قول آيت الله شاهرودي بي پايه بود
مصاحبه با وبلاگ نويسان محکوم به زندان و شلاق - پنجشنبه 17 بهمن 1387 [2009.02.05]
ياسمين منطقي
روز گذشته شعبه 1059 دادگاه جزايي تهران جواد غلام تميمي، شهرام رفيع زاده، روزبه مير ابراهيمي و اميد معماريان چهار متهم "پرونده وبلاگ نويسان" با گذشت 4 سال از بازداشت شان به 8 سال و 6 ماه زندان تعزيري و 124 ضربه شلاق محکوم کرد. ميرابراهيمي و معماريان در مصاحبه با"روز" تاکيد دارند که که اين حکم بر مبناي اعترافات آنان تحت شکنجه صادر شده و يادآور مي شوند حتي رييس قوه قضائيه در ديدار با آنها اعلام کرده بود که اقارير و محتواي اين پرونده به دليل بازجويي هاي خارج از موضوع و فشار وارد شده به متهمان از درجه اعتبار ساقط است.
وبلاگ نويسان به حکم اعتراض مي کنند
روزبه ميرابراهيمي روزنامه نگار و وبلاگ نويسي که در جريان اين پرونده چند ماه را در سلول انفرادي و بازداشت به سر برده و اکنون به 2 سال و 2 روز زندان و 84 ضربه شلاق محکوم شده، به "روز" گفت: "ما با کمک وکلاي مدافع پرونده در زماني که براي اعتراض داريم لايحه اعتراضيه را به دادگاه ارايه خواهيم داد."
ميرابراهيمي تاکيد کرد: "صد در صد به حکم صادره در فرصت قانوني اعتراض خواهيم کرد و در اين زمينه روشنگري لازم را نيز خواهيم داشت."
او تصريح کرد: "شايد بايد در اعتمادي به قول ايت الله شاهرودي و ديگر مقامات پيگير در قوه قضاييه داشتيم تجديد نظر بکنيم. به هر حال بنده معتقدم اين حکم هيچ مبنايي ندارد و تنها با استناد به همان اعترافات گرفته شده تحت شکنجه و سلول انفرادي صادر شده است."
به گفته روزبه ميرابراهيمي "ظاهرا قاضي به هيچ عنوان دفاعيات ما و وکلا و دلايلي را که در دفاع از خود ارايه داده بوديم را نخوانده است، وگرنه مثلا صدور حکم در مورد يکي از اتهامات بنده با استناد به نوشتن و انتشار مقاله اي در روزنامه شرق که اصلا وجود خارجي نداشت نبايد صورت مي گرفت. و موارد بسيار ديگري که بي مبنا بودن حکم را بوضوح نشان مي دهد."
وي همچنين در مورد اينکه آيا 4 سال پس از جلسه وي و ديگر متهمان پرونده وبلاگ نويسان با رييس قوه قضائيه و وعده محمود هاشمي شاهرودي مبني بر برخورد با ماموران و قضات متخلف، انتظار صدور چنين حکم سنگيني را داشته، گفت: "خير به هيچ عنوان انتظار چنين حکمي را نداشتم و همواره اميدوار بودم براي يک بار هم که شده شکايت هاي ما از کساني که عامل فشار و شکنجه بودند بررسي بشود."
او مي گويد: "ما تا کنون از انتشار جزييات پرونده و ملاقات هاي مان با مقامات مسوول چيزي منتشر نکرديم چون فکر مي کرديم که مي توان به قول مقاماتي چون آيت الله شاهرودي اعتماد کرد. اما فعلي که امروز با صدور اين حکم ديديم کاملا خلاف آنچه انتظار داشتيم بود." وي در عين حال افزود "اين نکته را هم بايد بگويم که تحولات اين پرونده در چهارسال گذشته و بخصوص تغيير 4 قاضي براي اين پرونده نشانه هايي از انحراف در بررسي پرونده بود."
ميرابرهيمي همچنين در مورد اينکه آيا با قضات و ماموراني که به گفته رييس وقت دادگستري و سخنگوي وقت دادگستري در اين پرونده "تخلف" و "سوء استفاده" کرده اند، برخوردي شده يا نه؟ اظهار داشت: "اين پرسش ما هم هست که پس شکايت ما از متخلفان پرونده در سمت بازجو و بازپرس و.... که قرار بود بررسي شود چرا نشد. هرچند سابقه پيشين به ما نشان مي داد که متخلفان اينچنيني در مصونيت خواهند بود اما به حال اميدوار بوديم که روزنه باز شده در قوه قضاييه به اين راحتي مسدود نشود."
از سوي ديگر، اميد معماريان وبلاگ نويس و روزنامه نگار که به 2 سال و 6 ماه زندان و 10 ضربه شلاق محکوم شده به "روز" گفت "من از شنيدن حکم شوکه شدم. چرا که پس از حضور ما در هيات نظارت برقانون اساسي و شرح وقايعي که در بازداشتگاه رفت، در ديداري که با آقاي شاهرودي رييس قوه قضاييه داشتيم ايشان قول دادند که پرونده را ختم کنند و کساني را اعمال غيرقانوني وبعضا شنيعي را در دوران بازداشت ما انجام داده بودد مورد بازخواست قرار دهند."
به گفته معماريان "آقاي شاهرودي گفته بود که ما از شرح جزييات آنچه بر ما رفت در رسانه ها خودداري کنيم و ايشان به پرونده رسيدگي خواهند کرد. اما ظاهرا آقاي شاهرودي توانايي لازم را براي پيگيري دستورات خود ندارند و اعتماد ما بي اساس بوده است."
وي همچنين تاکيد کرد به حکم صادره اعتراض خواهد کرد: "من به اين حکم اعتراض خواهم کرد چرا که هيچ اساس وپايه اي ندارد. درهيچ جاي دنيا اين مساله امکانپذير نيست که در پرونده اي که در آن يک سند ومدرک نيز از سوي دادستاني جمع آوري نشده - چرا که اصلا جرمي صورت نگرفته است- متهم را به چند سال زندان متهم کنند. اين يک رسوايي براي دستگاه قضايي است."
معماريان افزود: "اين اتفاقات تنها در ايران رخ مي دهد که بخشي از قوه قضاييه فراتر از قانون اساسي، اخلاق، عرف وانسانيت حکم مي دهد و اساسا نه پاسخگوي افکار عمومي وقوانين موجود است، و نه اعتقاد دارد به روز جزا و اينکه چنين ظلم هايي که به شهروندان روا مي دارند را بايد روزي درمورد ش پاسخ بدهند."
اميدمعماريان با اشاره به شکنجه ها و فشارهاي رواني که بازجويان در جريان پرونده وبلاگ نويسان به او وارد کرده اند، گفت "کساني که من را بازجويي کردند و در سلول انفرادي يک زندان سري مواردي را که خود مي خواستند از من با فشارهاي مختلف بدني و رواني گرفتند، مريض جنسي و رواني بودند."
او تاکيد کرد: "من به آقاي شاهرودي گفتم که نه تنها در مورد من بلکه اين افراد نبايد با هيچ کس در يک اتاق تنها بمانند چون که آن ها تعادل رواني ندارند و مي توانند کارهايي بکنند که هيچ انسان با شرم و حيايي نمي تواند انجام بدهد. آقاي شاهرودي قول دادند رسيدگي کنند، اما حالا متوجه شده ايم که اين ما هستيم که بايد تاوان يک سيستم بيمار ومريض را بدهيم که در آن در گوشه سلول انفرادي در محاصره يک مشت آدمي که هر کاري از شان بر مي آيد دو ماه را سپري کرده ايم واز آن پس زندگي مان هيچ گاه به دليل فشارهاي رواني آن دوران سياه به حالت اول خود بازنگشته است."
جزيات حکم صادره
در حکمي که با امضاي "قاضي حسيني" به برخي از وکلاي چهار وبلاگ نويس و روزنامه نگار ابلاغ شده، تاکيد شده که متهمان پرونده وبلاگ نويسان به اتهام"نگارش و انتشار مقالات در وبلاگ ها و وب سايت هاي ضد انقلاب از جمله انتشار مطالبي در دو سايت امروز و گويا نيوز" محاکمه شده اند. "قاضي حسيني" چهارمين قاضي اين پرونده از زمان ملاقات وبلاگ نويسان با رييس قوه قضائيه و شرح شکنجه ها با محمود هاشمي شاهرودي، و دستور وي براي برخورد با قضات و ماموران متخلف است.
در حکم صادره دفاع شيرين عبادي، محمد سيف زاده، نسرين ستوده، و نعمت احمدي که جداگانه وکالت متهمان پرونده وبلاگ نويسان را بر عهده داشته اند با عنوان "دفاع ناموجه وکلا" مورد اشاره قرار گرفته و اعلام شده که با استناد به "اقارير متهمان" و "اسناد موجود در پرونده" حکم اين چهار نفر به شرح زير اعلام مي شود: به ترتيب جواد غلام تميمي متهم رديف اول به اتهام "مشارکت در تشکيل جمعيت هاي غير قانوني"، "خيانت به کشور"، "فعاليت تبليغي عليه نظام"، و"نشر اکاذيب" به 3 سال و 3 ماه زندان و ۱۰ ضربه شلاق، شهرام رفيع زاده متهم رديف دوم پرونده به اتهام "عضويت در جمعيت هاي غيرقانوني"، "تبليغ عليه نظام"، "نشر اکاذيب" و "اخلال در نظم عمومي" به ۹ ماه زندان و ۲۰ ضربه شلاق، روزبه مير ابراهيمي متهم رديف سوم به اتهام "عضويت در جمعيت هاي غيرقانوني"، "فعاليت تبليغي عليه نظام"، "توهين به رهبري"، "نشر اکاذيب"، و"اخلال در نظم عمومي" به ۲ سال و دو روز زندان و ۸۴ ضربه شلاق، و اميد معماريان متهم رديف چهارم پرونده وبلاگ نويسان به اتهام"مشارکت در تشکيل جمعيت هاي غيرقانوني"، "عضويت در جمعيت هاي غيرقانوني"، "فعاليت تبليغي عليه نظام"، "نشر اکاذيب"، و "نگهداري ورق پاسور" که قاضي آن را "نگهداري آلات قمار" ناميده به 2 به سال و 6 ماه زندان، ۱۰ ضربه شلاق و ۵۰۰ هزار تومان جريمه.
در اين حکم ميرابراهيمي، معماريان، تميمي و رفيع زاده از سوي قاضي بارديگر متهم شده اند که "در ايجاد جنگ رواني و شايعه پراکني و جريان سازي براي مخدوش کردن چهره مسولين نظام در افکار عمومي مردم و جامعه بين المللي از طرق مختلف استفاده نموده و از امکانات پيشرفته و تکنولوژي موجود در تعقيب خواسته هاي شوم خود استفاده و به جاي استفاده از علوم و فنون روز در جهت اعتلا و سعادت کشور جمهوري اسلامي ايران آنها را به عنوان سلاحي در زمينه توطئه هاي تبليغاتي و افزايش جنگ رواني و تخريب چهره نظام اسلامي استفاده کرده اند."
قاضي حسيني همچنين در حکم خود تاکيد کرده که اين چهار روزنامه نگار وبلاگ نويس با "تشويش اذهان عمومي عليه مسولين و نهادهاي نظام و دامن زدن به تحرکات و آشوب هاي خياباني و بحران سازي بهره جسته و با جدال رسانه اي و تبليغاتي مسموم نقش اساسي در انحراف افکار عمومي داشته اند."
اعتراف مقامات قضايي به تخلف ماموران و قضات
اين حکم در حالي صادر مي شود که شهرام رفيع زاده، روزبه مير ابراهيمي، اميد معماريان و جواد غلام تميمي به ترتيب در فاصله 17 شهريور 83 تا اواخر مهر همان سال به همراه 17 نفر ديگر بازداشت و ماه ها در بازداشتگاهي مخفي در سلول هاي انفرادي نگهداري و مجبور شدند تحت فشار سعيد مرتضوي دادستان تهران به اعترافات اجباري تن بدهند.
آن ها پس از آزادي موقت که به دنبال اعتراض گسترده انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران، نهادهاي جهاني مدافع حقوق بشر و پيگيري محمد خاتمي رييس جمهور وقت صورت گرفت، شرح شکنجه هاي انجام شده عليه خود را اعلام کرده و در 25 دي ماه سال 83 به همراه برخي ديگر از متهمان پرونده وبلاگ نويسان با رييس قوه قضائيه ملاقات کردند.
محتواي اين جلسه تاکنون انتشار نيافته اما محمد علي ابطحي معاون محمد خاتمي رييس جمهور وقت همان زمان در وبلاگ خود نوشت که رييس قوه قضائيه پس از شنيدن شرح شکنجه هاي وبلاگ نويسان و تهديد خود آن ها و خانواده هاي شان به شدت متاثر شده و دستور برخورد با قضات و ماموران متخلف را صادر کرده است.
فرداي روز ديدار متهمان پرونده وبلاگ نويسان، جمال کريمي راد سخنگوي وقت قوه قضائيه به خبرنگاران گفت که محمود هاشمي شاهرودي دستور گرفتن پرونده از دادستان تهران را صادر کرده و با تشکيل کميته اي 3 نفره خواستار بررسي پرونده و مجازات ماموران و قضات متخلف در اين پرونده شده است.
3 ماه بعد در 5 ارديبهشت 84 همان زمان رييس وقت دادگستري تهران عباسعلي عليزاده، به خبرگزاري هاي ايسنا و ايرنا گفت: "تعدادي از متهمان پرونده وبلاگ نويسان نه تنها تقصيري نداشته‌اند، بلكه حتي قصوري نيز مرتكب نشده بودند."
رييس وقت دادگستري تهران همچنين تاکيد کرد که برخي از ماموران و مقام هاي قضايي در جريات اين پرونده تخلفاتي داشته اند و از جمله در اعتراف گيري از متهمان دچار "سوء استفاده" شده اند، و تاکيد کرد: "يكسري مسامحهكاريها، سهلانگاريها و سوء استفادههايي از زبان و قلم اين افراد در نوشتن ندامت نامهها شده است."
وي همچنين به خبرنگاران گفت که رييس قوه قضائيه پس از جلسه خصوصي با متهمان پرونده وبلاگ نويسان "حساسيت نشان دادند که مساله اينترنتي بوده، چرا دنبال جرايم ديگر رفتيد و چرا سوالات بي ربط پرسيده شده و مطرح کردند که اين مساله، پرونده را از مسير اصلي خارج کرده است."
عليزاده اما همان روز بدون اشاره به اسامي گفت که "دادسرا به جز چهار نفر از متهمان پرونده، براي بقيه قرار منع پيگرد صادر كرد. احتمال دارد كه با تكميل تحقيقات، پرونده اين چهار نفر با صدور كيفر خواست در دادگاه بررسي شود كه اميدواريم آنها نيز با رأفت اسلامي دادگاه مواجه شده و پرونده مختومه شود."
با گذشت نزديک به يک سال اما دادگاه جواد غلام تميمي، اميد معماريان، روزه ميرابراهيمي، و شهرام رفيع زاده با تغيير 4 قاضي، و چند بار تجديد وقت در چند جلسه برگزار شد، که در طي آنها شيرين عبادي، محمد سيف زاده، نسرين ستوده، نعمت احمدي وکلاي متهمان پرونده وبلاگ نويسان به دفاع از متهمان پرداختند.
برگزاري غير علني جلسات دادگاه در همان زمان با اعتراض وبلاگ نويسان موجه شد. در آخرين جلسه دادگاه که 26 تيرماه سال 86 در شعبه 1059 و به رياست قاضي مولايي سومين قاضي پرونده برگزار شد، نمايندگاني از ستاد کل نيروهاي مسلح و بسيج نيز حاضر شده و عليه وبلاگ نويسان شکايت کردند.
در حکم صادر از سوي قاضي حسيني چهارمين قاضي اين پرونده تاکيد شده که حکم صادره بنابر درخواست شاکيان خصوصي "ستاد کل نيروهاي مسلح" و "نيروي مقامت بسيج" صادر شده است.
مصاحبه با وبلاگ نويسان محکوم به زندان و شلاق - پنجشنبه 17 بهمن 1387 [2009.02.05]
ياسمين منطقي
روز گذشته شعبه 1059 دادگاه جزايي تهران جواد غلام تميمي، شهرام رفيع زاده، روزبه مير ابراهيمي و اميد معماريان چهار متهم "پرونده وبلاگ نويسان" با گذشت 4 سال از بازداشت شان به 8 سال و 6 ماه زندان تعزيري و 124 ضربه شلاق محکوم کرد. ميرابراهيمي و معماريان در مصاحبه با"روز" تاکيد دارند که که اين حکم بر مبناي اعترافات آنان تحت شکنجه صادر شده و يادآور مي شوند حتي رييس قوه قضائيه در ديدار با آنها اعلام کرده بود که اقارير و محتواي اين پرونده به دليل بازجويي هاي خارج از موضوع و فشار وارد شده به متهمان از درجه اعتبار ساقط است.
وبلاگ نويسان به حکم اعتراض مي کنند
روزبه ميرابراهيمي روزنامه نگار و وبلاگ نويسي که در جريان اين پرونده چند ماه را در سلول انفرادي و بازداشت به سر برده و اکنون به 2 سال و 2 روز زندان و 84 ضربه شلاق محکوم شده، به "روز" گفت: "ما با کمک وکلاي مدافع پرونده در زماني که براي اعتراض داريم لايحه اعتراضيه را به دادگاه ارايه خواهيم داد."
ميرابراهيمي تاکيد کرد: "صد در صد به حکم صادره در فرصت قانوني اعتراض خواهيم کرد و در اين زمينه روشنگري لازم را نيز خواهيم داشت."
او تصريح کرد: "شايد بايد در اعتمادي به قول ايت الله شاهرودي و ديگر مقامات پيگير در قوه قضاييه داشتيم تجديد نظر بکنيم. به هر حال بنده معتقدم اين حکم هيچ مبنايي ندارد و تنها با استناد به همان اعترافات گرفته شده تحت شکنجه و سلول انفرادي صادر شده است."
به گفته روزبه ميرابراهيمي "ظاهرا قاضي به هيچ عنوان دفاعيات ما و وکلا و دلايلي را که در دفاع از خود ارايه داده بوديم را نخوانده است، وگرنه مثلا صدور حکم در مورد يکي از اتهامات بنده با استناد به نوشتن و انتشار مقاله اي در روزنامه شرق که اصلا وجود خارجي نداشت نبايد صورت مي گرفت. و موارد بسيار ديگري که بي مبنا بودن حکم را بوضوح نشان مي دهد."
وي همچنين در مورد اينکه آيا 4 سال پس از جلسه وي و ديگر متهمان پرونده وبلاگ نويسان با رييس قوه قضائيه و وعده محمود هاشمي شاهرودي مبني بر برخورد با ماموران و قضات متخلف، انتظار صدور چنين حکم سنگيني را داشته، گفت: "خير به هيچ عنوان انتظار چنين حکمي را نداشتم و همواره اميدوار بودم براي يک بار هم که شده شکايت هاي ما از کساني که عامل فشار و شکنجه بودند بررسي بشود."
او مي گويد: "ما تا کنون از انتشار جزييات پرونده و ملاقات هاي مان با مقامات مسوول چيزي منتشر نکرديم چون فکر مي کرديم که مي توان به قول مقاماتي چون آيت الله شاهرودي اعتماد کرد. اما فعلي که امروز با صدور اين حکم ديديم کاملا خلاف آنچه انتظار داشتيم بود." وي در عين حال افزود "اين نکته را هم بايد بگويم که تحولات اين پرونده در چهارسال گذشته و بخصوص تغيير 4 قاضي براي اين پرونده نشانه هايي از انحراف در بررسي پرونده بود."
ميرابرهيمي همچنين در مورد اينکه آيا با قضات و ماموراني که به گفته رييس وقت دادگستري و سخنگوي وقت دادگستري در اين پرونده "تخلف" و "سوء استفاده" کرده اند، برخوردي شده يا نه؟ اظهار داشت: "اين پرسش ما هم هست که پس شکايت ما از متخلفان پرونده در سمت بازجو و بازپرس و.... که قرار بود بررسي شود چرا نشد. هرچند سابقه پيشين به ما نشان مي داد که متخلفان اينچنيني در مصونيت خواهند بود اما به حال اميدوار بوديم که روزنه باز شده در قوه قضاييه به اين راحتي مسدود نشود."
از سوي ديگر، اميد معماريان وبلاگ نويس و روزنامه نگار که به 2 سال و 6 ماه زندان و 10 ضربه شلاق محکوم شده به "روز" گفت "من از شنيدن حکم شوکه شدم. چرا که پس از حضور ما در هيات نظارت برقانون اساسي و شرح وقايعي که در بازداشتگاه رفت، در ديداري که با آقاي شاهرودي رييس قوه قضاييه داشتيم ايشان قول دادند که پرونده را ختم کنند و کساني را اعمال غيرقانوني وبعضا شنيعي را در دوران بازداشت ما انجام داده بودد مورد بازخواست قرار دهند."
به گفته معماريان "آقاي شاهرودي گفته بود که ما از شرح جزييات آنچه بر ما رفت در رسانه ها خودداري کنيم و ايشان به پرونده رسيدگي خواهند کرد. اما ظاهرا آقاي شاهرودي توانايي لازم را براي پيگيري دستورات خود ندارند و اعتماد ما بي اساس بوده است."
وي همچنين تاکيد کرد به حکم صادره اعتراض خواهد کرد: "من به اين حکم اعتراض خواهم کرد چرا که هيچ اساس وپايه اي ندارد. درهيچ جاي دنيا اين مساله امکانپذير نيست که در پرونده اي که در آن يک سند ومدرک نيز از سوي دادستاني جمع آوري نشده - چرا که اصلا جرمي صورت نگرفته است- متهم را به چند سال زندان متهم کنند. اين يک رسوايي براي دستگاه قضايي است."
معماريان افزود: "اين اتفاقات تنها در ايران رخ مي دهد که بخشي از قوه قضاييه فراتر از قانون اساسي، اخلاق، عرف وانسانيت حکم مي دهد و اساسا نه پاسخگوي افکار عمومي وقوانين موجود است، و نه اعتقاد دارد به روز جزا و اينکه چنين ظلم هايي که به شهروندان روا مي دارند را بايد روزي درمورد ش پاسخ بدهند."
اميدمعماريان با اشاره به شکنجه ها و فشارهاي رواني که بازجويان در جريان پرونده وبلاگ نويسان به او وارد کرده اند، گفت "کساني که من را بازجويي کردند و در سلول انفرادي يک زندان سري مواردي را که خود مي خواستند از من با فشارهاي مختلف بدني و رواني گرفتند، مريض جنسي و رواني بودند."
او تاکيد کرد: "من به آقاي شاهرودي گفتم که نه تنها در مورد من بلکه اين افراد نبايد با هيچ کس در يک اتاق تنها بمانند چون که آن ها تعادل رواني ندارند و مي توانند کارهايي بکنند که هيچ انسان با شرم و حيايي نمي تواند انجام بدهد. آقاي شاهرودي قول دادند رسيدگي کنند، اما حالا متوجه شده ايم که اين ما هستيم که بايد تاوان يک سيستم بيمار ومريض را بدهيم که در آن در گوشه سلول انفرادي در محاصره يک مشت آدمي که هر کاري از شان بر مي آيد دو ماه را سپري کرده ايم واز آن پس زندگي مان هيچ گاه به دليل فشارهاي رواني آن دوران سياه به حالت اول خود بازنگشته است."
جزيات حکم صادره
در حکمي که با امضاي "قاضي حسيني" به برخي از وکلاي چهار وبلاگ نويس و روزنامه نگار ابلاغ شده، تاکيد شده که متهمان پرونده وبلاگ نويسان به اتهام"نگارش و انتشار مقالات در وبلاگ ها و وب سايت هاي ضد انقلاب از جمله انتشار مطالبي در دو سايت امروز و گويا نيوز" محاکمه شده اند. "قاضي حسيني" چهارمين قاضي اين پرونده از زمان ملاقات وبلاگ نويسان با رييس قوه قضائيه و شرح شکنجه ها با محمود هاشمي شاهرودي، و دستور وي براي برخورد با قضات و ماموران متخلف است.
در حکم صادره دفاع شيرين عبادي، محمد سيف زاده، نسرين ستوده، و نعمت احمدي که جداگانه وکالت متهمان پرونده وبلاگ نويسان را بر عهده داشته اند با عنوان "دفاع ناموجه وکلا" مورد اشاره قرار گرفته و اعلام شده که با استناد به "اقارير متهمان" و "اسناد موجود در پرونده" حکم اين چهار نفر به شرح زير اعلام مي شود: به ترتيب جواد غلام تميمي متهم رديف اول به اتهام "مشارکت در تشکيل جمعيت هاي غير قانوني"، "خيانت به کشور"، "فعاليت تبليغي عليه نظام"، و"نشر اکاذيب" به 3 سال و 3 ماه زندان و ۱۰ ضربه شلاق، شهرام رفيع زاده متهم رديف دوم پرونده به اتهام "عضويت در جمعيت هاي غيرقانوني"، "تبليغ عليه نظام"، "نشر اکاذيب" و "اخلال در نظم عمومي" به ۹ ماه زندان و ۲۰ ضربه شلاق، روزبه مير ابراهيمي متهم رديف سوم به اتهام "عضويت در جمعيت هاي غيرقانوني"، "فعاليت تبليغي عليه نظام"، "توهين به رهبري"، "نشر اکاذيب"، و"اخلال در نظم عمومي" به ۲ سال و دو روز زندان و ۸۴ ضربه شلاق، و اميد معماريان متهم رديف چهارم پرونده وبلاگ نويسان به اتهام"مشارکت در تشکيل جمعيت هاي غيرقانوني"، "عضويت در جمعيت هاي غيرقانوني"، "فعاليت تبليغي عليه نظام"، "نشر اکاذيب"، و "نگهداري ورق پاسور" که قاضي آن را "نگهداري آلات قمار" ناميده به 2 به سال و 6 ماه زندان، ۱۰ ضربه شلاق و ۵۰۰ هزار تومان جريمه.
در اين حکم ميرابراهيمي، معماريان، تميمي و رفيع زاده از سوي قاضي بارديگر متهم شده اند که "در ايجاد جنگ رواني و شايعه پراکني و جريان سازي براي مخدوش کردن چهره مسولين نظام در افکار عمومي مردم و جامعه بين المللي از طرق مختلف استفاده نموده و از امکانات پيشرفته و تکنولوژي موجود در تعقيب خواسته هاي شوم خود استفاده و به جاي استفاده از علوم و فنون روز در جهت اعتلا و سعادت کشور جمهوري اسلامي ايران آنها را به عنوان سلاحي در زمينه توطئه هاي تبليغاتي و افزايش جنگ رواني و تخريب چهره نظام اسلامي استفاده کرده اند."
قاضي حسيني همچنين در حکم خود تاکيد کرده که اين چهار روزنامه نگار وبلاگ نويس با "تشويش اذهان عمومي عليه مسولين و نهادهاي نظام و دامن زدن به تحرکات و آشوب هاي خياباني و بحران سازي بهره جسته و با جدال رسانه اي و تبليغاتي مسموم نقش اساسي در انحراف افکار عمومي داشته اند."
اعتراف مقامات قضايي به تخلف ماموران و قضات
اين حکم در حالي صادر مي شود که شهرام رفيع زاده، روزبه مير ابراهيمي، اميد معماريان و جواد غلام تميمي به ترتيب در فاصله 17 شهريور 83 تا اواخر مهر همان سال به همراه 17 نفر ديگر بازداشت و ماه ها در بازداشتگاهي مخفي در سلول هاي انفرادي نگهداري و مجبور شدند تحت فشار سعيد مرتضوي دادستان تهران به اعترافات اجباري تن بدهند.
آن ها پس از آزادي موقت که به دنبال اعتراض گسترده انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران، نهادهاي جهاني مدافع حقوق بشر و پيگيري محمد خاتمي رييس جمهور وقت صورت گرفت، شرح شکنجه هاي انجام شده عليه خود را اعلام کرده و در 25 دي ماه سال 83 به همراه برخي ديگر از متهمان پرونده وبلاگ نويسان با رييس قوه قضائيه ملاقات کردند.
محتواي اين جلسه تاکنون انتشار نيافته اما محمد علي ابطحي معاون محمد خاتمي رييس جمهور وقت همان زمان در وبلاگ خود نوشت که رييس قوه قضائيه پس از شنيدن شرح شکنجه هاي وبلاگ نويسان و تهديد خود آن ها و خانواده هاي شان به شدت متاثر شده و دستور برخورد با قضات و ماموران متخلف را صادر کرده است.
فرداي روز ديدار متهمان پرونده وبلاگ نويسان، جمال کريمي راد سخنگوي وقت قوه قضائيه به خبرنگاران گفت که محمود هاشمي شاهرودي دستور گرفتن پرونده از دادستان تهران را صادر کرده و با تشکيل کميته اي 3 نفره خواستار بررسي پرونده و مجازات ماموران و قضات متخلف در اين پرونده شده است.
3 ماه بعد در 5 ارديبهشت 84 همان زمان رييس وقت دادگستري تهران عباسعلي عليزاده، به خبرگزاري هاي ايسنا و ايرنا گفت: "تعدادي از متهمان پرونده وبلاگ نويسان نه تنها تقصيري نداشته‌اند، بلكه حتي قصوري نيز مرتكب نشده بودند."
رييس وقت دادگستري تهران همچنين تاکيد کرد که برخي از ماموران و مقام هاي قضايي در جريات اين پرونده تخلفاتي داشته اند و از جمله در اعتراف گيري از متهمان دچار "سوء استفاده" شده اند، و تاکيد کرد: "يكسري مسامحهكاريها، سهلانگاريها و سوء استفادههايي از زبان و قلم اين افراد در نوشتن ندامت نامهها شده است."
وي همچنين به خبرنگاران گفت که رييس قوه قضائيه پس از جلسه خصوصي با متهمان پرونده وبلاگ نويسان "حساسيت نشان دادند که مساله اينترنتي بوده، چرا دنبال جرايم ديگر رفتيد و چرا سوالات بي ربط پرسيده شده و مطرح کردند که اين مساله، پرونده را از مسير اصلي خارج کرده است."
عليزاده اما همان روز بدون اشاره به اسامي گفت که "دادسرا به جز چهار نفر از متهمان پرونده، براي بقيه قرار منع پيگرد صادر كرد. احتمال دارد كه با تكميل تحقيقات، پرونده اين چهار نفر با صدور كيفر خواست در دادگاه بررسي شود كه اميدواريم آنها نيز با رأفت اسلامي دادگاه مواجه شده و پرونده مختومه شود."
با گذشت نزديک به يک سال اما دادگاه جواد غلام تميمي، اميد معماريان، روزه ميرابراهيمي، و شهرام رفيع زاده با تغيير 4 قاضي، و چند بار تجديد وقت در چند جلسه برگزار شد، که در طي آنها شيرين عبادي، محمد سيف زاده، نسرين ستوده، نعمت احمدي وکلاي متهمان پرونده وبلاگ نويسان به دفاع از متهمان پرداختند.
برگزاري غير علني جلسات دادگاه در همان زمان با اعتراض وبلاگ نويسان موجه شد. در آخرين جلسه دادگاه که 26 تيرماه سال 86 در شعبه 1059 و به رياست قاضي مولايي سومين قاضي پرونده برگزار شد، نمايندگاني از ستاد کل نيروهاي مسلح و بسيج نيز حاضر شده و عليه وبلاگ نويسان شکايت کردند.
در حکم صادر از سوي قاضي حسيني چهارمين قاضي اين پرونده تاکيد شده که حکم صادره بنابر درخواست شاکيان خصوصي "ستاد کل نيروهاي مسلح" و "نيروي مقامت بسيج" صادر شده است.
No comments:
Post a Comment