زندان و شلاق، جزاي اصلاح طلبي سعید رضوی فقیه

زندان و شلاق، جزاي اصلاح طلبي سعید رضوی فقیه
مژگان مدرس: همسرم معتدل و وفادار به ايران بود‏ - سه شنبه 29 بهمن 1387 [2009.02.17]
شروين اميدوار
مژگان مدرس همسر سعيد رضوي فقيه عضو سابق شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت که از 14 بهمن تاکنون از ‏سوي دادگاه انقلاب بازداشت شده، ضمن تاکيد بر اينکه "همه اقدامات دستگاه قضايي در پرونده سعيد رضوي فقيه ‏غيرقانوني است" خواستار آزادي همسرش شد و گفت: "اميدوارم مسئولين قضايي به خود بيايند و برخورد هاي ‏سياسي و غيرقانوني عليه همسرم را پايان دهند."‏
وي با يادآوري اين به اينکه سعيد رضوي فقيه در زمان عضويتش در شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت نيز، يک ‏بار از سوي دادگاه انقلاب و يک بار توسط دادستاني تهران بازداشت شده که حکمي براي آن صادر نشده بود، ‏اعلام کرد که همسرش در جريان بازداشت براي ابراز ندامت از فعاليت هاي سياسي و مطبوعاتي تحت فشار قرار ‏داشته است. وي اظهار داشت: "در هر دو مورد شيوه دستگيري نامتعارف و همراه با ايجاد رعب و وحشت و ‏کاملا غير قانوني بود. نگهداري در سلول انفرادي، عدم اجازه ملاقات با وکيل، بازجويي هاي غيرمتعارف و ‏همچنين تحت فشار قرار دادن آقاي رضوي فقيه جهت ابراز ندامت از فعاليتهاي سياسي و مطبوعاتي از ديگر ‏اقدامات غير قانوني دستگاه قضايي" در بازداشت و پرونده سازي عليه رضوي فقيه بوده است.‏
وي خاطرنشان کرد که سعيد رضوي فقيه که در فرانسه مشغول ادامه تحصيل است براي دو هفته به ايران سفر ‏کرده بوده اما دادگاه انقلاب "پس از گذشت شش سال، بدون احضار آقاي رضوي فقيه يا وکيل ايشان، وي را غيابا ‏به چهار سال زندان محکوم نموده و حتي حکم را نيز به وکيل او ابلاغ نکرده اند."‏
همسر سعيد رضوي فقيه همچنين از وعده اوليه دادگاه انقلاب مبني بر آزادي وي پس از تامين وثيقه 100 ميليون ‏توماني خبر داد و گفت: "روزهاي ابتدايي بازداشت آقاي رضوي فقيه در پاسخ به مراجعات وکيل و خانواده وي، ‏از سوي دادگاه انقلاب اسلامي مرتبا گفته مي شد که در صورت توديع وثيقه يک ميليارد ريالي (يک صد ميليون ‏توماني)، سعيد رضوي فقيه آزاد خواهد شد. اما پس از توديع وثيقه اعلام نمودند که اين وثيقه براي يکي از پرونده ‏هاي آقاي رضوي فقيه در نظر گرفته شده و ايشان بايد بابت پرونده ديگرشان، دوران محکوميت خود را در زندان ‏سپري کنند."‏
وي با ابراز تاسف شديد از اين برخورد دادگاه انقلاب، اظهار داشت: "چگونه مي توان کسي که همواره شوق ‏عظمت ايران را در دل دارد و از حقوق مردم کشورش دفاع مي کند را به اقدام عليه امنيت ملي متهم نمود و غيابا ‏به 4 سال حبس و تحمل 74 ضربه شلاق محکوم کرد، و با وجود درخواست واخواهي از سوي او و وکيلش، حکم ‏را اجرا کرد."‏
مژگان مدرس همچنين در مورد فعاليتهاي سياسي و مطبوعاتي همسرش طي ساليان گذشته تاکيد کرد که "فعاليت ‏هاي سياسي، اجتماعي و مطبوعاتي سعيد رضوي فقيه در قالب نگارش مقالات سياسي با رويکرد اصلاح طلبانه و ‏همچنين سخنراني در مجامع عمومي و دانشجويي بوده که همه اين فعاليت ها چه در زمان حضورش در شوراي ‏سردبيري روزنامه هاي اصلاح طلب و همچنين زمان عضويت او در شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت، و چه ‏در زمان فعاليت رضوي فقيه در خارج از کشور به عنوان دبير اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان در اروپا، ‏کاملا شفاف و روشن است."‏
مژگان مدرس اظهار داشت: "آقاي رضوي فقيه از آنجايي که عضو هيئت علمي دانشگاه تبريز هستند، براي ‏پيگيري ادامه تدريس شان طي سفر دو هفته اي به ايران آمدند. ايشان پيش از اين هم از زمان شروع به تحصيل در ‏کشور فرانسه، سه بار ديگر به ايران آمده بودند که طي اين سفرها با هيچ مشکلي از سوي دستگاه قضايي مواجه ‏نشده بود." ‏
همسر رضوي فقيه با اشاره به اينکه "به نظر اکثر فعالان سياسي، نقش روشنگرانه و تاثيرگذار سعيد رضوي فقيه ‏در جنبش دانشجويي به عنوان فردي معتدل و وفادار به کشورش ايران بر هيچ کس پوشيده نيست" در مورد علت ‏توقف فعاليتهاي مطبوعاتي همسرش در زمان حضور در خارج از کشور، گفت: "آقاي رضوي فقيه معتقد بود که ‏اصلاحات بايد از درون آبياري شود و فعاليت هاي اصلاح طلبانه زماني کارآمد خواهد بود که در داخل کشور ‏صورت گيرد."‏
سعيد رضوي فقيه دبيري سياسي تحکيم وحدت، دبيري اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان ايراني در اروپا، و ‏روزنامه نگاري و عضويت در شوراي سردبيري بسياري از روزنامه توقيف شده اطلاح طلب را در کارنامه خود ‏دارد.‏
او دانش آموخته فلسفه از دانشگاه تربيت مدرس تهران و عضو هيات علمي دانشگاه تبريز است که از سال 83 در ‏فرانسه مشغول تحصيل دکتراي فلسفه سياسي است که از 14 بهمن و به دنبال سفري 2 هفته اي به تهران، با ‏توقيف پاسپورت، احضار به دادگاه انقلاب و بازداشت مواجه شد.‏
نعمت احمدي وکيل سعيد رضوي فقيه پيشتر ادامه بازداشت اين روزنامه نگار و دبيرسياسي سابق دفتر تحکيم ‏وحدت را "غير قانوني" دانسته بود.‏
مقامات قضايي پس از بازداشت وي از سوي شعبه 15 دادگاه انقلاب وثيقه 100 ميليون توماني براي آزادي اش ‏تعيين کردند اما پس از تامين اين وثيقه از سوي خانواده رضوي فقيه، دادگاه انقلاب تهران اعلام کرد که رضوي ‏فقيه را به دليل پرونده بازداشت قبلي او در سال 82 به 4 سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم کرده است.‏
احمدي ضمن غير قانوني دانستن بازداشت رضوي فقيه اعلام کرد: "اگر قرار بر اجراي مر قانون باشد، آقاي ‏رضوي فقيه نبايد اکنون در زندان باشد. قاضي دادگاه بايد بپذيرد که با توجه به غيابي بودن محاکمه، ابلاغ نشدن ‏حکم به آقاي رضوي فقيه، اعتراضي که هفته گذشته کرده ايم و قراري که در پرونده بوده ايشان بايد آزاد شود."‏