شده است، باعث عصبانيت اقايان و تعطيلي دفتر ما شده است.
ولي بحث اصلي مطرح شده همان مجوز است که همه جامطرح مي شود.
آقاي قشقاوي مطالبي را در اين موضوع اظهارداشتند که باعث تاسف بسيار است. ايشان گفتند که يک چقال و بقال مجوز دارد ولي اين ها ندارند. خب پروانه ما را شما نداديد و بايد تحت تعقيب قرار بگيريد.
يعني همه اين افراد از قضيه پروانه شما مطلع هستند؟
ببينيد، خود ايشان خبر نداشتند که وقتي اتباع ايراني از کشورهاي مختلف دنيا به ما نامه مي نوشتند و از دولتي شکايت مي کردند، ما اين نامه را به وزارت امورخارجه ارجاع مي داديم و آقاي متکي بارها نوشتند کانون محترم مدافعان حقوق بشر؟ يعني وزير اين کشور، در نامه هاي رسمي اين گونه ما را مورد خطاب قرار مي دهند.
ارسال گزارش نقش حقوق بشر در ايران و فرستادن آن به سازمان هاي بين المللي به نظر شما مي تواند توجيهي براي اين کار باشد؟
گزارشات ما همه وجود دارد. در همه بيانيه ها آمده است هم وطنان عزيز و خطاب به سازمان هاي بين المللي نيست. امروز در دنياي فعلي، وضعيت ارتباطات با دنيا و با گسترش اينترنت مشخص است. کساني که مثلا مي گويند کانون با خارج از کشور رابطه دارد، بايد در دادگاه حاضر شوند و اين مساله را اثبات کنند.
شما چرا براي گرفتن پروانه خود فعاليت نمي کنيد؟
ما براي وزارت کشور نامه داديم که چرا پروانه نمي دهيد، نامه ما را به ثبت نمي رسانند. از طرفي مي گويند بياييد پروانه بگيريد، قوه قضاييه مي گويد بستن اين جا موقت است تا پروانه بگيريد، بعد نامه ما را ثبت نمي کنند. ما چه بايد بکنيم؟
اگر وضع به همين منوال باشد چه خواهيد کرد؟
اگر روال به همين گونه باشد، در دستور کار ما هست که عليه تمام مسوولاني که دراين قضيه دخيل هستند، اعلام جرم کنيم.
اين مساله مشمول وزير کشور دوران اصلاحات هم مي شود؟
هر کس. من نمي دانم ايا واقعا به ايشان گفتند نده يا دوران شان تمام شد يا پرونده را براي صدور پروانه فرستادند و بعد بالا نيامد، من نمي دانم. اما قطعا مشمول چند وزير کشور دولت فعلي و مسوولان کميسيون ماده ده احزاب هست که پرونده ما زيردست شان است و کاري نمي کنند.
با اين وضعيت چه خواهيد کرد؟
ما کارمان قانوني بوده و خواهد بود. مگر ما قبلا جايي داشتيم؟ در سرسراي کانون وکلا مي نشستيم کارهايمان را انجام مي داديم.
با محمد سيف زاده، وکيل دادگستري و از بنيانگذاران کانون مدافعان حقوق بشردر مورد اين نهاد غيردولتي وبرخوردهايي که با آن شده است، گفت و گو کرده ايم. به گفته آقاي سيف زاده "کساني که به کانون مدافعان حقوق بشر پروانه نداده اند بايد تحت تعقيب قضايي قرار بگيرند." وي در عين حال خبر مي دهد که "اگر روال به همين گونه باشد، عليه تمام مسوولاني که دراين قضيه دخيل هستند، اعلام جرم مي کنيم."
اين مصاحبه در پي مي آيد.
آقاي سيف زاده! جرقه ايجاد کانوني به نام مدافعان حقوق بشر چگونه زده شد؟
طرح کانون مدافعان حقوق بشر پيشنهاد من بود. من سال ها قبل با خانم کار اين صحبت را مطرح کردم، ولي متاسفانه ايشان به زندان رفتند و بعد هم از ايران رفتند. بعد با خانم عبادي صحبت کرديم و ايشان پذيرفتند. بعد ازاين مساله، من بلافاصله با مسوولان وقت وزارت کشور صحبت کردم و موافقت آنان را گرفتم. بعد هم با دوستان ديگر مثل آقايان دادخواه و سلطاني و شريف که هر کدام پرونده هايي داشتيم و به زندان رفته بوديم، صحبت کرديم. اين درد مشترک باعث گردهمايي ما شد. همه هم تمايل داشتيم وکالت هاي سياسي ـ مطبوعاتي را به رايگان انجام بدهيم.
بعد از اين مساله به دنبال ثبت اين کانون رفتيد؟
به استناد اصل 26 قانون اساسي ما هيچ احتياجي به مراجعه به کميسيون ماده ده احزاب نداشتيم، با اين حال به آن جا مراجعه کرديم و موجوديت کانون مدافعان حقوق بشر به ثبت رسيد، يعني طرح کلي ما را پذيرفتند. بعداز مدتي حک و اصلاحاتي در اساس نامه انجام شد و آن طور که مسوولان وزارت کشور مي خواستند تغييرات انجام شد و آن هم به تصويب رسيد. وزارت اطلاعات درباره يکي از دوستان اما و اگرهايي داشت که ايشان عضو هيات موسس نباشد و برخلاف نظر بعضي از دوستان، اين را هم پذيرفتيم.
نام اين شخص چه بود؟
اجازه بدهيد نام ايشان مکتوم بماند.
شما به دستور آن ها گردن نهاديد؟
گرچه موافق نبوديم، اما خواستيم هيچ بهانه اي وجود نداشته باشد.
بعد از اين مسايل، همه مجوزهاي لازم را اخذ کرديد؟
در 17 فروردين سال 83، بنا به آنچه خبرگزاري مهر نقل کرده است ـ که مصاحبه هاي زيادي را هم عليه ما انجام داده ـ دادن پروانه به کانون مدافعان حقوق بشر به تصويب مي رسد. کارها براي صدور پروانه هم انجام مي شد که همراه خانم عبادي و آقايان دادخواه و سلطاني نزد وزير کشور وقت رفتيم که بنا بود پروانه را امضا کنند و به ما بدهند. امابعد دولت عوض شد و از آن تاريخ به بعد ديگر پروانه را به ما ندادند.
پس اين بحث ها درمورد نداشتن پروانه، چيست؟
مطلبي که اقايان مي گويند کذب محض است. موجوديت کانون، اساس نامه و صدور پروانه به تصويب رسيده است. مسوولان کميسيون ماده ده و مسوولان وزارت کشور که تا به حال پروانه را به ما نداده اند متخلف هستند و از طرف مدعي العموم تهران با شکايت ما قابل تعقيب کيفري خواهند بود.
شما اشاره کرديد مجوز صور پروانه در فروردين هشتاد وسه صادر شد. در مدت يک سال و چهارماهي که از عمر دولت اصلاحات باقي مانده بود، چرا پروانه شما صادرنشد؟
عرض کنم براي ما هم اين مساله بوده است که چرا با اينکه اين مساله به تصويب رسيده بود، مجوز صادر نشد؛ ولي در هر حال اينکه اقايان مي گويند پروانه نداريم، خودشان مسوول هستند؛ خودشان ندادند.
مي خواهم ببينم چرا وزير اصلاح طلب به شما پروانه نداد؟ اينکه چرا وزير اصلاح طلب به ما پروانه نداد، براي ما هم جاي سوال است و ايشان بايد پاسخ گو باشند.
به نظر شما تحت فشار نهادهايي بوده اند؟
در جلسه اي که در خدمت ايشان بوديم، احساس ما اين بود که ايشان تحت فشار هستند که پروانه ما را ندهند. ولي باز هم اين احساس ما بود، خودشان بايد پاسخ دهند.
پس علت اصلي تعطيلي کانون چه بود؟
ظاهرا گزارشي که دبيرکل سازمان ملل به اعضاي مجمع عمومي مي دهد و در آن جا 4 بار به گزارش هاي ما درباره نقض حقوق بشر در ايران استناد شده است، باعث عصبانيت اقايان و تعطيلي دفتر ما شده است.
ولي بحث اصلي مطرح شده همان مجوز است که همه جامطرح مي شود.
آقاي قشقاوي مطالبي را در اين موضوع اظهارداشتند که باعث تاسف بسيار است. ايشان گفتند که يک چقال و بقال مجوز دارد ولي اين ها ندارند. خب پروانه ما را شما نداديد و بايد تحت تعقيب قرار بگيريد.
يعني همه اين افراد از قضيه پروانه شما مطلع هستند؟
ببينيد، خود ايشان خبر نداشتند که وقتي اتباع ايراني از کشورهاي مختلف دنيا به ما نامه مي نوشتند و از دولتي شکايت مي کردند، ما اين نامه را به وزارت امورخارجه ارجاع مي داديم و آقاي متکي بارها نوشتند کانون محترم مدافعان حقوق بشر؟ يعني وزير اين کشور، در نامه هاي رسمي اين گونه ما را مورد خطاب قرار مي دهند.
ارسال گزارش نقش حقوق بشر در ايران و فرستادن آن به سازمان هاي بين المللي به نظر شما مي تواند توجيهي براي اين کار باشد؟
گزارشات ما همه وجود دارد. در همه بيانيه ها آمده است هم وطنان عزيز و خطاب به سازمان هاي بين المللي نيست. امروز در دنياي فعلي، وضعيت ارتباطات با دنيا و با گسترش اينترنت مشخص است. کساني که مثلا مي گويند کانون با خارج از کشور رابطه دارد، بايد در دادگاه حاضر شوند و اين مساله را اثبات کنند.
شما چرا براي گرفتن پروانه خود فعاليت نمي کنيد؟
ما براي وزارت کشور نامه داديم که چرا پروانه نمي دهيد، نامه ما را به ثبت نمي رسانند. از طرفي مي گويند بياييد پروانه بگيريد، قوه قضاييه مي گويد بستن اين جا موقت است تا پروانه بگيريد، بعد نامه ما را ثبت نمي کنند. ما چه بايد بکنيم؟
اگر وضع به همين منوال باشد چه خواهيد کرد؟
اگر روال به همين گونه باشد، در دستور کار ما هست که عليه تمام مسوولاني که دراين قضيه دخيل هستند، اعلام جرم کنيم.
اين مساله مشمول وزير کشور دوران اصلاحات هم مي شود؟
هر کس. من نمي دانم ايا واقعا به ايشان گفتند نده يا دوران شان تمام شد يا پرونده را براي صدور پروانه فرستادند و بعد بالا نيامد، من نمي دانم. اما قطعا مشمول چند وزير کشور دولت فعلي و مسوولان کميسيون ماده ده احزاب هست که پرونده ما زيردست شان است و کاري نمي کنند.
با اين وضعيت چه خواهيد کرد؟
ما کارمان قانوني بوده و خواهد بود. مگر ما قبلا جايي داشتيم؟ در سرسراي کانون وکلا مي نشستيم کارهايمان را انجام مي داديم.
No comments:
Post a Comment