احمدي نژاد عامل واردات غيرقانوني بنزين
نوذري: من گفتم، رئيسجمهور نپذيرفت - سه شنبه 29 بهمن 1387 [2009.02.17]
جواد ملكزاده
كمتر از 48 ساعت پس از جلسه بيحاصل سران احزاب اصولگرا با احمدينژاد، رئيس و نمايندگان اصولگراي مجلس "غلامحسين نوذري" وزير نفت را در صحن مجلس هشتم طوري تحت فشار قرار دادند كه او مجبور شد اعتراف كند واردات غيرقانوني بنزين با دستور احمدينژاد صورت گرفته است. نوذري همچنين براي اولين بار فاش كرد كه با اين دستور غيرقانوني مخالف بوده و مخالفت خود را در 4 نامه به احمدينژاد اعلام كرده است.
روز يكشنبه، وزير نفت دولت احمدينژاد يكي از سختترين دفعات حضور خود در مجلس هشتم را گذراند. او كه در جمع نمايندگان حضور يافته بود تا درباره وضعيت نفت و گاز كشور به آنها گزارش دهد، با چنان شدت لحني از سوي رئيس كميسيون انرژي، سخنگوي كميسيون اقتصادي و سپس رئيس مجلس مورد بازخواست قرار گرفت كه نه تنها مجبور شد رئيسجمهور را عامل واردات غيرقانوني بنزين معرفي كند، بلكه خود را مخالف دستور احمدينژاد و فاشكننده اين ماجرا معرفي كرد.
در اين جلسه، پيش از سخنان وزير نفت، "حميدرضا كاتوزيان" رئيس كميسيون انرژي مجلس هشتم در يك تذكر آييننامهاي، دولت نهم را به "قانونشكني آشكار" متهم كرد و با اشاره به اينكه وزير نفت پيشتر به شكل كتبي به نمايندگان اعلام كرده بود كه "اين كار به دستور رئيسجمهور و مسؤوليت خودم انجام شده"، گفت: "نه دستور رئيسجمهور شأن قانوني داشته و نه مسؤوليتپذيري وزير نفت ميتواند جاي قانون را بگيرد. کاري ميکنيد و ميگوييد با مسئوليت خودم! مگر مسئوليت شما ميتواند جايگزين قانون باشد؟! دولت موظف بوده لايحه به مجلس بياورد و از مجلس بخواهد براي برداشت و خريد مجوزهاي لازم را بدهد."
پس از رئيس كميسيون انرژي، "محمدرضا خباز" سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس هشتم نيز خاطرنشان كرد: "وقتي قرار باشد خود دوستانمان در دولت پيشنهاد دهند و خودشان تصميم بگيرند و شأن قانون و قانونگذار را رعايت نکنند، شما انتظار داريد زيرمجموعه اينها در کشور چه کاري انجام دهند؟ تفکري حاکم است که ميخواهند به قانون و قانونمندي تن ندهند و اين نه شايسته دولت است و نه زيبنده مجلس، که در برابر اين قانونشکنيها سکوت کنيم."
نقض قانون
غلامحسين نوذري كه دومين وزير نفت دولت احمدينژاد است، پيش از اين هم در جلسه كميسيون انرژي مجلس، در پاسخ به نمايندگاني كه از قرارداد گازي با تركمنستان انتقاد كردند، تقصير آن معامله پرضرر را به گردن مسئولان ارشد دولت انداخته و از خود سلب مسئوليت كرده بود. او همچنين در خصوص واردات بنزين، فراتر از سقفي كه در قانون بودجه 87 تعيين شده، به نمايندگان نوشته بود كه: "ما مواردي را طبق دستور رئيسجمهور و مواردي را با مسؤوليت خودم خريداري کردهايم."
با اين حال روز يكشنبه وقتي رئيس كميسيون انرژي مجلس اين بخش از نامه وزير نفت را براي نمايندگان خواند و از نقش احمدينژاد در زير پا گذاشتن قانون بودجه پرده برداشت، نوذري به او پاسخ داد كه: "ما هيچ چيزي را پنهان نكردهايم و طي چهارنامه خدمت رييسجمهور نوشتم كه قطعا بايد از مجلس مصوبه بگيريم."
او اين فاشگويي را در واكنش به بخشي از سخنان كاتوزيان ابراز داشت كه تاكيد كرده بود دولت اگر هم نياز به واردات بيش از سقف بودجه داشت، بايد از مجلس اجازه ميگرفت. وزير نفت اين سخنان را تاييد و تاكيد كرد كه او هم به كسب اجازه از مجلس و قانوني بودن امور معتقد است، اما احمدينژاد با وجود چهار نامه او، اجازه تقديم لايحه بودجه به مجلس را نداده است.
وزير نفت: من بيتقصيرم
پيش از اين و در ماههاي مياني سال جاري، مقامات وزارت نفت بارها از تدوين لايحهاي براي واردات مازاد بنزين سخن گفته بودند، اما چندي بعد معاون برنامهريزي احمدينژاد و معاونان وي ارائه هرگونه لايحه متمم بودجه به مجلس را تكذيب كردند تا به ضعفهاي آشكار خود در تنظيم بودجه اعتراف نكنند.
حال وزير نفت نه تنها فاش كرده كه چهار نامه به احمدينژاد درباره رعايت قانون نوشته اما رئيسجمهور كسب اجازه از مجلس را نپذيرفته، بلكه عبارت مندرج در نامه قبلي خود به نمايندگان مبني بر پذيرش مسئوليت واردات بنزين را نيز اينگونه توجيه كرده كه: "آن مسووليتي كه آنجا پذيرفتم از باب رفع تكليف از ذيحساب است نه خداي ناكرده در رابطه با مطلبي كه قانون را دور زده باشيم يا مطلب ديگري را انجام داده باشيم. ذيحساب بنده گفت (براي اجراي دستور رئيسجمهور) من نياز به مجوز شما دارم، بنده هم نوشتم با مسووليت اينجانب."
اين در حالي بود كه حتي علي لاريجاني هم روز يكشنبه به وزير نفت گفت: "توصيه ما به جنابعالي و دوستان اين است كه قانون را رعايت كنيد. اگر احتياج بيشتر داريد از مجلس اجازه بگيريد، مجلس به شما كمك خواهد كرد. ولي به گونهاي نباشد كه مجلس نتواند از شما حمايت كند."
اما وزير نفت نيز به رئيس مجلس يادآوري كرد كه او تقصيري ندارد و فاش كرد كه اساسا خود او اولين بار از اين موضوع پرده برداشته است.
نوذري گفت: "من خود را نسبت به قانون و قانونگذاري از كساني ميدانم كه به جد به آن متعهد هستم. دليل واضح هم آن است كه هيچ چيزي را از مجلس پنهان نكردهام. در اولين گزارش حتي در گزارش قبل از اينكه سهميه يارانه انرژي به اتمام برسد، خدمت حضرتعالي نوشتم و ميزان ارز معوض واردات نفت را افشا كردم. در اولين گزارش كه شهريورماه دادم، اين را افشا كردم، آن هم بهعنوان كسي كه به قانون پايبند هستم. لذا هيچ چيزي را پنهان نكردهايم."
وي همچنين خواستار تشكيل جلسه غيرعلني مجلس براي توضيحات بيشتر به شرط "درز نكردن خبرها به بيرون" شد و گفت: "اگر مجلس فرصتي را بدهد كه بنده در يك جلسه غيرعلني و غيررسمي كه مسائل آن به بيرون درز نكند، ريسكهايي كه براي پيشبرد كار وزيري كه راي اعتماد از شما گرفته انجام داده را ميگويم و شما قطعا آن را تصديق خواهيد كرد."
نوذري: من گفتم، رئيسجمهور نپذيرفت - سه شنبه 29 بهمن 1387 [2009.02.17]
جواد ملكزاده
كمتر از 48 ساعت پس از جلسه بيحاصل سران احزاب اصولگرا با احمدينژاد، رئيس و نمايندگان اصولگراي مجلس "غلامحسين نوذري" وزير نفت را در صحن مجلس هشتم طوري تحت فشار قرار دادند كه او مجبور شد اعتراف كند واردات غيرقانوني بنزين با دستور احمدينژاد صورت گرفته است. نوذري همچنين براي اولين بار فاش كرد كه با اين دستور غيرقانوني مخالف بوده و مخالفت خود را در 4 نامه به احمدينژاد اعلام كرده است.
روز يكشنبه، وزير نفت دولت احمدينژاد يكي از سختترين دفعات حضور خود در مجلس هشتم را گذراند. او كه در جمع نمايندگان حضور يافته بود تا درباره وضعيت نفت و گاز كشور به آنها گزارش دهد، با چنان شدت لحني از سوي رئيس كميسيون انرژي، سخنگوي كميسيون اقتصادي و سپس رئيس مجلس مورد بازخواست قرار گرفت كه نه تنها مجبور شد رئيسجمهور را عامل واردات غيرقانوني بنزين معرفي كند، بلكه خود را مخالف دستور احمدينژاد و فاشكننده اين ماجرا معرفي كرد.
در اين جلسه، پيش از سخنان وزير نفت، "حميدرضا كاتوزيان" رئيس كميسيون انرژي مجلس هشتم در يك تذكر آييننامهاي، دولت نهم را به "قانونشكني آشكار" متهم كرد و با اشاره به اينكه وزير نفت پيشتر به شكل كتبي به نمايندگان اعلام كرده بود كه "اين كار به دستور رئيسجمهور و مسؤوليت خودم انجام شده"، گفت: "نه دستور رئيسجمهور شأن قانوني داشته و نه مسؤوليتپذيري وزير نفت ميتواند جاي قانون را بگيرد. کاري ميکنيد و ميگوييد با مسئوليت خودم! مگر مسئوليت شما ميتواند جايگزين قانون باشد؟! دولت موظف بوده لايحه به مجلس بياورد و از مجلس بخواهد براي برداشت و خريد مجوزهاي لازم را بدهد."
پس از رئيس كميسيون انرژي، "محمدرضا خباز" سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس هشتم نيز خاطرنشان كرد: "وقتي قرار باشد خود دوستانمان در دولت پيشنهاد دهند و خودشان تصميم بگيرند و شأن قانون و قانونگذار را رعايت نکنند، شما انتظار داريد زيرمجموعه اينها در کشور چه کاري انجام دهند؟ تفکري حاکم است که ميخواهند به قانون و قانونمندي تن ندهند و اين نه شايسته دولت است و نه زيبنده مجلس، که در برابر اين قانونشکنيها سکوت کنيم."
نقض قانون
غلامحسين نوذري كه دومين وزير نفت دولت احمدينژاد است، پيش از اين هم در جلسه كميسيون انرژي مجلس، در پاسخ به نمايندگاني كه از قرارداد گازي با تركمنستان انتقاد كردند، تقصير آن معامله پرضرر را به گردن مسئولان ارشد دولت انداخته و از خود سلب مسئوليت كرده بود. او همچنين در خصوص واردات بنزين، فراتر از سقفي كه در قانون بودجه 87 تعيين شده، به نمايندگان نوشته بود كه: "ما مواردي را طبق دستور رئيسجمهور و مواردي را با مسؤوليت خودم خريداري کردهايم."
با اين حال روز يكشنبه وقتي رئيس كميسيون انرژي مجلس اين بخش از نامه وزير نفت را براي نمايندگان خواند و از نقش احمدينژاد در زير پا گذاشتن قانون بودجه پرده برداشت، نوذري به او پاسخ داد كه: "ما هيچ چيزي را پنهان نكردهايم و طي چهارنامه خدمت رييسجمهور نوشتم كه قطعا بايد از مجلس مصوبه بگيريم."
او اين فاشگويي را در واكنش به بخشي از سخنان كاتوزيان ابراز داشت كه تاكيد كرده بود دولت اگر هم نياز به واردات بيش از سقف بودجه داشت، بايد از مجلس اجازه ميگرفت. وزير نفت اين سخنان را تاييد و تاكيد كرد كه او هم به كسب اجازه از مجلس و قانوني بودن امور معتقد است، اما احمدينژاد با وجود چهار نامه او، اجازه تقديم لايحه بودجه به مجلس را نداده است.
وزير نفت: من بيتقصيرم
پيش از اين و در ماههاي مياني سال جاري، مقامات وزارت نفت بارها از تدوين لايحهاي براي واردات مازاد بنزين سخن گفته بودند، اما چندي بعد معاون برنامهريزي احمدينژاد و معاونان وي ارائه هرگونه لايحه متمم بودجه به مجلس را تكذيب كردند تا به ضعفهاي آشكار خود در تنظيم بودجه اعتراف نكنند.
حال وزير نفت نه تنها فاش كرده كه چهار نامه به احمدينژاد درباره رعايت قانون نوشته اما رئيسجمهور كسب اجازه از مجلس را نپذيرفته، بلكه عبارت مندرج در نامه قبلي خود به نمايندگان مبني بر پذيرش مسئوليت واردات بنزين را نيز اينگونه توجيه كرده كه: "آن مسووليتي كه آنجا پذيرفتم از باب رفع تكليف از ذيحساب است نه خداي ناكرده در رابطه با مطلبي كه قانون را دور زده باشيم يا مطلب ديگري را انجام داده باشيم. ذيحساب بنده گفت (براي اجراي دستور رئيسجمهور) من نياز به مجوز شما دارم، بنده هم نوشتم با مسووليت اينجانب."
اين در حالي بود كه حتي علي لاريجاني هم روز يكشنبه به وزير نفت گفت: "توصيه ما به جنابعالي و دوستان اين است كه قانون را رعايت كنيد. اگر احتياج بيشتر داريد از مجلس اجازه بگيريد، مجلس به شما كمك خواهد كرد. ولي به گونهاي نباشد كه مجلس نتواند از شما حمايت كند."
اما وزير نفت نيز به رئيس مجلس يادآوري كرد كه او تقصيري ندارد و فاش كرد كه اساسا خود او اولين بار از اين موضوع پرده برداشته است.
نوذري گفت: "من خود را نسبت به قانون و قانونگذاري از كساني ميدانم كه به جد به آن متعهد هستم. دليل واضح هم آن است كه هيچ چيزي را از مجلس پنهان نكردهام. در اولين گزارش حتي در گزارش قبل از اينكه سهميه يارانه انرژي به اتمام برسد، خدمت حضرتعالي نوشتم و ميزان ارز معوض واردات نفت را افشا كردم. در اولين گزارش كه شهريورماه دادم، اين را افشا كردم، آن هم بهعنوان كسي كه به قانون پايبند هستم. لذا هيچ چيزي را پنهان نكردهايم."
وي همچنين خواستار تشكيل جلسه غيرعلني مجلس براي توضيحات بيشتر به شرط "درز نكردن خبرها به بيرون" شد و گفت: "اگر مجلس فرصتي را بدهد كه بنده در يك جلسه غيرعلني و غيررسمي كه مسائل آن به بيرون درز نكند، ريسكهايي كه براي پيشبرد كار وزيري كه راي اعتماد از شما گرفته انجام داده را ميگويم و شما قطعا آن را تصديق خواهيد كرد."
No comments:
Post a Comment