به تصميم نظام نبايد از کشور خارج شوم
احمد قابل در مصاحبه با روز: - چهارشنبه 30 بهمن 1387 [2009.02.18]
سميرا محمد خاني
roozonline
با احمد قابل در مورد ممنوع الخروج شدنش از ايران گفت و گو کرده ايم. قابل، روحاني نوانديشي که خود اقدام به خلع لباس خود کرده، در نامه اي به مسئولين تاکيد کرده است که "در صورت اصرار حاكميت بر تخلف و عدم صدور گذرنامه، در اولين فرصت مقتضي، به صورت غير رسمي از كشور خارج خواهد شد." به گفته آقاي قابل او در حال حاضر "در تبعيدي خود خواسته در فريمان به سر مي برد."
"اعلام مي كنم كه تا پايان سال ۱۳۸۷ خود را در معرض قوانين كشور در خصوص خروج از كشور نگه داشته و به آن ملتزم خواهم بود.ولي در صورت اصرار حاكميت بر تخلف و قانون شكني و عدم صدور گذرنامه، هيچ‌گونه التزامي به صورت يك‌سويه نسبت به مصوبات يادشده را نخواهم پذيرفت و در اولين فرصت مقتضي، به صورت غير رسمي، از كشور خارج خواهم شد". اين بخشي از نامه اي است که احمد قابل خطاب به مسئولين جمهوري اسلامي نوشته است.
او درباره علت نوشتن اين نامه و نيز ممنوعيت خروج از کشور مي گويد: "من از سال 83 در کشور تاجيکستان ساکن شدم.اما در مرداد ماه 84 براي معالجه و نيز ديدار با مادرم وارد کشور شدم. اما وقتي در 25 شهريور 84 پس از حدود 52 روز حضور در ايران خواستم از مرز خارج شوم توسط مامورين وزارت اطلاعات بازداشت شدم".
او ضمن اشاره به اينکه ورود و خروج از ايران از مرز زميني صورت گرفته بود، مي افزايد: "چهار اتومبيل حامل مامور از مشهد به گمرک خراسان اعزام شدند تا مانع خروج من و مانع از انتقال احتمالي وسايل من شوند.از اين رو همراه ايشان به مشهد مراجعت کرده و گذرنامه ام نيز ضبط شد که تا امروز تحويل اينجانب نشده است".
قابل سپس درباره فرجام اين احضار مي گويد: "آنها در مشهد به من گفتند تصميم نظام بر اين است که از کشور خارج نشوم و من هم همانجا اعلام کردم کاري خواهم کرد تا بالاخره من را بازداشت کنيد".
احمدي قابل در ادامه در ارتباط با فعاليت هايي که دارد توضيح مي دهد: "اکنون در خانه ام در فريمان زندگي مي کنم.در واقع خودم را به اينجا تبعيد کرده ام و مشغول پژوهش هاي فقهي و کلامي هستم که البته مجوز چاپ هيچکدام از آنها به صورت کتاب داده نمي شود".
او توضيح مي دهد: "تاکنون دو مجموعه را به دو ناشر دادم که با چاپ آن مخالفت کردند. در حالي که نوشته هاي من در بسياري موارد تخصصي بود و مشکلي هم نداشت.از اينجا بود که متوجه شدم مشکل با اسم من است نه نوشته هاي من".
نامه اعتراضي
احمد قابل در نامه اش با ذکر روندي تاريخي از ممانعت از خروج خود مي نويسد: "در روز ۱۱ دي ۱۳۸۷ و پس از گذشت چند روز از پايان اعتبار گذرنامه‌ام (كه در روز ۲۵/۶/۱۳۸۴ در مرز سرخس توسط مأموران وزارت اطلاعات، ضبط و توقيف شده بود) براي گرفتن گذرنامه‌ي جديد،اقدام كردم. پس از گذشت ۳۹ روز، به من اطلاع دادند كه براي روشن شدن علت عدم صدور گذرنامه، بايد به اداره‌ي گذرنامه در مشهد، دفتر نهاد رياست جمهوري(اداره‌ي اطلاعات) مراجعه كنم".
در ادامه اين نامه آمده است: "صبح روز چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۸۷ به محل يادشده مراجعه كردم و فردي براي توضيح آمد و گفت؛شما بر اساس نامه‌ي شماره‌ي ۴۷۰/م/۲۱/۱۴ دادسراي ويژه‌ي روحانيت، در تاريخ ۱۹/۶/۱۳۸۴ ممنوع الخروج شده‌ايد و تا آنان قرار خود را لغو نكنند، براي شما پاسپورتي صادر نخواهد شد. تنها راه شما مراجعه به آن نهاد و حل مشكل از طريق آنها است".
در ادامه نامه ضمن اشاره به اينکه "اعتبار قانوني هرقرار قضائي، حداكثر ۶ ماه است و پس از آن بايد تجديد شود" آمده است: "پس از گذشت شش ماه از زمان ممانعت از خروج، اقدام كردم، ولي نتيجه‌اي نبخشيد.حال كه به اقرار مسئول اطلاعاتي گذرنامه، با همان قرار شهريور ۸۴ (كه با درخواست «وزارت اطلاعات» و موافقت دادگاه ويژه‌ي روحانيت صادر شده بود) از صدور گذرنامه‌ي جديد براي من امتناع كرده‌اند، بارديگر «تخلف صريح از قوانين كشور» را با اتكاي به زور، عليه يكي از شهروندان كشور، شاهديم".
وي مي افزايد: "البته مسئولان كشور، از رهبري تا دولت و وزارت اطلاعات و دستگاه‌هاي قضائي و شبه‌قضائي و ساير نهادهاي شناخته شده، در طول ساليان دراز، قانون شكني را به شيوه‌اي مستمر براي خود تبديل كرده و به آن عادت كرده‌اند و هميشه و علي‌رغم قانون شكني هاي آشكار و پي‌درپي، مخالفان سياست‌هاي خود را به قانون شكني متهم كرده و مي‌كنند. البته همچون تمامي ساعات، روزها، ماه‌ها و سال‌هاي گذشته، از هم اكنون نيز هرلحظه منتظر اقدامات حاكميت جور و ستم، هستم و خواهم بود و ترسي از بازداشت يا هراتفاق ديگري ندارم، چرا كه در صورت تحقق آن اتفاق، هنگامه‌ي «اطمينان من به صحت رويكردهايم» خواهد رسيد و شهد چنين اطميناني را هيچ شرنگي (حتي مرگ) از بين نخواهد برد".
قابل ادامه مي دهد: "اكنون بيش از ۶ سال و ۹ ماه است كه سند آپارتمان شخصي‌ام در تهران، با قرار وثيقه، بازداشت شده است و مرا از فروش ملك مشروع خود، بازداشته‌اند و صدمات فراوان مالي را به من تحميل كرده‌اند. در اين خصوص، بسياري از دوستان و سياسيون مملكت با گرفتاري‌هاي مشابه و گاه طولاني‌تر مواجه‌اند و هيچكس به تظلم آناني كه اقدامات رسمي براي تظلم كرده‌اند نيز پاسخ نداده است تا چه رسد به احمد قابل، كه مراجعه‌ي به دستگاه‌هاي قضائي و شبه قضائي حكومت را از باب «تحاكم الي الطاغوت» بر خود حرام كرده است و جز در مورد اضطرار، مراجعه‌ي به آن را براي خود جايز نمي‌داند".
او ياد آور مي شود: "شخص ولي فقيه موجود، نمي‌تواند در خصوص رفتارهاي يادشده‌ي دادگاه ويژه و وزارت اطلاعات و دادگاه انقلاب، با مخالفان سياست‌هاي حاكميت، خود را بي‌خبر جلوه دهد. چرا كه مطمئنا از اخبار كشور مطلع است. مثلا در خصوص حكم برادرم، آقايان سيد حسن خميني به توسط آقاي ناطق نوري و آقاي كروبي در ديدار شخصي با ايشان و آقاي هاشمي و برخي افراد ديگر نيز با ايشان صريحا سخن گفته و انتقاد كرده بودند ولي ايشان سكوت كرده بود. من آقاي خامنه‌اي را در تمامي ظلم و ستم هايي كه به من، برادرم و همه‌ي مخالفان سياسي و خصوصا در مرحله‌ي اخير به آقايان؛ مجتبي لطفي، قيصري و سعيد رضوي فقيه شده و مي‌شود، آشكارا شريك مي‌دانم. اگر در اين دنيا، جايي براي شكايت از ايشان و نهادهاي تحت امر ايشان نيست (كه نيست) در روز جزا نه داغ و درفش به‌كارشان خواهد آمد و نه از كوچكترين ستمي بدون محاسبه گذر توانند كرد. پس بايد گفت؛انما تقضي هذه الحياة الدنيا".
در ادامه اين نامه آمده است: در آغازين روزهاي دهه‌ي چهارم انقلاب، وقتي بهارش را با اين ستم‌ها آراسته‌اند، آيا مي‌توان منتظر "سالي نكو" بود و اميدوارانه به آينده‌ي انقلاب، چشم دوخت. باند حاكم بر كشور، مي‌خواهد كه همه‌ي اميد ملت به آينده را با "ماهواره‌ي اميد" گره بزند و چنان تبليغ كند كه "همه اميدوارند" ولي وقتي پا در كوچه و خيابان شهر و روستاي اين كشور مي‌گذاري و آمارهاي مختلف اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و اخلاقي را مورد توجه قرار مي‌دهي، تنها چيزي كه به چشم نمي‌خورد "اميد" است و نشاط، و عمده‌ترين چيزي كه به فراواني ديده مي‌شود، "نگراني و نااميدي" است.
قابل مي افزايد: "البته باند حاكم بر كشور، همچنان نسبت به «سكوت اكثريت ملت در برابر قانون‌شكني ها و ستمگري‌هاي حاكميت» اميدوار است و دير زماني است كه براي آن حساب ويژه‌اي بازكرده است. آنان از «عدم مطالبه‌ي حقوق» از سوي آحاد ملت، بهره‌هاي هنگفتي برده‌اند و قدرت مافيايي خود را در سراسر كشور گسترش داده‌اند و اكنون نيز در آستانه‌ي «انتخاب رئيس جمهور» به نمايشي غير واقعي از حضور ملت مي‌انديشند، تا از سبد افرادي كه آنان گزينش مي‌كنند، كسي را بر مسند نشانند كه هيچ‌گونه تعرضي به قانون‌شكني آنان نداشته باشد و راه را بر «سياست‌هاي» اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي شكست خورده‌ي «رهبري كشور» نبندد و يا مسئوليت شكست مفتضحانه‌ي آن سياست‌ها را به‌دوش «رهبري» نياندازد و با دادن آدرس عوضي، آن ها را صرفا ناشي از رويكردهاي ناشيانه‌ي «دولت احمدي نژاد» (كه در حقيقت همچون ماسكي بر صورت رهبري است) معرفي كند".او سپس با اعتراض به وضع معيشتي مردم و وضع سياسي کشور مي پرسد:"آيا در تمامي دستگاه‌هاي حاكميت و در درون اردوگاه اقتدارگرايان، هيچ وجدان بيداري نمانده است كه براي يك لحظه به خدا و مسئوليت انساني خود بيانديشد و مستي قدرت را فراموش كند و دردهاي بي‌درمان ملتي را احساس كند كه در طول سه ساله‌ي گذشته با ده‌ها و صدها ميليارد دلار درآمد نفتي و غير‌نفتي نيز روز به‌روز وضع معيشتي‌اش بدتر شد و اين را «ثمره‌ي اصرار رهبري بر روش غلط اقتصادي خود» ارزيابي كند و به ايشان هشدار لازم را بدهد كه بيش از اين، ملت و كشور را ضايع نكند و به روش‌هاي علمي و منطقي برگردد؟!!"
No comments:
Post a Comment