دستور واردات غيرقانوني بنزين
اين بار چه كسي اخطار قانون اساسي مي‌دهد؟ - سه شنبه 27 اسفند 1387 [2009.03.17]
با آنكه مجلس چندي پيش به خاطر واردات غيرقانوني بنزين در سال جاري، وزير نفت را احضار كرد و در بودجه سال آينده نيز تصريح شده كه "استفاده از هر محل و منابع بودجه كل كشور براي پرداخت يارانه واردات بنزين به هر صورت براي دولت ممنوع است"، معاون وزير نفت فاش كرد كه احمدي‌نژاد به وزير نفت دستور كتبي داده كه تا هر زماني كه لازم باشد، به واردات بنزين ادامه دهد.
به گفته نورالدين شهنازي‌زاده، معاون وزير نفت و مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران، "با وجود اينكه بودجه‌اي براي واردات بنزين در سال آينده در نظر گرفته نشده، اما مجوز لازم براي واردات اين فرآورده باارزش به صورت كتبي از سوي دكتر احمدي نژاد، رئيس‌جمهوري به مهندس نوذري، وزير نفت ابلاغ شده و واردات بنزين تا زماني كه مورد نياز باشد، ادامه دارد."
دستور براي نقض قانون
موضوع واردات غيرقانوني بنزين به دستور رئيس‌جمهور در حالي به اين صراحت مورد اعتراف معاون وزير نفت واقع شده كه وزير نفت نيز چندي قبل پس از آنكه براي پاسخگويي تحت فشار نمايندگان قرار گرفت، اعتراف كرد كه چهار بار به احمدي‌نژاد نامه نوشته و از او درخواست كرده براي واردات مازاد بنزين از مجلس مجوز بگيرد، اما احمدي‌نژاد گفته كه نيازي به اين كار نيست.
احمدي‌نژاد بلافاصله پس از اين اعتراف، در مصاحبه زنده تلويزيوني خود با بيان اين ادعا كه "دولت هنوز از سقف مجاز براي واردات بنزين بالاتر نرفته است"، افزود: "وزارت نفت مي‌گويد كه براي واردات بنزين بيش از 3 هزار ميليارد تومان هزينه كرده است، اما دولت هنوز اين گفته وزارت نفت را قبول نكرده، لذا به وزارت نفت گفتيم كه مستندات خود را بياوريد تا اگر بيشتر هزينه شده است، دولت به مجلس لايحه ارائه كند."
احمدي‌نژاد در حالي به تكذيب گزارش‌هاي وزارت نفت پرداخته كه مسئولان اين وزارتخانه از تابستان سال 87 در خصوص رو به پايان بودن بودجه واردات بنزين، به خاطر گراني اين فرآورده در بازارهاي جهاني و افزايش مصرف در داخل، هشدار داده بودند.
نقض چندباره قانون در دولت نهم
مجلس هفتم در بودجه سال جاري، سه ميليارد دلار بودجه براي واردات بنزين كنار گذاشته بود كه طبق گزارش معاون برنامه‌ريزي وزارت نفت، اين بودجه تا مرداد ماه سال 87 به پايان رسيد و از آن زمان تاكنون، دولت با فروش غيرقانوني نفت و بدون اخذ مجوز از مجلس، بنزين مصرفي در داخل را تأمين كرد.
به همين علت نمايندگان مجلس هشتم نه تنها ماه گذشته با احضار وزير نفت به مجلس از وي در اين باره توضيح خواستند و او را تحت فشار قرار دادند تا به نقش احمدي‌نژاد در اين اقدام غيرقانوني اعتراف كند، بلكه در قانون بودجه سال 88 نيز علاوه بر اختصاص ندادن حتي يك ريال براي واردات بنزين، تصريح كردند كه دولت حق ندارد از هيچ محل ديگري نيز به واردات بنزين بپردازد.
اشاره نمايندگان به اقدامي است كه وزارت نفت دولت احمدي‌نژاد در سال‌هاي 86 و 87 در دستور كار قرار داد. اين وزارتخانه با مبادله مستقيم نفت خام با بنزين، اشراف نهادهاي نظارتي بر منابع ارزي دولت را با ابهام مواجه كرد و باعث شد كه ديوان محاسبات كشور با افشاي گزارش تخلفات بودجه‌اي و واريز نشدن بخشي از پول نفت به خزانه، رو در روي دولت قرار بگيرد.
اكنون نه تنها دولت در قانون بودجه از چنين اقدامي منع شده، بلكه هيچ اعتباري نيز براي واردات بنزين در اختيار دولت قرار داده نشده؛ در برابر مجلس از دولت خواسته است كه بنزين توليد داخل را با قيمت هر ليتر 100 تومان و بنزين وارداتي را با همان قيمت تمام شده به شهروندان عرضه كند.
با اين حال اجراي همين مصوبه هم با ابهام روبه‌روست؛ چرا كه نه تنها قيمت بازارهاي جهاني ثابت نيست و هر تصميم دولت درباره قيمت بنزين آزاد مي‌تواند تبعات نامطلوبي در پي داشته باشد، بلكه ميزان سهميه خودروهاي شخصي نيز مشخص نيست و وضعيت بلاتكليف خودروهاي دولتي و عمومي نيز در اين ميان مشكل را بيشتر كرده است.
تقسيم بنزين به جاي توزيع يارانه‌ها
برخي مراكز كارشناسي در روزهاي اخير پيش‌بيني كرده‌اند كه دولت در بهترين حالت مي‌تواند سهميه ماهانه خودروهاي شخصي را به 80 ليتر در ماه برساند كه بي‌شك پاسخگو نيست؛ چرا كه همين دولت سهميه ابتدايي 100 ليتري را به ماهانه 120 ليتر افزايش داده و به نياز مردم به عنوان علت اين عمل استناد كرده است.ديروز هم سردار رويانيان، رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت اعلام كرد كه اين ستاد براي سه ماهه اول سال پيشنهاد اختصاص سهميه 360 ليتري (يعني ماهانه 120 ليتر) را به خودروهاي شخصي مطرح كرده كه احمدي‌نژاد با آن مخالفت كرده است.
رويانيان در عين حال خبر داده كه اين ستاد بار ديگر پيشنهاد سهميه 300 ليتري براي سه ماه (يعني 100 ليتر ماهانه) را نيز براي رئيس‌جمهور ارسال كرده كه هنوز پاسخي به آن داده نشده است. با اين حال وي خبر داده كه فعلا براي فروردين ماه، همان سهميه 120 ليتري در كارت‌هاي سوخت شارژ خواهد شد تا تكليف ماههاي بعدي مشخص شود.
حال در اين بلاتكليفي، اعلام اين موضوع كه دولت باز هم قصد دارد به واردات غيرقانوني بنزين ادامه دهد، حتي در شرايط فعلي كه مجلس به صراحت اين كار رامنع كرده و بودجه‌اي نيز به آن اختصاص نداده، مي‌تواند انتقادات بسياري را متوجه دولت كند؛ هرچند تعطيلات نوروزي مطبوعات و مجلس، رسانه‌اي شدن اين انتقادات را تا نيمه دوم فروردين ماه به تعويق بيندازد و احتمالا اين بحث‌ها را با نزاع‌هاي انتخاباتي پيوند بزند
Monday, March 16, 2009
دستور واردات غيرقانوني بنزين -اين بار چه كسي اخطار قانون اساسي مي‌دهد؟
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment