تأکید تشکل صنفی معلمان بر ادامه اعتراض‌های مدنی

تأکید تشکل صنفی معلمان بر ادامه اعتراض‌های مدنی
رادیو فردا، بهروز کارونی : شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان سراسر کشور با انتشار بیانیه‌ای، از نادیده گرفتن خواسته‌های جامعه فرهنگیان ایران توسط دولت جمهوری اسلامی انتقاد کرد.پیش از این نیز سازمان معلمان ایران، در نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی، از پیشنهاد محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر لغو قانون خدمات مدیریت کشوری انتقاد کرده بود.این قانون، سال گذشته توسط مجلس تصویب و توسط شورای نگهبان تأیید شده بود.تشکل های معلمان در ایران خواستار اجرای این قانون هستند، که به گفته آنان، می‌تواند به افزایش حقوق آنان بینجامد.شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان سراسر کشور در بیانیه خود برای توصیف سیاست‌های محمود احمدی‌نژاد از واژه‌هایی مانند «شیوه استبداد گونه» و «قانون گریز» یاد کرده است.این تشکل صنفی معلمان با انتقاد از اجرا نشدن قانون خدمات مدیریت کشوری نوشته است: «دولت، قانونی را که معلمان بسیاری برای تصویب آن، بارها کتک خورده، زندان رفته، رنج تبعید تحمل کرده و اخراج شده اند را بدون هیچ دلیل قانونی و موجه، حتی بدون اینکه خود را موظف به توضیح در این رابطه بداند، معطل گذاشته است.»اشاره شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان سراسر کشور به تظاهرات مسالمت آمیز هزاران معلم در زمستان سال ۱۳۸۵ در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی در تهران و اعتصاب آنان بود که برخوردهای امنیتی، قضایی و اداری را به همراه داشت.مقام های دولت محمود احمدی نژاد بارها تاکید کرده اند که در جهت بهبود وضعیت معلمان تلاش کرده و برنامه هایی را در دست اجرا دارند.کوروش، معلم در استان خوزستان، در این مورد به « رادیو فردا» گفت: « در دوران آقای خاتمی، قانونی را تصویب کردند که حقوق معلمان را افزایش دهند تا از این وضعیت اسفناک بیرون بیایند و کمتر آبروی نظام برود. ولی آقای احمدی نژاد این قانون را رعایت نمی کند و تمام قوانین را زیرپا گذاشته است. او اصلا به فکر معلم ها نیست.»شیرزاد عبداللهی، کارشناس مسایل آموزش و پرورش در تهران، نیز در گفت و گو با رادیو فردا، در زمینه خواست معلمان اشاره کرد که تاکید آنان و نیز تشکل های صتفی معلمان بر اجرای قانون خدمات مدیریت کشوری، با هدف بهبود نظام پرداخت دستمزد به آنان عنوان شده است.او گفت: « با توجه به فاصله حقوقی که بین معلمان و سایر کارکنان دولت وجود داشت، معلمان خواستار تدوین قانونی بودند که این شکاف را پر کند و حقوق معلمان به سطح سایر کارکنان دولت برسد.»رضا داوری، معلم و سخنگوی سازمان معلمان ایران، درباره محتوای حرکت صنفی معلمان و خواسته اصلی آنان به رادیو فردا گفت:« در رأس همه مطالبات، اولویت با اجرای لایحه مدیریت خدمات کشوری یا همان لایحه نظام هماهنگ حقوق و دستمزد است. فعالیت‌های اخیر نیز به صورت خاص روی همین نکته معطوف است. متاسفانه به رغم تصویب لایحه مدیریت خدمات کشوری در مجلس شورای اسلامی و ابلاغ آن به دولت، این لایحه اجرایی نشده است.»
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان سراسر کشور در همین خصوص، در بیانیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان سراسر کشور با اشاره به گردهمایی نمایندگان معلمان در تهران در روز ۱۳ دی ماه سال جاری بر اجرای کامل قانون مزبور، بدون هیچ قید و شرطی برای شاغلین و بازنشستگان تأکید شده است.این تشکل صنفی معلمان همچنین خواستار رفع موانع فعالیت خود و لغو تمامی احکام اداری و دادگاه های انقلاب برای فعالان صنفی و معلمان و برطرف کردن فضای پلیسی و امنیتی در مدارس شده است.شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان سراسر کشور همچنین خواستار رفع توقیف از تنها تریبون معلمان، نشریه « قلم معلم» و تجدید نظر در حکم اعدام فرزاد کمانگر، معلم در استان کردستان، شده است، که به گفته این تشکل، هنوز ابهامات فراوانی درباره پرونده او وجود دارد.در این بیانیه اضافه شده است: « افکار عمومی معلمان به هیچوجه نسبت به دلایلی که برای بازداشت و صدور حکم اعدام او آورده می‌شود، مجاب نشده است.»آقای کمانگر به اتهام ارتباط با حزب کارگران کردستان، پ کا کا، به اعدام محکوم شده است، اما وی و وکلای مدافعش بارها این اتهام را رد کرده اند.رضا داوری در مورد پرونده فرزاد کمانگر گفت: « با توجه به عضویت آقای کمانگر در تشکل کانون صنفی معلمان، همچنان این درخواست بدون پاسخ مانده است. به نظر من حق طبیعی معلمان و تشکل ها است که در جریان پرونده آقای کمانگر قرار بگیرند و افکار عمومی فرهنگیان منتظر پاسخ مراجع قضایی و امنیتی است.»در این میان، شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان سراسر کشور در پایان بیانیه خود اعلام کرد: « در صورت بی توجهی و کوتاهی مسئولان، حق خود می دانیم که با کمک گرفتن از مجامع بین المللی، به اعتراض های مدنی خود، همچون اعتراض سفید، اعتصاب ملی و تجمع بی صدا به منظور مجبور ساختن دولت به اجرای قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی پناه ببریم.»