تاکيد بر اجراي طرح امنيت اجتماعي
معاون وزير کشور اختلاف دولت و ناجا را رد کرد - چهارشنبه 30 بهمن 1387 [2009.02.18]
شهرام رفيع زاده
معاون اجتماعي وزارت کشور و فرمانده سابق بسيج اعلام کرد که دولت و نيروي انتظامي درباره اجراي طرح امنيت اجتماعي اختلافي ندارند. عليرضا افشار چهار روز پس از آنکه رسانه هاي نزديک به دولت، نامه احمدي نژاد به وزارت کشور را "دستور بازنگري در طرح امنيت اجتماعي" توصيف کردند، بار ديگر بر اجراي طرح امنيت اجتماعي تاکيد کرد.
وي گفت: "در حوزه برخورد انتظامي و قضايي با ناهنجاري‌ها، اقدام ضابطه‌مند مورد تاكيد قرار گرفته. بديهي است تعيين ضوابط، با مراجع ذيربط و قانوني است. البته برخورد با جرم مشهود و اقدامات با نيت مجرمانه و سازمان‌يافته مساله‌اي است كه همواره بايد مورد توجه و همت نيروي انتظامي باشد."
افشار همچنين از "آموزش و پرورش، صدا و سيما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، بسيج و ساير نهادهاي موثر در فرهنگ عمومي كشور" به عنوان ديگر سازمان هايي مسئول در اين زمينه نام برد و افزود که اين سازمان ها نيز علاوه بر نيروي انتظامي "بايد برنامه‌هاي جامع و هدفمند براي كاهش آسيب‌هاي اجتماعي و ارتقاي فرهنگ عمومي داشته باشند و با حوصله و سماجت آن‌ها را دنبال كنند تا به نتيجه برسند." افشار که اظهارتش در سايت رسمي نيروي انتظامي منتشر شد، تاکيد کرد که "مجرم همواره بايد در جامعه احساس ناامني كند."
چهار روز قبل محمود احمدي نژاد با گذشت نزديک به 2 سال از آغاز طرح امنيت اجتماعي و برخورد با بد حجابي در نامه اي که خبرگزاري دولتي ايرنا منتشر کرد جوانان و زنان ايراني را به دو گروه تقسيم کرد و خطاب به وزارت کشور و نيروي انتظامي نوشت: "بايد بين برخي از افراد عادي كه حسب عادت يا تحت تاثير محيط رشد يا بي‌توجهي و يا تبليغات پيچيده دشمنان انسانيت دچار برخي رفتارها مي‌شوند با كساني كه به صورت سازمان‌يافته اقدام به اجراي برنامه تخريب فضاي عمومي مي‌نمايند، تفاوت اساسي قائل شد."
احمدي نژاد در نامه اش همچنين تاکيد کرد که با گروه اول "محبت و ياري و ارائه كتب و جزوات و كارت‌ها و هدايايي كه حاوي پيام محبت و اطلاع‌رساني و هدايت و پرورش" باشد و در برخورد با گروه دوم "كار دقيق اطلاعاتي و كنترل نامحسوس و برخورد قاطع" لازم است. وي همچنين با تائيد ضمني رفتار خشن نيروي انتظامي با زنان و جوانان از اين نيرو و وزارت کشور خواست "اقدامات سليقه اي، مقطعي، غيرمنطبق بر اخلاق كريمه اسلامي و بعضا خشن و تخريب‌كننده شخصيت شهروندان به طور اكيد جلوگيري و گزارش كار را به صورت مستمر ارائه کنند." وي حتي تاکيد کرد "احدي حق ندارد بدون حكم قضايي و يا شاكي حقوقي در امور شخصي مردم دخالت و يا از رابطه آنان با يكديگر استفسار نمايد كه در غير اين‌صورت خود امري خلاف و نوعي اشاعه فحشا خواهد بود."
سايت رجا نيوز که از آن به عنوان ارگان غير رسمي دولت نامبرده مي شود اين نامه را "دستور بازنگري در طرح امنيت اجتماعي" توصيف کرد، اما برخي از رسانه هاي منتقد با اشاره اجراي طرح امنيت اجتماعي و برخورد با بدحجابي در دوسال گذشته و حمايت قبلي احمدي نژاد از اين طرح نامه اخير وي را "اقدام تبليغاتي" در آستانه انتخابات رياست جمهوري عنوان نمودند.
اسماعيل احمدي مقدم با جناق محمود احمدي نژاد که از هنگام آغاز رياست جمهوري وي با حکم رهبر جمهوري اسلامي از فرماندهي بسيج تهران به فرماندهي نيروي انتظامي رسيد، درست در روز انتشار نامه اخير احمدي نژاد به سايت خبري نيروي انتظامي گفت "طرح ارتقاي امنيت اجتماعي با اقبال خوب مردم و مسوولان روبرو شد، و ماموران ما تلاش دارند مسائل را با اقدامات ارشادي و بعضا تذکر و اخذ تعهد حتي از کساني که کج رفتاري داشتند برطرف کنند."
وي همچنين تاکيد کرد که نيروي انتظامي اجراي اين طرح را ادامه خواهد داد، و در پاسخ به اين پرسش که "شنيده شده ماموران در اين طرح برخورد مطلوبي ندارند" گفت: "اين صحبت شايعه اي بيش نيست و افرادي هستند که تلاش مي کنند با شايعه پراکني به اصل طرح که همانا برقراري نظم و امنيت در کشور است ضربه بزنند."
حمايت از اجراي طرح امنيت اجتماعي در شهر و روستا
اسماعيل کوثري از فرماندهان سابق سپاه و از حاميان احمدي نژاد در مجلس روز گذشته به خبرنگاران گفت که "اگرچه اخيراً اختلافاتي ميان ناجا و ساير دستگاه‌ها در خصوص نحوه اجراي اين طرح بوجود آمد ولي در اصل موضوع همه متفق القول مي‌باشند." وي تاكيد كرد "درباره اصل موضوع رياست جمهوري، نيروي انتظامي، وزير کشور و ساير دستگاه‌ها بر برقراري امنيت اجتماعي در تمام سطوح از شهرهاي بزرگ تا روستاها تاکيد دارند."
جواد آرين منش يکي ديگر از نمايندگان حامي دولت نهم نيز به سايت مجلس شوراي اسلامي گفت: "طرح ارتقاي امنيت اجتماعي طرح مناسبي براي پيشگيري از ناهنجاري‌هاي اجتماعي و برخورد با هنجار شکنان اجتماعي است". وي افزود: "اجراي طرح‌هايي نظير طرح ارتقاء امنيت اجتماعي جزو وظايف اصلي و ذاتي نيروي انتظامي است." اوهمچنين با تاکيد بر اينکه "کسي نمي‌تواند دستور دهد که نيروي انتظامي به وظايف خود عمل نکند"، خاطرنشان کرد: "اساساً نيروي انتظامي در کشور بوجود آمد تا با هنجارهاي اجتماعي مقابله کرده و در جهت پيشگيري از آن ها اقدام نمايد."
در واکنشي ديگر، حسن سبحاني نيا از ديگر نزديکان احمدي نژاد در مجلس گفت با اشاره به نامه احمدي نژاد تاکيد کرد "اينکه آقاي احمدي نژاد دستور بازنگري در اجراي اين طرح را به وزير کشور داده باشند و بحث توقف اجراي طرح امنيت اجتماعي مطرح نبوده است."
همچنين، سيدعلي ميرخليلي يکي ديگر از حاميان دولت در مجلس اظهار داشت: "برخي منکرات وقتي علني مي شود پيامدهاي بدي در پي دارد همچون روزه خواري و شرب خمر در ملا عام ويا رعايت نکردن حجاب که اينها در جامعه اسلامي جايي ندارد و بايد با آن برخورد شود." وي همچنين ادعا کرد "در بحث بدحجابي اگر نيروي انتظامي برخورد نکند شايد کم کم تبديل به بي حجابي شود."
فرماندهان نيروي انتظامي و از جمله اسماعيل احمدي مقدم در ماه هاي اخير و پس از شدت گرفتن اعتراضات به اجراي طرح امنيت اجتماعي و برخورد با بدحجابي بارها اعلام کرده اند که دستور اجراي اين طرح به امضاي محمود احمدي نژاد رسيده و به اين نيرو ابلاغ شده است.
احمدي نژاد پنج شنبه 4 مرداد 86، با حضور در برنامه تلويزيوني "گفتگوي ويژه" از عملياتي شدن طرح امنيت اجتماعي نيروي انتظامي اظهار خوشحالي کرد و گفت "اين طرح به معناي تامين امنيت اجتماعي، يک چيز ضروري است." وي حتي از اهداف اين طرح تجليل کرد و گفت که طرح امنيت اجتماعي به منظور برخورد با اراذل و اوباش به اجرا در آمده، و تاکيد کرد "ريشه اين افراد بايد از جامعه کنده شود."
محسن اسماعيلي از اعضاي شوراي نگهبان، وقتي زمستان سال 86 و تنها چند هفته قبل از انتخابات مجلس هشتم سخنگوي دولت در اقدامي تبليغاتي مشابه نامه اخير محمود احمدي نژاد ادعا کرد که "دولت مسئوليتي در اجراي طرح امنيت اجتماعي ندارد"، به خبرگزاري ايسنا گفت که اين اظهارات سخنگوي دولت "عقب نشيني انتخاباتي" است.
وي تصريح کرد: "اظهار تأسف مي‌کنم از اين که گاه مسائل انتخاباتي به برقراري امنيت تاثير مي‌گذارد، و افراد با وعده‌ها، مواضع و صحبت‌ها براي جمع‌آوري رأي بيشتر، به طور مثال اقدامات نيروي انتظامي يا ساير دستگاه‌ها را زير سوال مي‌برند."
Tuesday, February 17, 2009
تاکيد بر اجراي طرح امنيت اجتماعي -معاون وزير کشور اختلاف دولت و ناجا را رد کرد
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment