دادگاه اتحاديه اروپا در چهارمين حكمدر خواست شورا و فرانسه براي تعليق حكم لغو برچسب تروريستي عليه مجاهدين تا پايان پروسه فرجام را رد كرد
مريم رجوي: اين نقطه پايان بر زد و بندهاي كثيف با ملايان است و شورا جز گردن گذاشتن به حكم و اذعان به اينكه برچسب لغو شده راهي ندارد
ديوان عدالت اروپا در چهارمين حكم خود طي دو سال گذشته، در خواست شوراي اتحاديه اروپا و دولت فرانسه براي به تعليق در آمدن اجراي حكم 4دسامبر 2008 در مورد مجاهدين تا پايان پروسه فرجام را رد كرد و “بوضوح غير قابل قبول” اعلام كرد و دستور داد شورا مي بايستي تمامي هزينه هاي حقوقي مجاهدين را بپردازد
.
به اين ترتيب دادگاه نقطه پاياني بر تعلل و بهانه جوييهاي غيرقانوني شورا گذاشته و هيچ راهي جز پذيرش حكم دادگاه مبني بر لغو برچسب تروريسم عليه مجاهدين و اذعان به اينكه مجاهدين در ليست تروريستي نيستند باقي نگذاشته است.
شوراي اتحاديه اروپا روز 4دسامبر يعني بلافاصله پس از اعلام سومين حكم دادگاه مبني بر لغو برچسب تروريستي عليه سازمان مجاهدين خلق ايران، با بهانه كردن يك پاراگراف از يك حكم ديگر همين دادگاه، از دادگاه درخواست كرده بود كه موافقت نمايد اجراي حكم تا پايان مهلت فرجام خواهي و يا چنانچه از سوي شورا فرجام خواسته شود تا پايان پروسه شورا به تعويق بيفتد. اين درخواست متعاقبا توسط دولت فرانسه نيز مورد حمايت قرار گرفت.شورا و فرانسه كه بوضوح از شكست محتوم خود در يك فرجام محتمل مطلع بود، به اين وسيله تلاش داشت با به تعويق انداختن اجراي حكم خدمت بيشتري به ملايان خون آشام كرده باشد.
اين در حاليست كه طبق قانون، هر زمان كه دادگاه يك “تصميم” شورا را لغو كند، اين حكم لازم الاجراست و مشروط به فرجام نيست.
حكم جديد دادگاه همچنين پس از آن صادر شد كه شورا در يك “موضع مشترك” روز 1دسامبر، در يك اقدام فريبكارانه به منظور خريد وقت، از انتشار ليست جديد خودداري كرد و صرفا اعلام كرد 13شخص جديد به موضع مشترك 15ژوييه 2008 اضافه شده است.
دادگاه در يك حكم كه شامل 1پاراگراف مي شود اعلام كرد “اين سئوال شورا براي تفسير حكم دادگاه رد مي شود و بوضوح غير قابل قبول است” و اضافه كرد شورا مي بايست هزينه هاي سازمان مجاهدين خلق ايران را بپردازد.خانم مريم رجوي رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران، در اين رابطه گفت چهارمين حكم دادگاه عدالت اروپا به نفع مجاهدين و عليه تصميمهاي غيرقانوني شوراي اتحاديه اروپا، ديگر هيچ بهانه اي براي پذيرش فوري حكم از سوي شورا و اذعان به اينكه مجاهدين از روز 14آذر در ليست تروريستي نيستند باقي نمي گذارد. وي افزود هيچ اقدامي از سوي شورا نمي تواند مانع اجراي حكم باشد و ابراز اميدواري كرد كه اتحاديه اروپا با گردن گذاشتن فوري به حكم دادگاه از بي اعتباري بيشتر خود جلوگيري كند.
خانم رجوي افزود در دو هفته گذشته شورا تلاش كرد تا از پذيرش و اذعان به اين حكم سر باز زند، اما حكم جديد نقطه پايان بر زد و بند كثيفي مي گذارد كه سالهاست برخي از دولتهاي اروپايي با فاشيسم ديني حاكم بر ايران عليه مردم و مقاومت ايران پيش مي برند.
خانم رجوي خواستار جبران خسارتهاي عظيمي شد كه در طول 7سال گذشته مردم ايران بخاطر اين نامگذاري غيرقانوني متحمل شده اند. وي افزود هيچ چيز بيش از برچسب تروريستي عليه مقاومت مشروع مردم ايران، به فاشيسم ديني حاكم بر ايران و بنيادگرايي اسلامي و تروريسم برخاسته از آن خدمت نكرده و در مبارزه عليه تروريسم و تروريستهاي واقعي، اخلال ايجاد ننموده است.
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران29آذر1387(19 دسامبر 2008)
مريم رجوي: اين نقطه پايان بر زد و بندهاي كثيف با ملايان است و شورا جز گردن گذاشتن به حكم و اذعان به اينكه برچسب لغو شده راهي ندارد
ديوان عدالت اروپا در چهارمين حكم خود طي دو سال گذشته، در خواست شوراي اتحاديه اروپا و دولت فرانسه براي به تعليق در آمدن اجراي حكم 4دسامبر 2008 در مورد مجاهدين تا پايان پروسه فرجام را رد كرد و “بوضوح غير قابل قبول” اعلام كرد و دستور داد شورا مي بايستي تمامي هزينه هاي حقوقي مجاهدين را بپردازد
.
به اين ترتيب دادگاه نقطه پاياني بر تعلل و بهانه جوييهاي غيرقانوني شورا گذاشته و هيچ راهي جز پذيرش حكم دادگاه مبني بر لغو برچسب تروريسم عليه مجاهدين و اذعان به اينكه مجاهدين در ليست تروريستي نيستند باقي نگذاشته است.
شوراي اتحاديه اروپا روز 4دسامبر يعني بلافاصله پس از اعلام سومين حكم دادگاه مبني بر لغو برچسب تروريستي عليه سازمان مجاهدين خلق ايران، با بهانه كردن يك پاراگراف از يك حكم ديگر همين دادگاه، از دادگاه درخواست كرده بود كه موافقت نمايد اجراي حكم تا پايان مهلت فرجام خواهي و يا چنانچه از سوي شورا فرجام خواسته شود تا پايان پروسه شورا به تعويق بيفتد. اين درخواست متعاقبا توسط دولت فرانسه نيز مورد حمايت قرار گرفت.شورا و فرانسه كه بوضوح از شكست محتوم خود در يك فرجام محتمل مطلع بود، به اين وسيله تلاش داشت با به تعويق انداختن اجراي حكم خدمت بيشتري به ملايان خون آشام كرده باشد.
اين در حاليست كه طبق قانون، هر زمان كه دادگاه يك “تصميم” شورا را لغو كند، اين حكم لازم الاجراست و مشروط به فرجام نيست.
حكم جديد دادگاه همچنين پس از آن صادر شد كه شورا در يك “موضع مشترك” روز 1دسامبر، در يك اقدام فريبكارانه به منظور خريد وقت، از انتشار ليست جديد خودداري كرد و صرفا اعلام كرد 13شخص جديد به موضع مشترك 15ژوييه 2008 اضافه شده است.
دادگاه در يك حكم كه شامل 1پاراگراف مي شود اعلام كرد “اين سئوال شورا براي تفسير حكم دادگاه رد مي شود و بوضوح غير قابل قبول است” و اضافه كرد شورا مي بايست هزينه هاي سازمان مجاهدين خلق ايران را بپردازد.خانم مريم رجوي رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران، در اين رابطه گفت چهارمين حكم دادگاه عدالت اروپا به نفع مجاهدين و عليه تصميمهاي غيرقانوني شوراي اتحاديه اروپا، ديگر هيچ بهانه اي براي پذيرش فوري حكم از سوي شورا و اذعان به اينكه مجاهدين از روز 14آذر در ليست تروريستي نيستند باقي نمي گذارد. وي افزود هيچ اقدامي از سوي شورا نمي تواند مانع اجراي حكم باشد و ابراز اميدواري كرد كه اتحاديه اروپا با گردن گذاشتن فوري به حكم دادگاه از بي اعتباري بيشتر خود جلوگيري كند.
خانم رجوي افزود در دو هفته گذشته شورا تلاش كرد تا از پذيرش و اذعان به اين حكم سر باز زند، اما حكم جديد نقطه پايان بر زد و بند كثيفي مي گذارد كه سالهاست برخي از دولتهاي اروپايي با فاشيسم ديني حاكم بر ايران عليه مردم و مقاومت ايران پيش مي برند.
خانم رجوي خواستار جبران خسارتهاي عظيمي شد كه در طول 7سال گذشته مردم ايران بخاطر اين نامگذاري غيرقانوني متحمل شده اند. وي افزود هيچ چيز بيش از برچسب تروريستي عليه مقاومت مشروع مردم ايران، به فاشيسم ديني حاكم بر ايران و بنيادگرايي اسلامي و تروريسم برخاسته از آن خدمت نكرده و در مبارزه عليه تروريسم و تروريستهاي واقعي، اخلال ايجاد ننموده است.
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران29آذر1387(19 دسامبر 2008)
No comments:
Post a Comment