نه پاسپورت دارم نه کار
عبدالرضا تاجیک در گفتگو با روز
- دوشنبه 12 اسفند 1387 [2009.03.02]
نادر کرمی
roozonline
عبدالرضا تاجیک، روزنامه نگار، بار دیگر از شرکت در سمیناری در خارج از کشور محروم شد. با او که اخیرا به جمع ممنوع الخروج‌ها پیوسته است گفتگو کرده ایم. تاجیک در این گفتگو به محدودیت‌هایی که در عرصه روزنامه نگاری با آنها مواجه است نیز اشاره دارد.
آقای تاجیک با خبر شدیم این بار شما برای شرکت در سمیناری به کشور ایتالیا دعوت شده اید، اما از آنجا که اواخربهمن ماه پاسپورت تان توسط مأموری که خود را وابسته به نهاد ریاست جمهوری معرفی کرد، ضبط شده است امکان شرکت در این سمینار را ندارید. ابتدا در مورد این سمینار و موضوع آن توضیح دهید.
بله،بر اساس دعوت «PRAXIS» باید به ایتالیا می رفتم. بر اساس دعوتنامه ارسالی، این سمینار که روزهای 15 و 16 اسفند برگزار می شود، قرار است به موضوع «توان» یا «نیروی انسانی» در ایران بپردازد. موضوع مقاله من هم «توسعه ایرانی» بود که به سمینارارائه شده است. البته حالا چون امکان حضور در سمینار را ندارم قرار است همچون سمینار «ایران: 30 سال پس از انقلاب» که مقاله ام توسط آقای رحمانی قرائت شد اینبار نیز دوستی زحمت قرائت آن را بکشد.
در حال حاضر تحت چه عنوانی گذرنامه شما توقیف شده است؟ آیا مراجعه ای به مراجع ذی ربط داشته اید؟من تا این لحظه از علت توقیف گذرنامه ام بی اطلاع هستم، اما از آنجا که هنگام ضبط گذرنامه در فرودگاه بین المللی امام خمینی تهران نیز حکمی به من ارائه نشد و زمان خاصی نیز برای حضور در معاونت امنیت دادگاه انقلاب تهران بیان نشد، تا کنون مراجعه ای هم به مرکز خاصی نداشته ام. بطور قطع بزودی برای اینکه گذرنامه ام را پس بگیرم مراجعه خواهم کرد چون دلیلی برای توقیف گذرنامه ام نمی بینم.
به نظر می رسد علاوه بر ممانعت از خروج، تقریباً در حوزه روزنامه نگاری نیز دچار محرومیت شده اید. اگر ممکن است در مورد وضعیت اشتغال تان به حرفه روزنامه نگاری هم توضیح دهید.
قبل از اینکه به سؤال شما پاسخ دهم باید این نکته را متذکر شوم که با روی کار آمدن آقای احمدی نژاد در مسند ریاست جمهوری از تنوع مطبوعات کاسته و این مسأله همراه با توقیف مطبوعات که بیشتر توسط هیأت نظارت بر مطبوعات انجام می شود، حادتر شده است. به گونه ای که امروز تعداد نشریه های مستقل از دولت بسیار کم است. آنچه مسلم است ما را در نشریات دولتی و نیمه دولتی و وابسته به محافظه کاران هم راهی نیست. اما در خصوص معدود نشریات مستقل باید بگویم بعد از توقیف روزنامه کارگزاران ، هنوز نتوانسته ام کاری پیدا کنم. نکته جالب این است که حتی مدیر مسئول یکی از روزنامه های مدعی اصلاح طلبی هم نه تنها با درج مقاله من ـ که خودم آن را ارائه داده بود ـ مخالفت کرد بلکه مانع درج خبر ممنوع الخروجی من نیز شد. دلیل مخالفت مدیر مربوطه هم این بود که چون زمان انتشار این مقاله پس از زمان ممنوع الخروج شدن تاجیک است، این احتمال وجود دارد که آقایان فکر کنند ما لج بازی کرده ایم. این موضع گیری زمانی جالب تر می شود که همین آقای مدیر مسئول در زمان انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات از آزادی بیان و رفع سانسور سخن می گفت. البته این مقاله در روزنامه اعتماد ملی چاپ شد و اتفاقی هم نیفتاد.
فکر می کنید دلیل حساسیتی که نسبت به شما به وجود آمده، چیست؟
من یک روزنامه نگارم و براساس وظیفه و اخلاق حرفه ای ام سعی می کنم در انتشار و ارائه اخبار صحیح و واقعی به افکارعمومی تمام تلاش خودرا به کار ببندم. اخباری که بطور قطع با واکنش های متفاوت مخاطبین همراه می شود. این اخبار می تواند برای برخی تلخ و برای برخی دیگر شادی آفرین باشد. پس من اگر بر اساس وظیفه حرفه ای ام عمل کرده باشم، خشنودی برخی و ناخوشنودی برخی دیگر را فراهم کرده ام که یکی از این «برخی ها» می توانند صاحبان قدرت باشند.
وقتی شما از گروه سیاسی روزنامه کارگزاران کنار گذاشته شدید بسیاری این مساله را ناشی از پوشش اخبار حقوق بشری می دانستند که شما در ستون جامعه مدنی انجام می دادید.گرچه پس از شما هم که دیگر این اخبار کمتر منتشر می شد سرانجام این روزنامه راتوقیف کردند. انتشار اخبار حقوق بشری را تا چه میزان در خشم حاکمیت نسبت به روزنامه نگارانی همچون خود شما موثر می دانید؟
انتشار موارد نقض حقوق بشر و انعکاس درد کسانی که از این مسئله آسیب دیده اند از میزان محبوبیت ناقض حقوق بشر می کاهد بخصوص وقتی که این ناقض بر ارزش ها هم تأکید داشته باشد. در واقع در این صورت دروغین بودن ادعاهای آنان ثابت می شود. دولت ها و صاحبان قدرت نیز از این مسأله مستثنی نیستند. لذا اگر یک طرف منازعه در مسأله نقض حقوق بشر، عمکرد دولت ها و حاکمان باشد، انتشار موارد نقض حقوق بشر که به دولتمردان مربوط می شود، می تواند ناراحتی و ناخوشنودی آنان را به همراه داشته باشد، بخصوص اگر فردی و یا گروهی همه چیز را برای قدرت خود بخواهد. پس میزان خشم را باید بر اساس دوری و نزدیکی به این مسأله ارزیابی کرد.
No comments:
Post a Comment