تندترين پاسخ لاريجاني به احمدي نژاد
"اخطار رئيسجمهور طنزآمیز است" - سه شنبه 27 اسفند 1387 [2009.03.17]
روابط دولت و مجلس اصولگرا كه در ماههاي اخير به تيرگي گراييده و در يك هفته اخير به آستانه بحراني رسيده است، ديروز همچنان به حركت خود به سمت بروز يك تقابل بين دو قوه ادامه داد و با انتشار پاسخ بسيار تند لاريجاني به نامه احمدينژاد، مشخص شد كه اين دعوا بنا نيست به زودي تمام شود.
لاريجاني ديروز در پاسخ به نامه انتقادي احمدينژاد كه به آن عنوان "اخطار قانون اساسي" داده شده بود، اين اخطار را دخالت در كار قوه مقننه و فاقد وجاهت قانوني دانست. رئيس مجلس هشتم نامه اعتراضي احمدينژاد را به طنز نيز تشبيه كرد تا خشم سران جناح دولتي را بيش از پيش برانگيزد.
در همين حال منابع خبري در مجلس اعلام كردهاند كه لاريجاني بنا دارد ساعت 10 صبح امروز نيز در يك كنفرانس خبري شركت كند؛ موضوعات اين نشست خبري در گزارش خبرگزاري مهر، "مباحث پيرامون حذف بند مربوط به هدفمند کردن يارانه ها، نامه هاي اخير رئيس جمهور و رئيس مجلس به يکديگر پيرامون لايحه بودجه 88 و چگونگي تصويب لايحه بودجه" اعلام شده است.
لاريجاني ديروز در نامهاش نه تنها دخالت احمدينژاد در كار تصويب قانون را فاقد اعتبار قانوني دانست و اختيار رئيسجمهور براي اعلام اخطار قانون اساسي را زير سؤال برد، بلكه ضمن طنزآميز خواندن نامه احمدينژاد، نوشت: "آقاي رييس جمهور به خوبي ميدانند كه كار ملك بر قانونگرايي راست شود، و به دلايل پيش گفته، نامه شما اقدامي ندارد."
وي همچنين از اكثر تغييراتي كه مجلس در بودجه سال 88 اعمال كرد و با اعتراض احمدينژاد مواجه شد، دفاع و رئيسجمهور را متهم كرد كه با بهكارگيري واحدي مبهم و غيرمتعارف، مجلس را به افزايش بودجه خود و كاهش بودجه دولت متهم كرده، حال آنكه در واقع چنين نيست و مجلس تنها پروژههاي استاني را به ملي و رديف بودجه برخي دستگاهها را احيا كرده تا قانون رعايت شود.
لاريجاني همچنين در خصوص هدفمند كردن يارانهها، تغيير منبع تأمين حقوق بازنشستگان و ادعاي افزايش بودجه جاري و عمراني دولت نيز، ادعاهاي احمدينژاد را تكذيب و در عين حال خاطرنشان كرد كه ادعاي وي در خصوص رعايت نشدن آييننامه داخلي مجلس در فرايند تصويب بودجه درست نيست. وي همچنين در طعنهاي صريح به احمدينژاد، تاكيد كرد كه اجراي اين آييننامه "بر عهده رييس جلسه است و ربطي به مرجع بيروني ندارد!"
رئيس مجلس در جاي ديگري از نامه خود با زباني بي سابقه از احمدينژاد انتقاد و در پاسخ به اتهام وي مبني بر به هم ريختگي و عدم انسجام بودجه، متقابلا دولت را به بياعتنايي به مجلس و به هم ريختن بودجه از طريق كاهش دوباره رديفها در بودجه 88 متهم كرد.
وي در نهايت هم "اينگونه مباحث به عنوان اخطار" را در شأن رئيسجمهور ندانسته و در خصوص آخرين اعتراض احمدينژاد نيز گفته: "بيشتر به طنز شباهت دارد!"
بياعتنايي شوراي نگهبان
طبق نوشته روز يكشنبه سايت رجانيوز، احمدينژاد يك نسخه از اخطار قانون اساسي خود را نيز براي شوراي نگهبان ارسال كرده بود تا نظر اين شورا در خصوص بودجه 88 را تحت تأثير قرار دهد.
با اين حال همين سايت نزديك به جناح دولتي، ديروز (دوشنبه) خبر داد كه: "لاريجاني شنبه شب با تک تک اعضاء شوراي نگهبان تماس تلفني برقرار کرده و توضيحاتي در زمينه بودجه به آنان داده است."
اما ديروز، برخلاف برخي پيشبينيها، انتشار متن ايرادات شوراي نگهبان نشان داد كه حتي اين شورا هم اعتقادي به موارد مورد اعتراض رئيس جمهور در بودجه ندارد؛ چرا كه صبح ديروز شوراي نگهبان تنها هشت ايراد را در خصوص قانون بودجه سال 88 مطرح كرد كه همه آنها در جلسه ديروز مجلس اصلاح شد.
اين ايرادات كه به گفته نمايندگان عضو كميسيون تلفيق، "بيشتر اشكالات شكلي و واژهاي بود و نه محتوايي"، هيچ وجه اشتراكي با 14 موردي كه احمدينژاد به آنها انتقاد كرده بود، ندارد. بدين ترتيب شوراي نگهبان نيز به اخطار قانون اساسي احمدينژاد بياعتنايي كرد تا رئيسجمهور در "دعواي اساسي" جبهه موسوم به "اصولگرايان" بر سر بودجه، تنها رها شود.
دعواي انتخاباتي به نام بودجه
دو ماه قبل سعيد حجاريان، از تحليلگران اصلاحطلب، پيشبيني كرده بود كه امسال بين دولت و مجلس يك دعواي اساسي بر سر بودجه به وجود ميآيد. اما شايد خود او هم تصور نميكرد اين دعوا به اين نقطه برسد كه رؤساي دولت و مجلس به طور علني به طرف مقابل حمله كنند و هر دو قوه زير دست اصولگرايان توسط خود آنها به قانونشكني متهم شوند.
در واقع از ماهها قبل، بسياري از منتقدان دولت پيشبيني ميكردند كه احمدينژاد قصد دارد با توزيع يارانهها بين مردم در آستانه انتخابات براي خود رأي جمع كند. اما اين موضوع همواره از سوي احمدينژاد و دولتمردان وي تكذيب ميشد.
با اين حال پس از آنكه طرح تبليغاتي- انتخاباتي احمدينژاد پس از مدتي كش و قوش در نهايت با مخالفت مجلس روبهرو شد، ناظران سياسي پيش بيني كردند كه اگر احمدينژاد با اين طرح به دنبال مقصود انتخاباتي بوده، بيشك واكنش تندي به مخالفت مجلس نشان خواهد داد.
تنها چند روز صبر كافي بود تا اين تحليل، مصداق پيدا كند و نامه سرشار از عصبانيت احمدينژاد خطاب به لاريجاني در رسانهها منتشر شود. اما اين تصميم، آنطور كه در خبرها اعلام شده، نه تنها تأثيري بر نظر شوراي نگهبان نداشته، بلكه روابطديگر وابستگان جناح راست با احمدينژاد را نيز، در حالي كه كمتر از سه ماه به انتخابات مانده، تيره كرده است.
علي مطهري، از نمايندگان سرشناس اصولگرا از اين جمله است که ديروز همان تحليل مذكور را بازگويي کردو اظهار داشت: "عصبانيت دولت از حذف بند هدفمند کردن يارانه ها حاکي از اين است که شايد دولت مي خواسته با پرداخت نقدي يارانه ها به صورت زود هنگام، برخي اهداف سياسي را دنبال کند والا عصبانيت تا اين حد، معقول به نظر نمي رسد."
مصوبه كميسيون تلفيق مبني بر موكول كردن هرگونه پرداخت نقدي يارانهها به تير ماه و نيز هشدارهايي كه در صحن علني در خصوص تبعات اقتصادي و امنيتي توزيع مستقيم و نقدي يارانهها مطرح شد، نشان از نگراني گسترده سران جناح راست در خصوص طرح انتخاباتي احمدينژاد داشت كه در نهايت به رد اين بخش از لايحه بودجه انجاميد.
اكنون اين موضوع به محور تقابل مجلس و دولت اصولگرا تبديل شده و جناح حاكم را در آستانه شكاف دروني و تقابل دو قوه قرار داده است؛ تقابلي كه در صورت تداوم، شايد به صحنه انتخابات رياستجمهوري نيز كشيده شود.حال بايد ديد دعواي بودجهاي اصولگرايان چگونه ادامه خواهد يافت و به طور مشخص احمدينژاد به نامه تند لاريجاني چه پاسخي خواهد داد. اگرچه پيش از آن، بايد نيم نگاهي نيز به مصاحبه مطبوعاتي امروز لاريجاني داشت و اينكه او چه حرفهاي جديدي عليه احمدينژاد خواهد گفت.
Monday, March 16, 2009
تندترين پاسخ لاريجاني به احمدي نژاد
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment