صدور شناسنامه برای سرکوب -منصور امان

منصور امان
جمهوری اسلامی برای مُهر تاکید گُذاشتن بر سیاست تشدید سرکوب شهروندان ایرانی، بدنام ترین پایوران خود را به گونه نمایشی به جلو فرستاده است.
پس از حُجت الاسلام دُری نجف آبادی، یک آمر مشهور قتلهای زنجیره ای نویسندگان و دگراندیشان در سال 77، اینک حُجت الاسلام رییسی، مُتهم ردیف اول کُشتار زندانیان سیاسی در سال 67، فُرصت یافته است به سیاست مزبور چهره ی لمس پذیر و شناسنامه دار بدهد.
به تاخت درآوردن این دو تبهکار شناخته شُده اگر چه به بهانه انتقادهای رسمی آمریکا و اُروپا از وضعیت حُقوق بشر تحت حاکمیت رژیم مُلاها صورت می گیرد با این وُجود، قادر به پنهان کردن انگیزه اصلی حُکومت در تصمیم به دفاع همه جانبه و آشکار از سرکوب نیست.
در پس این رویکرد تهاجمی و نمایش چنگالها، نگرانی و هراس آیت الله خامنه ای و شُرکا از شکاف خطرناک بین ثبات نظام و جامعه مُعترض بیان مادی یافته است. اصرار بر پیگرد وحشیانه اقلیتهای دینی و کشیدن چاقوی "جاسوسی" و اتهامات امنیتی بر گلوی پیروان آنها، فقط نابُردباری یک ایدیولوژی شکست خورده و مُنزوی را پُر رنگ نمی کُند؛ بسا بیشتر، جنگ بی فرجام حُکومت با جامعه ای را توضیح می دهد که در هر لایه و قشر فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، قومی و دینی آن مُخالفت با استبداد سیاسی – مذهبی و اعتراض به بیدادگری اقتصادی ریشه دوانده است.
از دراویش گُنابادی تا دانشجویان پُلی تکنیک، از زنان و دُختران تا جوانان و نونهالان، از کارگران کارخانه ها تا کسبه خُرد و از لاییک تا سُنی و بهایی، رهبران و گردانندگان جمهوری اسلامی همه جا خود را در مُحاصره جامعه ای گونه گون در ترکیب و یکسان در خواسته می یابند.
رژیم ولایت فقیه محکوم به جنگ همزمان در همه میدانهای موجود در جامعه و نیز آن دسته جبهه های دیگری است که برای باز شُدن و دعوت حُکومت به مُبارزه به صف ایستاده اند. هیچ کس بهتر از حُجت الاسلامها دُری نجف آبادی و رییسی به شتاب گرفتن این پروسه یاری نمی رساند.