Tuesday, December 23, 2008

آیا حملات شديدتري در پيش است -واکنش جهاني به بستن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر

آیا حملات شديدتري در پيش است
واکنش جهاني به بستن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر - سه شنبه 3 دی 1387 [2008.12.23]
البرز محمودي
هرچند برخي منابع داخل ايران ترجيح داده اند نسبت به "پلمب دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در تهران" بي تفاوت ‏بمانند، اما‎ ‎نهادها و مقام هاي بين المللي نسبت به اين اقدام حکومت ايران واکنش شديدي نشان دادند. آنها در عين حال ‏ضمن تقاضاي"بازگشايي" اين دفتر از احتمال "حملات گسترده تر عليه مدافعان حقوق بشر" خبر داده اند.‏
روز گذشته فرانسه، رياست دوره‌اي اتحاديه اروپا، پلمب دفتر کانون مدافعان حقوق‌بشر در ايران را محکوم کرد‎.‎‏ ‏‏"برنارد کوشنر" وزير خارجه فرانسه در بيانيه‌اي که دوشنبه منتشر کرد، خواستار "بازگشائي دفتر اين نهاد فعال در ‏زمينه حقوق بشر" شد.‏
به گزارش خبرگزاري رويترز در اين بيانيه همچنين از مقام‌هاي جمهوري اسلامي خواسته شده است که "هرچه ‏سريع‌تر" به اين کانون مجوز فعاليت دهند‎.‎‏ ‏
همچنين اتحاديه اروپا با صدور بيانيه اي ضمن اعتراض شديد به ئنقض حقوق بشر در ايران به تهران توصيه کرد که ‏به تعهدات بين‌المللي خود در زمينه حقوق بشر، به ويژه احترام به برگزاري تجمعات مسالمت‌آميز در جمهوري اسلامي ‏پايبند باشد‎.‎
اين بيانيه يک روز پس از آن منتشر شد که دفتر کانون مدافعان حقوق بشربا دستور قضائي و به خاطر "نداشتن مجوز ‏فعاليت" از سوي ماموران انتظامي پلمب شد‏‎.‎‏ ‏
دولت آلمان نيز به پلمب دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در تهران واکنش نشان داد و آن را "نگران‌کننده" خواند. ‏ينس پلوتنر، سخنگوي وزارت خارجه‌ آلمان روز دوشنبه در برلين گفت: "ما با نگراني حادثه بستن دفتر کانون مدافعان ‏حقوق بشر را دنبال مي‌کنيم. ما اين اقدام را نشانه‌ محدود شدن ميدان فعاليت براي مدافعان حقوق بشر تلقي مي‌کنيم."‏
پلوتنر تاکيد کرد: "با توجه به انتخابات رياست جمهوري بهار آينده درايران، بستن يک مرکز فعاليت حقوق بشري بسيار ‏نگران‌کننده است."‏
‏ به گفته‌ سخنگوي وزارت خارجه‌ آلمان "يک جامعه‌ مدني پويا و انتقادي، زمينه‌ساز انتخابات و مبارزات انتخاباتي زنده ‏است، اما در ايران بر خلاف آن عمل مي‌شود."‏
‎‎از نگاه جمهوري اسلامي‎‎
هرچند هنوز نهادهاي امنيتي و قضايي برخورد کننده با کانون مدافعان حقوق بشر واکنشي در اين مورد نشان نداده اند ‏اما روز گذشته سخنگوي وزارت خارجه در نشست خبري هفتگي خود پلمب دفتر کانون مدافعان حقوق بشر را بر ‏اساس حکم مراجع قضايي دانست و گفت: "اين کار با حکم مراجع قضايي صورت گرفته و اين کانون براي ادامه ‏فعاليت نياز به مجوز قانوني دارد‏‎.‎‏"‏
حسن قشقاوي با اشاره به اينکه "در ايران يک بقالي، نجاري و يا نانوايي و حتي فعاليت وکلا نياز به مجوز قانوني ‏دارد"، تأکيد کرد: "قطعاً براي فعاليت چنين کانوني نيز بايد مجوز قانوني وجود داشته باشد و اين ظرفيت و سعه صدر ‏جمهوري اسلامي ايران را مي‌رساند که اين کانون از سال ۱۳۷۹بدون داشتن مجوز فعاليت مي‌کند‎.‎‏"‏
قشقاوي همچنين يادآور شد: "آنچه از مراجع ذي ربط و حتي اعضاي اين کانون شنيده‌ام و خودشان اعلام کرده‌اند، اين ‏است که اينها پروانه کار نداشته‌اند و اين مسئله را يکي از بنيانگذاران کانون به صراحت اعلام کرده است. لذا به دنبال ‏نداشتن پروانه کار، با حکم مراجع قضايي اين کار صورت گرفته تا اينها به دنبال مجوز بروند‏‎.‎‏"‏
همزمان با اين سخنان، روزنامه محافظه کار کيهان، در شماره روز يکشنبه خود از "کانون مدافعان حقوق بشر در ‏ايران" به عنوان "يک گروهک" و "کانون فتنه" نام برد، و اين کانون را متهم کرد که به "فعاليت‌هاي تخريبي عليه ‏جمهوري اسلامي" دست زده است‏‎.‎
اين روزنامه همچنين انتشار خبر پلمپ کانون مدافعان حقوق بشر در رسانه‌هاي فارسي‌زبان و بين‌المللي را مورد حمله ‏قرار داد و تاکيد کرد که دفتر کانون مدافعان حقوق بشر بايد "دو سال قبل" پلمپ مي‌شد‎.‎
کيهان در پايان با ذکر اينکه "دبيرخانه کميسيون ماده 10 قانون احزاب در سال 85، فعاليت کانون ‏مدافعان حقوق بشر ‏را غيرقانوني و فاقد مجوز اعلام کرده بود و پلمب دفتر اين گروهک با 2 سال تاخير انجام ‏مي شود"، نوشت:"اعتراض ‏دسته جمعي و هماهنگ گروه هاي ضدانقلاب و محافل خارجي وابسته به ‏سرويس هاي اطلاعاتي بيگانه ضمن آن که از ‏ضرورت پلمب اين کانون فتنه حکايت مي کند، تاخير دو ساله ‏در انجام اين اقدام ضروري را سؤال برانگيز و غيرقابل ‏توجيه نشان مي دهد."‏
‎‎واکنش جامعه مدني جهاني‎‎
در واکنش به برخورد با کانون مدافعان حقوق بشر، ديروز برنامه نظارت بر حمايت مدافعان حقوق بشر، به عنوان ‏برنامه اي مشترک از "سازمان جهاني مبارزه با شکنجه" و "فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر"، پلمب شدن ‏‏"کانون مدافعان حقوق بشر" به عنوان "تنها سازمان غيردولتي مستقل در زمينه حقوق بشر در داخل ايران" را به شدت ‏محکوم کرد. ‏
عبدالکريم لاهيجي، نايب رييس فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر، در اين مورد اظهار داشت: "چند هفته بود ‏که نگران بسته شدن کانون مدافعان حقوق بشر بوديم. خانم شيرين عبادي، يکي از مؤسسان اين کانون، بارها تحت فشار ‏و تهديدهاي مکرر و روزافزون بوده تا بلکه فعاليت اين کانون قطع شود. نمايندگان وزارت اطلاعات طي دو ديدار در ‏دفتر وکالت ايشان از وي خواسته بودند که به فعاليت کانون مدافعان حقوق بشر خاتمه دهد و هر دو بار با مخالفت ‏قاطعانه خانم عبادي روبرو شدند."‏
در اظهار نظري ديگر، اريک سوتاس، دبير کل سازمان جهاني مبارزه با شکنجه، اظهار داشت: "دولتمردان جمهوري ‏اسلامي روز به روز سرکوب هاي خود را در قبال مدافعان حقوق بشر در ايران افزايش مي دهند. دستگيري، تعقيب ‏هاي جزايي و صدور محکوميت هاي سنگين بسيار افزايش يافته است. کانون مدافعان حقوق بشر خود را متعهد به انجام ‏مسائلي کرده که براي آينده کشور بسيار حائز اهميت اند: حمايت از زندانيان سياسي و خانواده هاي آنان، انتشار اخبار ‏مربوط به تخلفات حقوق بشري، حمايت از کمپين ايجاد برابري براي زنان، بررسي قوانين و رويه هاي انتخاباتي."‏
او در ادامه افزود: "ازطرف ديگر، کانون مدافعان حقوق بشر در چارچوب تهديدهاي مداخله نظامي امريکا به ايران، ‏گروهي را براي ترويج صلح و مسايل مربوط به حقوق بشر (که از نظر مردم ايران بسيار اساسي و ضروري اند) ‏تعيين کرده است."‏
ديروز همچنين "کمپين بين المللي حقوق بشر در ايران" و "سازمان ديده بان حقوق بشر" در اعلاميه اي مشترک اعلام ‏کردند که "يورش غير قانوني نيروهاي امنيتي به کانون مدافعان حقوق بشر در ايران در تاريخ اول دي ماه ۱۳۸۷، ‏باعث نگراني هاي بسياري مبني بر تلاش در به سکوت کشاندن جامعه حقوق بشر در ايران شده است."‏
‏ کمپين بين المللي حقوق بشر در ايران و ديده بان حقوق بشر مشترکا از دولت ايران خواستند که فورا اجازه دهند ‏‏"کانون مدافعان حقوق بشر دفترش را باز کند و در مورد مقاماتي که بدون حکم قضايي مسئول اين حمله هستند تحقيق ‏کرده و از آنها بازخواست کند که پاسخگو باشند."‏
کنتيت راث، مدير کل ديده بان حقوق بشر در اين زمينه گفت: "پلمپ کانون مدافعان حقوق بشر فقط حمله به شيرين ‏عبادي و همکاران ايشان در کانون نيست، بلکه حمله به تمامي جامعه بين‌المللي حقوق بشر است که ايشان يک عضو ‏موثر و بسيار مهم آن است."‏
‏ وي اضافه کرد: "مقامات ايران بايد به کانون اجازه بدهند که دفترش را باز کند و قبل از هز چيزي بايد بررسي کنند ‏که چرا اين يورش اتفاق افتاده است."‏
کمپين بين المللي حقوق بشر در ايران و ديده بان حقوق بشر همچنين ازاحتمال سرکوب هاي بعدي و محاکمه شيرين ‏عبادي و اعضاي کانون مدافعان حقوق بشر در ايران ابراز نگراني جدي کردند. ‏

No comments:

Post a Comment