شکایت عبدالفتاح سلطانی از چند مقام قضایی

شکایت عبدالفتاح سلطانی از چند مقام قضایی
به دنبال ندادن اجازه برای صدور گذرنامه و برخوردهای صورت گرفته در دوران بازداشت صورت گرفتشکایت عبدالفتاح سلطانی از چند مقام قضایی
عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر که سابقه وکالت بسیاری از فعالان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را در کارنامه خود ثبت کرده است، از سعید مرتضوی (دادستان تهران)، حسن زارع دهنوی (قاضی حداد) و مجید متین راسخ (بازپرس شعبه اول امنیت) مربوط به یک پرونده و از حسن زارع دهنوی و دادیار شعبه یک دادیاری امنیت دادسرای عمومی تهران مربوط به پرونده ای دیگر شکایت کرد. سلطانی که متولد سال ۱۳۳۲ است در سال 1384 در جریان رسیدگی به پرونده کارکنان سازمان انرژی اتمی متهم شده به جاسوسی که او وکالت آنان را پذیرفته بود، متهم به جاسوسی از طریق افشای اطلاعات پرونده موکلان خود که به جاسوسی متهم شده بودند و همچنین تبلیغ علیه نظام شد و حدود ۷ ماه را در زندان اوین گذراند. او در دادگاه تجدید نظر به پنج سال حبس و پنج سال محرومیت از خدمات اجتماعی محکوم شد اما دادگاه تجدید نظر او را پس از ۲۱۹ روز حبس در سلول انفرادی از تاریخ 8/5/1384 تا 14/12/1384 از چهار اتهام وارد شده تبرئه کرد، بنابراین او آزاد شد.عبدالفتاح سلطانی در گفت و گوی کوتاهی که با سایت کانون مدافعان حقوق بشر داشت به تشریح این دو شکایت که در شعبه اول بازپرسی کارکنان دولت و با کلاسه پرونده 870161 و870162 مطرح شده است، پرداخت. او در خصوص اتهام های وارد شده به افراد پرونده اول گفت: «در مورد آقای مرتضوی، نگهداری پرونده نزد خود علی رغم ارجاع آن به بازپرسی- منظور بازپرس اولیه، آقای محمد سالم پور بوه است-، ارتکاب بزه موضوع تبصره یک ماده 188آیین دادرسی کیفری- قبل از اینکه حکم قطعی نشود نباید در رسانه ها مطرح شود-، حضور آقای مرتضوی در شامگاه 9/5/1384 در بند 209 زندان اوین و اعمال فشار به بازپرس وقت جهت تغییر وثیقه به قرار بازداشت، الزام اینجانب به پوشیدن لباس زندان و بستن چشم بند توسط مأموران تحت امر دادستان و نگهداری اینجانب در سلول انفرادی که همه خلاف قانون حفظ حقوق شهروندی است. و اما در مورد آقای حداد، ممانعت از مطالعه پرونده توسط اینجانب و ممانعت از مطالعه پرونده توسط عده ای از وکلا، تائید قرار بازداشت موقت بدون وجود دلیل موجه، نقض مقررات ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری- عدم تعیین تکلیف اموال توقیف شده متهم-، عدم تفهیم دلایل اتهام و عدم ارائه دلایل اتهام به اینجانب و وکلا، عدم اخذ آخرین دفاع و عدم اعلام ختم رسیدگی و اضافه کردن یک جمله به صورتجلسه رسیدگی مورخ 30/1/1385 بعد از پایان جلسه و بعد از امضای اوراق. اتهام های وارد شده به آقای متین راسخ نیز چنین است، عدم تعیین تکلیف اموال توقیف شده در هنگام صدور قرار نهایی، نگهداری متهم در سلول انفرادی و الزام متهم به پوشیدن لباس زندان و بستن چشم بند توسط مأموران تحت امر وی، عدم صدور دستور ارسال نامه های متهم به مقام های قضایی، ابقای قرار بازداشت موقت بدون وجود دلیل، صدور قرار بازداشت موقت بدون وجود دلیل، حذف بخشی از تحقیقات پرونده، عدم تفهیم دلایل اتهام و عدم ارائه دلایل اتهام به اینجانب و وکلا.»سلطانی در خصوص شکایت دوم خود، این شکایت را علیه حسن زارع دهنوی (قاضی حداد) و دادیار شعبه یک دادیاری امنیت دادسرای عمومی تهران و هر مقامی که دستور ممنوع الخروج شدن او را صادر کرده است، عنوان کرد، علی رغم اینکه حکم برائت دارد.عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر پیش از این برای صدور پاسپورت جدید مراجعه کرده است که به او گفته اند از دادسرای امنیت اعلام شده که به او پاسپورت ندهند، بنابراین تا الان برای او پاسپورت جدید صادر نکرده اند به همین دلیل نمی تواند از کشور خارج شود. سايت کانون مدافعان حقوق بشر