روزنامه نگاري وابسته به دولت می شود

روزنامه نگاري وابسته به دولت می شود
براساس آئین نامه تازه وزارت ارشاد ‏ - یکشنبه 11 اسفند 1387 [2009.03.01]
نادر ايراني ‏
انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران با انتشار گزارشی، پيش نويس آيين نامه حرفه اي ‏روزنامه نگاري راكه براي تصويب به هيات دولت رفته است،ناقض هويت كار روزنامه ‏نگاري درايران خواند. براساس اين گزارش "تمامي اختيارات انتخاب هيات صدور كارت ‏هويت خبرنگاري به وزارت ارشاد واگذار شده است، به اين معنا كه 9 عضو این هیات توسط ‏معاون امور مطبوعاتي و اطلاع رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي انتخاب ‏خواهندشد.ضمن آنکه ریاست این هیات نیز با معاون وزارت ارشاد است.‏
بر اساس فصل پنجم این آیین نامه تعیین شرايط و مقررات تعليق و ابطال كارت هويت ‏حرفه‌اي روزنامه‌‌نگاري تماما به عهده این كميسيون خواهد بود. معاون مطبوعاتي وزارت ‏فرهنگ ارشاد اسلامي درهمین ارتباط اعلام كرد که تا پايان اسفند قرار است آيين‌نامه كار ‏حرفه‌اي روزنامه نگاري به تصويب هيات وزيران برسد و از سوي دولت براي اجرا به ‏نهادهاي ذيربط ـ وزارت ارشاد ـ ابلاغ شود.‏
اين آيين نامه چنانكه در متن آن آمده است، دو سال قبل توسط گروهي از روزنامه نگاران و ‏اساتيد دانشگاه تدوين شد و پیشنهاد دهنده اصلی آن دكتر كاظم معتمد نژاد بود. این آیین نامه بعد ‏از تدوين اوليه در آذر ماه 1385 در هزار نسخه چاپ و در اختيار اهالي مطبوعات و ‏كارشناسان قرار گرفت و انتقاداتی در پی داشت؛ از جمله انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران ‏انتقادات خود بر این آیین نامه را کتبی کرد، امااینک با انتشار نسخه دوم روشن شده كه توجهي ‏به اين انتقادات نشده و متن اوليه با كمترين تغييرات به هيات دولت داده شده است .‏
‏ در سايت انجمن صنفی مطبوعات در این موردمی خوانیم: جدا از تناقضات آشكاري كه برخي ‏از فصول اين متن با قانون كار و حتي قوانين موجود دارد مهمترين و شگفت انگيزترين بخش ‏آن،‌ فصل پنجم اين آيين نامه است كه تمامي اختيارات انتخاب هيات صدور كارت هويت ‏خبرنگاري را به وزارت ارشاد واگذار كرده است، به اين معنا كه از ميان 9 عضوي كه به ‏رياست معاون امور مطبوعاتي و اطلاع رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تشكيل ‏مي‌شوند،‌هر 9 عضو را اين مقام انتخاب مي‌كند.از اين 9 عضو دو نفر به نمايندگي از وزارت ‏ارشاد(مدير كل مطبوعات و خبرگزاري‌هاي داخلي،‌و مدير كل دفتر مطالعات و رسانه‌ها)، دو ‏نفر از مديران مسئول نشريات و خبرگزاري‌هاي بخش غير دولتي، دو نفر ازتشكل‌هاي صنفي ‏حرفه روزنامه نگاري، دو نفر از استادان دانشگاه‌ها در ‌رشته روزنامه نگاري كه همه اين ها ‏را معاون وزير انتخاب مي‌كند. نهاد هاي صنفي و دانشگاه ها حتي اجازه ندارند نمايندگان خود ‏را خود انتخاب و به هيات معرفي كنند.‏
سايت انجمن صنفي درادامه تاكيد مي كند كه «اين پيش نويس آنگونه كه در متن آمده به هيات ‏دولت ارائه شده است و اينكه هيات دولت چه تغييراتي در آن ايجاد كرده» هنوز اطلاعي از آن ‏ندارد. بنا براين قضاوت‌هاي سايت و اهالي مطبوعات با توجه به همين متن است. ‏
كامبيز نوروزي: مداخله در امور روزنامه نگارانكامبيز نوروزي در باره آيين نامه حرفه اي روزنامه نگاري به سايت جمهوريت گفته است : ‏آنچه خواهم گفت مبتني بر متني است که در سال 85 توسط دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها ‏منتشر شد و به «آيين نامه کار حرفه يي روزنامه نگاري» شهرت يافت. ‏
وي درادامه به چهار محور ازاشكالات وارد بر آيين نامه مذكور اشاره كردوگفت : اولين نکته ‏مورد تاکيد بنده اين است که يک سند صنفي بايد با مشارکت فعال همان صنف تهيه شود. در ‏غير اين صورت، نوعي مداخله در اموري است که از اساس به خود صنف مربوط مي شود.‏
‏ وي درادامه افزوده: در مقدمه جزوه کوچکي که تحت عنوان «آيين نامه کار حرفه يي» منتشر ‏شده، آمده است که سند با شرکت و حضور آقايان دکتر معتمدنژاد، قاضي زاده، فرقاني، ‏محسنيان راد، عباس سليمي نمين، منصور سعدي، محمود عبدالحسيني، مهدي فضايلي، پرويز ‏اسماعيلي، يونس شکرخواه و رضا مقدسي تهيه و تدوين شده است. البته آقاي شکرخواه بعداً ‏در يک گفت وگوي خصوصي به بنده گفت در اين جلسات حضور نداشته است. ‏
وي درادامه با اشاره به نام كساني كه درمقدمه جزوه آمده است گفت : با اين حال از بين کساني ‏که نام شان آمد، اکثريت بزرگ تر اصولاً روزنامه نگار نيستند. اين ايراد مهمي است که ‏احتمال مطابقت محتواي اين متن را با نيازهاي واقعي صنف روزنامه نگار کاهش مي دهد. ‏همچنان که از شواهد و قرائن پيش نويس سند پيدا است، احکام و مقررات مندرج در اين جزوه ‏نه تنها مطابقتي با نيازهاي واقعي جامعه روزنامه نگاري ندارد، بلکه در اکثر موارد نافي ‏حداقل هاي حقوق روزنامه نگاران ايراني است. ‏
نوروزي ايراد دوم به متن پيش نويس را ورود آن به حوزه قانونگذاري ذكر كرده وگفته است ‏‏:در اين متن پاره يي مقررات طرح شده است که از حدود اختيارات قوه مجريه فراتر بوده و ‏در قلمرو قانونگذاري وارد شده است. از جمله اين موارد مي توان به مقررات مربوط به فصل ‏سوم پيش نويس که تحت عنوان حقوق و مسووليت هاي روزنامه نگاران تدوين شده، اشاره ‏کرد که بيشتر جنبه ورود به حوزه قانونگذاري دارد و از نظر حقوقي مي تواند فاقد اعتبار ‏تلقي شود. ‏
نوروزي دايره مداخله دولت در امور حرفه روزنامه نگاري راكه «در اين پيش نويس به اعلا ‏درجه خود رسيده است» اشكال سوم اين آيين نامه ذكر كرده وگفته است : اين پيش نويس با ‏ادعاي کمک به استقلال حرفه يي، تامين شغلي و تقويت جايگاه حرفه يي روزنامه نگاران تهيه ‏شده، اما به سهولت تمام، مقدمات تبديل کامل روزنامه نگاري به يک شغل کاملاً وابسته به ‏دولت را فراهم مي کند. به موجب مقررات فصل پنجم اين پيش نويس روزنامه نگاري از سوي ‏دولت به رسميت شناخته مي شود که کارتي به نام کارت هويت روزنامه نگاري داشته باشد. ‏اين کارت توسط کميسيوني به رياست معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد صادر مي شود. ‏اعضاي اين کميسيون را هم خود معاون مطبوعاتي منصوب مي کند. در واقع اين متن، اگرچه ‏مدعي استقلال حرفه يي روزنامه نگاران است، اما قوياً استقلال روزنامه نگاران را از ميان ‏مي برد. ‏
اين حقوقدان با تاكيد براينكه «متن آيين نامه حرفه روزنامه نگاري هيچ گونه شناختي از ‏روزنامه نگاري در ايران ندارد و اصولاً فاقد ارزيابي حرفه يي از شغل روزنامه نگاري ‏است» این مسئله را به عنوان ايراد چهارم آيين نامه ذكر كرده ودر ادامه افزوده است : به ‏موجب آنچه در اين پيش نويس پيش بيني شده روزنامه نگاراني که تمايل به دريافت کارت ‏هويت حرفه يي دارند، توسط کميسيون صدور کارت ارزشيابي مي شوند. طبق جدول پيوست ‏اين متن، معيارهاي ارزشيابي بسيار غيرحرفه يي است. به عنوان مثال مدرک تحصيلي در ‏ارزشيابي روزنامه نگاران بيشترين سهم را دارد. تا آنجا که مدرک دکترا به تنهايي 45 تا 55 ‏امتياز دارد اما سابقه کار حداکثر 50 امتياز خواهد داشت. يعني روزنامه نگاري که 30سال ‏سابقه کار دارد ارزش و امتيازش برابر يا حتي کمتر از مدرک دکتراي جواني است که به ‏تازگي از دانشگاه فارغ التحصيل شده است. هر کس که کمترين تجربه يي در حرفه روزنامه ‏نگاري داشته باشد خطاي عظيم اين طرز تلقي را به سهولت درک مي کند. ‏
پيش‌نويس نسخه دوم ‏
متن پيش نويس آيين نامه كار حرفه اي روزنامه نگاري در پايگاه اطلاع رساني انجمن صنفي ‏روزنامه نگاران منتشر شده است. اين آيين نامه درهفت فصل شامل تعريف روزنامه‌نگار، ‏قرارداد كار حرفه اي روزنامه نگاري، حقوق و مسئوليت ها ، حمايت از روزنامه نگار، ‏صدور كارت هويت حرفه‌اي روزنامه‌نگاري ، شرايط صدور كارت هويت حرفه‌اي ‏روزنامه‌نگاري، و شرايط و مقررات تعليق و ابطال تدوين شده است.‏